به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام كرده است، نسبت مطالبات معوق بانکي در ايران از متوسط جهاني بالاتر است. مدت‌هاست از حجم بالاي معوقات بانكي در كشورمان به عنوان يك ضعف نام‌برده مي‌شود.

اما دولت و سيستم بانكي در چند سال گذشته بارها نسبت به افزايش حجم اين معوقات هشدار داده‌اند. اما در نهايت مسير كاهش اين معوقات با دست‌اندازهاي مختلفي روبه‌رو است. آخرين آماري كه درخصوص معوقات بانكي وجود دارد 50هزار ميليارد تومان است كه رقم بزرگي محسوب مي‌شود. با پايان عمر دولت دهم تا چند هفته ديگر، دولت يازدهم با ميراثي ناخوشايند روبه‌رو خواهد شد.

وصول اين مطالبات مي‌تواند، به سيستم بانكي و دولت كمك كند تا برنامه‌هاي خود را به شكل بهتري پيش ببرد. غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است، بانك مركزي دولت آتي بايد سيستم «انضباط مالي» را تدارك ببيند كه مطابق با آن ميان افراد رانت‌خوار و كساني كه سرمايه‌ها را براي بخش توليد و صنعت مي‌خواهند شناسايي صحيحي صورت بگيرد. او پيشنهاد مي‌كند، مي‌توان با يكپارچه كردن سيستم بانكي زمينه‌اي را فراهم آورد تا بانك‌ها بدانند فرد خواستار تسهيلات از بانك‌هاي ديگر هم تسهيلات دريافت كرده است يا خير.

تدوين لايحه‌اي كه خلاهاي قانوني در پرداخت تسهيلات بانكي و دريافت معوقات را براي بانك‌ها آسان كند، مي‌تواند راهكاري براي حل اين مشكل در دولت يازدهم باشد.

ابراهيم نكو عضو كميسيون اقتصادي مجلس با ارائه اين پيشنهاد مي‌گويد: «مطالبات معوق در سيستم بانكي يك چالش جدي براي دولت يازدهم است كه از دولت دهم برايش به ارث رسيده است و حل آن نه تنها در كوتاه مدت ممكن نيست، بلكه بايد مجلس به دولت يازدهم كمك كند تا بتواند با تصويب لايحه‌اي داراي فوريت زمينه را براي بازگشت معوقات به سيستم بانكي حل كند.»

محسن صرامي ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم نظر ديگري دارد و معتقد است، برخي از افرادي كه به عنوان بدهكار بانكي شناخته مي‌شوند كساني هستند كه به عنوان سرمايه‌گذار بخش خصوصي براي حمايت از توليد وارد شدند، اما در حال حال حاضر تبديل به بدهكار دولتي شدند.

او توپ را به زمين دولت مي‌اندازد و مي‌گويد: «سيستم بانكي ما به شكلي تربيت شده است كه بانك‌ها عاملي در اختيار دولت هستند تا اينكه كمكي به بخش خصوصي باشند. با موارد مختلفي روبه‌رو هستيم كه بانك‌ها به جاي آنكه تسهيلات را در اختيار شركت‌هاي خصوصي به ويژه آنهايي كه مطابق اصل 44 خصوصي شده‌اند قرار دهند، در راستاي منابع و محورهاي اقتصادي دولت عمل مي‌كنند.»

نقش دولت دهم در افزايش معوقات

بسياري از كارشناسان عقيده دارند، معوقات بانكي محصول يك دوره كوتاه‌مدت نيستند و دلايل مختلفي براي آن وجود دارد. اما نمايندگان مجلس انگشت اتهام را به سوي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران نشانه نمي‌روند.

محسن صرامي در پاسخ به سوالي مبني بر مقصر به وجود آمدن اين حجم از معوقات بانكي مي‌گويد: ‌«من بر خلاف بسياري از ديگر كارشناسان و همكاران معتقدم بايد با بدهكاران بانكي، بخصوص آنهايي كه دلال و اهل رانت نبودند، همدلانه برخورد كرد. چرا كه آنها نه تنها مقصر نيستند بلكه خود قرباني سيستم كلان اقتصادي ما شدند كه سمت و سوي آن نه تنها دولتي است، بلكه براي تامين منافع دولت تهيه و برنامه‌ريزي شده است.»

ابراهيم نكو همچنين سمت و سويي را تاييد مي‌كند و مي‌گويد: «متاسفانه بالاتر بودن معوقات بانكي از متوسط جهاني يك ايراد جدي است كه بخش مهمي از آن متوجه دولت‌ها بخصوص دولت دهم است. چرا كه با افزايش سال به سال معوقات بانكي، اقدامي را از سوي دولت براي كاهش آن شاهد نبوديم.

