به گزارش مشرق، انقلاب ۲۲ بهمن ۸۹ مصر به رغم آنکه پس از انقلاب تونس، شروع و پیروز شد، به خاطر، نقش، تأثیر و تمدن و جایگاه این کشور در دنیا و جهان اسلام، به عنوان مادر جنبش‌های عربی شناخته می‌شود.
از آغاز فراگیری موج بیداری اسلامی در غرب آسیا و شمال آفریقا تا امروز سرنگونی دیکتاتوری ۳۰ ساله «حسنی مبارک»(اکتبر ۱۹۸۱ تا فوریه ۲۰۱۱) که مهم‌ترین متحد آمریکا و نزدیک‌ترین دوست رژیم صهیونیستی در منطقه بود، به عنوان بزرگ‌ترین نماد تحول در تولد خاورمیانه جدید ثبت شده است.
با برافتادن حکومت مستبدانه مبارک، به فاصله یک سال و نیم، انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار شد و محمد مرسی از رهبران گروه اخوان‌المسلمین، رئیس‌جمهور این کشور شد.
اما شادمانی و رضایتمندی مصری‌ها از پیروزی مرسی، به همان جشن چندروزه در میدان «تحریر» محدود ماند و ظرف یک سال اخیر، قاهره هر چند هفته یک بار شاهد برپایی تظاهرات بزرگ چند صد هزار نفری در اعتراض به سیاست‌های پرابهام مرسی بوده است.
آخرین نمونه این تظاهرات‌ها با عنوان «تمرّد» منجر به دخالت نظامیان شد و بدین ترتیب، جامه ریاست جمهوری بیش از یک سال بر تن مرسی نماند و وی دقیقاً در سالروز پیروزی در انتخابات ۲۰۱۲، با کودتای نظامی، از ریاست جمهوری برکنار و بازداشت شد. بر این اساس جنبش مصری‌ها در زبان نظریه‌پردازان سیاسی «انقلاب ابتر» نام گرفت.
دوران فعلی سیاسی مصری‌ها آن گونه که از شواهد پیداست با ابهام‌ها و پیچیدگی‌های عمیق همراه شده است. جامعه ۸۰ میلیونی‌ای که به امید تأسیس نظامی مردمی «خیابان‌ها» و «افکار عمومی» هر دو را به همراه هم تسخیر کرده بود، اکنون با سؤال‌های مهم و البته بی‌پاسخی درباره فردای سیاسی خویش روبه‌روست. احزاب و گروه‌های سیاسی این کشور نیز مانند عامه مردم و فعالان سیاسی در تردید و بلاتکلیفی به سر می‌برند و می‌گویند نماد استبداد(مبارک) فروریخت ولی مولود دموکراسی(مرسی) نیز سقط شد.
این وضعیت منجر به کشمکش شدید و پرتلفات میان نیروهای رژیم پیشین و اخوانی‌ها شده است و هیچ‌یک نیز از مواضع خود کوتاه نمی‌آیند.
بدون شک آینده این کشاکش در جنبش مصر و آن‌چه امروز در میدان تحریر می‌گذرد، تأثیر تعیین‌کننده‌ای در جهان عرب خواهد داشت اما آن‌چه مسلم است آن است که پیش‌نیاز هرگونه تبیینی درباره وضع کنونی و چشم‌انداز آینده مصر، به دست آوردن شناخت روشن از نقش ارتش است یعنی همان نیرویی که از فردای سقوط مبارک تا روز پیروزی مرسی زمام امور را در دست گرفت و امروز پس از یک سال واگذاری قدرت به رئیس‌جمهور برگزیده این کشور، بار دیگر با توسل به کودتا، به قدرت بازگشت.
در کشاکش میان موافقان و مخالفان مرسی، هنگام فقدان یک نیروی آلترناتیو سیاسی به جای مرسی و در فضای غبارآلود این روزهای قاهره، ارتش تنها نیروی آماده بود که رشته حکومت در این کشور بزرگ را در دست بگیرد. شامگاه پنج‌شنبه ۴ جولای/ ۱۳ تیر، پس از گذشت ساعاتی از ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته ارتش به دو طرف مناقشه مصر، ارتش اقدام به کودتا کرد و با تعلیق قانون اساسی مصر، «عدلی محمود منصور» رئیس دادگاه قانون اساسی را به عنوان رئیس‌جمهور موقت برگزید. بعد از این، مصری‌ها به جای رییس‌جمهور، با نهاد قدرتی به نام ارتش روبه‌رو هستند.
بازگشت نهاد نظامی به ساختار قدرت مصر را می‌توان معلول چند عامل مهم دانست.
