به گزارش مشرق به نقل از پرس تی وی، چهار فرد آگاه از اين موضوع گفتند: «شرکت‌ها فن‌آوري، مالي و توليدي که همکاري نزديکي با آژانس‌هاي امنيت ملي آمريکا دارند، اطلاعات حساس را در اختيار آن‌ها قرار مي‌دادند و در عوض از مزاياي دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي‌شده بهره مي‌بردند.»
اين گزارش در حالي منتشر شده است که به تازگي ادوارد اسنودن، کارمند پيشين سازمان امنيت ملي آمريکا، برنامه شنود مکالمه‌هاي ده‌هاي ميليون شهروند آمريکايي و کنترل ارتباطات اينترنتي کاربران گوگل و ديگر شرکت‌هاي اينترنتي توسط سازمان امنيت ملي آمريکا را افشا کرده است.
افشاي اين اطلاعات جديد نشان مي‌دهد که تنها شرکت‌هاي اينترنتي و تلفني نبودند که اطلاعات کاربران را در اختيار دولت آمريکا قرار مي‌دادند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت‌های سازنده نرم‌افزار و سخت‌افزار، بانک‌ها، شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات امنيت اينترنتي، شرکت ارتباطات ماهواره‌اي و بسياري از شرکت‌هاي ديگر اطلاعات شخصي افراد را در اختيار سازمان‌هاي فدرال قرار مي‌دهند.
در اين گزارش اشاره شده است: «علاوه بر سازمان امنيت ملي آمريکا، سازمان مرکزي اطلاعات (سيا)، پليس فدرال آمريکا (اف‌بي‌آي) و شاخه‌هايي از ارتش آمريکا نيز با هدف گردآوري اطلاعاتي که شايد بي‌ضرر به نظر برسند اما مي‌توانند براي واحدهاي اطلاعاتي آمريکا و جنگ سايبري بسيار مفيد باشند، با اين شرکت‌ها توافق‌هاي کرده‌اند.»
در يک نمونه از اين موارد، شرکت آمريکايي مايکروسافت به عنوان بزرگ‌ترين شرکت نرم‌افزاري جهان، اطلاعات مربوط به وجود اشکالات در نرم افزارهاي خود را پيش از آن که به اطلاع عموم برساند، در اختيار سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريکا قرار مي‌دهد.
دولت آمريکا نخستين بار در سال ۲۰۱۰ به طور رسمي هزينه‌هاي اطلاعاتي اين کشور را اعلام کرد و گفت در سال ۲۰۰۷ اين کشور ۸۰ ميليارد دلار براي فعاليت‌هاي جاسوسي هزينه کرد.
در همين حال، سازمان اطلاعات ملي آمريکا در يک گزارش محرمانه جديد اذعان کرده است براي شنود مکالمه‌هاي تلفنی در داخل آمريکا نيازي به مجوز دادگاه ندارد.
جرولد نادلر، نماينده جمهوري‌خواه کنگره آمريکا گفت که در يک گزارش محرمانه براي اعضا کنگره به او گفته شد که براساس تصميم يک تحليلگر، به راحتي مي‌توان بدون مجوز دادگاه مي‌توان محتواي يک مکالمه تلفني را شنود کرد.
با اين حال، ژانت ناپوليتانو، وزير امنيت داخلي آمريکا، افشاي اسناد سازمان امنيت ملي اين کشور را کم اهميت دانسته است. نظرسنجي روزنامه انگليسي گاردين نشان مي‌دهد بيشتر شهروندان آمريکايي از برنامه‌هاي جاسوسي سازمان امنيت ملي اين کشور نگران هستند.
بر اساس اين نظرسنجي، ۵۶ درصد از شرکت‌کنندگان گفتند که بر اين باورند کنگره در اعمال نظارت کافي بر سازمان امنيت ملي آمريکا ناکام بوده است.
همچنين نظرسنجي موسسه گزارش‌هاي راسموسن نشان مي‌دهد که ۵۷ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند که ممکن است سازمان‌هاي دولتي آمريکا براي آزار و اذيت مخالفان سياسي از اطلاعات سازمان امنيت ملي استفاده کنند.
همچنين در اسناد فوق محرمانه آژانس امنيت ملي آمريکا که اسنودن در اختيار روزنامه گاردين گذاشته، آمده است اين سازمان وسيله قدرتمندي ساخته است که مي‌تواند اطلاعات محرمانه گردآوردي‌شده از کشورهاي جهان را ثبت و طبقه‌بندي کند. اين دستگاه، اطلاعاتي را که آژانس امنيت ملي آمريکا از شبکه‌هاي کاميپوتري و تلفني کشورهاي جهان جمع‌آوري مي‌کند، به تفصيل دسته‌‌بندي و حتي نقشه آن کشورها را ترسيم مي‌کند.
اسناد ديگري که گاردين افشا کرده است نشان مي‌دهند که آژانس امنيت ملي آمريکا داده‌هاي گردآوري‌شده را بخش‌بندي و حتي نشاني‌هاي پروتکلي اينترنتي (آي پي) را نيز جمع‌آوري مي‌کند.
برنامه نظارت جهاني آژانس امنيت ملي آمريکا همزمان با فاش شدن خبر شنود تلفني و ثبت اطلاعات اينترنتي هزاران شهروند آمريکا افشا شده است.
انتشار گزارش جديدي فاش کرده است که هزاران شرکت آمريکايي اطلاعات شخصي شهروندان اين کشور را در اختيار سازمان امنيت ملي آمريکا قرار مي‌داده‌اند.
