به گزارش مشرق، حدود سه سال از فعالیت صندوق توسعه ملی که با هدف حفظ درآمدهای حاصل از فروش نفت برای نسل‌های بعدی و تبدیل این درآمدها به ثروت‌های ماندگار ایجاد شد می گذرد و اگرچه طبق اساسنامه این صندوق اعطای تسهیلات فقط به بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی امکان پذیر است و بخش دولتی امکان استفاده از این تسهیلات را ندارد اما همواره انتقاداتی از سوی بخش خصوصی و برخی نمایندگان نسبت به انحراف منابع این صندوق مطرح می شود.

به طوری که چندی پیش محسن حاجی بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به این که هیچ آمار دقیقی درباره عملکرد صندوق توسعه ملی وجود ندارد و بسیاری از قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی که این صندوق تصویب کرده هرگز عملیاتی و اجرایی نشده‌ است، اعلام کرده که این صندوق برای طرح‌های توسعه‌ای با چند بانک قرارداد امضا کرده که رقم‌های آن دو تا چهار میلیارد دلار است ولی آنچه که توسط بخش خصوصی عملیاتی شده حداکثر 200 میلیون دلار بوده است.

در این باره محمدرضا فرزین ضمن دفاع از عملکرد صندوق توسعه با بیان این که میزان قراردادهای عاملیت صندوق با بانک‌ها نزدیک به 36 میلیارد دلار است، گفت: بانک‌ها بر اساس قراردهای عاملیتی که دارند طرح‌ها و پروژه‌ها را پذیرش کرده و 21 میلیارد دلار پروژه را برای پرداخت تسهیلات به صندوق معرفی کرده‌اند که از این میزان تاکنون 7.8 میلیارد دلار اختصاص داده شده است.

فرزین همچنین با بیان این که طولانی بودن روند پذیرش طرح‌ها از سوی بانک‌ها را قبول ندارم، تصریح کرد: بانک ها باید برای پذیرش پروژه‌ها ارزیابی دقیقی انجام دهند.

آنچه در ادامه می آید مشروح گفت‌وگوی ایسنا با رییس هیات عامل صندوق توسعه است:

صندوق توسعه ملی در دو حوزه پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی و همچنین سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارج از کشور فعالیت می‌کند. میزان قراردادهای عاملیت صندوق با بانک‌ها نزدیک به 36 میلیارد دلار است و بانک‌ها بر اساس قراردهای عاملیتی که دارند طرح‌ها و پروژه ها را پذیرش کرده و 21 میلیارد دلار پروژه را برای پرداخت تسهیلات به صندوق معرفی کرده‌اند، که این به معنای پرداخت 21 میلیارد دلار تسهیلات نیست بلکه میزان تعهدات صندوق است به عبارت دیگر در حوزه منابع ارزی، تاکنون بیش از 360 طرح ارزی را با ارزش حدود 21 میلیارد دلار پذیرفتیم.

اما تسهیلات متناسب با پیشرفت پروژه پرداخت می‌شود و ممکن است روند پرداخت حتی شش الی هفت سال به طول بیانجامد .از 21 میلیارد دلار تعهد صورت گرفته، تا پایان خرداد ماه ، 7.8 میلیارد دلار اختصاص داده شده است و طبق برآوردهای صورت گرفته با پروژه هایی که صندوق متعهد شده 210 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می شود.

یکی از دلایلی که گفته می‌شود تسهیلات صندوق توسعه ملی ملموس نیست این است که هیچ سرمایه‌گذاری به طور مستقیم با صندوق توسعه ملی در ارتباط نیست و اساسا صندوق چنین اجازه‌ای ندارد.

