به گزارش مشرق، محسنی‌اژه‌ای درباره شکایت دولت از دو نماینده مجلس و شکایت مجلس از
رئیس‌جمهور، گفت: هر دو پرونده در حال بررسی است و هنوز منجر به صدور قرار
نهایی نشده است.
وی در توضیح اینکه آیا به خاطر عدم هماهنگی قاضی در احضار رئیس‌جمهور برخوردی با وی می‌شود و امکان دارد احضار لغو شود، خاطر نشان کرد: احضار مسئولان نظام سابقه دارد و در دوره‌های مختلف چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی از مسئولان نظام حتی روسای قوا شکایت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه در این پرونده شکایت هم از جانب شخصیت حقیقی و هم از جانب مجلس شورای اسلامی البته نه از سوی شخص رئیس مجلس بوده گفت: تصور قاضی این بوده که چون بخشی از شکایت از مجلس آمده تفکیک نشده است که باید در این زمینه به مجلس اطلاع می‌داد.
بنابه این گزارش ،حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خود درباره بازداشت تعدادی از اتباع کشور اسلوواکی به اتهام جاسوسی، اظهار داشت: در این پرونده 9 نفر بازداشت شدند که یکی از آنها ایرانی است.
وی ادامه داد: این افراد تجهیزات غیر مجاز را به صورت قطعه‌قطعه شده و غیر مجاز وارد کشور کرده و از برخی مراکز ممنوعه عکس و تصویر تهیه کرده بودند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده در حال طی مراحل مقدماتی در دادسراست، گفت: اینکه انگیزه آنها چه بوده و چه قصدی داشتند هنوز معلوم نیست اما اینکه عده‌ای یک وسیله را با علم غیرمجاز بودن قطعه‌قطعه کرده و توسط چند نفر وارد کشور می‌کنند حتما انگیزه خاصی داشته‌اند.
محسنی‌اژه‌ای، رفتن این افراد را به مراکز خاص را هم با هدف مشخص عنوان کرد و گفت: باید منتظر نتایج تحقیقات در این پرونده بود تا بتوان بهتر در این باره اعلام نظر کرد. همچنین مسئولان سفارت اسلوواکی در جریان این پرونده هستند و با متهمان ملاقات کرده‌اند.
برگزاری انتخابات درکمال امنیت و آرامش
دادستان کل کشور درباره اینکه آیا در جریان برگزاری انتخابات و مناظره‌های تلویزیونی تخلفاتی رخ داده یا خیر، اظهار داشت: انتخابات امسال که به صورت مشترک برگزار شد در کمال آرامش و امنیت برگزار شد و با وجود تلاش و اقدامات دشمنان خوشبختانه هیچ مورد امنیتی گزارش نشد.
وی افزود: با وجود ترکیبی بودن انتخابات نسبت به سال‌های قبل، گزارش‌های تخلفات بسیار کم بود که در این زمینه اولین عامل موثر کاندیداها بودند که ضمن التزام به رعایت قانون مجموعه‌های خود را نظارت می‌کردند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه کمال و بلوغ مردم و طرفداران کاندیداها نیز درکاهش بروز تخلفات انتخاباتی بسیار موثر بود، گفت: ستادهای تشکیل شده برای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی با توجه به تجربه انتخابات مجلس نهم در این زمینه بسیار تاثیرگذار بود.
اشتغال محکومان فتنه دردولت
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده برخی محکومان فتنه قرار است در دولت آینده دارای پست و مقام شوند، آیا این کار از نظر قضایی اشکالی ندارد، اظهار داشت: افرادی‌که دارای اتهام بوده و این اتهام‌شان اثبات شده باشند دو دوسته هستند؛ اول کسانی که در حکم آنها آمده علاوه بر محکومیت محرومیت یا انفصال از خدمات هم داشته باشند که وضعیت‌شان مشخص است. دسته دوم کسانی هستند که ممکن است در متن حکم به عنوان تتمیم این مجازات را نداشته باشند اما نوع محکومیت در قانون پیش‌بینی شده آثاری دارد که به خاطر این آثار نمی‌تواند تا مدتی مشغول به کار شود.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی محکوم نشده باشند اما در مدتی که در زندان بودند آثار این محکومیت برطرف شده باشد، گفت: معمولا برای اعطای تصدی مناصب حساس استعلام می‌شود که در این زمینه دستگاه‌های مسئول با توجه به سوابق افراد پاسخ می‌دهند.
