به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، مشروح گزارش اقتصادی سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به مقام معظم رهبری منتشر شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

متن سخنان دکتر سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت در

دیدار مورخ 1392،4،23با مقام معظم رهبری

سلام علیکم

مقدمه

خداوند بزرگ را شکر می‌گویم‌که باری دیگر فرصت دارم‌گزارشی را تقدیم محضرتان‌کنم.

سال‌گذشته دوم شهریور ماه‌گزارشی از اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران ارایه شد. در این نوبت نیز مطالبی در باب عملکرد اقتصاد جهان و اقتصاد ایران باتمرکز بر تحولات یکسال‌گذشته عرضه   می شود، البته با توجه به اینکه سال پایانی دولت است به برخی نکات دیگرکه می‌تواند تصویر روشنتری از وضعیت اقتصاد ایران  ارایه‌کند هم اشاره می‌شود.


اقتصاد جهانی

مستحضرید روندهای اصلی اقتصاد جهانی شامل رشد اقتصادی، تجارت خارجی و جریان سرمایه‌گذاری خارجی پس از بحران سال 2007 به این سو،کند، نوسانی و مواجه با عدم اطمینان است. عملکرد رشد اقتصادی جهان در سال 2012 پایین‌تر از پیش‌بینی 3،5 درصد، حدود 3،1 درصد ثبت شد. رشد سال 2013 نیزکه قبلاً 3،3 درصد  پیش‌بینی شده بود با بررسی عملکرد ماه‌های آغازین سال بازبینی و حدود 3 درصد برآورد می‌شود. این رشد به هیچ وجه برای جبران شغل‌های از دست رفته کافی نبوده است، لذا نرخ‌های بالای بیکاری‌که در آمریکا حدود 7،5 درصد و برای اتحادیه اروپا برای سال 2013، 12،3 درصد پیش‌بینی شده است، نگرانی رؤسا و دولتهای این‌کشورها را در پی دارد.

کندی رشد اقتصاد جهانی و عدم اطمینان به آینده منجربه آن شده است‌که پیش‌بینی قیمت نفت برای سال 2013 با اندی‌کاهش حدود 105 دلار پیش‌بینی شود. البته در مقابل ناآرامی‌های سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) سبب افزایش قیمت و شکل‌گیری انتظارات قیمتی نفت می‌شودکه علامت مثبتی برای رشد اقتصاد جهانی نیست. درکنارکندی رشد اقتصادی، عملکرد و پیش‌بینی‌های روند تجارت جهانی حکایت از رشد پایین آن دارد. رشد 2،5 درصدی برای عملکرد سال 2012ثبت و پیش‌بینی 3،5 درصد برای سال 2013 اعلام شده است .جریان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2012، 18 درصدکاهش یافت واگر چه برای سال 2013 ،13 درصد رشد پیش‌بینی شده است لیکن همچنان از عدد حدود 1976میلیارد دلار سال 2007کمتر است.

در مجموع عملکرد اقتصاد جهانی در سالهای پس از بحران پایین و پیش‌بینی‌ها برای سال جاری اقتصاد جهانی تقریباً مشابه سال‌گذشته اعلام شده است. البته ارقام پیش‌بینی‌های جدیدتر نسبت به برآوردهای قبلی به پایین‌ تعدیل شده‌اند. ضمن اینکه ریسک‌هایی چون رکود و مخاطرات حوزه یورو ،کسری بودجه و بحران بدهی عمومی‌کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا و ناآرامی‌های سیاسی منطقه MENA پابرجاست.

اقتصاد ایران؛

اقتصاد ایران با چنین فضای عمومی اقتصاد جهانی مواجه بوده است. اما تحلیل فضای بین‌المللی فعالیت برای اقتصاد ایران، باید با ملاحظه روند تحریم‌ها صورت پذیرد.

