به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني امشب بر مصوبه قبلي خود در مورد تبصره يک ماده 80 مبني بر نحوه انتخاب رييس کل بانک مرکزي اصرار کرده و اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت فرستادند.
طبق تبصره‌ي مصوب مجلس در ماده 80 رييس کل بانک مرکزي با پيشنهاد رييس‌جمهور، تاييد مجمع عمومي و راي اکثريت مجلس شوراي اسلامي انتخاب و با حکم رييس‌جمهور منصوب مي‌شود.
اين درحالي است که شوراي نگهبان در ايراد خود به اين تبصره عنوان کرده بود که در قانون اساسي تنها به احراز صلاحيت وزرا از سوي مجلس اشاره شده است، از اين رو راي مجلس به رئيس کل بانک مرکزي خلاف قانون است.
تصميم‌گيري درباره ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد
نمايندگان در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان در مورد لايحه برنامه پنجم، با اصرار بر مصوبه قبلي خود در مورد ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار، اين مصوبه را براي بررسي بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع کردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امشب (چهارشنبه) نظر کميسيون تلفيق مبني بر اصرار به مصوبه قبلي مجلس در مورد ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار را تائيد کرده و با راي مثبت به آن، اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت ارائه کرد.
همچنين نمايندگان بر ماده مکرر 77 مبني بر« سهميه‌هاي باقي مانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه هاي سوم و چهارم در طول برنامه پنجم نيز با رعايت ضوابط اسلامي به قوت خود باقي است» که يک بار اصلاح کرده بودند، اما شوراي نگهبان مجددا بر آن ايراد گرفته بود را بدون تغييرات تصويب و آن را براي بررسي بيشتر به مجمع تشخيص فرستادند.
تصميم‌گيري درباره ترکيب هيات امناي صندوق توسعه ملي به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر نظر خود درباره ماده 76 برنامه پنجم، مبني بر ترکيب هيات امناي صندوق توسعه ملي، اصرار کرده و آن را شوراي نگهبان در رسيدگي مجدد به ماده 76 بر ايرادات گذشته خود مبني بر حذف اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون از ترکيب اعضاي هيات امناي صندوق توسعه ملي اصرار کرده بودند که پس از مطرح شدن اين ايرادات در جلسه بعدازظهر امروز کميسيون تلفيق، اعضاي اين کميسيون بر نظر خود پافشاري کردند.
تصميم‌گيري در مورد فاينانس و تامين مالي اسلامي به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به مواد مورد ايراد شوراي نگهبان درباره لايحه برنامه پنجم توسعه، بر نظر خود اصرار کرده و مواد مرتبط با فاينانس و اوراق اسلامي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بحث و بررسي پيرامون ماده 73 برنامه پنجم توسعه، مبني بر فاينانس و اوراق و سکوک اسلامي، در نهايت به مصوبه کميسيون تلفيق، که خواستار ارسال آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام شده بودند، راي مثبت دادند.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم در مخالفت با مصوبه کميسيون تلفيق گفت: نظير اين موضوع در ماده 77 نيز مطرح بود که دوستان اصلاح کردند و اميدواريم اين ماده نيز اصلاح شود.
رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي تاکيد کرد: تامين منابع مالي اسلامي و اوراق و سکوک اسلامي جهانگير شده است. صاحب نظران غربي از صاحب نظران بانکي کشورهاي اسلامي دعوت کرده‌اند تا پي به متاثر نشدن بازارهاي بانکي اسلامي از بحران اقتصادي غرب جويا شوند.
وي گفت: نمونه اين موضوع يکي از دانشگاه‌هاي ايتاليا است که در پي يافتن دليل گرفتار نشدن کشورهاي اسلامي در بحران مالي غرب است.
نماينده مردم تهران افزود: بانک‌هاي مالي غيراسلامي گيشه مالي اوراق اسلامي راه انداختند. آيا درست است که ما همچنان خلاف شرع اصرار کنيم؟ تا کي بايد منتظر نسخه ديگران باشيم؟ چرا حالا که آنان براي شنيدن آراء و نظرات ما سينه گشوده‌اند همچنان بر نظرات و شيوه‌هاي نادرست گذشته پافشاري کنيم.
وي خطاب به نمايندگان مجلس خواستار افزودن اوراق و سکوک اسلامي به ماده 73 شد و گفت: اگر برخلاف شرع اصرار نداشته باشيم خداوند نيز به ما کمک مي‌کند.
پس از سخنان مصباحي مقدم، موسي قرباني در تذکري گفت: اين مباحث در جلسه قبل مجلس مطرح شد و مجلس بر نظر خود پافشاري کرد بنابراين طرح مجدد موضوع خلاف آيين‌نامه است؛ اما تذکر قرباني مانع از ادامه طرح مباحث پيرامون ماده 73 نشد.
در ادامه، جعفر قادري در موافقت با مصوبه کميسيون تلفيق گفت: مطالب آقاي مصباحي مقدم درست است ولي بايد توجه کرد در شرايط تحريم قرار داريم و آزادي عمل لازم را نداريم حتي با وجود مجوزهايي که طي سالهاي گذشته صادر شده است نتوانسته‌ايم منابع لازم را تامين کنيم.
اين عضو کميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه گفت: از تسهيلات بازارهاي بين‌المللي به دليل محدوديت‌ها محروميم. نمونه آن ناتواني در جذب 12 ميليارد يورو که مجوز انتشار اوراق مشارکت و سکوک آن صادر شده است ولي فقط يک ميليارد يورو محقق شد چرا مجلس سوال نمي‌کند که چرا موفق نبوده‌ايم؟
پس از اظهارات نماينده شيراز، علي‌اصغر يوسف‌نژاد با تاکيد بر اينکه مباحث فوق به صورت شکلي و محتوايي قبلا در مجلس مطرح شده است، گفت: راي‌گيري مجدد به اين ماده شايد اشکال داشته باشد بنابراين راي به ارسال به مجمع تشخيص داده شود.
پس از اظهارات موافق و مخالف و عضو هيات رييسه کميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه، مجلس شوراي اسلامي با 132 راي موافق تصميم‌گيري درباره ماده 73 را به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرد.
به گزارش خبرنگارايسنا، همچنين نمايندگان که قبلا مصوب کرده بودند،« براساس بند (ط) ماده 49 لايحه برنامه پنجم، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه دارد با تصويب کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مذکور در پرونده صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات مناطق کمتر توسعه يافته در قالب بودجه سنواتي تامين شود» با اضافه کردن عبارت " جريمه موضوع اين بند در صورتي قابل وصول است که در ضمن عقد، شرط شده باشد" به سطر آخر اين بند، ايراد شوراي نگهبان را برطرف کردند.
