به گزارش مشرق به نقل از مهر، مشاوراني که تا پيش از تاکيد مقام معظم رهبري بر اعمال سياست خارجي از مسير وزارت امور خارجه ، عنوان نماينده ويژه را در حوزه هاي مختلف بين المللي داشتند ، پس از بي وزير شدن اين وزارت خانه فرصت تجربه حضور در عرصه هاي نمايندگي ويژه رئيس جمهور را باز يافتند.

اين اقدام البته بيش از ديگر مشاوران درباره رئيس دفتر رئيس جمهور که پس از سخنان رهبر معظم انقلاب در هفته دولت امسال با هيات دولت ، مثل ديگر نمايندگان ويژه ، حکم نمايندگي ويژه اش منتفي شد و عنوان مشاور رئيس جمهور در خاورميانه را به خود اختصاص داد و همچنين معاون رئيس جمهور در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري که پس آن تاريخ عنوان، مشاور رئيس جمهور در امور آسيا را يدک مي کشد؛ به چشم مي خورد.

حميد رضا بقايي که پيش از برکناري منوچهر متکي باب مذاکره با مصر را باز کرده و طي سخناني درباره ارمنستان واکنش شديد مسئولان ترک و آذري را برانگيخته بود، پس از سخنان مقام معظم رهبري از ورود به عرصه سياسي احتراز داشت ولي بعد از برکناري وزير امور خارجه دولت دهم و نهم بار ديگر براي ارسال پيام رئيس جمهور به يمن رفته و در آنجا فاز تازه اي از فعاليت بين المللي خود را آغاز کرد.

اسفنديار رحيم مشايي نيز يک روز بعد از تغيير در راس وزارت امور خارجه با سفير سوئيس در ايران گفتگو کرد. او طي فاصله چند روز در در نشست هم‌انديشي وزارت امور خارجه شرکت ، با سفير قرقيزستان در ايران هم گفتگو کرد.

بحث از موازي کاري در عرصه سياست خارجي کشور به زعم بسياري از دست اندر کاران نه تنها عاملي براي هدر رفت انرژي محسوب مي شود بلکه موضع گيري هاي دوگانه را در پي دارد که گاه تعارض گونه است.براي مثال در همين چند ماه اخير ، زماني که به تازگي بيانيه تهران با همراهي و همکاري ترکيه تنظيم شده و حتي اين کشور از موقعيت خود در شوراي امنيت براي مخالفت با قطعنامه تحريم عليه ايران استفاده مي کرد ، موضع ضد ترک معاون رئيس جمهور مي توانست پيامد هاي ناخوشايندي را براي مناسبات استراتژيک ايران با اين کشور به جاي بگذارد.حال در اين مقوله ورود به موقع مسئولين وقت بسياري از شائبه ها را رفع کرد ولي همين مواضع دو گانه براي موقعيت ديپلماتيک ايران همچون سم است.

حال به نظر مي رسد که بررسي تاريخي و تطبيقي اين پرونده نکاتي را ياد آوري که کمکي به تحليل اين شرايط امروز ديپلماسي کشور در عرصه بين المللي بنمايد.
احکام احمدي نژاد براي نمايندگان

آخرين روز مرداد ماه در خروجي پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري به يک باره خبري درج شد که به موجب آن محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران طي احکامي جداگانه به ترتيب اسفنديار رحيم‌مشايي ، حميد بقايي ، محمد مهدي آخوندزاده و ابوالفضل ظهره‌وند را به عنوان نمايندگان ويژه خود در امور خاورميانه، آسيا، ‌درياي خزر و افغانستان انتخاب کرد. اين عنوان بر اساس اصل 127 قانون اساسي پيش از اين نيز به افرادي همچون مهدي صفري نماينده ايران در امور درياي خزر اعطا شده بود ولي همه آن کساني که نمايندگي ويژه داشتند همچون صفري در حوزه فعاليت خود اين احکام را دريافت کرده بودند.

اين اقدام رئيس جمهور به زعم برخي از کارشناسان موازي کاري و دخالت در امور دستگاه ديپلماسي تلقي شد و البته منوچهر متکي وزير وقت دستگاه ديپلماسي نيز به صورت غير رسمي و غير علني اين اقدام را ناثواب دانسته بود. اين احکام البته در زماني صادر شد که مواضع دوگانه بقايي با دستگاه ديپلماسي درباره ترکيه نيز بروز يافته و پيامد هاي منفي براي کشور بوجود آورده بود.