مستحضریدکه تحریم‌ها در یکسال و نیم‌گذشته فراگیرتر و شدیدتر شده‌اند. تحریم پولی و مالی پس از تحریم بانک مرکزی موج جدیدی از فشار به اقتصاد ایران را تحمیل‌کرد و پیوند آن با تحدید و تحریم خرید نفت و مشتقات آن و حتی تحریم‌های تجاری و لجستیکی، یک هجمه و یا به تعبیر جنابعالی «جنگ اقتصادی» را به ایران تحمیل‌کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا فراتر از قطعنامه ضد بشری سازمان ملل، با تهدید شرکای مالی و تجاری ایران تحریم‌های فرا سرزمینی و به زعم خودشان هوشمند و فلج‌کننده را به ما تحمیل‌کردند.

البته هجمه و هیاهوی رسانه‌ای آنها را نیز نباید دست‌کم‌گرفت. تشکیک در آمارهای رسمی‌کشور، حبابی و دروغ خواندن دست‌آوردهای اقتصادی، بزرگنمایی و تکرارکاستی‌ها، القای دروغین بی‌برنامگی، تزلزل و یأس در مدیریت‌کشور ،پروژه «جنگ روانی»است که به مثابه مکمل «جنگ اقتصادی» به‌کارگرفته‌اند. تلاش برای خمود ،گرفتار و بدهکار نشان دادن اقتصادکشور از دسته همین بسته یا پروژه جنگ روانی است.

اما اقتصاد ایران با درک همین طراحی‌ها مدیریت شد و در سایه روشنگری‌های جنابعالی و شجاعت و هدایت رئیس‌جمهور محترم ،کشور پیش رفت. ما در دولت نیز همواره «جنگ اقتصادی» و «جنگ روانی» تحمیلی دشمن را واکنشی به پیشرفت‌کشور تلقی‌کردیم و از منظر اقتصادی نیز چنین پنداشته‌ایم‌که پایه خلق مزیت در اقتصاد نوین، دانش های پیشرفته چون دانش هوا و فضا، نانو و بیوتکنولوژی و علوم صلح‌آمیز هسته‌ای است. مقابله، تحمل و تلاش برای غلبه بر ناهمواری‌های تحریم راهی است‌که بایدبرای رسیدن به پیشرفت و عدالت طی شود.

سیاست و اداره اموراقتصادی‌کشور، براساس بررسی‌های‌کارشناسی و تصمیمات اتخاذ شده در نشست‌های مستمر هفتگی‌که با حضور رئیس‌جمهور محترم و یا معاون اول محترم ایشان و اعضای ستاد تدابیر اقتصادی برگزارمی شود، انجام پذیرفت که به برخی از آنها اشاره می کنم.

سیاست مالی:

در حوزه سیاست مالی و اجرای بودجه ،سال‌گذشته یکی از منضبط‌ترین و موفق‌ترین سالهای مالی را پشت سرگذاردیم. اگر چه بودجه عمومی بالغ بر 144 هزار میلیارد تومان تصویب شد ولی حجم فروش نفت و میعانات گازی و زمان دسترسی به آن سبب شدکه بلافاصله پس از ابلاغ بودجه سال 1391،درکار مشترکی از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی یک بودجه واقعی ترسیم شود. پیش‌بینی ما با در نظرگرفتن دو عنصر «امکان پذیری» و «تحقق پذیری» این شدکه باید آهنگ تخصیص اعتبار نه بر مبنای 144 هزار میلیارد تومان، بلکه براساس 95 هزار میلیارد تومان (یعنی 66درصد مصوب ) انجام پذیرد.با توجه به‌کارکارشناسی 85 هزار میلیارد تومان پرداخت جاری و ده هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی و حوادث غیرمترقبه را هدفگذاری‌کردیم. در بخش منابع فرض را بر تحقق 60 درصد عایدات نفتی‌گذاردیم و چون‌گمان‌کاهش واردات و تغییر ترکیب آن با غلبه‌کالاهای اساسی و داروکه دارای تعرفه‌ها پایین هستند را داشتیم، لاجرم روی وصول مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش  افزوده، خصوصی‌سازی و سایر درآمدها متمرکز شدیم.

