به گزارش مشرق، ایسنا به نقل از روزنامه وال‌استریت ژورنال نوشت: بانک میتسوبیشی توکیو پس از دریافت حکم دادگاه آمریکایی این اقدام را انجام داد اما مخالفت خود را با دادگاه نیویورکی اعلام کرده و گفت که دادگاه آمریکایی صلاحیت اعمال نظر روی اموال و دارایی‌های موجود در ژاپن را ندارد.

این اقدام همچنین دارایی‌های دیگر نهادهای ایرانی که در بانک میتسو بیشی حساب دارند را نیز هدف قرار داده است.

بانک میتسوبیشی توکیو که حدود 80 درصد معاملات با ایران را اداره می‌کند، مالک بانک یونیون در کالیفرنیا است و قصد دارد فعالیت خود را در آمریکا گسترش دهد.

وابستگی ژاپن به واردات سوخت‌های فسیلی از سال گذشته و پس از وقوع سونامی و بحران هسته‌ای در این کشور که به تعطیلی 54 رآکتور هسته‌ای انجامید تشدید شده است.

بانک مرکزی ایران نقش کلیدی در معاملات بین‌المللی صنعت نفت ایران دارد و انسداد دارایی‌های آن نگرانیهایی را درباره‌ اختلال در عرضه‌ نفت به ژاپن در صورت عدم پرداخت‌ها به وجود می‌آورد.

اوسامو فوجی‌مورا دبیر کابینه ژاپن گفت: دولت باید برای تضمین این مساله که این امر روی عرضه پایدار نفت خام یا تجارت عادلانه بین دو کشور تاثیر نگذارد، کار کند.

بانک میتسوبیشی در حال همکاری با نهاد‌های مرتبط دولتی برای حل هرچه زودتر این مساله است.