به گزارش مشرق به نقل از فارس، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در برنامه ديشب "ديروز، امروز، فردا " مقوله فساد و مبارزه با آن را يک مقوله جدي در جامعه از نوع احساس و دريافت عمومي دانست و اظهارداشت: بايد به قضاوت مردم خيلي توجه شود چراکه جامعه مخاطب مسئله صلاح و فساد بوده و مهمترين مسئله نيز احساس و فهم عمومي است.
وي با تأکيد بر اينکه در بسياري از مواقع فهم با واقعيت فاصله دارد، تصريح‌کرد: بايد به اين فهم توجه کرد زيرا واقعيت اين است که در جامعه ما احساس خوبي در رابطه مبارزه با فساد وجود ندارد و مردم در مراجعات خود با سازمان بازرسي اين احساس نگراني را دارند.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه بحث در اين نيست که خود را با جوامع ديگر مقايسه کنيم بلکه بايد خود را با آرمان‌ها، اهداف، آموزه‌هاي ديني و انتظارات مردم بايد سنجيد، يادآورشد: فاصله زيادي نسبت به اين آرمان‌ها وجود دارد.
وي بر همين اساس نماينده واقعي تفکر عمومي در جامعه را مقام معظم رهبري دانست و افزود: اگر بخواهيم احساس عمومي را در جامعه ببينيم بايد ديد آن فضا چگونه در کلام و نگاه رهبر انقلاب متجلي شده است.
حجت الاسلام پورمحمدي در عين حال به زمان صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري از سال 79 تا کنون اشاره کرد که ايشان سخنراني‌هاي بسيار و حتي اشاراتي دردمندانه را در اين خصوص داشته‌اند، افزود: دغدغه مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با فساد جدي است که در واقع بازتاب واقعيت موجود در جامعه نيز است.
وي تأکيد کرد: مسئولان موظف هستند که حرکت جدي را نه تنها در عزم بلکه در عمل و شناخت صحيح مبارزه که به نتيجه روشن برسد، انجام دهند؛ همچنين بايد مردم را توجيه و تبيين کرد تا شکاف‌هايي که بين احساس جامعه و واقعيت‌ها وجود دارد، پر شود.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور به حساسيتي که نسبت به جامعه ما وجود دارد، اشاره کرد که بايد با نگاه دقيق‌تري به آن پرداخت، اظهارداشت: صرفاً برخورد با فساد مثل همه مقولات اجتماعي از جهت اينکه کسي که مفسد است و فاسد شده کارساز نيست.
*يکي از مظاهر برجسته فساد در جامعه ما مواد مخدر است
وي با اشاره به اينکه يکي از مظاهر برجسته فساد در جامعه ما مواد مخدر است، تصريح‌کرد: اين موضوع يک ناهنجاري شديد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، امنيتي و حتي در بعضي موارد سياسي است که همه ابعاد فساد را به خود اختصاص داده است.
پورمحمدي ادامه داد: اقتصاد مواد مخدر بسيار بزرگ است و فاسد‌ترين جريان اقتصادي به شمار مي‌رود؛ اين در حالي است که بزرگترين مبارزه کننده در جهان با فساد مواد مخدر جمهوري اسلامي است که نهادهاي بين‌المللي نيز به اين موضوع اذعان دارند.
وي ادامه داد: بيش از 3 هزار و 700 شهيد در رابطه با مبارزه مواد مخدر وجود دارند و اعدام‌هاي بسياري نيز در اين خصوص صورت گرفته چراکه يکي از مظاهر روشن فساد، مواد مخدر است اما هنوز به نتيجه کامل در اين خصوص نرسيده‌ايم.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با تأکيد بر اينکه وقتي بستر پذيرش اعتياد در جامعه وجود داشته باشد هر اندازه هم با اين مقوله شديد‌ترين مبارزات در دستگاه نظامي، امنيتي و اطلاعاتي کشور انجام گيرد باز هم به نتيجه روشن نخواهيم رسيد، گفت: با اينکه در مبارزه با مفاسد اقتصادي هم کارهاي زيادي انجام شده اما راضي‌کننده نيست.
*در بحث مبارزه با فساد قانوني قوي نياز است
وي بر همين اساس به شناسايي بستر‌هاي مختلف توليد فساد اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ريزي، مديريت، مبارزه قوي و تبليغات خوب مبارزه موفق خواهد بود وگرنه اينگونه نيست که تنها دولت بستري را فراهم کند تا فساد حل شود چرا که به قانوني قوي هم نياز است.
