گروه سیاسی مشرق - این روزها که بار دیگر اجلاس رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی یک رئیس جمهور دیگر فرا رسیده، بد نیست تا به بازخوانی نحوه تعامل مجلس اصولگرای هفتم با دولتی بپردازیم که آن دولت هم اصولگرا بود. همه به یاد دارند که این مجلس با شعار رأی کارشناسی به افراد متخصّص و متعهّد برای اوّلین بار به یک کابینه بطور شکننده رأی داد. در حال حاضر نیز چنانچه رهبری معظّم انقلاب اسلامی از نمایندگان مجلس اصولگرای نهم خواستند، درست آن است که نمایندگان بدون هیچ تسامحی به وزرای صالح رأی اعتماد بدهند. دلیلی ندارد که وزرایی که بطور غیرتخصّصی پیشنهاد شده اند یا اینکه در کارنامه عملکردشان نقاط تیره و تاری دیده می شود، به بهانه تعامل با دولت جدید از پروسه رأی اعتماد کارشناسی که اتّفاقاً کمک به دولت آقای روحانی است؛ کنار گذاشته شوند و با این شعار که رأی کامل به کابینه پیشنهادی کمک به دولت است، نباید افرادی که هر چند ممکن است برای پست های دیگری مناسب باشند، به وزارت برسند چرا که، "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها".

با این مقدّمه به بازخوانی پروسه رأی اعتماد مجلس اصولگرای هفتم به دولت اصولگرای نهم می پردازیم. بی شک این بازخوانی، نیم نگاه و توصیه ای است به مسئولین جدید دولت یازدهم و مجلسی که به اصولگرایی شهره است؛ برای آنکه بار دیگر گوشزد شود که آینده سیاسی کشور؛ بدست وزرای صالح و متعهّد و پرنشاط ساخته خواهد شد. قبل از اینکه درباره مطلب پیشرو هر قضاوتی شود باید به این نکته تأکید شود که گزارش تحلیلی پیشرو در حال تطهیر یا سیاه نمایی نسبت به هیچ یک از چهره های سیاسی کشور نیست:

از بسیاری از جهات باید دولت نهم و دهم را سرآغاز اوّلین ها در تاریخ جمهوری اسلامی دانست، شاید مهمترین هویّتی که دولت نهم با انتخاب «محمود احمدی نژاد» به همراه آورد ندای غیرحزبی بودن و مستقل بودن رئیس جمهوری و دولت بود. این اوّلین دولتی بود که بدون حمایت احزاب و گروه های سیاسی مرجع و اصلی کشور با آراء قابل توجّه مردمی وارد عرصه مدیریت اجرایی کشور شده بود.

این مسئله که رئیس دولت قبل از انتخابات و بعد از آن با هیچ گروهی (اعم از راست و چپ) هماهنگ نشده بود از منظر عناصر سیاسی حزبی مسئله ای منفی به حساب می آمد هرچند از نظر عامّه مردم مهم و قابل تقدیر بود. گروه های سیاسی طیّ 16 سال دولتداری «اکبر هاشمی» و «محمّد خاتمی» که دارای خطّی مشابه در حوزه سیاست ورزی و مدیریت کلان بودند؛ عادت کرده بودند همه معضلات و مشکلات، پشت پرده ها و با شیوه لابی و بده بستان های گروهی و همچنین ریش سفیدی حلّ شود. لیکن دولت جدید بر اساس شعارهای تبلیغاتی و آرمان هایی که مطرح نموده بود، نمی توانست مهمترین هویّت خویش که شامل مردمی بودن و مبارزه با ویژه خواری بود را فراموش کند. بنابر این این تغییر مفهومی در مدیریت کلان دولت از همان ابتدا سرآغاز تنش هایی شد.