چند روز بعد از اين انتصاب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به انتصاب نمايندگان ويژه رئيس جمهور در منطقه و آسيا گفت: موازي کاري به مسايل مهم سياست خارجي کمک نمي کند و مانعي در مسير تحقق اهداف است.
علاءالدين بروجردي هم چنين افزوده بود: در عرف جهاني و منطقه اي در مسايل مهم تعيين فرستاده ويژه و يا نماينده ويژه امري متداول است. مثلا برخي کشورها در عراق و يا افغانستان نماينده ويژه دارند و اين چيز جديدي نيست اما با توجه به ساختار جمهوري اسلامي ايران و وزارت خارجه، طبيعي است که کار موازي نمي تواند به مسايل مهم کمک کند.

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان کرد: بايد ديد که براي هماهنگي اين امور چه تدابيري انديشيده شده است و گرنه به جاي تاثير گذاري مثبت بدون ساختار خاص متمرکز و هماهنگي لازم اهداف محقق نخواهد شد.

از سوي ديگر جواد منصوري سفير سابق ايران در چين دارا بودن تجربه کافي ديپلماتيک را براي نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امور بين المللي بسيار با اهميت خواند و گفت: اقدام رئيس جمهور در انتصاب افراد بي تجربه به عنوان نمايندگان ويژه در امور خاورميانه ، آسيا، درياي خزر و افغانستان هيچ توجيه منطقي ندارد و وي در اين انتخاب ملاحظات ديپلماتيک و اداري را در نظر نگرفته است .

سفير ايران در چين در دولت نهم با تاکيد براينکه داشتن تجربه براي نمايندگان ويژه رئيس جمهوردر امور بين المللي بسيار با اهميت است، گفت: متاسفانه ما يک نمونه از اين بي تجربگي را در اظهارات يکي از نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد ترکيه و ارمنستان مي بينيم که بازتاب هاي منفي هم براي جمهوري اسلامي ايران در پي داشت.

وي گفت : اين حرکت رئيس جمهور عملا در درون وزارت امور خارجه و حتي بدتر از آن در سفارتخانه هاي ما بازتاب هاي منفي داشته است، چون نمي دانند ازچه کسي حرف شنوي داشته باشند ضمن اينکه اين مشکل مبتلا به سفراي خارجي است زيرا نمي دانند بايد روي حرف چه کسي حساب کنند، درحال حاضر مديران وزارت امور خارجه در بلاتکليفي کامل به سر مي برند.

فصل الخطاب

اما از عمر اين احکام يک هفته گذشته بود که موسم بهار دولت فرا رسيد و دولتيان در سالروز شهادت دو دولتمرد الگو، يعني شهيد رجايي و باهنر به ديدار مقام معظم رهبري رفتند . در اين ديدار حضرت آيت الله خامنه اي به فعاليت هاي مختلف دولت اشاره و پرهيز از کارهاي موازي در عرصه هاي مختلف از جمله سياست خارجي و نيز اعتماد به وزيران در چارچوب اختيارات و وظايفشان را از ديگر نکات مديريتي هيئت دولت دانستند.

ايشان تحرک ديپلماتيک دولت را قابل تشکر دانستند و در عين حال خاطرنشان کردند: آنچه بيشتر از تحرک و رفت و آمد سياسي بايد مورد توجه قرار داشته باشد روح و جهت گيري و محتواي ديپلماسي است.

رهبر انقلاب اسلامي، وزارت امور خارجه را مسئول هدايت منسجم و برنامه ريزي شده همه مسائلي دانستند که به نوعي با سياست خارجي و روابط با ديگر کشورها مربوط مي شود.

پيرو سخنان مقام معظم رهبري، 122نماينده مجلس به صورت کتبي به رئيس جمهور نسبت به تعيين نمايندگان ويژه در سياست خارجي و لزوم تبعيت از فرامين و توصيه هاي رهبرمعظم انقلاب مبني بر پرهيز از موازي کاري در اين عرصه تذکر دادند. و در عين حال اسماعيل کوثري نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به نامه ارسالي اين کميسيون به رئيس جمهور مبني بر عدم موازي‌کاري در سياست خارجي گفت: در اين نامه بر لزوم وحدت و يکپارچگي در سياست خارجي عدم ضرورتي براي انتخاب افرادي به عنوان نماينده رئيس جمهور در سياست خارجي تاکيد شده است.