حجت‌الاسلام پورمحمدي اضافه‌کرد: در بحث تقنيني نيازهاي جدي وجود دارد، در بحث اجرا نيز موضوع اقتصاد نامتعادل مطرح است که هنوز در بستر آن فساد مي‌تواند ايجاد شود؛ وقتي ما مجراي توليدي داريم هرچه با آن مبارزه شود زايش جديدي صورت مي‌گيرد.
وي با تأکيد بر اينکه يکي از اهداف دولت در قانون هدفمند کردن يارانه‌ها خشک کردن بستر فساد و مقابله با تبعيض، رانت، ويژه‌خواري‌ها و امتيازاتي است که موجب فساد و توليد آن مي‌شود و مقوله فراگيري است، گفت: اگر اين موارد به خوبي در کنار يکديگر جمع شوند مي‌توان موفق بود چرا که ناهماهنگي ما را به نتيجه روشن نمي‌رساند.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به اين سوال که آيا مبارزه با فساد اقتصادي که مقام معظم رهبري مي‌فرمايند «هم شتاب عمومي کشور را مختل مي‌کند و هم ايجاد ياس مي‌نمايد» واقعا به اين ميزان که بايد باشد و نسبت به مفاسد ديگر سرعت و جديت دارد يا خير گفت: بايد پذيرفت که سرعت و جديتي که مد نظر رهبر انقلاب است، صورت نمي‌گيرد.
وي بر همين اساس به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينکه «البته من به مسئولان قوه قضائيه و مجريه سفارش کردم که جنجال به راه نيندازند، چراکه جنجال موجب گم شدن اصل مسئله مي‌شود، بايد با آن مبارزه کرد اين مبارزه در قوه مجريه به معناي پيشگيري و جلوگيري از رشد فساد مالي از طريق دهانه‌ها و دروازه‌هاي آن است يعني حرکت اصلي آن دهانه و دروازه توليد فساد و ورود فساد را بايد گرفت و در قوه قضائيه مبارزه به نحو ديگر است، تعقيب مجرمان و فساد‌انگيزان و مجازات آنها» اشاره کرد و افزود: احساس عمومي و خروجي که ديده مي‌شود در اين حد نوع مبارزه و توقعي که از ما بوده، نيست.
حجت‌الاسلام پورمحمدي با بيان اينکه به دنبال فرمان 8 ماده‌اي دستگاه‌هاي مسئول فعال شده و پيگيري کردند که در نهايت با قوانيني که در حد کفايت نبود مواجه شدند، اظهارداشت: براي برخورد، مبارزه، مجازات و حتي پيشگيري همچنان ابزار قانوني قوي‌تري نياز است که در برخي بخش‌ها وجود ندارد.
وي با تأکيد بر اينکه اين خلاء ابزار به اين منجر شد که دولت وقت در آن زمان لايحه‌اي را تهيه کرد و تا اواخر سال 83 آن رابه مجلس فرستاد، تصريح‌کرد: تقريبا 2 سال طول کشيد اين قانون با تغييراتي پس از تکميل شدن به مرحله تصويب رسيد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه دولت در آن زمان به صورت محدود مباحث را ديده بود، يادآورشد: اين مباحث در مجلس وسيع‌تر ديده شده و به ابعاد مختلف فساد توجه شد که در شوراي نگهبان در چند بند آن با مشکل قانون اساسي مواجه شد؛ در رفت و برگشت با مجلس اين دوره حدود 2 سال طول کشيد که در نهايت با اصرار درست مجلس رو‌به‌روشد.
وي بر همين اساس تلاش مجلس را اين دانست که با فساد مبارزه جدي شود و به همبن دليل ابزار لازم را نياز داشت تا آنها را در اختيار مجريان، دستگاه نظارتي و قضايي قرار دهد که شوراي نگهبان اين را مطرح مي‌کرد که با قانون اساسي و تفکيک قوا تعارض دارد که پس از آن به مجمع تشخيص فرستاده شد.
حجت‌الاسلام پورمحمدي ادامه داد: در حال حاضر نيز در مجمع تشخيص اين دوره طولاني شده و بيش از 2 سال است که بنده در سازمان بازرسي هستم يکي از موضوعاتي که به طور جدي پيگيري کرده‌ام اين موضوع بوده و نامه‌هاي مفصلي در صحن علني مجمع و حضور در کميسيون‌هايش مطرح کرده‌ام تا هرچه زودتر اين قانون تصويب شود.