در صندوق توسعه ملی یک معاونت اعتبارات و نظارت ایجاد شده و به طور منظم تک تک پروژه‌ها را بررسی و به مسائل و مشکلات آنها رسیدگی می‌کند .اما باید بپذیریم که در نقل و انتفالات ارزی در کشور مشکلاتی داریم و طبیعی است که این مسائل در استفاده از منابع ارزی صندوق نیز وجود دارد. اما در حوزه پرداخت تسهیلات ریالی موضوع کاملا متفاوت است، صندوق تاکنون بالغ بر هفت هزار و 500 میلیارد تومان به پروژه‌ها اختصاص داده است. در همین زمینه بخش کشاورزی گزارشی را درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این بخش و افزایش ظرفیت‌های تولیدی منتشر کرده است .از رقم هفت هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات ریالی هزار و 500 میلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص یافته و شش هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی تعلق گرفته است.همچنین بنا شد که بانک کشاورزی 40 درصد به این مبلغ اضافه کند بنابراین تسهیلات قابل توجهی به بخش کشاورزی پرداخت شده است.

تحریم‌ها چند بعد دارد یکی از ابعاد آن این است که فرایند تامین مالی پروژه های داخل کشور را کند کرد و بسیاری از پروژه‌های نفتی و پتروشیمی در تامین مالی به صورت فاینانس از خارج کشور دچار مشکل شدند و صندوق توسعه به صورت جایگزین اقدام به تامین مالی کرد.اما طبیعی است که بخش دیگری از آثار تحریم ها منابع صندوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد زیرا منابع ما منابع حاصل از نفت است و در سال گذشته با توجه به کاهش 50 درصدی درآمدهای نفتی، میزان منابع ورودی به صندوق نیز 50 درصد کاهش پیدا کرد و 15 میلیارد دلار به صندوق واریز شد و پیش بینی می‌کنیم در سال جاری نیز همین میزان به صندوق واریز شود.

اما آثار دیگر تحریم مربوط به نقل و انتقال پول است ، زمانی که پروژه ای را تامین مالی می کنیم و به آن ارز اختصاص می‌دهیم تمام ارزی که داده می‌شود باید در خارج از کشور خرج شود و نیاز به فرایند گشایش ال سی و تامین مالی خارجی و انتقال پول دارد که با توجه به شرایط تحریم ممکن است تامین مالی برخی پروژه‌ها را کند کرده باشد اما همواره سعی کردیم راه‌هایی پیدا کنیم که آثار منفی تحریم را کاهش دهیم.

در سال 1390 طبق قانون بودجه باید 10 درصد از منابع صندوق به ریال تبدیل می شد و در اختیار بانک کشاورزی و صندوق حمایت از کشاورزی قرار می گرفت که کل این رقم به این دو نهاد مالی در سال 1390 و 1391 اختصاص یافت و آنها نیز تمامی این منابع را به پروژه ها اختصاص داده اند.

این عدد بالغ بر 3400 میلیارد تومان بوده است که با منابع بانک کشاورزی ادغام شد و در مجموع بالغ بر 5000 میلیارد تومان اختصاص یافت. اما برای سال 1391 روال تخصیص منابع به بانکها را تغییر دادیم و در این خصوص با هشت بانک عامل (بجای 2 بانک عامل سال 1391) قرارداد تخصیص منابع ریالی بستیم و مقرر شد تا پس از تایید پروژه در بانک در چارچوب نظام نامه و اولویت‌های صندوق ، پروژه به صندوق معرفی و ما در صندوق پس از بررسی آن منابع پروژه را به بانک اختصاص می‌دهیم که این روال نیز در حال حاضر بین بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی در حال انجام است. البته در سال 91 طبق قانون بودجه 10 درصد از منابع قابل اختصاص به کشاورزی و 10 درصد قابل اختصاص به بخش صنعت بود که در بخش کشاورزی هم منابع مربوط به سال 91 و هم منابع مربوط به سال 90 که تماما در آن سال به پروژه ها اختصاص نیافته بود به پروژه های بخش کشاورزی اختصاص یافت.

در مورد سال 92 نیز مجوز اختصاص 20 درصد از منابع به صورت ریالی به بخش صنعت و کشاورزی را بر اساس مصوبه مجلس داریم که چون هنوز تمام منابع سال 91 اختصاص نیافته لذا هنوز شروع به تبدیل منابع ارزی سال 92 به ریال طبق قانون بودجه سال 92 نکرده‌ایم.

