مشرق ـ آیا می‌توان این گزاره را به خودی خود به معنای تورم بیشتر دانست؟
شاید درک این مساله خیلی ساده باشد که وقتی هزینه تولید برای تمامی بنگاه‌ها بیشتر شود، خود به خود سطح عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد افزایش یابد. این همان بحث «مارپیچ قیمت-دستمزد» است که به اعتقاد برخی یکی از عوامل ایجاد‌کننده تورم است.
موضوع وقتی از منظر نظریه‌پردازان این تئوری بغرنج تر می‌شود که بازار‌ها به صورت رقابت کامل نیز نباشند و از همین روی چون قدرت قیمت گذاری وجود دارد، موجب می‌شود تا مارپیچ خود را به شکل آشکارتری نشان دهد.
آیا به‌راستی این مارپیچ عامل تورم در اقتصاد ایران است؟ آیا برای جلوگیری از تحقق آن بايد زنجیره را از یک جا قطع کرد و مثلا حقوق نیروی کار را افزایش نداد؟
اما توجه به یک نکته مهم است. عواملی که از کانال هزینه موجب افزایش تورم می‌شوند، عواملی هستند که در کوتاه‌مدت رخ می‌دهد و اگر نقدینگی افزایش نیافته باشد این عوامل نمی‌توانند بر تورم موثر باشند.
اگر هزینه کل بنگاه‌ها افزایش یابد و قیمت تمام شده کالا‌ها بیشتر شود، تنها در صورتی این افزایش تداوم خواهد یافت، که نقدینگی وجود داشته باشد که این قیمت تمام شده را پوشش دهد وگرنه در سطح قیمتی جدید، کمبود تقاضا وجود داشته و در نتیجه قیمت کاهش می‌یابد.
به عبارت دیگر، این نقدینگی است که عامل کلیدی تورم است، نه عوامل هزینه‌ای. اگر نقدینگی افزایش نیافته باشد، شاید با افزایش هزینه نیروی کار، یک بنگاه قیمت خود را افزایش دهد و بنگاه‌های دیگر نیز چنین کنند، اما اگر به ازای این افزایش، نقدینگی در اقتصاد ایجاد نشده باشد، تورم افزایش نمی‌یابد.
به این شکل اگرچه مطلبی که نظریه‌پردازان مارپیچ قیمت- دستمزد می‌گویند برای بسیاری ملموس است اما بدون افزایش نقدینگی این مارپیچ کار نخواهد کرد. البته در همین جا بايد به نکته ظریف دیگری نیز اشاره کرد و آن این است که به یک طریق این عوامل دخیل در مارپیچ می‌تواند موجب تورم شود و آن زمانی است که بر نقدینگی تاثیر گذارد.
چطور؟ بر فرض اگر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بیش از درآمد آنان باشد و دولت برای پرداخت آن مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود، پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته و در نتیجه تورم افزون می‌شود؛ یا فرض بگیرید فلان صنعتی را که به دلیل افزایش هزینه‌هایش، از شورای پول و اعتبار طلب خط اعتباری کند.
بنابراین مارپیچ وقتی از کانال نقدینگی بر اقتصاد تاثیر گذارد، اثرش تورم‌زا خواهد بود. در شرایط فعلی، اگرچه از منظر راقم افزایش دستمزد‌ها نیز می‌تواند بر نقدینگی اثر گذارد، اما عوامل عدیده دیگری هستند که کوهی از نقدینگی را بر اقتصادی با رشد منفی آوار کرده‌اند و در این ستون، پیش از این در مورد آنها سخن گفته‌ایم.
بنابراین سیاستگذار به جای تمرکز بر عوامل هزینه‌ای در ایجاد تورم مانند افزایش حقوق و دستمزد، باید بیش از همه از اقداماتی بر حذر باشد که موجبات رشد نقدینگی را فراهم می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد
گفته می‌شود که نرخ بهره بالاتر، هزینه استفاده از سرمایه را به عنوان نهاده‌ای از تولید افزايش می‌دهد و این به معنای افزایش قیمت تمام شده کالا و در نتیجه تورم است. از سوی دیگر بنگاه‌ها استدلال می‌آورند که افزایش دستمزد‌ها به معنای هزینه بیشتر و افزایش قیمت تمام شده کالا است و آنها نیز برای آن که از حداقل سود خود محافظت کنند، قیمت بیشتری برای کالا‌ها و خدمات خود طلب می‌کنند.