مجلس و رأی شکننده به کابینه اوّل

همیشه اوّلین کابینه هر دولتی نشانه ای از دست باز رئیس جمهور در انتخاب همکارانش بوده است و این تجربه هیچگاه قبل از دولت نهم و مجلس هفتم تجربه نشده بود. کابینه های اوّل رؤسای جمهور به پاس حمایت از آراء مردمی کاملاً تأیید می شدند تا چنین برداشت نشود که رئیس جمهور در اوّلین روزهای مدیریتی نمی تواند در انتخاب همکارانش حرف آخر را بزند. با این وجود مجلس هفتم در اینباره با اقامه استدلالاتی که بدان اشاره خواهد شد اوّلین تجربه را در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کرد؛ آنجا که از 21 وزیر معرّفی شده توسّط «احمدی نژاد» چهار نفر را ناکام گذاشت. بر این اساس «علي اكبر اشعري» (وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش) با 73، «عليرضا علي احمدي» (وزیر پیشنهادی تعاون) با 105 و «سيّد مهدي هاشمي» (وزیر پیشنهادی رفاه و تأمين اجتماعي) با 131 رأي؛ نتوانستند اعتماد نمایندگان مجلس را کسب نمایند. این در حالی بود که مدیرانِ در ارتباط با «هاشمی» و «خاتمی» توانستند آراء خوبی در صحن مجلس کسب کنند، بدین ترتیب «محمّد سعيدي‌كيا» (وزیر راه و ترابری بین سال های 1364 الی 1372- وزیر جهاد سازندگی بین سال های 1376 الی 1379) با 222 رأي، «داوود دانش جعفری» (دبیر کمیسیون اقتصاد کلان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بین سال های 1379 الی 1384) با 216 رأی، «محمّد رحمتي» (وزير وقت راه و ترابري) با 214 رأی، «علیرضا طهماسبی» (قائم مقاوم وزیر صنایع و معادن بین سال های 1382 الی 1384) با 182 رأی، «محمّد جهرمی» (معاون امور کمیسیون های دبیرخانه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بین سال های 1377 الی 1388) با 179 رأی و «مصطفي پورمحمّدي» (جانشین وزیر اطّلاعات بین سال های 1366 الی 1378- رئیس «اداره اطّلاعات خارجی وزارت اطّلاعات» بین سال های 1369 الی 1378) با 153 رأي؛ توانستند بر کرسی مدیریتی شش وزارتخانه تکیه بزنند (2/6/1384).

خبرگزاری فارس در مطلبی بمنظور حاشیه نگاری از پروسه رأی اعتماد کابینه نهم و تحلیل آن نوشت: «در طول سال هاي پس از انقلاب كابينه پيشنهادي تمامي رؤساي جمهور در دور اوّل بطور كامل از سوي مجالس تأييد مي شد و اوّلين بار بود كه افرادي از كابينه اوّل رئيس جمهور موفّق به كسب رأي اعتماد نمي شدند. «اشعري»، «علی احمدي»، «هاشمي» و «سعيدلو» نتوانستند از مجلس رأي اعتماد بگيرند كه 3 تن از اين 4 نفر از معاونان و مشاوران «شهرداري تهران» بودند. در مجلس مطرح بود كه اعضاي «فراكسيون اقلّيت» مجلس با ادّعاي سكوت، از دادن رأي اعتماد به اكثر كابينه خودداري كردند.» (3/6/1384).

