به گزارش مشرق به نقل از فارس، سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر لایحه جامع وکالت و اینکه آیا اظهارات رئیس دستگاه قضایی مبنی بر لجبازی‌های کودکانه از سوی رئیس جمهور مصداق توهین است یا خیر، گفت: لوایحی که به مجلس می‌رود طبق قانون اساسی باید از طریق کانال دولت باشد.
وی افزود: لوایحی که جنبه قضایی دارد از سوی رئیس قوه تنظیم و امضا می‌شود و سپس به دولت فرستاده می‌شود و دولت هم باید لایحه را به مجلس در زمان مشخصی ارسال کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: لایحه‌ای که احساس شده ضرورت دارد در مجلس رسیدگی شود نباید مدت زیادی مورد بی‌توجهی قرار گیرد. نکته دیگر این است که آیا لایحه‌ایی که قضایی است دولت می‌تواند در آن دخل و تصرفی داشته باشد؟
وی افزود: وکالت امری ضروری و لازم است و به لحاظ اینکه همه آحاد جامعه با قوانین و مقررات آشنا نیستند نیاز به افراد خبره وجود دارد تا مردم با مراجعه به آن‌ها مشکلات خود را برطرف کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی ویژگی‌های وکیل را ارزان بودن، امین بودن و در دسترس بودند دانست و گفت: اگر قیمت وکالت بالا باشد مردم محروم نمی‌توانند از وکیل استفاده کنند و این موضوع به نفع یک عده پولدار تمام می‌شود و افرادی که غنای مالی دارند گاهی بیش از حق خود کارها را به تأخیر می‌اندازند اما کسی که توانایی مالی ندارد نمی‌تواند از وکیل استفاده کند.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: بنابراین یک امر لازم عقلانی به نفع یک طبقه خاص تمام می‌شود.
وی گفت: وکیل باید در دسترس عموم مردم باشد چرا که گاهی در یک زمان فوق‌العاده مهم نیاز به استفاده از وکیل احساس می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: وکیل باید امین باشد چرا که اگر این ویژگی را نداشته باشد لغزش پیدا می‌کند برای مثال در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی وکیلی هم از شاکی و هم متهم وکالت گرفته بود بدون اینکه دو طرف بدانند و از شاکی در همان مرحله 600 میلیون تومان پول گرفته بود.
وی افزود: ما حتی در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی وکلایی داشتیم که قرارداد 10 میلیاردی بستند این قراردادها بر چه مبنایی است؟ آیا رئیس جمهور می‌تواند یک طرفه لایحه‌ای از که از طرف قوه قضاییه آمده را به تشخیص خود بایگانی کند؟
وی افزود: این اقدامات به هیچ عنوان درست نیست و در واقع لایحه‌ای که برای نفع عموم جامعه تنظیم شده می‌تواند به جامعه ضرر برساند به نظر من اگر بخواهیم از حقوق مردم دفاع کنیم باید همه این جهات را مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود: لوایحی که جنبه قضایی دارد از سوی رئیس قوه تنظیم و امضا می‌شود و سپس به دولت فرستاده می‌شود و دولت هم باید لایحه را به مجلس در زمان مشخصی ارسال کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: لایحه‌ای که احساس شده ضرورت دارد در مجلس رسیدگی شود نباید مدت زیادی مورد بی‌توجهی قرار گیرد. نکته دیگر این است که آیا لایحه‌ایی که قضایی است دولت می‌تواند در آن دخل و تصرفی داشته باشد؟
وی افزود: وکالت امری ضروری و لازم است و به لحاظ اینکه همه آحاد جامعه با قوانین و مقررات آشنا نیستند نیاز به افراد خبره وجود دارد تا مردم با مراجعه به آن‌ها مشکلات خود را برطرف کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی ویژگی‌های وکیل را ارزان بودن، امین بودن و در دسترس بودند دانست و گفت: اگر قیمت وکالت بالا باشد مردم محروم نمی‌توانند از وکیل استفاده کنند و این موضوع به نفع یک عده پولدار تمام می‌شود و افرادی که غنای مالی دارند گاهی بیش از حق خود کارها را به تأخیر می‌اندازند اما کسی که توانایی مالی ندارد نمی‌تواند از وکیل استفاده کند.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: بنابراین یک امر لازم عقلانی به نفع یک طبقه خاص تمام می‌شود.
وی گفت: وکیل باید در دسترس عموم مردم باشد چرا که گاهی در یک زمان فوق‌العاده مهم نیاز به استفاده از وکیل احساس می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: وکیل باید امین باشد چرا که اگر این ویژگی را نداشته باشد لغزش پیدا می‌کند برای مثال در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی وکیلی هم از شاکی و هم متهم وکالت گرفته بود بدون اینکه دو طرف بدانند و از شاکی در همان مرحله 600 میلیون تومان پول گرفته بود.
وی افزود: ما حتی در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی وکلایی داشتیم که قرارداد 10 میلیاردی بستند این قراردادها بر چه مبنایی است؟ آیا رئیس جمهور می‌تواند یک طرفه لایحه‌ای از که از طرف قوه قضاییه آمده را به تشخیص خود بایگانی کند؟
وی افزود: این اقدامات به هیچ عنوان درست نیست و در واقع لایحه‌ای که برای نفع عموم جامعه تنظیم شده می‌تواند به جامعه ضرر برساند به نظر من اگر بخواهیم از حقوق مردم دفاع کنیم باید همه این جهات را مورد توجه قرار دهیم.