در خلال اين مباحث و پس از حمايت صريح مقام معظم رهبري از محوريت وزارت امور خارجه در هدايت منسجم مسائل مربوط به سياست خارجي کشور و همچنين پس از مصاحبه اي از بقايي مبني بر انتصاب قريب الوقوع برخي افراد ديگر به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در آمريکاي لاتين، افريقا و ... منوچهر متکي لب به اعتراض گشود و با انتقاد شديد از اظهارات مشاور ( در آن مقطع نماينده ) ويژه رئيس جمهور در آسيا گفت: سياست خارجي عرصه ناپخته سخن گفتن نيست.

وي افزود: مشخص نيست آقاي بقايي بر اساس کدام مسئوليت و از چه جايگاهي اين گونه سخنان نسنجيده را بيان مي کند در حالي که هنوز آثار منفي اظهارات اخير وي که موجب بروز مشکل در روابط خارجي شد از بين نرفته است.

وزير امورخارجه ضمن فصل الخطاب دانستن نظر صريح مقام معظم رهبري را پرهيز از موازي کاري در سياست خارجي تصريح کرد: تضعيف دستگاه ديپلماسي کشور بويژه در شرايط کنوني آن هم توسط برخي از افراد دولت مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بريدن است.

متکي از مسئولان و مديران بويژه در قوه مجريه خواست هزينه کشور را در اداره روابط خارجي با ناپخته سخن گفتن در اين عرصه بالا نبرند.

تغيير احکام نمايندگان ويژه

به هر تقدير رئيس جمهور براي اجراي فرامين رهبر معظم انقلاب در احکام جداگانه اي احکام سابق براي نمايندگان ويژه را لغو و احکامي جديد تحت عنوان مشاوران رييس جمهور به ترتيب براي اسفنديار رحيم‌مشايي ، حميد بقايي ، محمد مهدي آخوندزاده و ابوالفضل ظهره‌وند در امور خاورميانه،آفريقا ،آمريکاي لاتين،درياي خزر،آسيا و افغانستان صادر کرد. اما گويا اين پايان مسئله نبوده و ادامه اين موضوع در برکناري منوچهر متکي از راس دستگاه سياست خارجي خود را نشان داد.

در حالي که پس از اين مسائل گفته مي شد که رفتن متکي از وزارت امور خارجه قطعي بوده و حتي نام هايي مثل ذاکر اصفهاني استاندار اصفهان نيز در ميان کانديدا هاي وزارت امور خارجه ذکر مي شد قريب به 3 ماه گذشت و حرف و حديث ها فروکش کرد.اما به يک باره در حالي که منوچهر متکي در ماموريت به سنگال بود حکم برکناري وي و سرپرستي علي اکبر صالحي بر وزارتخانه امور خارجه در خروجي پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري قرار گرفت.

با اين حکم سوال برانگيز يک بار ديگر موج انتقاد به سوي رئيس جمهور روانه شد و در جلسه معارفه صالحي، معاون اول رئيس جمهور گفت که قبلا با متکي درباره برکناري اش گفتگو شده بود و قرار است در پستي ديگر از وي استفاده شود. اما فرداي آغاز سرپرستي صالحي نامه اي در خروجي خبرگزاري ها به چشم مي خورد که متکي تصريح کرده بود هيچ مذاکره اي با من درباره تغيير و يا پست جديد دولتي نشده و آن را بي اخلاقي عنوان کرده بود.

در اين شرايط بسياري از گمانه زني ها آغاز شد که در همه اين گمانه ها يکي بيش از ديگري بازگو مي شد و آن اينکه چند روز قبل از برکناري متکي رئيس دفتر رئيس جمهور به اردن جهت تسليم دعوت رئيس جمهوري اسلامي ايران به پادشاه اردن و همچنين دريافت دعوت رسمي امير کويت توسط مشاور رئيس جمهور در امور خاورميانه ، عاملي براي انتقاد مجدد متکي از موازي کاري اسفند يار رحيم مشايي در سياست خارجي کشور شده و پيرو آن حکم برکناري وي صادر شده است.

مجرياني تازه در سياست خارجي
سکانداري موقت سياست خارجي ايران بعد اين فعل و انفعالات و ابهام در معرفي صالحي به عنوان وزير پيشنهادي وزارت امورخارجه عاملي براي مشاهده مجرياني از جنس متفاوت در اين حوزه شده است. طي روزهاي اخير شاهد اخباري در عرصه سياست خارجي ايران هستيم که از رهگذر وزارت خارجه اعمال نمي شود.