وي تصريح‌کرد: اصلا از فساد يک تعريف جامع در مباني قانوني وجود ندارد، تنها جايي که به فساد به طور خصوصي و تفصيل اشاره شده در اين قانون است؛ قانون ارتقاي سطح سلامت اداري که در چند مورد شوراي نگهبان اعتراض کرده و اختلافاتي به وجود آمد؛ براي مثال اينکه ليست سياه از کساني که فعاليت غيرقانوني در عرصه غيراقتصادي دارند و اينکه چه کساني اين ليست را تهيه کنند؟ چگونه و با چه اختياراتي با آنها برخورد کنند؟ شاخص‌هاي سلامت و فساد چيست و چه کسي اين شاخص‌ها را تعيين کند؟رشوه چگونه شکل مي‌گيرد و در قوانين جزايي وجود دارد؟
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با تأکيد بر اينکه اگر از اين جهت نتوان کار خود را کامل کرد طبعا مبارزه قاطعي را نمي‌توان انجام داد، گفت: افرادي که در اين بازار فساد‌هاي پي‌در‌پي دارند همچنان از امکانات عمومي برخوردار هستند از اين رو بايد قانوني وجود داشته باشد تا به اين افراد تسهيلات دولتي، عمومي ، وام و ساير امکانات واگذار نشود.
دارايي فعالان اجرايي و سياسي بايد کنترل شود
حجت‌الاسلام پورمحمدي در ادامه سخنان خود با تأکيد بر اينکه مفسدان هر روز به انباشت سرمايه و اضافه کردن آن مي‌پردازند، اظهارداشت: اين يک مشکل اساسي و جدي به شمار مي‌رود؛ موضوع ديگر دارايي مسئولان است، در کنواسيون مبارزه با فساد سازمان ملل که ما عضو آن هستيم به چند نکته اشاره شده که يکي از آنها مبارزه با رشوه و فساد مالي است.
وي با بيان اينکه دارايي فعالان اجرايي و سياسي بايد کنترل شود، اظهارداشت: موضوع ديگر بحث‌هاي سياسي انتخاباتي است که مباحث فساد مالي در آن بروز و ظهور پيدا مي‌کند و بايد به آنها شکل قانوني داد؛ مجلس در اين خصوص اقدام بسيار خوبي را انجام داد که تمام مسئولان بايد جزء اين قانون باشند.
*بيشترين مشکل افراد در معرض فساد کارگزاران مياني هستند
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به اينکه اکنون در قانون فقط هيئت وزيران، معاونان رئيس جمهور، رهبري و سران سه قوه و معاونان آنها بايد اموال و دارايي خود و نزديکانشان را اعلام کنند، تصريح‌کرد: واقعيت اين است که بيشترين مشکلي که افراد در معرض فساد هستند کارگزاران مياني است که با امکانات و اموال زيادي سر و کار دارند و مراجعين و فعالان اقتصادي با آنها ارتباط دارند از اين رو مفاسد از آنها بهره‌برداري مي‌کنند که بايد اينها را کنترل کرد از اين رو مجلس ليست جامعي را از اين افراد شناسايي و تصويب کرد و به شوراي نگهبان فرستاد.
وي ادامه داد: شوراي نگهبان با توجه به برداشتي که از قانون اساسي داشت و اينکه در قانون اساسي کساني که مي‌خواهند ليست اموال خود را بدهند منحصر به افراد خاصي است و نمي‌تواند به آن مواردي را اضافه‌کرد، اين اشکال شوراي نگهبان درست است اما مجلس بايد اصرار کند.
حجت‌الاسلام پورمحمدي در پاسخ به اين سوال که آيا قوانين ديگري هم وجود داشته که بررسي آن در مجمع تشخيص تا اين انداره به طول انجامد، اظهارداشت: بحث انتخابات خيلي موضوع مهمي است و بيشترين تغييري که در مجالس از ابتداي انقلاب تاکنون اتفاق افتاده قانون انتخاباتي است؛ يکي از مشکلات ما در قانون انتخابات پول تبليغاتي است که احزاب و فعالان سياسي آن را از کجا دريافت کرده و چگونه خرج مي‌کنند و چه کسي از آنها حمايت کرده و مجاري دريافتي اين وجوه چيست؟
وي با اشاره به اينکه بيشترين فساد در دنيا، فساد تبليغات انتخاباتي است، تصريح‌کرد: حتي در موضوع سياسي مثل انتخابات، فساد اقتصادي وجود دارد که رانت خوار‌ها و کساني که به دنبال منافع اقتصادي خود هستند براي يک گروه و کانديداي سياسي هزينه مي‌کنند تا وي راي آورده و از منافع آنها دفاع کند.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: قانون انتخابات نيز به دليل ريز شدن آن در مجمع با مشکلاتي مواجه شد که در مسير تعارض قانون اساسي قرار گرفت، يکي از اشکالات اساسي که نتوانستيم بحث مبارزه با فساد را آنگونه که مقام معظم رهبري از ما انتظار داشتند انجام دهيم نارسايي‌هاي قانوني است.
