به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،با وجود اینکه اقتصاددانان کشور به جز چند مدیر اقتصادخوانده درون دولت، متفوقالقولند که اجرای قانون هدفمندی یارانهها موجب افزایش نرخ تورم شد و به رشد نقدینگی دامن زد اما دبیر ستاد هدفمندی یارانهها در مصاحبه تلویزیونی، این موضوع را رد کرد.
به اعتقاد فرزین هدفمندی باعث رشد نقدینگی نشده و آثار تورمی شدیدی بر اقتصاد نگذاشته است.
صحت اظهارنظر فرزین را باید با آمار رسمی بررسی کرد. طبق آمار بانک مرکزی، طی دو سال اول اجرای هدفمندی یارانهها حجم نقدینگی نزدیک به 160 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در آذرماه 1389 یعنی همزمان با اجرای هدفمندی یارانهها 270 هزار میلیارد تومان بود که در آذر 1391 به 430 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
این آمار نشان میدهد در دو سال نخست هدفمندی یارانهها حجم نقدینگی حدود 60 درصد افزایش پیدا کرده است.
در ابتدای دولت احمدینژاد حجم نقدینگی حدود 70 هزار میلیارد تومان بود که در هشت سال اخیر چند برابر شده و طبق آخرین آمار در سال جاری از 460 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است. مطمئنا اگر حتی چند درصد از این رقم عظیم هم سر از بازار سوداگری درآورده باشد، عامل موثری در تورم در کشور بوده است.
باید از آقای فرزین پرسید آیا تشخیص تغییر وضعیت اقتصادی مردم و گرانی کالاها در برابر افزایش اندک درآمدها، کار دشواری است که وی به سادگی منکر آن میشود و به جای پذیرش پیامدهای اجرای ناقص هدفمندی بر اقتصاد از پرداخت یارانه نقدی به مردم خبر میدهد و به تامین معیشت مردم از یارانه نقدی افتخار میکند.
فرزین همچنین گفته که «طی 29 ماه اجرای قانون، 100 هزار میلیارد تومان یارانه به شکلهای مختلف به مردم و 23 هزار میلیارد تومان هم به صورت نقدی و غیرنقدی به تولید کمک کردیم.»
این بخش از سخنان وی واقعا دور از انتظار بود ،چون خود دولت بارها اعتراف کرده که پولی برای کمک به بخش تولید ندارد. شاهد این ادعا هم آن است که در تصویب لایحه بودجه دو سال اخیر، عملا تمام منابع هدفمندی یارانهها برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافته و هر گاه مجلس عزم میکرد که چند هزار میلیارد تومان از منابع یارانهها را برای کمک به تولید در نظر بگیرد، فریاد دولتیها بلند میشد که در صورت تصویب نهایی چنین پیشنهاداتی، باید رقم یارانه نقدی پرداختی به مردم کاهش یابد چون پول دیگری در کار نیست.
همچنین در حالی که فرزین مدعی انضباط مالی دولت در اجرای هدفمندی یارانهها است که هنوز تنخواه 8 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی تسویه نشده و رئیس مجلس نیز چندی پیش به هنگام تصویب لایحه بودجه 1392 افشا کرد که دولت با اخذ مصوبه ستاد تدابیر اقتصادی، 3 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده که اقدامی غیرقانونی بوده و موجب افزایش نقدینگی هم شده است.
به اعتقاد فرزین هدفمندی باعث رشد نقدینگی نشده و آثار تورمی شدیدی بر اقتصاد نگذاشته است.
صحت اظهارنظر فرزین را باید با آمار رسمی بررسی کرد. طبق آمار بانک مرکزی، طی دو سال اول اجرای هدفمندی یارانهها حجم نقدینگی نزدیک به 160 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در آذرماه 1389 یعنی همزمان با اجرای هدفمندی یارانهها 270 هزار میلیارد تومان بود که در آذر 1391 به 430 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
این آمار نشان میدهد در دو سال نخست هدفمندی یارانهها حجم نقدینگی حدود 60 درصد افزایش پیدا کرده است.
در ابتدای دولت احمدینژاد حجم نقدینگی حدود 70 هزار میلیارد تومان بود که در هشت سال اخیر چند برابر شده و طبق آخرین آمار در سال جاری از 460 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است. مطمئنا اگر حتی چند درصد از این رقم عظیم هم سر از بازار سوداگری درآورده باشد، عامل موثری در تورم در کشور بوده است.
باید از آقای فرزین پرسید آیا تشخیص تغییر وضعیت اقتصادی مردم و گرانی کالاها در برابر افزایش اندک درآمدها، کار دشواری است که وی به سادگی منکر آن میشود و به جای پذیرش پیامدهای اجرای ناقص هدفمندی بر اقتصاد از پرداخت یارانه نقدی به مردم خبر میدهد و به تامین معیشت مردم از یارانه نقدی افتخار میکند.
فرزین همچنین گفته که «طی 29 ماه اجرای قانون، 100 هزار میلیارد تومان یارانه به شکلهای مختلف به مردم و 23 هزار میلیارد تومان هم به صورت نقدی و غیرنقدی به تولید کمک کردیم.»
این بخش از سخنان وی واقعا دور از انتظار بود ،چون خود دولت بارها اعتراف کرده که پولی برای کمک به بخش تولید ندارد. شاهد این ادعا هم آن است که در تصویب لایحه بودجه دو سال اخیر، عملا تمام منابع هدفمندی یارانهها برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافته و هر گاه مجلس عزم میکرد که چند هزار میلیارد تومان از منابع یارانهها را برای کمک به تولید در نظر بگیرد، فریاد دولتیها بلند میشد که در صورت تصویب نهایی چنین پیشنهاداتی، باید رقم یارانه نقدی پرداختی به مردم کاهش یابد چون پول دیگری در کار نیست.
همچنین در حالی که فرزین مدعی انضباط مالی دولت در اجرای هدفمندی یارانهها است که هنوز تنخواه 8 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی تسویه نشده و رئیس مجلس نیز چندی پیش به هنگام تصویب لایحه بودجه 1392 افشا کرد که دولت با اخذ مصوبه ستاد تدابیر اقتصادی، 3 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده که اقدامی غیرقانونی بوده و موجب افزایش نقدینگی هم شده است.