به گزارش مشرق، غلامرضا خادمی زاده در گفتگو با مهر، درباره آخرین اقدامات صورت گرفته به منظور افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار گفت: متاسفانه آنچه که تاکنون در این زمینه مطرح شد تنها تبلیغات بود و نتیجه ای برای کارگران در بر نداشته است.رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: قبل از برگزاری اجلاس سازمان جهانی کار و در هفته اول خردادماه جلسه بی نتیجه ای در شورای عالی کار برگزار شد و پس از آن به بهانه برگزاری اجلاس بین المللی کار و عدم حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نشست ها متوقف شد.
خادمی زاده خاطر نشان کرد: هم اکنون 2 هفته نیز از اجلاس امسال سازمان جهانی کار می گذرد و جلسه جدیدی ترتیب داده نشده است. با این حال می گویم اگر جلسه ای هم برگزار کنند باز هم به جایی نمی رسیم و نتایج آن عملیاتی نخواهد شد.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: متاسفانه در مقاطعی برخی مسائل درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران مطرح و برخی بهره برداری ها صورت گرفت. عملا در روزهای باقیمانده از عمر دولت دهم دیگر نشستی در شورای عالی کار برگزار نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه پرونده افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران نیز بدون اینکه نتیجه روشنی برای کارگران و مشمولان قانون کار داشته باشد مختومه خواهد شد.
در ماه های گذشته مباحث فراوانی درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران مطرح شد و چند نشست نیز توسط شورای عالی کار در اینباره مطرح شد، اما تا به امروز هیچگونه نتیجه ای به همراه نداشته است.
به نظر می رسد با قرار گرفتن دولت دهم در روزهای آخر فعالیت خود، دیگر این موضوع از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیگیری نشود؛ هرچند مسئولان کارگری کشور به دنبال عملیاتی شدن آن هستند.
مخالفت کارفرمایان با افزایش دوباره حق مسکن و حق بن نقدی امسال نیز خود مسئله با اهمیتی در این بخش است که همواره از سوی نمایندگان آنها در چند نشست برگزار شده شورای عالی کار اعلام شده است.
لازم به ذکر است آخرین افزایش حق مسکن کارگران در 7 سال پیش انجام شد و از آن زمان تاکنون هر کارگر برای هر ماه کار تنها 10 هزارتومان به عنوان حق مسکن دریافت می کند.
آخرین افزایش حق بن نقدی نیز برای سال 91 انجام شد که رقم ماهیانه آن از 28 هزارتومان به 35 هزارتومان افزایش یافت. به دلیل عدم افزایش آن در سال جاری، رقم 35 هزارتومان ملاک عمل بنگاه های مشمول قانون کار قرار گرفته است.
