به گزارش مشرق به نقل از تابناک، سایت تحلیلی المانیتور در مطلبی به بررسی مواضع رجب طیب اردوغان،
نخست وزیر ترکیه در قبال اعتراضات اخیر در این کشور پرداخته و می‌نویسد،
این مواضع، حاکی از روی آوردن وی به نوعی تئوری توطئه است؛ دیدگاهی که
البته خود دربردارنده تناقضی درونی برای وی است.
در این مطلب آمده:
اگر سخنان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه را باور کنیم، مقصران وقوع اعتراضات اخیر در این کشور، عبارتند از: «لابی‌ها و گروه‌های نفوذ»، «دستان خارجی» و «همدستان داخلی» آن‌ها.
برخی از هواداران اردوغان، گزینه‌های دیگری را نیز مطرح می‌کنند: عوامل اطلاعاتی انگلیس، فرانسه، ایران، اسرائیل، روسیه، سوریه و آمریکا.
البته اینکه چگونه جاسوسانی از این گستره وسیع از دولت‌ها با یکدیگر علیه ترکیه همراه شده و به این سادگی و سرعت در بی ثبات کردن ترکیه توفیق یافته‌اند، خود جای سؤال دارد!
اما روی آوردن اردوغان به تئوریهای توطئه، خود آشکارکننده یک تناقض عجیب است: از زمانی که وی بیش از یک دهه پیش به قدرت رسید، اولویت اصلی دولتش، بهبود روابط با سرمایه‌گذاران جهانی و دولت‌های خارجی بوده است.
موفقیت‌های حزب عدالت و توسعه اردوغان در ایجاد پیشرفت اقتصادی، بالا رفتن وجهه جهانی ترکیه و بیرون راندن ارتش از سیاست، همگی تا اندازه‌ای در اثر حمایت‌های بین‌المللی به دست آمده است. البته نمی‌توان نقش دولت ترکیه را نیز در این موفقیت‌ها انکار کرد؛ اما در این زمینه هم نه خارجی‌ها، بلکه شهروندان ترکیه بوده‌اند که با رأی خود، حزب عدالت و توسعه را بر سر کار آورده و در قدرت نگه داشته‌اند.
به هر حال، بعید است بدون آن 123 میلیارد دلار سرمایه خارجی که ترکیه در ده سال اخیر جذب کرده، می‌توانست به چنین رشد اقتصادی دست یابد. بعید بود دمکراسی در ترکیه بدون حمایت غرب در دوره زمانی 2007 و 2008، یعنی زمانی که احتمال وقوع کودتای نظامی و تعطیلی حزب عدالت و توسعه از سوی دادگاه قانون اساسی وجود داشت، تداوم پیدا کند.
به این ترتیب، تناقض اصلی در تئوری توطئه اردوغان این است که وی با همان نیروهای بین‌المللی در تقابل قرار گرفته که به تثبیت حاکمیتش در درون و گسترش نفوذ ترکیه در منطقه کمک کرده است. پس پرسش اینجاست که چرا اردوغان اکنون چنین اظهارنظرهایی را مطرح می‌کند؟
ساده‌ترین دلیل، این است که هیچ مانعی در این زمینه جلوی روی او نیست. هر چه باشد، هیچ گزینه بدیلی در مقابل حزب عدالت و توسعه وجود ندارد. اصلی ترین حزب مخالف، یعنی «حزب جمهوری خواه خلق» هنوز مطمئن نیست که می‌خواهد همچون گذشته، یک حزب «کمالیست» باقی بماند و یا با تجدید سازمان، خود را در قامت یک حزب سوسیال دمکراتیک مشابه نمونه‌های اروپایی سازمان داده و مخاطب بیشتری به دست آورد.
دیگر حزب مخالف، یعنی «حزب جنبش ملی گرا» نیز بیش از حد نگران دمکراسی به سبک غربی و بازار آزاد است. در این میان، «حزب صلح و دمکراسی» تنگ نظرانه، تنها بر موضوع کردها متمرکز شده است. ناتوانی احزاب مخالف در کشاندن معترضان به صفوف خود، به همراه تمایل اردوغان به نوعی بیگانه هراسی سنتی، تضمین می‌کند که حزب عدالت و توسعه در کوتاه مدت بدون رقیب بماند.
بازیگران بین‌المللی از این حقیقت آگاهند. به همین دلیل است که آن‌ها در انتقاد از خشونت پلیس ترکیه در مقابل تظاهرکنندگان، از مرز مشخصی تجاوز نمی کنند. شدیدترین موضع گیری ـ که باز هم در واقع بسیار نرم بود ـ از جانب آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان و پارلمان اروپا مطرح شد. اردوغان نیز بدون کوچکترین تلاشی، آن‌ها را نادیده گرفت.
در واقع، بزرگترین تناقض این است که هر گونه فشار جدی از سوی جامعه جهانی بر اردوغان، در پایان به نفع وی تمام خواهد شد. اگر کنگره آمریکا بخواهد قطعنامه شدیداللحنی علیه دولت ترکیه صادر کند و یا اتحادیه اروپا بخواهد مذاکرات الحاق ترکیه به این اتحادیه را به حال تعلیق درآورد، اردوغان بهانه مناسبی به دست می‌آورد تا ثابت کند «دست خارجی» واقعاً هست؛ این امر، موضع کنونی وی را تحکیم خواهد کرد.
