رييس قوه قضاييه به تمام قضات و مسوولان قضايي توصيه کرد تسليم هجمه‌ها و جوسازي‌هاي عليه دستگاه قضايي نشوند و حرف و عمل آن‌ها طوري باشد که ضمن افزايش اعتبار و اعتماد مردم نسبت به قوه قضاييه موجب ناامني و دغدغه مفسدان اجتماعي، اقتصادي و تمامي افرادي شود که منافع خود را در تن ندادن به قانون مي‌دانند.
به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، آيت‌الله آملي لاريجاني در جمع مسوولان عالي و رؤساي کل دادگستري و دادستان‌هاي مراکز استان‌ها، رويکردهاي مديريتي خود در دستگاه قضايي را در قالب توصيه‌هايي به مسوولان حاضر در جلسه عنوان و تاکيد کرد: عمل به محورهاي عنوان شده در اين جلسه که دغدغه‌هاي جدي اينجانب در ارتباط با دستگاه قضايي است مي‌تواند به تقويت اعتبار و شأن دستگاه قضايي منجر شود و قضات محترم در سراسر کشور، روساي کل دادگستري‌ها و تمام مسوولان قضايي بايد عمل به اين توصيه‌ها را به صورت جدي در دستور کار قرار دهند و گزارش عملکرد خود درباره محورهاي مطرح شده در جلسه را در آينده ارائه کنند.
رييس قوه قضاييه در سخنان مبسوطي ابتدا به رويکرد اصلي خود در دفاع از اعتبار و شأن دستگاه قضايي اشاره کرد و گفت: هميشه از اعتبار و شأن و اقتدار دستگاه قضايي دفاع کرده و خواهم کرد و با اعتقاد کامل هرگاه هجمه‌اي عليه دستگاه قضايي صورت گيرد، قطعاً مدافع حيثيت قوه قضاييه خواهم بود، چرا که دستگاه قضايي مستقل و داراي شأن و اعتبار است که مي‌تواند به وظايف قانوني خود در ارتباط با تحقق عدالت عمل کند و سياست اصلي ما قطعاً اين است که قضات در کمال احترام و حفظ حدود، به کارشان برسند و جايگاه قضات و دستگاه قضايي ارتقاء يابد.
آملي لاريجاني با اشاره به اين‌که همواره در مسيري حرکت خواهد کرد که «حرف و عمل رييس و مجموعه دستگاه قضايي موجب اعتبار دستگاه قضايي شود» با توصيه به تمامي مسوولان قضايي مبني بر اين‌که « سخناني مطرح نکنند که امکان تحقق آن‌ها وجود ندارد»، گفت: متأسفانه در اين روزها و ماه‌ها هجمه‌هاي زيادي عليه دستگاه قضايي مي‌شود که بسياري از آن‌ها خارج از انتظار است ولي همگان بدانند که دستگاه قضايي به هيچ وجه زير بار فشارها و هجمه‌هاي وارد شده، از مسير قانوني خود خارج نخواهد شد.
آملي لاريجاني افزود: دستگاه قضايي همواره از انتقادات و نقد حقوقي استقبال مي‌کند و حتي جرأت و جسارت پذيرش اشتباهات خود را نيز دارد، لکن مي‌دانيم که بسياري از اين هجمه‌ها و فشارها سازمان‌دهي شده بوده و در غالب هيچ‌گونه انتقادي نمي‌گنجد و عده‌اي جاهلانه و مغرضانه درصدد تخريب حرکت عادلانه، روبه‌جلو، قانونمدار و قاطع دستگاه قضايي هستند که البته بايد بدانند اين سخنان غيرمنصفانه ما را در مسيري که بايد طي کنيم هرگز منفعل نخواهد کرد.
رييس قوه قضاييه سپس مسوولان قضايي و قضات را خطاب قرار داد و اظهار کرد: توصيه اکيد من به قضات اين است که مراقبت کنند آراء صادره از دقت و اتقان کافي برخوردار باشد تا کمترين خدشه و ايرادي چه به لحاظ حقوقي و قضايي و چه تبعاتي که هر رأي خواهد داشت، عليه آراي دستگاه قضايي وارد نشود و سوء‌استفاده‌کنندگان و جريان‌هاي معاند نتوانند به استناد يک رأي که به خوبي شايد مديريت نشده است، خدمات و زحمات تمامي همکاران را زير سوال ببرند.
رييس دستگاه قضا سپس به صورت ويژه روساي کل دادگستري‌ها را خطاب قرار داد و اظهار کرد: همانگونه که مي‌دانيد قوه قضاييه ذاتاً و ماهيتاً قانونمدار است و هيچ کدام از مسوولان قضايي قطعاً نبايد از فشارهاي وارده دچار سستي در کار شوند.
آملي لاريجاني از رسانه‌ها و افراد و جرياناتي که بر «طبل قانونمداري مي‌کوبند» ولي به محض اين‌که دستگاه قضايي درصدد مبارزه با مفاسد اجتماعي و اقتصادي برمي‌آيد شعار قانونمداري يادشان مي‌رود، گفت: بار ديگر به رسانه‌ها اعلام مي‌کنم که در مسير قانوني خود، از توهين به افراد پرهيز نمايند و طوري ننويسند و سخن نگويند که اگر کسي هنوز حکمش صادر نشده است آن‌ها کيفرخواست رسانه‌اي صادر کنند و آن را اجرا کنند و بگويند و بنويسند که اگر دستگاه قضايي اجرا نکند خودمان اجرا مي‌کنيم. اينگونه مطالب و اينگونه سياسي کردن اقدامات قضايي به نفع هيچکس نخواهد بود.