مجلس خواهان کابینه مقتدر و کارآمد/ نامه تشکّر رئیس جمهور از پروسه رأی اعتماد

در این بین مجلس و حامیانش در برابر انتقادات صورت گرفته به آراء شکننده نخستین کابینه «محمود احمدی نژاد»، دلایلی را عنوان می نمودند. برای مثال «غلامعلی حدّادعادل» رئیس وقت مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاران می گوید: «اين نشانه اختلاف يا عدم همكاري مجلس با دولت نيست، بلكه نشانه‌ آن است كه دولت قوي تري تشكيل شود. وی در پاسخ به سؤالي مبني بر تشكيلاتي بودن عدم رأي به چهار وزير پيشنهادي گفت: در اين چند روز كه بحث اعتماد در مجلس مطرح بود، بسياري از مطبوعات تحليل هاي خاص خود را نوشتند كه مجلس بدون بحث و بررسي، به همه وزراء رأي خواهد داد؛ امّا نتيجه نشان داد كه مجلس سياسي به معناي سياسي كاري عمل نمي كند ... براي ما مهمّ نيست كه فرد پيشنهادی از مجلس باشد... مجلس هيچ سهم خواهي نسبت به دولت ندارد و رأي ندادن به معناي اين نيست كه مجلس مايل است، وزراء از ميان نمايندگان مجلس باشند.» (2/6/1384).

همچنین «عبّاس سلیمی نمین» (از عناصر سیاسی نزدیک به مجموعه مجلس هفتم) در اینباره می گوید: «مجلس با چنين عملكردي اعتبار خود را در ميان مردم تقويت كرد و نشان داد عليرغم همگوني سياسي با دولت نسبت به انجام وظيفه خود ملاحظه اي نمي كند، چيزي كه در مجلس ششم شاهد آن نبوديم. مجلس در اين اقدام نمودي از اصولگرايي را از خود به نمايش گذاشت كه قابل تحسين است.» (3/6/1384). همچنین «حسن شجاعی کیاسری»، «نماینده مردم ساری» می گوید: «مجلس خواهان وزراي مقتدر، كارآمد و توانمند است تا به مطالبات مردم پاسخگو باشد.» (4/6/1384).

البتّه در میان نمایندگان صداهای مخالفی هم به عملکرد مجلس در روز رأی اعتماد شنیده می شد، «محمّدحسین فرهنگی» (نماینده مردم تبریز) می گوید: «وی در خصوص رأي اعتماد مجلس به وزراي پيشنهادي اين امر را از حقوق طبيعي مجلس عنوان كرد و گفت:‌ انتظار مي رفت مجلس توجّه بيشتري به نظر رئيس جمهور داشته باشد و چند نفر از نزديكترين افراد به وي را از رأي اعتماد محروم نمي كرد. چند روز قبل از رأي اعتماد، تلاش همه جانبه اي از سوي گروهي مشخّص در مجلس صورت گرفت و با اطلاعات غيرواقعي مانع رأي بالا به وزراء شد ... برخي نمايندگان نيز خواستار قوي تر شدن كابينه بودند. «فرهنگی» با مناسب خواندن برنامه هاي «وزير پيشنهادي نفت» گفت: متأسّفانه شنيده شد كه فشارهايي براي بازگشت و تحميل عناصر مرتبط با "مافياي نفت"، بر روي اين وزير وجود داشته است.» (6/6/1384).

نهایت امر حرف و حدیث ها در اینباره با نامه تشکر رئیس جمهور از مجلس و هیئت رئیسه به پایان رسید. بر این مبنا «سيد محمّدحسن ابوترابي» (رئيس وقت جلسه علني مجلس) نامه تشکرآمیز «احمدی‌نژاد» را در پایان جلسه علنی روز سه شنبه قرائت می کند: «اكنون كه با دقّت و امعان نظر نمايندگان، برنامه دولت جديد، برنامه وزراء و صلاحيت آنان مورد بررسي قرار گرفت و خوشبختانه اكثريت قاطع كابينه انتخاب شدند؛ لازم است مراتب تقدير و تشكر خود را از بررسي‌هاي دقيق و اظهارنظرهاي مخالفان و موافقان و رياست محترم و اعضاي هيئت رئيسه اعلام كنم. اين رأي اعتماد به منزله رأي به برنامه ها و اصول مورد تأكيد دولت جديد، عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت مادي و معنوي است.» (8/6/1384).