*تکاليف شوراي رقابت واضح نيست
وي بر همين اساس به اصل اساسي 44 که مجلس آن را تصويب کرده، اشاره و گفت: اگر کسي از اين اصل تخلف کرد آن را شوراي رقابت بررسي مي‌کند، در حالي که تکاليف شوراي رقابت تا حدودي واضح نيست و الزام و اجبار قانوني هم به رسيدگي ندارد.
حجت‌الاسلام پورمحمدي خاطر‌نشان‌کرد: در حال حاضر چند پرونده مهم به شوراي رقابت فرستاده شده که شوراي رقابت ملزم نيست در يک مدت مشخصي به آنها رسيدگي کند در حالي که هر پرونده‌اي به قوه قضائيه فرستاده مي‌شود در اسرع وقت و حداکثر 3 ماه بايد رسيدگي کند اما در شوراي رقابت به اين شکل نيست.
وي ادامه داد: يک پرونده مهم را شوراي رقابت يک واگذاري غير رقابتي مي‌داند و به راحتي از کنار يک موضوع بسيار مهم با يک تفسير بسيار مشکل‌دار عبور مي‌کند؛ گزارشي که ما براي مجلس تهيه کرديم در خصوص اصل 44 قانون بسيار خوب است که در بخش‌هايي بايد کامل شده و نقايص آن برطرف شود.
*دلايل مرخصي دادن به شهرام جزايري هنوز مشخص نيست
حجت‌الاسلام پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص برخورد با دانه‌درشت‌هايي مثل شهرام جزايري و مرخصي دادن به وي در زمان زنداني بودنش نيز اظهارداشت: در رابطه با شهرام جزايري پرونده صرفا اقتصادي نبود و در فضاي سياسي هم حاشيه‌هايي پيدا کرد که وزن زيادي در جامعه به وجود آورده و رسيدگي را سخت کرد اما دادگاه تا آنجايي که مي‌توانست حکم قوي را که محکوميت مالي زياد و چندين سال حبس بود را صادر کرد.
وي بر همين اساس در زندان مرخصي دادن را يکي از اشکالات موجود دانست و گفت: هرچند برخي مقامات در دادگاه معتقدند که مرخصي در اصلاح زندانيان موثر است و آنها مي‌توانند محکوميت‌هاي مالي و يا مشکلات خانوادگي خود را رفع کنند اما دليل مرخصي دادن به شهرام جزايري که داراي جرم‌هاي بزرگ اقتصادي بوده و منجر به فرار وي شد، هنوز روشن نيست.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با تأکيد بر اينکه بي‌توجهي و مرخصي دادن به شهرام جزايري موجب فرار وي شد و هزينه بسياري براي بازگشت وي را به دنبال داشت، افزود: وي نسبت به اسنادش قبل از زندان و محاکمه‌اش وکالتي داده بود که در ايام مرخصي آنها را تکميل کرد که در آن نيز سوءاستفاده‌هاي وجود داشت.
وي با تأکيد بر اينکه اين فرد محکوم است و بدهي‌هاي سنگين دارد و در همان زمان نيز سازمان بازرسي نامه‌اي را به قوه قضائيه در همين خصوص ارسال کرد، گفت: رياست قوه قضائيه نيز در سخنان اخير خود به اين موضوع تاکيد دارد که تنها صدور حکم کافي نيست بلکه اجراي آن نيز مهم است.
حجت‌الاسلام پورمحمدي با اشاره به اينکه رئيس قوه قضائيه ضمن دفاع از همه قضات به آنها توصيه کرد که صدور حکم متناسب با نوع حکم باشد، افزود: اگر هنوز رگه‌هايي از فساد وجود دارد بايد بپذيريم که برخي به وظايف خود به خوبي عمل نکرده‌اند.
وي با بيان اينکه در سال 89، 555 برنامه شناسايي و مبارزه با فساد در دستور کار است که نسبت به سال قبل که 347 برنامه بوده 80 درصد رشد وجود دارد، خاطر‌نشان‌کرد: اين نشانگر آغاز يک حرکت جدي در قوه قضائيه است که بايد ادامه پيدا کند و دستگاه نظارتي اول بايد از خود شروع کند و مقاصد همه قوا با يکديگر هماهنگ شود.