برای جبران‌کاهش پرداخت‌های عمرانی شیوه‌های قانونی مکملی چون فروش اوراق مشارکت، تهاتر طلب پیمانکاران با سهام و بدهی آنها با دولت و تحویل قیر به پیمانکاران به جای پرداخت عمرانی را دنبال‌کردیم.

سرانجام اگر چه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای‌که عمدتاً به عایدی نفتی برمی‌گردد، حدود 39 درصد عدم تحقق داشت،  اما عملکرد درآمدها به 90 درصد نزدیک شد.

در عمل‌کشور با 104 هزار و پانصد میلیارد تومان یعنی آسان تر ازپیش بینی اداره شدکه 89 هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت‌های جاری و پانزده هزار و پانصد میلیارد تومان صرف پرداخت‌های عمرانی شد. البته ابتکار عمل دولت در تمرکز روی طرحهای عمرانی با پیشرفت بالا تحت عنوان «طرح مهر ماندگار» سبب شدکه اثربخشی پرداخت‌های عمرانی با به ثمر نشستن این‌گونه طرحها، مضاعف شود.

تلاش‌های برشمرده برای سال جاری و آینده هم‌کارساز است، ضمن اینکه در بخش درآمدی، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را تقدیم مجلس‌کردیم‌که در تکمیل طرح عظیم و جامع مالیاتی‌که اجرای آزمایشی آن از امسال آغاز شده است، می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد ورفته رفته«جایگزین نفت »کند. در حوزه اثر بخشی اعتبارات هزینه ای و عمرانی نیز دو رویکرد «جایگزینی خرید خدمت به جای تصدی تولید خدمت» و «جایگزینی مشارکت به جای‌کارفرمایی در اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی» دنبال می‌شود.

سیاست ارزی - تجاری

در بخش ارزی ماهیت‌کار متفاوت است .از یک طرف برخلاف برداشت عمومی‌که تعیین و تعادل نرخ ارز راهمچون شرایط متعارف منحصر به مدیریت بازار و خرید و فروش ارز در داخل کشور می‌داند، این امربیشتر تحت تاثیرحجم درآمدهای ارزی و در عین حال قبض وبسط امکان تبدیل و نقل و انتقال بانکی آن در خارج ازکشور و البته دسترسی به ذخایر قرار دارد. انقباض درآمدی، انسداد در تبدیل و جا به جایی منابع ارزی در خارج و در عین حال آسیب‌پذیری از عملیات سفته بازی و سوداگری در بازار موازی داخل ، سبب ‌شدکه به رغم استفاده بخشی از ذخایر ارزی، با بی ثباتی و تکانه‌های ارزی مواجه شویم.

برای مقابله با مشکلات فوق تلاش‌های زیادی شدکه ماحصل آن یک بسته سیاستی است‌که با تصویب رئیس جمهور محترم، برنامه پایه مدیریت بازار ارز قرارگرفت.

مهمترین این اقدامات شامل :

- اولویت بندی مصارف ارزی،

- راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی برای پوشش نیازهای ارزی با اولویت،

- راه‌اندازی سامانه ارزی برای مدیریت یکپارچه عملیات تجاری، ارزی- بانکی وگمرکی،

- کنترل خروج فلزات‌گرانبها و سرمایه،

- ساماندهی بازار موازی (صرافی) ارز،

- کنترل مضاعف مرزها برای مقابله با قاچاق،

- راه‌اندازی روش تهاتر و تطبیق الگوی ارزی و الگوی تجاری بودند.

در مجموع اگر چه تکانه‌های ارزی، آسیب‌هایی را برای اقتصادکشور به همراه داشت. لیکن اقدامات انجام شده ثبات نسبی را به بازار ارز برگرداند وبه سهم خود آسیب‌پذیری نظام ارزی‌کشور راکاهش داد.