کابینه‌ای بدون وزیر نفت

کمی بعد امّا معرّفی وزیر نفت و بحث عدم رأی اعتماد به آن در کانون توجّه ها قرار گرفت، زیرا رئیس جمهور «سیّدصادق محصولی» را به عنوان وزیر پیشنهاد نفت معرّفی نمود ولی وی با توجّه به زمزمه های قطعی عدم رأی اعتماد مجبور به کناره گیری از تصدّی وزارتخانه شد. روزنامه «شرق» در رابطه با این انصراف می نویسد: «ثروت ميلياردي او امّا دهان به دهان گشت تا به عدم تخصّص نفتي اش الصّاق شود. پس در شرايطي كه نمايندگان آماده رأي گيري مي شدند، «محصولي» تيزهوشي كرد و با درك فضاي مجلس، همانجا از كانديداتوري وزارت نفت انصراف داد.» (26/2/1390).

«احمد توکّلی» در رابطه با زمزمه های عدم رأی اعتماد به «محصولی» می گوید: «امروز حدّاكثر حمايت از خط مشي عدالتخواهانه دولت وظيفه همه است، امّا نمايندگان نيز براساس تكليف خود و خيرخواهي نسبت به دولت رأي مي دهند و رأي امروز نمايندگان را جزء اصولگرايي مجلس نبايد تفسير كرد. نمايندگان در رأي دادن به وزراي پيشنهادي به پنج نكته حسّاس هستند. «تخصّص»، «تجربه كاري در حوزه مربوطه»، «پاكدستي و سلامت فردي»، «تيم كاري» و بالاخره «اراده و سابقه فرد معرّفي شده براي مبارزه با فساد و ريخت و پاش و تجمّل گرايي» نكات مورد توجّه مجلس است.» (2/9/1384).

بعد از «محصولی» در حالیکه وضعیت تصدّی وزارت نفت به نقطه بحرانی رسیده بود و همه مشارکت دولت و مجلس هفتم را تهدید می کرد، «سیّدمحسن تسلّطی» (رئيس طرح هاي زيربنايي «شركت ملّي صنايع پتروشيمي» طیّ‪ 10 سال- مديرعامل «سازمان مناطق ويژه اقتصادي پتروشيمي» بین سال های 1377 الی 1384- عضو هيئت مديره «شركت پتروشيمي تبريز» طیّ 5 سال- رئيس «كميسيون مطالعات شركت ملّي صنايع پتروشيمي» طیّ 17 سال) بعنوان گزینه پیشنهادی دولت معرّفی شد.

