به گزارش مشرق، ابراهيم متوليان در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: گزارش‌هايي در مورد ورود مانکن‌هاي جنسي به کشور داشته‌ايم و به بخش بازرسي تجهيزات پزشکي اعلام کرده‌ايم که موضوع را پيگيري کند، اما بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد که ورود اين کالاها از مبادي قانوني نبوده است اما اگر مشخص شود که اين کار از طريق شرکت‌هاي بهداشتي و تجهيزات پزشکي ثبت شده بوده است به شدت با آن برخورد مي‌کنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش که پس از وزارت بهداشت از ورود اين کالاها اطلاع دارد گفت: بله ما اطلاع داريم و گزارش‌هايي در اين مورد داشته‌ايم کما اينکه ممکن است کالاهاي ديگري مانند مشروبات الکلي نيز به صورت قاچاق وارد کشور شود. چون نظارت بر اين نوع کالاها به عهده وزارت بهداشت است ما موضوع را رصد مي‌کنيم و اگر از طريق شرکت ثبت شده باشد با آن برخورد قانوني مي‌کنيم و اگر از طريق جاهاي ديگر باشد موضوع را به مراجع قضايي منتقل مي‌کنيم.
رئيس مرکز امور هماهنگي بازرگاني و تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت ادامه داد: با وجود اين با توجه به اينکه تمام ثبت سفارش‌هاي شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي روزانه ثبت مي‌شود و بايگاني الکترونيک دقيق روزانه وجود دارد، اصلاً اجازه نمي‌دهيم شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي و لوازم بهداشتي مجاز اين نوع کالاها را خريداري و وارد کنند بنابراين از طريق شرکت‌هاي داراي مجوز و تحت نظارت وزارت بهداشت نبوده است.
متوليان گفت: من فعلاً نمي‌توانم اين خبر را به طور دقيق تأييد کنم اما احتمالاً از طريق مراکز غير قانوني بوده است و اگر اين کالا آن طور که اعلام شده به در منازل افراد توزيع مي‌شود ما هم روش‌هايي براي پيدا کردن آنها داريم، گزارش‌هايي به دست ما رسيده اما هنوز آدرسي که نشان دهد اين اقلام از کجا توزيع مي‌شوند را به دست نياورده‌ايم.
وي در پاسخ به اين پرسش که اگر اين مانکن‌ها از طريق شرکت‌هاي که تحت نظارت وزارت بهداشت نيستند وارد شده باشد، مسئول کيست، گفت: به هر حال گمرکات مسئول هستند اما هر کالاي پزشکي که طريق گمرک ترخيص مي‌شود نيازمند مجوز وزارت بهداشت است البته اين کالا جزء کالاهاي پزشکي يا medical divice محسوب نمي‌شود.
قائم مقام وزير بهداشت در امور بازرگاني گفت: اين نوع کالاها در برخي کشورهاي اروپايي به صورت معمول در مغازه‌ها به فروش مي رسد و حتي در ژنو يک مغازه مشخص هست که اين کالاها را در ويترين گذاشته و به راحتي مي‌فروشد اما شأن و ارزش‌هاي کشور ما اجازه نمي‌دهد که شاهد توزيع اين نوع کالاها در کشور باشيم بنابراين به محض اينکه وارد کننده و توزيع کننده اين کالاها مشخص شود به سرعت با آن برخورد خواهد شد.