حکم مقامات فعلی دولت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی اعضای ارشد دولت فعلی دارای پرونده‌های مفتوح قضایی هستند آیا با پایان یافتن دولت فعلی رسیدگی به پرونده‌ها مجددا انجام می‌شود، گفت: اگر افرادی محکومیت داشته باشند پاسخ من همان پاسخ به سوال قبلی است. اگر پرونده مفتوح باشد طبیعی است متهم چه مسئول باشد و چه بعد از دوره مسئولیتی به اتهامش رسیدگی می‌شود. حتی اگر زمان اقتضا کند قبل از پایان دوره مسئولیت به اتهام رسیدگی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای درباره شکایت دولت از دو نماینده مجلس و شکایت مجلس از رئیس‌جمهور، گفت: هر دو پرونده در حال بررسی است و هنوز منجر به صدور قرار نهایی نشده است.
وی در توضیح اینکه آیا به خاطر عدم هماهنگی قاضی در احضار رئیس‌جمهور برخوردی با وی می‌شود و امکان دارد احضار لغو شود، خاطر نشان کرد: احضار مسئولان نظام سابقه دارد و در دوره‌های مختلف چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی از مسئولان نظام حتی روسای قوا شکایت کرده‌اند.
نامبرده خاطرنشان ساخت :در قانون پیش‌بینی شده که اگر شکایت مربوط به تخلف مسئول از مسئولیتش باشد باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود اما اگر شکایت شخصی باشد و تخلف از مواضع حقوقی مسئول نباشد باید در دادگستری مطرح اما با اطلاع به مجلس شورای اسلامی صورت گیرد
دادستان کل کشور ادامه داد: حتی زمانی از رئیس قوه قضائیه شکایتی شده بود که رئیس وقت قوه قضائیه با کمال تواضع به دادگاه آمد و پاسخگوی اتهامات بود.
محسنی‌اژه‌ای درباره شکایت دولت از دو نماینده مجلس و شکایت مجلس از رئیس‌جمهور، گفت: هر دو پرونده در حال بررسی است و هنوز منجر به صدور قرار نهایی نشده است.
وی در توضیح اینکه آیا به خاطر عدم هماهنگی قاضی در احضار رئیس‌جمهور برخوردی با وی می‌شود و امکان دارد احضار لغو شود، خاطر نشان کرد: احضار مسئولان نظام سابقه دارد و در دوره‌های مختلف چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی از مسئولان نظام حتی روسای قوا شکایت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه در این پرونده شکایت هم از جانب شخصیت حقیقی و هم از جانب مجلس شورای اسلامی البته نه از سوی شخص رئیس مجلس بوده گفت: تصور قاضی این بوده که چون بخشی از شکایت از مجلس آمده تفکیک نشده است که باید در این زمینه به مجلس اطلاع می‌داد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: شکایتی که از ناحیه مجلس آمده روند خاص خود را طی می‌کند و درباره شکایت شخص حقیقی اگر شاکی رضایت ندهد به آن پرونده هم رسیدگی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه رئیس‌قوه قضائیه به مواد 39 و 40 قانون جدید مجازات اسلامی ایرادات شرعی و قانون اساسی وارد کرده آیا امکان نداشت پیش از تصویب و ابلاغ این قانون اشکالات آن برطرف شود گفت: این موارد مسائلی علمی است و باید در محافل علمی درباره آن بحث شود اما به هر حال این قانون به تصویب شورای نگهبان و تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و قوه قضائیه نیز مجبور به اجرای آن است.
وی ادامه داد: قانون جدید مجازات اسلامی تازه ابلاغ شده و اگر در آینده ضرورت ایجاب کند، اصلاح اشکالات آن پیگیری می‌شود.
بایگانی کردن لوایح قضایی توسط رئیس جمهور صحیح نیست
به گزارش تسنیم، محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که دستور رئیس جمهور برای تعلیق لایحه قانون وکالت در حمایت از مردم بوده آیا اظهار نظر روزهای اخیر رئیس قوه قضائیه در زمینه اینکه اقدام رئیس جمهور را لجبازی کودکانه نامیده است مصداق مجرمانه دارد اظهار داشت: لوایحی که به مجلس می‌رود طبق قانون باید از سوی دولت انجام شود.
وی ادامه داد: لوایحی که جنبه قضائی دارد و توسط رئیس قوه قضائیه امضا
می‌شود دولت آن را باید به مجلس بفرستد و طبیعی است که باید این کار در
زمان مشخص انجام شود و نمی‌توان بدون توجیه و بدون مدت بلاتکلیف بماند.
سخنگوی قوه قضائیه با طرح این سوال که آیا دولت می‌تواند در لوایح قضایی
دخل و تصرف کند گفت: شورای نگهبان در این زمینه تفسیرهای لازم داشته و
همچنین مجلس موضوعی را در دست بررسی دارد که اگر تصویب شود دولت باید سه
ماهه و یا نهایتا شش ماهه لوایح قضایی را به مجلس بفرستد.