برخورد مجلس با وزیر پیشنهادی نفت به بهانه شایعه گرین‌کارت

شایعاتی دهان به دهان درباره زندگی شخصی گزینه پیشنهادی جدید، سوابق سیاسی و سوابق اجرایی- تخصّصی وی مطرح گردید. «ايرج نديمي» (نماینده مردم لاهیجان) در تشریح این موضوع می گوید: «از نظر اصولگرايان موضوع طرفداري «تسلّطي» از «معين» و شبهات موجود پيرامون سوابق وي با پُست نفت سازگاري ندارد.» (2/9/1384). آن زمان روزنامه ها و محافل رسانه ای منتسب به اصلاحات و ضدّانقلاب بطور خاصّی روی این نقاط مبهم تکیه می کردند، برای مثال پایگاه مجازی «B.B.C فارسی» در گزارشی از کش مکش های دولت و مجلس در تیتری با عنوان: «چالش بی سابقه در تاریخ مدیریت صنعت نفت ایران»، می نویسد: «مهلت سه ماهه سرپرست کنونی وزارت نفت در حال رسيدن به روزهای پايانی خود است و اگر طیّ اين روزها وزير تازه تعيين نشود و تفسير «شورای نگهبان» اين مهلت را قابل تمديد نداند؛ مشخّص نيست که متصدّی منبع اصلی درآمد ايرانيان چگونه بايد تعيين شود ... «صادق محصولی»، انتخاب دوم آقای «احمدی نژاد»، علاوه بر بی تجربگی در صنعت نفت با اتّهام کسب ثروت با استفاده از موقعيّت شغلی خود مواجه بود. امّا ايرادات «تسلّطی» بيشتر جنبه سياسی دارد. شايعه تابعيت آمريکايی او با اينکه مورد تکذيب قرار گرفت يکی از محورهای عُمده بحثهايی شد که در راهروی مجلس جريان داشت. «ايرج نديمی»، «نماينده لاهيجان» به خبرنگاران گفته: گفته می ‌شود که «تسلّطی» گرين ‌کارد دارد و دو دخترش تابعيت انگليسی دارند. اگر صحّت داشته باشد، مجلس واکنش نشان می ‌دهد. «مرتضی تمدّن» [استاندار تهران در دولت دهم]، «نماينده شهرکُرد» در مجلس طرح اين موضوع را ورود به حريم خصوصی افراد دانسته و گفته: طرح اين مطالب از ناحيه مجلس نيست، بلکه بعضی از جريانات بيرون از مجلس برای تسويه حساب های شخصی، اظهارنظرهايی می‌ کنند. موضوع ديگری که مطرح کرده اند، اين است که او در زمان انتخابات اخير رياست جمهوری از «مصطفی معين» حمايت کرده است. روزنامه «شرق» نوشته برخی از مخالفان «تسلّطی» که با دو وزير پيشنهادی پيشين هم مخالفت کردند، اعضای «ائتلاف آبادگران»، يعنی متّحدان اصلی «احمدی نژاد» اند. اين دسته از نمايندگان می گويند که اگرچه وزير پيشنهادی نفت ارتباط دوستانه ای با رئيس جمهور دارد، اما اعتقادی به مبارزه با "مافيای نفتی" ندارد.» (25/8/1384). این در حالی بود که رئیس جمهور در نطق دفاع از وزیرش اعلام کرد در انتخاب وزرایش اهمیتی به رأی آنها نداده است و به ویژگی های دیگری توجّه داشته است.

در پروسه تطبیق خبر در ارتباط با گزارش فوق الذّکرِ شبکه سلطنتی «B.B.C» به یادداشت وبلاگِ: «خدمت نیوز/ خبرگزاری دانشجویان مستقل تحوّل خواه» با عنوان «همه چیز درباره وزیر نفت» اشاره می شود: «يكي از شعارهاي دكتر «احمدي نژاد» حذف مديران پروازي بود. بعد از پيروزي وی اين اميدواري وجود داشت كه مديران پروازي جايگاهي در دولت جديد نداشته باشند امّا با معرّفي برخي از وزراء و استانداران، اين موضوع دچار خدشه شد. آخرين اين اتّفاق در مورد «تسلّطي» است. وي در 10 سال گذشته، عضو «هيئت مديره پتروشيمي تبريز» و مديرعامل «منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر» بوده و اين در حاليست كه وي و خانواده اش در تهران ساكن بوده اند. موضوع ديگر، ارتباط وي با ستاد انتخاباتي دكتر «معين» است. وي از طريق «حسن چراغي» (مديرعامل شركت راهبران پتروشيمي) كه از مديران زيرمجموعه «تسلّطي» است با «ستاد معين» ارتباط داشته است. «چراغي» در دور دوم انتخابات اطّلاعيه اي را با عنوان «مديران و كاركنان پتروشيمي» آماده مي كند كه در آن اطّلاعيه تأكيد شده: ما براي مبارزه با خشونت طلبي و تحجّر به هاشمي رفسنجاني رأي مي دهيم. در پاي اين اطّلاعيه امضاي «سيّدمحسن تسلّطي» قابل رؤيت است! در جلسه تعدادي از نمايندگان مؤثّر اصولگرا تبادل نظر صورت گرفت. به گزارش سايت «خدمت نيوز» دلايل مطرح شده در اين جلسه اين بوده است: ما با «تسلّطي» صحبت كرديم، وي اظهار داشته كه به چيزي با عنوان "مافياي نفت"، اعتقادي ندارد كه با آن مبارزه كند. وي 17 سال است كه از امكانات پتروشيمي در جهت منافع خود و خانواده اش استفاده مي كند. داماد «تسلّطي» با استفاده از موقعيت پدرزنش در يكي از شركت هاي نفتي انگليس مشغول به كار است و دختر وي نيز همراه با آقاي داماد در انگليس ساكن است. وي در زمينه بالادستي نفت هيچ تجربه اي ندارد و فقط در زمينه ساخت و ساز ساختمان و راه در وزارت نفت فعّاليت مي كرده است. معرّفي «تسلّطي» بازار گمانه زني و شايعات را در کشور مجدّداً گرم کرد. تابعيّت دوگانه، اقامت خانواده در اروپا و آمريکا و ... شايعاتي بود که به سرعت پخش و تکذيب شد. شايعات گويي از پيش براي تکذيب شدن ساخته و پرداخته شده بود. تنها دختر او نيز كه در شايعات به تابعيت انگليسي وي اشاره شده بود، 24 سال دارد و همراه با همسرش در ايران زندگي مي كند. دو پسر وي نيز يكي دانش آموخته «عمران دانشگاه تهران» و ديگري دانشجوي «دانشگاه آزاد» است. او در مقايسه با دو گزينه پيشين، ويژگي هاي زيادي براي کسب رأي اعتماد از مجلس دارد و احتمالاً مي‌تواند از سدّ رأي اعتماد نمايندگان بگذرد.» (29/8/1384).