در واقع در دولت دهم معوقات بانكي تبديل به عرفي شد كه حالت قبح آن از بين رفت و تمهيدي براي از بين بردن آن انديشيده نشد.» اين نماينده مجلس ادامه مي‌دهد، متاسفانه بخشي از اين معوقات در شرايطي به وجود آمد كه قرار بود توسط آن بخش توليد ما رونق بگيرد اما در عمل نه تنها اين اتفاق رخ نداد، بلكه ديديم كه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي تبديل به بدهكاران بانكي شدند. او در توضيح ديدگاه خود در اين زمينه مي‌گويد: «متاسفانه دولت زيرساخت‌هاي لازم را براي رونق توليد فراهم نكرده بود و سياست‌هايش در راستاي حمايت از توليد و صنعت نبود. نتيجه اين شد كه سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته از جمله تسهيلات بانكي به دليل عدم حمايت كافي باعث شد تا اين افراد دچار مشكل شوند.»

راهكارها چيست؟

هر چند كوروش پرويزيان عضو شوراي پول و اعتبار، هفته گذشته تاكيد كرد كه بر اساس آخرين آمار ارائه شده مطالبات معوق بانكي در حدود 50 هزار ميليارد تومان است، اما كاهش ادامه دار به دوش دولت يازدهم افتاده است. هر چند درخصوص كاهش معوقات بانكي راهكارهاي مختلفي بيان شده‌ است اما غلامرضا كاتب معتقد است، پيش از هر اقدام ديگري بايد دولت تصدي خود را در بخش تصميم‌هاي كلان بانكي كاهش دهد و اجازه دهد بانك‌ها خود به عنوان مرجع تشخيص اعطاي تسهيلات عمل كنند.

به اين ترتيب اگر معوقاتي هم رخ دهد آن زمان بانك بايد پاسخگو باشد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس پيشنهاد مي‌كند: «دولت يازدهم بايد راهكاري را اتخاذ كند كه بانك‌ها پرداخت تسهيلات را به صورت گام به گام دنبال كنند و وقتي فردي حقيقي يا حقوقي براي دريافت آن مراجعه مي‌كنند همه تسهيلات را يك جا پرداخت نكند و با پيش رفتن هر گام از برنامه توليدي، بخشي از تسهيلات را اختصاص دهد.»

محسن صرامي نماينده خميني‌شهر عقيده دارد كه دولت بعد بايد اجازه دهد تا سيستمي علمي و عالمانه در شبكه بانكي كشور حاكم شود. او ادامه مي‌دهد: «در ماجراي معوقات بانكي با بگير و ببند سياسي نمي‌توان كار را پيش برد و بايد همه چيز بر اساس عقلانيت و حمايت از بدهكاران غير رانتي باشد. چرا كه با حمايت از اين افراد مي‌توان اميدوار بود كه نه تنها معوقات خود را پرداخت كنند، بلكه به توليد نيز كمك خواهد شد.
 
روش‌هاي پليسي و نگاهي مجرمانه به كساني كه داراي بدهي بانكي هستند، هيچ نتيجه‌اي نخواهد داشت. هر چند يكي ديگر از مسئوليت‌هاي دولت بعدي تدوين بسته مناسب قانوني براي كاهش معوقات و جلوگيري از به وجودآمدن آن در ادامه است.» ابراهيم نكو عقيده دارد، راهكار كاهش معوقات خلأ و ضعف قانوني است.

او پيشنهاد مي‌كند: «مشاوران بانكي دولت يازدهم از همين الان بايد تدوين يك لايحه براي حل اين مشكل را در دستور كار قرار دهند تا به وسيله آن بتوان به بانك‌ها اجازه داد تا بتوانند با قدرت بيشتري معوقات خود را وصول كنند. در واقع هيچ‌گاه تا اين اندازه مشكل معوقات بانكي در كشورمان جدي نشده بود كه بخواهيم براي حل آن به قانوني مناسب و جامع فكر كنيم. اتفاقي كه در حال حاضر رخ داده است.»

معوقات بانكي؛ بالاتر از متوسط جهاني

در همين ارتباط، مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام كرد كه معوقات بانكي در كشورمان بالاتر از متوسط جهاني است. اين مركز، دلائل ازدياد مطالبات غيرجاري در ايران و راهکارهاي برون رفت از آن را مورد بررسي قرار داده است. دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز اعلام کرد: «بررسي وضعيت مطالبات غيرجاري بانک‌ها در کشور و مقايسه آن با متوسط نسبت جهاني، بيانگر وضعيت نامناسب بانک‌هاي ايراني در وصول مطالبات‌شان است.

اين امر دلايل گوناگوني دارد و مطالعه حاضر ضمن بررسي مختصر دلايل موجود، پيشنهادهايي را براي کاهش مطالبات غيرجاري بانک‌ها در دو بخش درون سازماني و برون سازماني ارائه کرده است. در جوامع امروزي بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري به عنوان منبع تامين نياز پولي اشخاص، شناخته شده‌اند.»
منبع: تهران امروز