به گزارش مشرق، احمد توکلی که ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار است از آقایان محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، سید شمس الدین حسینی، مهدی غضنفری، رستم قاسمی، به ترتیب وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و نفت، و بهروز مرادی، معاون برنامه زیری راهبردی رییس جمهور (همگی عضو مجمع عمومی بانک مرکزی) به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرد و دیوان نیز پس از بررسی شکایت ایشان و همچنین گزارش جداگانه ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، برای ابطال و توقف اجرای مصوبه، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تقلی شده و با فهرستی از بدهی های دولت، شرکت های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و بانک های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پستیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاههای اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال،بدهی بانک های دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و ... تهاتر شد. گفتنی است، این رقم فرضی با لحاظ حکم تبصره بند گفته شده، بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد تومان می شود.
مصوبه مذکور در حالی صورت گرفته است که نگاهی به وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ به روشنی نشان می دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملا غیرقانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.
شکایت توکلی مبتنی بر دلایل زیر است:
- ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت، تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظایف بانک مرکزی می شمارد، بنابراین، مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه التفاوت را ندارد. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده ۲۶ منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است.
- صرف نظر از عدم تحقق تکلیف فوق الذکر، به فرض محال حتی با قبول انجام آن اقدام مقدماتی لازم، تسری تهاتر درآمد فرضی به شرکت ها و بانک های دولتی غیرقانونی است زیرا دولت براساس تعریف ماده ۱ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶، شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکت ها و بانک های دولتی دارد. این تفاوت به روشنی و دقت در ترازنامه سالانه بانک مرکزی و بودجه کل کشور و به طور کلی در مالیه عمومی رعایت می گردد. از جمله دلائلی که رعایت این تفاوت را الزامی می کند این است که مقررات مالی دولت کاملا خاص خود اوست، در حالی که دسته دوم دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت اند.
- با توجه به مفاد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، از جمله وظائف بانک مرکزی "تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار" است. اما اعضای مجمع با نادیده انگاشتن اختیارات متولیان قانونی، با تداخل در انجام وظایف، مرتکب اقدامی فاقد اعتبار به منظور تحقق مقاصد از پیش طراحی شده گردیدند که در صورت اجرا خسارات سنگین مادی و معنوی غیرقابل جبرانی بر کشور و مردم وارد می کند.
- اگر چه براساس دلایل سه گانه فوق الذکر، مغایرت تصمیم مجمع در مصوبه اجللاس پنجاه و سومش با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با اجرای کامل تشریفات قانونی انجام گرفته باشد، بازهم هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تهاتر بدهی و تغییر ارقام بودجه کل کشور به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. بنابر دلایل مذکور، اقدامات انجام شده اعضای مجمع در تصویب مقدمه و ردیف های هشتگانه و تبصره بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سوم خویش خارج از مفاد اصول ذیربط قانون اساسی نیز هست.
توکلی با استناد به دلایل فوق و با ذکر این نکته که اجرای تصمیم خلاف قانون متذکور موجبات تشدید شرایط رکودی و تورمی موجود را فراهم می سازد و این امر تعسر قاطبه مردم و خسارت به اقتصاد کشور را به دنبال دارد، از دیوان عدالت اداری تقاضا کرده بود که با استفاده از اختیار حاصل از ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، دستور فوری توقف اجرای بند ۳ مصوبه مورد بحث را صادر کند که دیوان پس از دریافت این شکایت، اجرای آن را متوقف کرد.
صرفنظر از انگیزه های تصویب این مصوبه در مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست محمود احمدی نژاد و دلایل توکلی برای شکایت از مصوبه که به توقف اجرای آن انجامید، متن مصوبه مذکور نشان دهنده نکات جالبی است. از جمله اینکه سوء مدیریت و قانون شکنی ها از جمله در اجرای هدفمندکردن یارانه ها به هزینه ایجاد فهرستی بلند از بدهی ها تمام شده است. در مشخص ترین مورد، مصوبه مذکور نشان می دهد که دولت، ۵۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه ها را برنگردانده است (در حالی که مکررا مسئولان دولتی اصرار می کردند آن را تسویه کرده اند!)، همچنین به دلیل اینکه دولت سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده، آن ها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه ها از بانک مرکزی استقراض کرده اند و بر نقدینگی و تورم افزودند.
همچنین بانکهای دولتی هم مثل بانک مسکن با دستوررئیس جمهور سی هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده اند تا بلندپروازی های دولت ارضاء شود. بلندپروازی هایی که به افزایش شدید نقدینگی و تورم انجامیده، تورمی که دولت تلاش دارد تمام آن را پشت بهانه تحریم پنهان کرده و از مسئولیت مدیریت غلط در ایجاد آن شانه خالی کند.
قابل توجه است که این اقدام دولت، نادرستی تمامی دعاوی دولت و سخنگوی اقتصادی آن را درباره قانونی عمل کردن در اجرای هدفمند کردن یارانه ها را آشکار می کند و صحت اعتراض مداوم اقتصاددانان مجلس مبنی بر اینکه یکی از ریشه های اصلی جهش تورمی 2 سال اخیر و تلاطم بازار ارز را همین شیوه عمل دولت معرفی می کرده اند، نشان می دهد. باید از دیوان عدالت اداری تشکر کرد که از اقدام غیر قانونی اخیر دولتی ها جلوگیری کرده است.
در عین حال باید توجه شود که حذف ارز مرجع (دلار 1226 تومانی) و تعیین ارز مبادله ای (دلار 2450 تومانی) به عنوان مبنای عمل بانک مرکزی، ارزش ریالی دارایی های خارجی بانک مرکزی را تقریباً 2 برابر می کرده است. مجلس باید در اولین فرصت برای جلوگیری از افزایش یکباره و شدید پایه پولی یا پول پرقدرت که نتیجه این تغییر نرخ برابری است، سریعاً فکری بکند. در غیر این صورت خطر بالقوه جهش جدیدی در نرخ ارز و در نتیجه تورم کشور را تهدید خواهد کرد.
منبع: الف