از این تسهیلات استقبال صورت گرفت اما پرداخت تسهیلات فرایندی داردکه بر اساس آن پروژه‌ها در بانک‌های عامل بررسی می‌شوند و اگر توجیه فنی و اقتصادی داشته باشند پذیرفته شده و به صندوق توسعه معرفی می‌شوند.

قبول ندارم که روند پذیرش طرح ها از سوی بانک‌های عامل طولانی است چرا که بانک‌ها باید ارزیابی دقیقی انجام دهند، اما در مورد تسهیلات ریالی سال 91 ، اختلاف نظری بین دولت و مجلس ایجاد شد که باعث شد منابع را دیرتر به ریال تبدیل کنیم. این روند از اواخر سال شروع شد و اکنون روند کار از سرعت بیشتری برخوردار شده و به طور منظم با پذیرش پروژه‌ها منابع ارزی را برای پرداخت تسهیلات ریالی به ریال تبدیل می کنیم.

تعداد پروژه‌هایی که از مناطق محروم برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه معرفی می شود بسیار کم است و باعث می شود فاصله بین مناطق محروم و توسعه یافته افزایش یابد به همین دلیل در لایحه بودجه سال 92 پیشنهاد دادیم که سه شرکت دولتی ایدرو،‌ ایمیدرو و شرکت شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کنند اما با توجه به این که دولتی هستند پروژه‌ها را به صورت 49-51 با بخش خصوصی مشارکت کنند و ما به آنها تسهیلات ارزی و ریالی بتوانیم بدهیم اما این پیشنهاد به تصویب نرسید.اما برای حفظ تعادل منطقه‌ای سهمیه‌ای برای هر استان در نظر گرفته شده که به میزان مشخصی به آنها اختصاص داده می شود، چرا که توازن منطقه‌ای از اصولی است که صندوق باید به آن عمل کند.

سود منابع ریالی صندوق توسعه بسیار پایین است به عنوان مثال تاکنون سود منابع در بخش کشاورزی هفت درصد بود که به 13 درصد رسیده است.در مورد بخش صنعت هم سود 16 درصد تعیین شده بنابراین فرصت مناسبی برای استفاده از منابع فراهم است. در خصوص تسهیلات ارزی این مناطق از تسهیلات ارزان قیمت‌تری می توانند استفاده کنند.

آمار عملکرد صندوق توسعه مشخص است و به عنوان مثال در حوزه کشاورزی بخش عمده تسهیلات توسط بخش خصوصی استفاده شده است. می توان گفت که بخش خصوصی توانمند برای استفاده از منابع صندوق وجود دارد و آمار موجود در این زمینه شفاف است.

منابع صندوق توسعه ملی وابسته به نفت است و در نتیجه میزان آن به درآمدهای نفتی بستگی دارد و با توجه به این که مجلس بر اختصاص منابع به صندوق توسعه ملی اصرار دارد این امر باعث شده که میزان منابع صندوق طی مدت کوتاه به سطح قابل قبولی برسد.این روند در سال‌های آینده ادامه می یابد و به نظر می رسد بتواند رتبه‌های بهتری را در سطح بین المللی کسب کند و بتواند نقش محوری را در آینده نزدیک در اقتصاد کشور داشته باشد هم در شرایطی که کشور دچار بحران‌های ارزی شود و هم زمانی که نیاز به تامین منابع داشته باشد.

به دنبال راه‌هایی برای حضور بیشتر در بازارهای بین‌المللی هستیم به عنوان مثال سهام شرکت‌های خارجی و یا صکوک بنگاه‌ها را خریداری کنیم که شکل‌هایی از سرمایه‌گذاری خارجی است که صندوق اجازه دارد انجام دهد در این زمینه قراردادهایی منعقد شده و به نظر می رسد تا پایان سال به خوبی محقق شود.