از همین منظر هم که باشد کافیست تا نمایندگان مجلس نهم خاطره مجلس هفتم را زنده کنند چرا که برخی از نمایندگان که وزرای «احمدی نژاد» را از حدّ نصاب انداختند حالا نیز در مجلس حاضرند. برخی از وزرای پیشنهادی «حسن روحانی»، احیاناً تخصّص لازم را ندارند یا اینکه در مواجهه با بحران های سیاسی کارنامه ضعیفی دارند یا حتّی به دلیل مریضی هایی چون سکته قلبی یا کهولت سنّ، قدرت و نشاط کافی برای اداره وزارتخانه را ندارند و یا اینکه در گذشته دارای اقدامات سوء مدیریتی و ... بوده اند؛ لازم است اگر چنین ابهاماتی وجود دارد، نمایندگان مجلس مانند گذشته به کار کارشناسی خویش و وظیفه شرعی- قانونی خویش بدون هیچ ترسی از شانتاژهای سیاسی احتمالی فردای روز رأی اعتماد، مبادرت ورزند.

اصرار مجلس بر عدم رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی نفت

همچنین برخی از نمایندگان به این منتقد بودند که رئیس دولت در معرّفی «تسلّطی» با مجلس مشورت نکرده است. هر چند رئیس دولت در رابطه با دومین پیشنهاد نفتی خویش به عدم مشورت با مجلس متّهم می شد امّا برخی از نخبگان اصولگرایی این مسئله را جزء حقوق رئیس جمهور می دانستند، برای مثال روزنامه «کیهان» مورّخ 30/8/1384 می نویسد: «قاطبه اصول گرايان بپذيرند كه «احمدي نژاد» براي چهار سال مسئول اداره كشور است و بايد به او حق دهند كشور را به هر طريق كه مي پسندد اداره كند.». همچنین برخی چنین مطرح می کردند که رئیس جمهوری با توجّه به اطمنیان از کسب رأی اعتماد دومین گزینه اش با مجلس مشورت نکرده است. هر چه بود مجلس در روز دوم آذرماه 1384 ه.ش به «تسلّطی» رأی اعتماد نداد و او از مجموع آراء 261 نماينده حاضر، با کسب 77 رأي موافق و 139 رأي مخالف صحن مجلس را ترک کرد.

