گروه اقتصادی مشرق ،موضوع استقلال بانک مرکزی از سیاست‌های دولت، همواره از زمان پیدایش کسری بودجه در برنامه‌های کوتاه‌مدت و وابستگی فراوان کشور به درآمدهای نفتی مطرح بوده و از جمله مسائلی‌ است که در چند سال اخیر، به ویژه سال اول اجرای قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، به چالشی میان بانک مرکزی و مجلس تبدیل شد.

با نزدیک شدن به زمان آغاز فعالیت‌های دولت جدید، انتقادها به مهم‌ترین مرجع سیاست‌گذاری پولی و لزوم بازنگری در نقش و جایگاه آن افزایش یافته است.

 

شاید نخستین پرسشی که این روزها افکار عمومی جامعه را به خود مشغول داشته، معنا و مفهوم استقلال بانک مرکزی است. بررسی تاریخ اقتصاد نشان می‌دهد که نظریه‌ی استقلال بانک مرکزی پیرامون روابط بین دولت و بانک‌های مرکزی مطرح شده و از زمان دخالت دولت‌ها در زمینه‌ی انتشار پول و تنظیم سیاست‌های پولی، شکل گرفته است.

در ده سال گذشته تعداد کشورهایی که به استقلال بانک مرکزی ترغیب شده‌اند‌ و دارای بانک مرکزی مستقل بوده‌اند، از 53 درصد به 81 درصد افزایش یافته است.

 

این اصل بیان می‌کند که دولت‌ها با استفاده از امتیاز نشر پول و به دلیل تصدی قوه‌ی مجریه و تکفل هزینه‌های بودجه‌ای، مایل‌اند که بیش از درآمدها خرج کنند. از این رو، همواره بر بانک‌های مرکزی برای اخذ وام فشار وارد می‌آورند و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند.

مهم‌ترین متغیر در تعیین حجم پول و نقدینگی، پایه‌ی پولی است و مهم‌ترین منابع پایه‌ی پولی نیز شامل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در ایران نیز رشد مضاعف نقدینگی و تورم را به ویژه در سال‌های اخیر، می‌توان از محل همین عوامل دانست.

 

بررسی جدول نشان می‌دهد که هر دو عامل فوق، یعنی خالص دارایی‌های بانک مرکزی و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، دائماً در حال افزایش است و از سوی دیگر، نسبت این دو عامل به پایه‌ی پولی نیز طی این سال‌ها کاملاً روندی صعودی را پیموده است.

همچنین نتایج نشان می‌دهد آنچه در دوره‌ی 1387 تا 1391 رخ داد، موجب حرکت منابع بانکی به سوی بخش دولتی از یک طرف و از سوی دیگر، باعث افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (از محل فروش درآمدهای ارزی به بانک مرکزی و نیز بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی از محل حساب ذخیره‌ی ارزی) و رشد سالانه‌ی پایه‌ی پولی شده است. اما مهم‌ترین دلیلی که برای نتیجه‌ی فوق حاصل می‌شود عدم اختیار بانک مرکزی در محدود کردن نیازهای مالی دولت است.

 

مسئله‌ی استقلال بانک مرکزی همواره طی سال‌های گذشته مطرح بوده و در حالی که دولت دهم نیز رو به پایان است، همچنان صحبت‌ها درباره‌ی مداخلات دولت در سیاست‌های بانک مرکزی با چاپ پول بدون پشتوانه و برداشت از خزانه به پایان نرسیده است.

هر سال 32 کشور از میان کشورهای در حال توسعه، از نظر میزان استقلال بانک مرکزی مورد ارزیابی سازمان‌های جهانی قرار می‌گیرند که ایران در اکثر گزارش‌ها، پایین‌ترین رتبه را دارد.

 

 

در طول دوره‌های مختلف شاهد بودیم که موضوع عدم استقلال بانک مرکزی و تبدیل آن از یک سازمان قوی و مستقل به نهادی در دل دولت، چه تبعاتی برای اقتصاد به همراه داشته و علاوه بر اختلال در نظام پولی، موجب ایجاد بلاتکلیفی و سردرگمی میان مردم و ایجاد بحران در نظام بانکی کشور شده است.