وی با بیان اینکه وکالت امری ضروری و لازم است که مردم به آن نیازمند هستند خاطرنشان کرد: وکیل باید ارزان، امین و مدافع حق و همیشه در دسترس باشد. اگر در دسترس باشد ولی ارزان نباشد این فقط به نفع پولداران است وفردی که پول ندارد نمی‌تواند از وکیل استفاده کند و با این کار یک امر لازم، عقلانی و باتجربه مثبت عملا به نفع افراد خاصی تمام می‌شود.
دادستان کل کشور با تاکید بر لزوم در دسترس بودن و تاکید بر امین بودن وکیل گفت: به عنوان مثال در بحث امین‌بودن وکلا می‌تواند به موردی در پرونده فساد سه هزار میلیاردی اشاره کرد که در آن یک وکیل هم از شاکی و هم از متهم وکالت گرفته بود و این در حالی بود که نه شاکی و متهم از این عمل خبر نداشتند. و این در حالی است که این وکیل فقط از شاکی در یک مرحله 600 میلیون تومان گرفته بود یا قراردادی در همین پرونده که برای وکالت 10 میلیارد تومان قرارداد بسته شده بود.
پرونده ستاربهشتی
بنابه این گزارش ،یکی از خبرنگاران درباره پرونده ستار بهشتی پرسید که دادستان کل کشور گفت: در آخرین جلسه‌ای که در تاریخ 21.2.92 برگزار شد، 9 پزشک نظریات خود را ارائه کردند که در خاتمه مشخص شد علت مرگ می تواند فشار روحی و ضربات نوعاً غیرکشنده باشد.
وی افزود: پزشکان تائید کردند که هیچکدام از ضربات وارد شده به تنهایی نمی‌توانسته عامل مرگ باشد و همین امر باعث شده تا آنها احتمال بدهند که این ضرباتی که نوعاً کشنده نبوده است توأم با فشار روحی عامل مرگ باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته هنوز این پرونده به دادگاه نرفته است و من احساس می‌کنم هنوز قرار مجرمیتی هم صادر نشده است.
وی تصریح کرد: البته به طور قطع به واسطه برخی تخلفاتی که در جریان این پرونده رخ داده قرار مجرمیت صادر می‌شود.
حرکت زشت امریکا را محکوم می کنیم
وی درادامه نشست خود اظهار داشت: امیدواریم این نشست‌ها و خروجی این نشست‌ها به نفع نظام باشد و خدا را شاکریم به خاطر این حماسه سیاسی که در 24 خرداد رخ داد که به فضل خدا و خواسته رهبری این اتفاق افتاده و ما شاهد انتخابات پرشور و در امنیت کامل بودیم. در واقع مردم با امید و نشاط نسبت به آینده مشغول زنگی هستند و در این انتخابات شرکت کردند که از این امر شکرگزاریم.
وی ادامه داد: به رئیس‌جمهور منتخب ایران آقای روحانی تبریک عرض می‌کنیم و امیدوارم با کمک همه مردم قدم‌های بلندی در راستای پیشرفت کشور برداشته شود.
دادستان کل کشور گفت: یکی از ویژگی‌های مهم انتخابات که در 24 خرداد رخ داد و بسیار میمون و مبارک بود این بوده که همه اعلام کردند در مدار قانونگرایی عمل کرده که امیدواریم این موضوع همه‌گرا باشد و همه ملتزم به اجرا و احترام به قانون باشند که اگر این امر محقق شود بسیاری از چالش‌ها اتفاق نیفتاده و یا مرتفع می‌شود.
وی ادامه داد: با انتخابات 24 خرداد که بسیار گسترده بود و در امنیت کامل رخ داد با رعایت امانتداری از سوی همه دست‌اندرکاران عملکرد و گفته‌های دشمن را بطلان زده و خط بطلان بر روی آنها کشیده‌ایم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در تیرماه 1367 یک اقدام جنایتکارانه رخ داد که خلاف موازین بین المللی از سوی آمریکا بود. در واقع هواپیمای مسافربری برخلاف ادعای آنها که همه چیز را زیر نظر داریم از ناو آمریکا موشکی به سمت هواپیما شلیک شد که تعداد کثیری از هموطنان ما و تبعه سایر کشورها شهید شدند که ما یاد و خاطره این شهدا را گرامی داشته و امیدواریم که خانواده آنها در سلامت باشند و ما این عمل زشت را محکوم می‌کنیم.
حکم کهریزک صادر شد
محسنی اژه ای در آغاز گفت‌وگوی خبری خود درپاسخ به سوالی درخصوص حکم دادگاه متهمان کهریزک اظهارداشت :حکم دادگاه صادرشده اما چون بدوی است، از بیان جزئیات آن معذورم.
وی افزود: چون حکم بدوی قابل تجدیدنظر است از لحاظ قانونی ما نمی‌توانیم فعلاً آن را اعلام کنیم.
