به گزارش مشرق به نقل از فارس، حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین نامه ای را حاوی توصیه های اخیر مجلس ملی برای خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر این کشور فرستاد و بر اجرایی شدن این توصیه ها با سرعت لازم تاکید کرد.
درپی این اقدام، نخست وزیر بحرین نیز به محض دریافت نامه به وزارتخانه ها و مراجع ذیربط دستور داد که کار اجرای توصیه ها را آغاز کنند.
نخست وزیر بحرین گفت که نشست های دوره ای به ریاست وی درخصوص مراحل اجرای توصیه ها برگزار خواهد شد تا اجرای آن با سرعت مورد نظر را تضمین کند.
مجلس ملی بحرین، از مجموع 40 نماینده پارلمان به همراه 40 نفر عضو مجلس شورای منصوب از سوی پادشاه تشکیل شده است.
این مجلس در پایان جلسه فوق العاده روز یکشنبه خود برای تعدیل قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم درخصوص شماری از توصیه ها به توافق رسید.
ممنوعیت برگزاری هرگونه تظاهرات در شهر منامه، تشدید مجازاتها و اعمال حالت فوق العاده و سلب تابعیت و برخورد با جمعیتهای سیاسی از جمله این توصیهها است.
حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین نیز با ستایش از توصیههای تصویب شده در جلسه فوق العاده مجلس ملی گفت: این توصیه ها ملی است و همه آنها مدنظر قرار خواهد گرفت زیرا به نفع امنیت کشور و شهروندان است و امنیت و نظام را از جرایم تروریستی درامان می دارد و منافع شهروندان در کار و زندگی روزانه را که با بسته شدن خیابانهای اصلی و ورودیهای منتهی به مناطق حیاتی تاثیر پذیرفته است، حفظ می کند.
وی از همه مراجع ذیربط خواست تا برای اجرایی کردن این توصیههای مهم در سریعترین زمان ممکن از طریق کانال های قانونی موجود تلاش کنند.
رژیم بحرین از اعلام موجودیت جنبش تمرد در این کشور به هراس افتاده و وضع قوانین سختگیرانه، عملیات گسترده امنیتی و برخورد شدید علیه فعالان و معترضان را پیش از فرا رسیدن 14 اوت [23 مرداد] آغاز کرده و به خانههای مردم یورش و افراد را بازداشت میکند. مردم بحرین از هم اکنون خود را برای تظاهرات روز 14 آگوست [23 مرداد] آماده میکنند.
جنبش « تمرد بحرین» خواستار حضور گسترده مردم در تظاهرات روز 14 آگوست شده است. این روز با استقلال بحرین از استعمار انگلیس نیز مصادف است. بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی علیه رژیم آل خلیفه است.
شاه بحرین در راستای سرکوب شدیدترین مخالفان خود دستور اجرای سریع توصیه های اخیر مجلس ملی درخصوص تشدید مجازاتها، سلب تابعیت و ممنوعیت تظاهرات در شهر منامه پایتخت این کشور را صادر کرد.