به هر حال، درک این نکته سخت نیست که چنین روندی، در آینده‌ای نزدیک تأثیراتی منفی بر ترکیه خواهد گذاشت.
در این مطلب آمده:
اگر سخنان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه را باور کنیم، مقصران وقوع اعتراضات اخیر در این کشور، عبارتند از: «لابی‌ها و گروه‌های نفوذ»، «دستان خارجی» و «همدستان داخلی» آن‌ها.
برخی از هواداران اردوغان، گزینه‌های دیگری را نیز مطرح می‌کنند: عوامل اطلاعاتی انگلیس، فرانسه، ایران، اسرائیل، روسیه، سوریه و آمریکا.
البته اینکه چگونه جاسوسانی از این گستره وسیع از دولت‌ها با یکدیگر علیه ترکیه همراه شده و به این سادگی و سرعت در بی ثبات کردن ترکیه توفیق یافته‌اند، خود جای سؤال دارد!
اما روی آوردن اردوغان به تئوریهای توطئه، خود آشکارکننده یک تناقض عجیب است: از زمانی که وی بیش از یک دهه پیش به قدرت رسید، اولویت اصلی دولتش، بهبود روابط با سرمایه‌گذاران جهانی و دولت‌های خارجی بوده است.
موفقیت‌های حزب عدالت و توسعه اردوغان در ایجاد پیشرفت اقتصادی، بالا رفتن وجهه جهانی ترکیه و بیرون راندن ارتش از سیاست، همگی تا اندازه‌ای در اثر حمایت‌های بین‌المللی به دست آمده است. البته نمی‌توان نقش دولت ترکیه را نیز در این موفقیت‌ها انکار کرد؛ اما در این زمینه هم نه خارجی‌ها، بلکه شهروندان ترکیه بوده‌اند که با رأی خود، حزب عدالت و توسعه را بر سر کار آورده و در قدرت نگه داشته‌اند.
به هر حال، بعید است بدون آن 123 میلیارد دلار سرمایه خارجی که ترکیه در ده سال اخیر جذب کرده، می‌توانست به چنین رشد اقتصادی دست یابد. بعید بود دمکراسی در ترکیه بدون حمایت غرب در دوره زمانی 2007 و 2008، یعنی زمانی که احتمال وقوع کودتای نظامی و تعطیلی حزب عدالت و توسعه از سوی دادگاه قانون اساسی وجود داشت، تداوم پیدا کند.
به این ترتیب، تناقض اصلی در تئوری توطئه اردوغان این است که وی با همان نیروهای بین‌المللی در تقابل قرار گرفته که به تثبیت حاکمیتش در درون و گسترش نفوذ ترکیه در منطقه کمک کرده است. پس پرسش اینجاست که چرا اردوغان اکنون چنین اظهارنظرهایی را مطرح می‌کند؟
ساده‌ترین دلیل، این است که هیچ مانعی در این زمینه جلوی روی او نیست. هر چه باشد، هیچ گزینه بدیلی در مقابل حزب عدالت و توسعه وجود ندارد. اصلی ترین حزب مخالف، یعنی «حزب جمهوری خواه خلق» هنوز مطمئن نیست که می‌خواهد همچون گذشته، یک حزب «کمالیست» باقی بماند و یا با تجدید سازمان، خود را در قامت یک حزب سوسیال دمکراتیک مشابه نمونه‌های اروپایی سازمان داده و مخاطب بیشتری به دست آورد.
دیگر حزب مخالف، یعنی «حزب جنبش ملی گرا» نیز بیش از حد نگران دمکراسی به سبک غربی و بازار آزاد است. در این میان، «حزب صلح و دمکراسی» تنگ نظرانه، تنها بر موضوع کردها متمرکز شده است. ناتوانی احزاب مخالف در کشاندن معترضان به صفوف خود، به همراه تمایل اردوغان به نوعی بیگانه هراسی سنتی، تضمین می‌کند که حزب عدالت و توسعه در کوتاه مدت بدون رقیب بماند.
بازیگران بین‌المللی از این حقیقت آگاهند. به همین دلیل است که آن‌ها در انتقاد از خشونت پلیس ترکیه در مقابل تظاهرکنندگان، از مرز مشخصی تجاوز نمی کنند. شدیدترین موضع گیری ـ که باز هم در واقع بسیار نرم بود ـ از جانب آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان و پارلمان اروپا مطرح شد. اردوغان نیز بدون کوچکترین تلاشی، آن‌ها را نادیده گرفت.
در واقع، بزرگترین تناقض این است که هر گونه فشار جدی از سوی جامعه جهانی بر اردوغان، در پایان به نفع وی تمام خواهد شد. اگر کنگره آمریکا بخواهد قطعنامه شدیداللحنی علیه دولت ترکیه صادر کند و یا اتحادیه اروپا بخواهد مذاکرات الحاق ترکیه به این اتحادیه را به حال تعلیق درآورد، اردوغان بهانه مناسبی به دست می‌آورد تا ثابت کند «دست خارجی» واقعاً هست؛ این امر، موضع کنونی وی را تحکیم خواهد کرد.
به هر حال، درک این نکته سخت نیست که چنین روندی، در آینده‌ای نزدیک تأثیراتی منفی بر ترکیه خواهد گذاشت.