سیاست پولی

کاهش درآمدهای عمومی و در نتیجه تأخیر در تسویه تنخواه خزانه طی سال مالی، دشواری تبدیل درآمدهای نفتی ارزی در خارج و در نتیجه تأخیر درفروش به مشتریان و تحصیل ریال از جامعه و احتمال افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، اعطای خط اعتباری برای واردات و ذخیره‌سازی‌کالاهای اساسی و افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به دلیل تأخیر مشتریان در تأدیه بدهی هایشان عواملی بودندکه فشار بر پایه پولی و رشد نقدینگی درکشور را تشدید می‌کرد. این امر درکنار تکانه‌های ارزی، می‌توانست تورم مضاعفی را به‌کشور تحمیل‌کند.

کار مشترکی توسط دستگاه‌های اقتصادی صورت پذیرفت‌که نتیجه سیاستی و اجرایی آن پیشگیری از رشد رو به تزاید نقدینگی و البته نوسانات نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال شد. محور اقدامات به شرح زیر بود:

- تنخواه‌گردان خزانه‌ در اسفندماه کامل تسویه شد.

- اثر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بر پایه پولی به میزان قابل توجهی خنثی شد.

- اضافه برداشت بانکها‌کنترل شد.

- بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت بخشی از نقدینگی را جمع‌آوری‌کرد.

ماحصل همه این تلاش‌هاکنترل نقدینگی در حد 30،8% بودکه اگر چه بالا است لیکن اگر آنرا با رشد نقدینگی در سالهایی چون 1373و 1374 که تکانه ارزی داشتیم مقایسه‌کنیم قابل قبول است.

تورم و اقدامات جبرانی

همزمانی تکانه های ارزی و رشد نقدینگی سبب تورم 30،5 درصدی در کشور شد. تجربه اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که تکانه های ارزی چنانچه با افزایش نقدینگی همراه شود با فاصله کوتاهی منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می شود،تجربه افزایش تورم به 35 درصد در سال 1373و49،4 درصد در سال 1374 موید این مطلب است .

البته اقدامات جبرانی سال گذشته با اخذ مجوز ازحضرتعالی ، در قالب پرداخت جبرانی به خانوارهاآنهم با مبلغ بیشتر به خانوارهای تحت پوشش کمیته امدادو بهزیستی صورت پذیرفت.رشد متوسط 25 درصدی حقوق در سال جاری نیز به همین دلیل انجام پذیرفت.

تحلیل تولید( بخش واقعی)

عملکرد تولیدی بخش‌های مختلف بسته به ساختار آنها متفاوت بوده است .مجموعه شرایط حادث شده در سال‌گذشته‌که برجسته ترین آن افزایش نرخ ارز و دشواریهای تأمین از خارج است،دارای اثرات نامتقارنی بر بخش‌های تولیدی است. در یک جمع‌بندی‌کلی بخش ‌کشاورزی از شرایط پیش‌آمده وافزایش نرخ ارز منتفع شده است. بخش صنعت و معدن در حوزه‌های‌کالایی‌که صادرات‌گرا و دارای مازاد تجاری- ارزی است، منتفع شده است و در حوزه‌کالاهایی‌که وابسته به واردات از خارج و ارزبرهستند،تحت فشار قرارگرفته‌است.

در بخش خدمات، در حوزه‌گردشگری داخلی و خدمات بازرگانی به ویژه صنعت بیمه‌که حق بیمه‌های تولیدی 52 درصد رشد داشته اندو برای دومین سال پیاپی در جهان بالاترین بوده است‌، با رشد مواجه‌ایم.

