به گزارش مشرق به نقل از مهر، کمتر از یکماه تا پایان دولت دهم باقی مانده است و به نظر می رسد دولت در این روزها بیشتر به دنبال جمع و جور کردن کارهای باقیمانده خود باشد. با این حال، کارگران به دنبال پیگیری مطالبات خود از دولت محمود احمدی نژاد هستند.

مقامات کارگری می گویند هم اکنون حدود 5 ماه از زمان مطرح شدن افزایش حق مسکن کارگران پس از 7 سال توقف می گذرد. همچنین در همین مدت نیز درباره افزایش حق بن نقدی ماهیانه مشمولان قانون کار نیز مذاکراتی صورت گرفته است.

آنها مطرح می کنند در جلسات اسفندماه سال گذشته که شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد امسال میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار تشکیل جلسه داده بود درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران در نشست ویژه ای طی سال جاری با نماینده دولت به توافق رسیده بودند.

وعده رئیس جمهور به کارگران

این موضوع از اردیبهشت ماه امسال با نامه نگاری کارگران با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می شود و از زمانی هم که محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهوری در مراسم روز کارگر امسال وعده افزایش حق مسکن و حق بن نقدی را به کارگران داد و اعلام کرد دولت با اینگونه افزایش ها موافق است، این درخواست وارد مرحله جدی خود شده است.

 پس از آن اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تاکید دوباره بر توافق دولت با افزایش دریافتی کارگران در این دو بخش از برگزاری نشست هایی در شورای عالی کار برای این منظور سخن گفت. البته دو سه نشستی نیز در این شورا پیرامون این موضوع برگزار شد.

متاسفانه آنچه که از آن به عنوان مخالفت شدید کارفرمایان با هرگونه افزایش جدید در دستمزد امسال مشمولان قانون کار خوانده می شود؛ تاکنون این مهم محقق نشده است و با وجود رای اکثریت اعضای شورای عالی کار به افزایش حق مسکن و حق بن نقدی؛ اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید شورا در صدد است در اینباره نظر مثبت کارفرمایان را نی اخذ کند و کار به استفاده از اکثریت آراء نکشد.

در هر صورت با قرار گرفتن دولت در آخرین روزهای کاری خود، امید کارگران نیز به نتیجه دادن این پرونده کمرنگ تر شده و حالا آنها در نامه ای به اسدالله عباسی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وی خواسته اند تا وعده رئیس جمهور به کارگران را عملی کند.

توقف جلسات شورای عالی کار از هفتم خرداد

اولیاء علی بیگی با اعلام اینکه از هفتم خردادماه سال جاری که آخرین نشست شورای عالی کار در این زمینه بوده است، تاکنون دیگر جلسه جدیدی نداشته ایم، گفت: ما همچنان منتظر هستیم تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص نشست نهایی و جمع بندی را برگزار و مصوبه جدید شورای عالی کار را ارائه کند.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: در این زمینه نامه ای به امضاء 3 عضو اصلی کارگران در شورای عالی کار تهیه و به وزیر تعاون، کار و رفاه ارائه کرده ایم. در قالب این نامه از وی درخواست کرده ایم که هرچه سریعتر نشست شورای عالی کار را برگزار کند و وعده رئیس جمهور را به کارگران عملی نماید.

علی بیگی خاطر نشان کرد: امیدوارم در روزهای باقیمانده از عمر دولت دهم در این زمینه تدبیری اندیشیده شود و نشست شورای عالی کار زودتر برگزار شود. هچنین امیدواریم تا بتوانیم در نشست آینده با کارفرمایان و دولت در زمینه افزایش های جدید در دریافتی کارگران و مشمولان قانون کار به توافق کلی برسیم.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: اگر نمیتوان کاری را انجام داد بیایند و دلایل آن را عنوان کنند تا مردم راحت تر آن را بپذیرند ولی اگر وعده ای از وی مسئولان داده شود و عملی نباشد، مردم آزرده خاطر خواهند شد.

کارفرمایان تنگناهای کارگران را درک کنند

وی ادامه داد: بر مبنای توافقی که در اسفندماه سال گذشته با نماینده دولت برای افزایش حق مسکن و حق بن کارگران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) داشتیم، نامه ای در اردیبهشت ماه امسال ارائه کردیم و در آن خواسته بودیم تا در شورای عالی کار جلسه تشکیل شود.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: البته در نشست هایی که تاکنون برگزار شد کارفرمایان مخالفت داشتند اما انتظار داریم کارفرمایان با در نظر گرفتن مشکلات و تنگناهای معیشتی کارگران، مسائل آنها را درک کنند.

به گفته علی بیگی، دولت و کارگران با اعمال افزایش جدید در دو بخش حق مسکن و حق بن نقدی موافق هستند و نمی شود کارفرمایان تنها حرف خود را بزنند و با آن مخالفت داشته باشند. در هر صورت همانگونه که کارگران نیز در موارد بسیاری تابع نظر اکثریت شورای عالی کار بوده اند، کارفرمایان نیز باید به عنوان اقلیت از نظرات اکثریت تبعیت کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: افزایش حق مسکن کارگران باید در هیئت وزیران مطرح و به تصویب برسد. هم اکنون 7 سال است که در این بخش کارگران هیچگونه افزایشی را نداشته اند؛ بنابراین عقلانی است که رشدی اتفاق  بیافتد و ما به قطعی شدن این درخواست جامعه کارگری خوشبیت هستیم.

موضع گیری برخی کارفرمایان

وی درباره اظهارات برخی مقامات کارفرمایی و به کار بردن ادبیاتی متفاوت گفت: ادبیان به کار رفته توسط برخی کارفرمایان در شان شورای عالی کار نیست و نباید با بیان هر نظری جایگاه شورا مخدوش شود.

علی بیگی با تاکید بر اینکه قانون باید برای همه گروه ها فصل الخطاب باشد خاطر نشان کرد: امروز نوبت کارفرمایان است که باید جبران کنند. البته در صورت ادامه روند فعلی از سوی کارفرمایان، از مذاکرات آینده کارگران تنها اجرای دقیق ماده 41 قانون کار ار ملاک عمل قرار خواهند داد و دیگر امکان مصلحت اندیشی و در نظر گرفتن حداقل دستمزدهایی پایین تر از نرخ واقعی تورم وجود نخواهد داشت و اینگونه برخوردها جلوه مناسبی در شورای عالی کار نخواهد داشت.