فارغ از اینکه چه چیز باعث و بانی اصلی این ماجرا بود، باید گفت ردّ سومین پیشنهاد نفتی دولت نهم باعث گردید نقطه تاریکی در حوزه تشریک مساعی بین دولت و مجلس هفتم شکل بگیرد و اینکه بسیاری از تحلیل گران عدم رأی اعتماد به «محسن تسلّطی» را شکستی بزرگ برای دولت جدید عنوان کردند. در همین زمینه روزنامه انگلیسی «فاینانشال تایمز» در تحلیلی از وضعیت جاری ایران که در روزنامه «الغد اردن» هم به چاپ رسید با مورد توجّه قرار دادن رقابت سیاسی مابین «احمدی نژاد» و «اکبر هاشمی» و ارتباط دادن آن با موضوع عدم رأی اعتماد به «تسلّطی» می نویسد: ««هاشمی»، رئیس جمهور سابق و سیاستمدار چیره دست انقلاب اسلامی حمله دیگری را علیه «احمدی نژاد» سامان داده و وی را به آسیب رساندن به وحدت و همبستگی ملّی متّهم کرد. وی بار دیگر در خطبه های نماز جمعه اخیرش سربسته به «احمدی نژاد» حمله کرد، «هاشمی» همچنین از غیر شفّاف بودن «احمدی نژاد» در نحوه مبارزه با "مافیای فساد اقتصادی" و بخصوص آنچه که وی آنرا "مافیای نفت" می نامد؛ انتقاد کرد. هاشمی گفته: اینکه کلماتی را مطرح کنیم و همه را در مضانّ اتّهام قرار دهیم مبارزه با فساد نیست، اگر شما فرد فاسد اقتصادی را می شناسید نام او را ببرید و وی را به قوّه قضائیه معرّفی کنید.». تحلیلگر این روزنامه در پایان می نویسد: «ایران، دومین صادر کننده بزرگ نفت در «سازمان اوپک» از زمانیکه آقای «احمدی نژاد» رئیس جمهور شد، فاقد وزیر نفت است!» (5/9/1384). روزنامه عربی «الشّرق الاوسط» نیز چند روز پیش از این با اختصاص دادن تیتر یک خویش به شکست سیاست های پارلمانی «محمود احمدی نژاد» آنرا ضربه سهمگین و بزرگی بر «احمدی نژاد» توصیف کرده بود. این روزنامه پُرتیراژ فرا منطقه ای در گزارش خود چنین ادّعیا می کرد: «رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه نامه ای را به رهبر انقلاب ارسال و از وی در مورد حلّ و فصل این بحران کمک خواسته است. یک نماینده اصلاحگرا در مجلس هم به روزنامه گفت: جریان محافظه کار که از نامزدی «احمدی نژاد» حمایت کرده بود، پس از چالش هایی که طیّ چند ماه گذشته در بُعد داخلی و خارجی دچار آن شده به تدریج از مواضع خود عقب نشینی می کند.». در آخر «الشّرق الاوسط» با توجّه به این تنش ها، احتمال استیضاح و رأی عدم کفایت به «احمدی نژاد» در پارلمان را دور از ذهن نمی دانست (3/9/1384).