در بخش انرژی هم شرایط متنوع است. در زیر بخش‌های‌گاز و برق با رشد تولید و در عین حال افزایش خالص صادرات مواجه هستیم. جالب است‌که مصرف برق‌کشاورزی و برق صنعتی به ترتیب 5 درصد و 9 درصد رشد داشته‌اند. اما در بخش نفت‌کاهش تولید و صادرات بالا بوده است‌که علت آن نه پایین بودن سرمایه‌گذاری و ظرفیت فنی تولید، بلکه محدودیت‌های صادرات است.

بدین ترتیب بخش‌های واقعی اقتصاد بسته به میزان درگیری با تحریم و ساختارشان عملکرد متفاوتی را ثبت‌کرده‌اند. لیکن مطلبی راکه شهریور ماه سال ‌گذشته به عرض رساندم، تکرار می‌کنم‌که تطبیق با شرایط نیاز به زمان دارد. به طور مثال اگر چه اثر اولیه و آنی تکانه‌های ارزی افزایش هزینه‌ها و تورم بود و لیکن اثر بعدی، رقابتمندی و افزایش تولیدات صادرات‌گرا، مازاد صادرات غیرنفتی نسبت به واردات و افزایش شاخص‌های بورس است. مستحضریدکه در سال‌گذشته صادرات غیرنفتی به غیر از پتروشیمی و میعانات،19،2 درصد رشد داشته است  و شکاف تراز تجاری صادرات غیر نفتی و واردات  به حدود 6 میلیارد دلارکاهش یافته است. در سه ماهه اول امسال نیز صادرات غیرنفتی 9750 میلیارد دلاری بر واردات 9400 میلیارد دلاری، حدود 350 پیشی‌گرفته است . شاخص‌کل بورس‌که سال‌گذشته 47 درصد و شاخص صنعت 59 درصد رشد داشته است، در سال جاری تاکنون به ترتیب 43 درصد و40 درصد رشد داشته‌اند.

شاخص های اقتصادی- اجتماعی  

در حوزه اشتغال به رغم افزایش0،8 درصدی نرخ مشارکت در بازار کار که به حدود 38 درصد رسیده است، نرخ بیکاری نه تنها افزایش نیافته بلکه باکاهش اندک به 12،2 درصد در پایان سال 1391 رسیده است.

ضریب جینی در مناطق روستایی در سال 1391 به کمتر از34 درصد و در مناطق شهری کمتر از  36 درصد  رسیده است.

نکته بسیار مهم این است‌که ایران در سالهای 2011 و 2012 براساس شاخص توسعه انسانی‌که براساس سه مؤلفه  قدرت خرید ، سلامت و سواد اندازه‌گیری می‌شود ،از مرتبه توسعه انسانی متوسط به  شمارکشورهای با توسعه انسانی بالا پیوسته است.

آنچه به عرض رساندم بیان می‌کندکه   اقتصاد ایران به رغم همه فشارها وکاستی‌ها و برخلاف دروغ پردازی های دشمنان نه تنها فلج  نشده  بلکه دارای  نکات قوت فراوان است. ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی کشور برحسب شاخص قدرت برابری خرید به مرز یک هزار میلیارد دلار رسیده و ایران در رتبه هفدهمین اقتصاد دنیا قرار گرفته است. ذخایر خارجی کشور از یکصد میلیارد دلار بیشتر و در مقابل مجموع تعهدات کشور اعم از بالقوه و بالفعل به 14،3 میلیار دلار یعنی به   1،3سال 1384 کاهش یافته است . نسبت 7 برابری ذخایر خارجی بیانگر وضعیت مطلوب ریسک اقتصادی کشوراست. رشد سرمایه گذاری خارجی کشورکه بر خلاف جریان 18 درصدی منفی جهان در سال قبل ،در ایران حدود 18درصد مثبت بوده است هم متاثر وهم مقوم این وضع است.البته اجرای حکم بند (ب)ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور هم فرصتی را پدید آورد که دولت بتواند بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کند و رویه ای قانونی را اتخاذ کند که نه تنها سبب رشد پایه پولی و نقدینگی نشود بلکه منجر به استحکام مالی بانک مرکزی و دولت شود.