به گزارش مشرق به نقل از مهر، سيد عباس موسويان درباره پرداخت وام به شرط سپرده توسط بانکها گفت: در نظام بانکداري ايران، سپرده ها به دو گروه تقسيم مي شوند، سپرده هاي قرض الحسنه و سپرده هاي سرمايه گذاري.

عضو کارگروه بانکداري بدون ربا با تاکيد بر اينکه در سپرده هاي قرض الحسنه که ماهيت قرض دارند، نمي توان شرط سپرده‌گذاري تعيين کرد، افزود: يعني بانکها براي اعطاي امتياز، تسهيلات و امثالهم نمي توانند شرط سپرده گذاري تعيين کنند.

وي ادامه داد: به عنوان مثال اگر اعطاي امتياز، پرداخت تسهيلات و امثالهم به شرط سپرده گذاري 3 ماهه باشد، از نظر شرعي داراي اشکال است.

موسويان تصريح کرد: اما در نوع دوم يعني سپرده هاي سرمايه گذاري رابطه حقوقي سپرده گذار با بانک رابطه وکالت است و قرارداد وکالت از قراردادهاي انتفاعي محسوب مي شود و در اين نوع قرارداد هر نوع شرط کردن اشکالي ندارد.

وي تاکيد کرد: اگر بانکي در سپرده هاي قرضي و قرض الحسنه شرط بگذارد از نظر شرعي داراي اشکال است، اما اگر در سپرده هاي سرمايه گذاري، سرمايه گذاري کوتاه مدت، کوتاه مدت ويژه، يکساله، 4 ساله، 5 ساله و سپرده هاي سرمايه گذاري که بر اساس وکالت هستند شرط بگذارد، ايرادي ندارد.

عضو کارگروه بانکداري بدون ربا درباره پرداخت وام خودرو به شرط سپرده گذاري در بانکها نيز اظهارداشت: تمامي بانکها هر دو نوع سپرده گذاري را دارند، اگر سپرده پس انداز باشد، داراي اشکال است اما اگر سپرده سرمايه گذاري باشد، اشکالي ندارد.