به گزارش مشرق، علي‌اکبر اشعري در گفتگو با مهر، درباره شايعات پيرامون ادغام سازمان اسناد و کتابخانه ملي با برخي مراکز مرتبط و تبديل آنها به سازمان کتابخانه‌هاي ايران گفت: اين بحثها چندي پيش هم مطرح بود و يکبار هم به خودِ من پيشنهاد شد و همان زمان گفتم که نبايد کتابخانه ملي را خيلي وارد کارهاي اجرايي ريز کرد.
وي تاکيد کرد: کتابخانه ملي بايد کارهاي ستادي انجام بدهد و وظيفه‌اش هم تدوين استانداردها و نظارت بر اجراي آنهاست.
مشاور فرهنگي رئيس جمهور افزود: من نگران اين هستم که اگر اين اتفاق بيفتد مديريت سازمان آنقدر درگير مسائل مربوط به حقوق و اضافه‌کار پرسنل شود که عملاً کار توليد محتوا فراموش شود.
رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملي در توضيح بيشتر اين مسئله به ذکر يک مثال پرداخت و گفت: ما در حال تدوين طرحي با موضوع نظريه‌پردازي در حوزه کتابداري و اطلاع‌رساني هستيم. اگر سازمان حالا صرف نظر از اينکه من در آينده در خدمت همکاران باشم يا نه گرفتار اين پروسه اداري شود قطعاً از وظايف اصلي‌اش بازمي‌ماند.
اشعري تاکيد کرد: کتابخانه ملي نقشي همانند بانک مرکزي براي ديگر بانکها دارد. چطور است ما نمي‌آييم همه بانکها را در اين بانک ادغام کنيم؟ کتابخانه ملي اتاق فکري براي همه کتابخانه‌هاي کشور است.
مشاور فرهنگي رئيس جمهوري ادامه داد: به نظرم اين ساختار را به هم نزنند بهتر است حالا زعماي قوم هر چه تصميم گرفتند، ما بر اساس همان تصميم عمل مي‌کنيم.
وي در پاسخ به اين ابهام که بعد از گذشت بيش از يکسال از پايان ماموريتش به عنوان رئيس کتابخانه ملي هنوز حکم تجديد اين مسئوليت توسط رئيس جمهور به وي ابلاغ نشده است گفت: آقاي رئيس جمهور هر طور صلاح بداند عمل مي‌کند.
اشعري با تاکيد بر اينکه "در حال حاضر به عنوان يک کارشناس فرهنگي و نه به عنوان رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملي سخن مي‌گويم" افزود: قاعدتاً اگر رئيس سازمان آدم توسعه‌طلبي باشد از اين قبيل طرحها استقبال مي‌کند و مي‌گويد نبايد به همين يک سازمان اکتفا کنم و همه سازمانهاي فرهنگي کشور بايد زير نظر من باشند. ولي به نظر من در صورت وقوع اين اتفاق ما کيفيت را فداي کميت کرده‌ايم و بهتر است که اين اتفاق نيفتد.
اشعري در حالي اين سخنان را مطرح مي‌کند که در روزهاي اخير شنيده‌هايي مبني بر برخي تغييرات در مديريت سازمان اسناد و کتابخانه ملي به گوش مي‌رسد.