یک ـ قبل از هر چیز، صاحب‌نظران بر مشکل نبود رئیس جمهوری کاربلد، سیاست‌دان، کاریزماتیک و مقتدر در رأس این کشور ظرف یک سال اخیر متفق‌القولند. اخوان‌المسلمین مصر با وجود حرکت خیره‌کننده‌ای که در ساقط کردن دیکتاتور و از پس آن مقابله با شورای نظامی تصاحب‌کننده قدرت بین ژانویه ۲۰۱۱ تا جولای ۲۰۱۲ و فتح قله قدرت نشان داد اما نتوانست چهره‌ای مقبول که بتواند نقطه وفاق مردم باشد را معرفی کند و افسران عالی‌رتبه ارتش مصر نیز از همین خلأ نهایت استفاده را کردند. البته اخوان ناگزیر از پذیرش مرسی بود زیرا انتخاب اول این گروه که فردی متعادل، واقعاً اسلام‌گرا، قوی و زیرک و شایسته‌ترین فرد برای پذیرش ریاست جمهوری در دوران پس از مبارک بود یعنی «خیرات شاطر» اجازه شرکت در انتخابات را نیافت. در حقیقت مرسی، انتخابی جبری بود.
دو ـ ارتش در بزنگاه‌های تحولات تاریخ مصر نقش اول را داشته است. ارتش در طول انقلاب مصر سعی کرد این خاطره و ذهنیت تاریخی مصری‌ها را زنده کند که مهم‌ترین فاکتور ثبات در مصر محسوب می‌شود. تصمیم سران ارتش مصر برای همراهی با مخالفان مرسی و چیدن میوه تظاهرات تمرّد، نشان از موقعیت‌شناسی آن‌ها دارد و شاهدی است بر این که نهاد نظامی در این کشور با سیاست عجین شده است. ژنرال‌های مصر هم به حفظ منافع اقتصادی خویش می‌اندیشند، هم به موقعیت سیاسی‌شان؛ برای همین از موقعیت استفاده برده و در میان هرج و مرج مخالفان و موافقان دولت، ناگهان فرارسیدند و رشته امور سیاسی و اقتصادی مصر را در دست خویش گرفتند.
سه ـ نهاد ارتش در مصر همانند ارتش‌های کلاسیک پاکستان و ترکیه، خود را حافظ تمامیت کشور و قانون اساسی معرفی می‌کند. ژنرال‌های ارتش در آنارشی‌ای که قاهره را فراگرفته بود، این گونه در افکار عمومی مصر تبیین کردند که خطر از دست رفتن ثبات و تمامیت کشور آن‌ها را مکلف به حضور در سیاست کرده است. این تعریف موجب شده در نگاه عده‌ای، مداخله ارتش در اوضاع کنونی، نه تنها مذموم نباشد بلکه نوعی «رسالت تاریخی» هم به نظر بیاید.
چهار ـ به لحاظ طبقاتی، ژنرال‌های مصر، در ردیف نیروهای بسیار مرفه و دارای این جامعه، دسته‌بندی می‌شوند. نظامیان از بالاترین امتیازات شغلی برخوردارند و به ویژه در طول حکومت ۳۰ ساله ژنرال حسنی مبارک، وضع اقتصادی نظامیان به ویژه در سطوح بالا به شدت تغییر کرد. ژنرال‌ها در بسیاری از فعالیت‌های پرسود تجاری از ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی گرفته تا هتل‌داری و ایجاد آژانس‌های توریستی، فعالند. به طور مثال یکی از عرصه‌های تحت نفوذ نظامیان صنعت توریسم است که برای مصر اهمیت حیاتی دارد. توریسم از مهم‌ترین منابع درآمد مصر است و بیش از ۱۰ درصد درآمد ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد؛ به طوری که سالانه نزدیک به ۱۵ میلیون توریست خارجی از مصر دیدن می‌کنند. بر این مبنا گفته می‌شود اقتصاد در تصمیم‌گیری نظامیان کودتاگر مصر نقش تعیین‌کننده داشته است. البته ارتش برای اثبات این نقش خویش یک شعار دل‌فریب دارد و آن «بازگرداندن مردم مصر به زندگی عادی» است. آن‌ها می‌گویند معیشت و زندگی روزمره ۸۰ میلیون شهروند مصری در خطر است و ارتش می‌کوشد با فعال کردن زندگی اداری، جامعه را به وضع عادی برگرداند.
اکنون مصری‌ها میان دو گزینه هرج و مرج و حکومت نظامیان مخیر شده‌اند و در نهایت باید دید کدام گزینه را انتخاب می‌کنند.
جامعه ۸۰ میلیونی مصر که به امید تأسیس نظامی مردمی، «خیابان‌ها» و «افکار عمومی» هر دو را به همراه هم تسخیر کرده بود، اکنون با سؤال‌های مهم و البته بی‌پاسخی درباره فردای سیاسی خویش روبه‌روست.
