به گزارش مشرق به نقل از فارس، کسی گمان نمی‌کرد برخورد خشن پلیس با گروهی از دوستداران محیط زیست که به تخریب یک پارک در میدان «تقسیم» استانبول و بنا کردن یک مجتمع تجاری به جای آن معترض بودند، چنان آشوبی به پا کند که دیگر شهرهای بزرگ و کوچک این کشور را نیز در بر بگیرد.
هر چند، عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه در روز دوم ناآرامی‌ها تلاش کرده بود با «عتاب» به پلیس و «خطاب» به مردم، جمعیت معترض را آرام کند، روز بعد از آن، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور در برنامه تلویزیونی، گروه‌های تندرو را مسئول خشونت‌ها معرفی کرد و آنان را «اراذل و اوباش» خواند و گفت، ماموران سازمان اطلاعات ترکیه درباره ارتباط خارجی‌ها با تظاهرات کنندگان تحقیقاتی را آغاز کرده‌اند.
همین اظهارنظر، چنان خشم معترضان را برافروخت که بعد از گذشت دو هفته، هنوز تجمعات و اعتراضات خیابانی فروکش نکرده و مردم هنوز آرام نگرفته‌اند. اما تبعات موضع‌گیری اردوغان و سیاست‌های اقتدارگرایانه حزب او، صرفا به مسائل سیاسی محدود نبوده و پیامدهای اقتصادی نیز در بر داشته است.
از جمله این موارد می‌توان به سقوط چشمگیر ارزش سهام در بازار بورس استانبول اشاره کرد. درست یک روز بعد از این اظهارنظر اردوغان، شاخص بازار بورس استانبول بیش از هفت درصد کاهش یافت و هر لیره ترکیه با افت ارزش، معادل 89/1 دلار آمریکا معامله شد. این نسبت پایین ترین نسبت در طول 18 ماه گذشته بوده است.
در مجموع نیز، بازار بورس استانبول در حدود 10 درصد افت داشته و 9 درصد نیز ضرر داده است. ارزش سهام و اوراق بهادار ترکیه نیز 10 درصد افت کرده است. اگر بخواهیم ارزش مالی این خسارت‌ها را برآورد کنیم باید گفت، شرکت‌هایی که در بورس هستند، در یک روز 33 میلیارد دلار ارزش خود را از دست داده‌اند و ارزش کلی بورس 291 میلیارد دلار کاهش داشته است.
بر اساس برخی گزارش‌ها، در این دوران، ارزش برابری لیر به دلار نیز با افت شدیدی روبرو شده و از 1.78 به 1.90 رسیده که در ترکیه رقم بسیار بالایی است و بسیاری از شرکت‌ها در پی این کاهش ارزش با ورشکستگی روبرو شده‌اند و رقم بهره در این کشور جابجا شده است.
علاوه بر این، طی پنج روز نخست ناآرامی‌ها، شرکت‌های عضو بورس 66 میلیارد لیر افت ارزش داشته‌اند و در مجموع بورس استانبول 551 میلیارد لیر عقب‌نشینی کرده است. البته انجمن تاجران ترک اعلام کردند که ارقام اعلام شده همه حقیقت نیست چراکه بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های خارجی وجود دارند که در بورس حضور نداشتند و ضرر مالی این کشور را به چندین برابر رساندند.
همچنین شرکت‌های بازرگانی بزرگ همانند کمپانی‌های خودرو سازی و نیز مواد غذایی طی روزهای گذشته آگهی‌های خود را لغو کردند که این نیز ضرر مالی هنگفتی به اقتصاد ترکیه وارد کرد. اما رجب طیب اردوغان به جای تلاش برای آرام کردن اوضاع هم در بُعد سیاسی و هم بُعد اقتصادی تهدید کرد، شرکت‌های بزرگ دنیا که آگهی‌های خود را پس گرفته‌اند، ناچار به عقب‌نشینی و عذرخواهی خواهند شد!
علاوه بر تحت الشعاع قرار گرفتن بازار بورس، ناآرامی‌های اخیر در مقصد نخست گردشگری ترکیه یعنی استانبول، صنعت گردشگری این کشور را که یکی از ارکان اقتصاد ترکیه محسوب می‌شود، در شرایط بحرانی قرار داده است.
در جریان اعتراضات چند روز گذشته در ترکیه که تا به حال به مرگ ۳ تن، زخمی‌شدن صدها نفر و بازداشت نزدیک به 2000 معترض انجامیده، صدمات زیادی نیز به صنعت گردشگری ترکیه وارد شده و طبق اعلام چند اتحادیه گردشگری در کشورهای مختلف اروپایی و امارات، بیشتر تورهای گردشگری به مقصد استانبول لغو شده‌اند.
به نوشته روزنامه حریت، رزرو هتل‌ها در استانبول به 40 درصد کاهش یافته است که یکی از علل آن اسکان نیروهای پلیس در برخی هتل‌ها برای سرکوب اعتراضات مردمی بوده. به گفته «عثمان آییک»، رئیس اتحادیه هتلداران ترکیه نیز بیشتر گردشگران خارجی که به استانبول سفر می‌کردند، از بازرگانان هستند و به همین دلیل، ناآرامی‌ها باعث کاهش سفر آنها شده است.
البته ناآرامی‌ها علاوه بر استانبول به بیش از 50 شهر کوچک و بزرگ دیگر ترکیه نیز تسری پیدا کرده، از این روست که هر دو فرودگاه استانبول مملو از گردشگرانی است که بدون بازدید از جاذبه‌های گردشگری این شهر قصد ترک استانبول را دارند.
ترکیه سال گذشته با میزبانی نزدیک به 32 میلیون گردشگر حدود 27 میلیارد دلار از محل صنعت گردشگری درآمد داشته و دولت این کشور قصد دارد این رقم را به 50 میلیارد دلار در سال 2023 برساند.
شهر استانبول نیز که مقصد نخست گردشگری ترکیه به شمار می‌رود، در سال‌های اخیر به دلیل بهره‌گیری از جاذبه‌های متنوع گردشگری نقش چشمگیری در رشد صنعت گردشگری در ترکیه داشته است.
پیش‌بینی می‌شد این شهر در سال جاری میلادی میزبان حدود 10 میلیون گردشگر با کسب درآمد 10 میلیارد دلاری برای استانبول و اقتصاد ترکیه باشد که حوادث اخیر این امر را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است و اگر این شرایط کماکان ادامه یابد، بورس و گردشگری این کشور با پیامدهای شدیدتری روبرو خواهند شد که جبران آن برای حزب حاکم دشوار خواهد بود.
زمانی که اعتراضات زیست محیطی در ترکیه به اعتراضات سیاسی تبدیل شد، پیامدهای آن به همین دو عرصه محدود نماند و اوضاع اقتصادی و صنعت گردشگری این کشور را نیز تحت الشعاع خود قرار داد.