نوع عملکرد دو قوّه باعث می شد اصلاح طلبان بعنوان بزرگترین بازنده های انتخابات سال 84 از شرایط موجود ماهی خویش را صید کنند. سایت خبری «آفتاب» وابسته به جریان اصلاحات در تحلیل ماجرای وزرات نفت می نویسد: «منابع آگاه از مجلس گزارش می دهند، عدم اعتماد به «تسلّطی» بیش از آنکه به شایعاتی نظیر برخورداری وی از گرین کارت یا تابعیت دوگانه دختر و داماد وی مربوط باشد؛ نتیجه روشنی از بی توجهی وی به سهم خواهی نمایندگان مجلس است. آنچه که در سخنان دیپلماتیک از آن با عنوان تعامل دولت و مجلس یاد می شود ... یک منبع نزدیک به «تسلّطی» در تحلیل این ماجرا به خبرنگار ما گفت: مخالفت اکثر نمایندگان ناشی از تبلیغات سوء جمعی از مدیران «شرکت منحلّه مناطق نفت خیز جنوب» به رهبری افرادی به نام ع- ب، ت- ب و م- ش است که قصد دارند فرد مورد نظر خود را به رئیس جمهور تحمیل کنند. این منبع توضیحی در مورد دلایل فقدان استراتژی مناسب در مقابله با این تهاجم خبری نداد.» (2/9/1384). همچنین این پایگاه خبری فردای همان روز می نویسد: «دقّت در ترکیب کابینه و البتّه نحوه تعامل مجلس در اوّلین و دومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، تابلوی ظاهری "شایسته سالاری" مدّنظر اصولگرایان فرو می ریزد و ملاحظاتی دیگر جایگزین شعارهای پیشین می شود. اگرچه عدم توفیق سه‌ گزینه «احمدی نژاد»، از جانب مجلس عدم تخصّص و کفایت آنها برای تصدّی این مقام عنوان می شود؛ امّا بواقع ملاحظات شخصی و سهم خواهی های درون گروهی را در ایجاد وضعیت موجود نمی توان از نظر دور داشت.» (3/9/1384).

با اینکه این یک شکست بزرگ برای رئیس دولت محسوب می شد، نمایندگان مجلس با تکرار این جمله که صرفاً رأی اعتماد به معنی کمک به دولت نیست و اینکه عدم رأی اعتماد در حقیقت کمک به دولت است زیرا کابینه ای مقتدر تر تشکیل خواهد شد، بر عدم رأی اعتماد خویش اصرار می ورزیدند. ماحصل این تنش ها به این انجامید که مسئله وزارت نفت تا سال ها در دولت نهم بعنوان یک استخوان لای زخم باقی بماند. چرا که رئیس دولت در نهایت مجبور شد با پیشنهاد «کاظم وزیری هامانه» (سرپرست وقت وزارت) به مجلس کابینه اوّل خویش را از اوّلین و بزرگترین بحران سیاسی- اقتصادی اش خارج کند. پیشنهادی که خیلی پایدار نماند و چیزی نگذشت که رئیس دولت وی را بدلیل اختلافات موجود عزل کرد و بدین ترتیب عُمر وزارت «هامانه» حتّی به دو سال نیز نرسید.

نتیجه گیری

با نگاهی به این بازخوانی انتظار از نمایندگان مجلس نهم که به مجلس اصولگرا شهره شده است، این است که بدون تعارف افرادی که دارای نقاط مبهم در مدیریت قبلی شان هستند یا نقاط سئوال برانگیزی در زندگی سیاسی شان دارند؛ را کنترل نمایند تا دولت جدید در کلّیت دولتی کارآمد و صالح باشد. انتظار این است که حدّاقل همان تجربه بوجود آمده بین مجلس هفتم و دولت نهم که هر دو اصولگرا بودند، اینبار نیز طی شود زیرا این مجلس نیز خواهان تشکیل یک کابینه متعهّد و متخصّص برای حلّ مشکلات کشور است. بی شک تصویب تمام تصمیمات دولت ها به معنی حمایت از آنها نیست بلکه گاهی بهتر است نمایندگان با نگاه ژرف به کارنامه افراد پیشنهادی به آنان رأی دهند، بنابر این نباید به خاطر ترس از شانتاژهای سیاسی - رسانه ای که به علت عدم رأی اعتماد به برخی وزرای مسئله دار احیاناً علیه مجلس ایجاد خواهد شد، تسامح به خرج داد.

مهدي هنري