براي مثال حميد بقايي که يک بار در دوره منوچهر متکي به شدت از حضور در اين عرصه منع شده بود به عنوان نماينده اي از ايران به يمن سفر کرده و پيام رئيس جمهور را براي پادشاه يمن برده بود . او در خلال همين سفر مقابل دوربين شبکه العالم قرار گرفته و در پاسخ به سوالي درباره موازي کاري در سياست خارجي گفته بود: تعيين مشاور و نماينده ويژه رييس جمهوري در موضوعات مختلف سياست خارجي امر تازه اي نيست، و اين مساله در گذشته هم صورت گرفته است.

وي افزوده بود: وقتي رييس جمهوري بخواهد براي موضوعي خاص، اهميتي ويژه قائل شود و ارتباطات ويژه اي را از طريق نماينده ويژه خود برقرار کند و پيام هاي ويژه خود را از طريق نماينده ويژه يا مشاور ويژه برساند اقدام به تعيين نماينده ويژه مي کند.

بقايي تاکيد داشت که تعيين نماينده ويژه يا مشاور بر طبق روال گذشته صورت گرفته است، و امر تازه اي محسوب نمي شود و به هيچ وجه موازي کاري با وظايف وزارت خارجه محسوب نمي شود و چنين قصدي هم وجود ندارد.

بقايي خاطر نشان کرده است: مجموعه مشاوران رياست جمهوري مي خواهند به کمک وزارت امور خارجه بيايند و با همدلي و همراهي تمام وزارتخانه ها گامي در توسعه روابط ايران بردارند. سياست جمهوري اسلامي و به ويژه شخص رييس جمهور بر پايه توسعه هر چه بيشتر روابط ايران با کشورهاي آسيا ، خاورميانه ، آفريقا و آمريکاي جنوبي استوار است تا بتوانيم از شرايطي که در حال حاضر داريم چندين گام فراتر برويم و در حال حاضر زمينه بين المللي براي تحقق چنين امري مهيا است.

اما نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي نظري غير اين را دارد و با بيان اينکه موازي کاري در سياست خارجي هنوز برچيده نشده، گفت؛ بهتر است مجلس اين موضوع را دنبال کند تا منويات مقام معظم رهبري بر آورده شود.

عليرضا زاکاني در گفت‌وگو با يک پايگاه خبري داخلي در اين باره که آيا به نظر شما آنچه موازي کاري در دستگاه خارجي ناميده مي‌شود، برچيده شده است ياخير، گفت: اين چه سوال عجيب و غريبي است، خودتان بهتر مي‌دانيد که موازي کاري در سياست خارجي برچيده نشده است.

زاکاني در تشريح آنچه پيگيري عملي مي‌ناميد، گفت: ما مي‌توانيم در مجلس به اين مساله نظارت کنيم. در اين زمينه بايد کمسيون امنيت ملي و سياست خارجي به وظيفه‌اش عمل کند. علاوه بر اين اگر ما هم در کمسيون اصل نود به وظيفه خود عمل کرده و موضوع را از طريق سازو کارهاي مجلس دنبال کنيم، مساله ان‌شاالله درست مي‌شود.

وي ادامه داد: بهتر است مجلس از طريق کميسيون‌هاي امنيت ملي و اصل نود اين موضوع را دنبال کند تا ان‌شاالله منويات مقام معظم رهبري محقق شود وگرنه اين شيوه‌اي که آقايان در پيش گرفته‌اند، حرکت در مسير گذشته است.

فرجام سخن
به هر تقدير اخباري ديگر در همين رابطه به گوش مي رسد که قرار است رئيس دفتر و مشاور رئيس‌جمهور در امور خاورميانه براي ابلاغ پيام ديگري، اين بار عازم بيروت پايتخت لبنان شود که بي شک شائبه ها را براي موازي کاري در سياست خارجي تقويت مي کند، لذا بايد توجه داشت که در اين پرونده روندي طي شد و شايد در بسياري از موارد نيز ديپلماسي موازي با دستگاه ديپلماتيک اثراتي را هم به همراه داشت ولي به هر حال در اين گونه مقولات يک مورد موازي کاري نا همگون مي تواند تبعاتي را به بار آورد که هزاران فعاليت را در کسري از ثانيه نابود کند.