در روزهایی که دولت آینده وظیفه‌ی اصلاح ساختار اقتصادی را تا چندی دیگر به عهده می‌گیرد، سؤال اینجاست که تغییر برخورد با نقش و جایگاه بانک مرکزی چه تأثیری در آینده‌ی اقتصاد کشور خواهد داشت؟ اصولاً دو شاخص برای تشخیص میزان استقلال بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ اولین شاخص میزان اهمیت ثبات قیمت‌ها در مقایسه با سایر اهداف اقتصاد کلان است، زیرا مهم‌ترین وظیفه‌ی بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است؛ شاخص دیگر آن است که چه نهادی تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی در مورد سیاست پولی است و نحوه‌ی حل اختلاف بین بانک مرکزی و دولت چگونه خواهد بود؟ در کشورهای توسعه‌یافته مهم‌ترین نهاد تعیین‌کننده‌ی سیاست‌های پولی و بانکی، بانک مرکزی است و یکی از علائم شناخت یک اقتصاد خوب از اقتصادی ناکارآمد، استقلال بانک مرکزی از سیاست‌های دولتی و دستوری است.

 

در کشور ما درجه‌ی تحقق تمامی شاخص‌‌‌‌های استقلال بانک مرکزی به وضوح پایین است. وابستگی اقتصاد به درآمدهای ارزی و لزوم تبدیل ارز به ریال (در برخی موارد از طریق انتشار پول یا همان خرید ارز توسط بانک مرکزی) و ناپایداری درآمدها، عامل اصلی عدم انگیزه‌ی جدی حرکت به سوی این قاعده است. با این همه، استقلال بانک مرکزی، از سیاست‌‌‌‌های مسلم و پذیرفته‌شده در اکثر کشورهای دنیاست و هر نوع مخالفت یا تردید در آن، نوعی شنا کردن بر خلاف جریان آب محسوب می‌‌‌‌شود.
 
غالب کشورهای جهان تحت هدایت نهادهای مالی بین‌‌‌‌المللی این مسیر را در پیش گرفتند؛ هرچند عمر ایده‌ی استقلال بانک مرکزی چندان طولانی نیست، اما باید توجه کرد که استقلال بانک مرکزی اگرچه قاعده-ای عموماً پذیرفته‌شده است، لیکن مخالفان و تعدیل‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگانی هرچند حاشیه‌‌‌‌نشین دارد که پیشنهادات یا تحلیل‌‌‌‌هایی متفاوت در این خصوص ابراز می‌‌‌‌دارند.
 
عدم استقلال کامل
 
در مواقع بحران‌‌‌‌های اقتصادی، ممکن است مقامات دولتی با همکاری بانک‌‌‌‌های مرکزی، طرح‌‌‌‌های پولی بزرگ‌مقیاسی به اجرا گذارند که نمونه‌ی اخیر و کم‌‌‌‌سابقه‌ی آن طرح بزرگ «تسهیل مقداری (Quantitative Easing)» یا خرید وسیع دارایی‌‌‌‌های مالی کم‌‌‌‌ارزش از سوی دولت ایالات متحده پس از بحران مالی در سال 2008 است. کافی است توجه شود که در قالب این طرح پایه‌ی پولی (پول پرقدرت) در ایالات متحده طی سال 2007 تا 2011 بیش از سه برابر شده است. این قبیل رخدادها به وضوح حاکی از همکاری و تعامل بانک مرکزی و دولت در چگونگی استفاده از ابزار پول در تحقق اهداف اقتصادی است.
 
عدم پاسخ‌گویی
 
مقامات دولتی همواره در جایگاه مسئول و پاسخ‌گوی مشکلات اقتصادی هستند و عموم مردم بهبود وضعیت اقتصادی و حل چالش‌‌‌‌ها را مسئولیت آن‌ها می‌‌‌‌دانند. سؤال اینجاست که آیا بانک‌‌‌‌های مرکزی باید حق داشته باشند تصمیمات سیاستی درباره‌ی موضوعات مربوط به منافع ملی اتخاذ کنند؛ در حالی که به لحاظ سطح پاسخ‌گویی و دارا بودن مسئولیت، با دولتمردان قابل مقایسه نیستند؟
 
با وجود همه‌‌ی این توضیحات، تردیدی در این وجود ندارد که استقلال بانک مرکزی، به ویژه قدرت یافتن آن در نپذیرفتن مداخلات روزمره و غیرتوسعه‌‌‌‌ای دولت‌‌‌‌ها، کاملاً قابل دفاع و مستدل است.