رييس قوه قضاييه در ادامه بار ديگر خطاب به مسوولان قضايي و روساي دادگستري‌ها و دادستان‌هاي سراسر کشور اظهار کرد: در پرونده‌هاي خاص و جرايم مهم که جنبه ملي و منطقه‌اي پيدا مي‌کند بايد مديران و قضات متوجه آثار و توجه عمومي و تبعات احکام صادره و رسيدگي قضايي خود باشند و از مسوولان قضايي به صورت جدي مي‌خواهم که بخشي از وقت و حساسيت مديريتي خود را صرف مديريت پرونده‌هاي خاص کنند تا اين پرونده‌ها موجب وارد کردن هزينه‌هاي نامطلوب به دستگاه قضايي نشود و حمايت و دلگرمي عموم مردم علاقه‌مند به اجراي عدالت را موجب شود.
آملي لاريجاني بر قاطعيت و سرعت دستگاه قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به تجاوز به عنف، زورگيري با سلاح سرد و گرم و سرقت‌هاي مسلحانه تاکيد کرد و از مسوولان قضايي استان‌ها خواست چنين پرونده‌هايي را با سرعت و لحاظ کردن تمام مراحل قانوني رسيدگي کنند چون طولاني شدن اينگونه پرونده‌ها، جنبه‌هاي بازدارندگي مجازات‌ها را کاهش خواهد داد.
رييس قوه قضاييه در ادامه افزود: توصيه‌اي که به قضات دارم اين است که از تجسس بي دليل و نامربوط در زندگي خصوصي مردم پرهيز نمايند و در پرونده‌ها به موضوعات ديگري که در حاشيه مطرح مي‌شود و ارتباطي با اتهام اصلي ندارد نپردازند چراکه قضات حق کنکاش در امور شخصي متهمان را ندارند که اين مورد سفارش بزرگان دين نيز هست.
رييس قوه قضاييه تقويت نظارت‌هاي قضايي را از رويکردهاي اصلي مديريت دستگاه قضايي برشمرد و گفت: نظارت از ارکان مديريتي است و در دستگاه قضايي تقويت نظارت‌ها ضرورتي مضاعف است که بايد در تمامي بخش‌ها نهادينه شود و اينجانب در آينده بخشي از وقت خود را به بررسي گزارش‌هاي هيات‌هاي نظارتي بررسي کننده عملکرد قضات و آراي صادره اختصاص خواهم داد.
آملي لاريجاني در ادامه سخنراني خود رعايت اخلاق اسلامي و توجه به معنويات را يک ضرورت اجتناب‌ناپذير در برخورد با مراجعين دستگاه قضايي برشمرد و افزود: در کنار توجه جدي به اخلاق اسلامي و معنويات ضروري است قضات و کارکنان دستگاه قضايي از امکانات رفاهي نيز در حد ميسور برخوردار گردند و تدابير لازم براي رفع کمبود‌هاي مادي و رفاهي قضات و کارکنان اتخاذ گردد.
از جمله اموري که رييس قوه قضاييه بر آن تاکيد نمود مساله اهميت دادن به حفظ بيت‌المال و اموال عمومي بود.
وي روساي کل دادگستري‌ها را موظف کرد به مساله جنگل‌ها و مراتع و منابع طبيعي عنايت خاصي بنمايند و از تصرف عدواني اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه جنگل‌ها و مراتع به شدت جلوگيري کنند.
وي با اظهار تأسف از تصرفات غيرقانوني در حاشيه جنگل‌ها و تبديل کردن اين ثروت عمومي خدادادي به تلّي از خاک، خواستار برخورد جدي با متجاوزين شد.
رييس قوه قضاييه در نهايت با تحسين اقدام شجاعانه دولت در مساله هدفمند کردن يارانه‌ها، از دولت خواست جريان هدفمند ساختن يارانه‌ها را به نحوي مديريت کند که عموم مردم و خصوصاً افراد ضعيف جامعه، دچار آسيب نگردند.
آملي‌لاريجاني گفت: مردم خوب ما از هر حيث بايد مورد اکرام و رعايت قرار گيرند. در راستاي اقدام مهم دولت، حسب وظيفه‌اي که در قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به عهده دادگستري‌ها گذاشته است، با ابلاغ رييس قوه بايد شعبي از دادسراها و دادگاه‌ها براي رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با مسائل هدفمندکردن يارانه‌ها اختصاص يابد.
اين گزارش حاکي است در گردهمايي يکر‌وزه مسوولان عالي قضايي و روساي کل دادگستري استان‌ها و دادستان‌هاي مراکز استان‌ها پس از ارائه گزارش برخي مسوولان عالي قضايي، هر يک از روساي کل دادگستري و همچنين دادستان‌هاي مراکز استان‌ها به بيان نقطه نظرات و مشکلات و مسائل حوزه قضايي خود پرداختند و در هر مورد تصميمات مقتضي اتخاذ شد.
