به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت،شنبهشب در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و انتقادات نامزدهای ریاست جمهوری از اوضاع اقتصادی کشور را سیاهنمایی نامید.
با این حال، بازگشت حسینی به عرصه پاسخگویی، فاقد قدرت برای اقناع افکار عمومی بود، چرا که تاکید وی بر مواردی چون «افزایش قدرت خرید ایرانیان»، در شرایطی که مردم گرانیهای مداوم را از نزدیک لمس میکنند،این توجیهات نتوانست پاسخ مناسبی به افکار عمومی بدهد.
پیشنهاد ما این است که آقای وزیر از دفترشان در خیابان صور اسرافیل کمی فاصله گرفته و یه چهارراه پیاده روی را در برنامه های خود قرار دهد تا معنای واقعی تورم را در ورودی بازار تهران و مولوی ببیند و به آمارهایی با منابع نامشخص اعتماد نکند.
وزیر اقتصاد، منبع آمار خود از افزایش شاخص قدرت برابری خرید را «بخش هایی از جامعه خارجی که به دنبال تحریم ایران هستند» اعلام کرد اما دقیقا نگفت که کدام نهاد خارجی این آمار را داده است. اما طبق آمار صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم ایران جزو چند کشور اول جهان است! و رشد اقتصادی کشورمان هم زیر صفر است.
همچنین سخنگوی اقتصادی دولت ،علت گرانیها را متوجه تحریمها ساخت تا بلکه با این حربه، تیم اقتصادی دولت را از ناکارآمدی تبرئه کند.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اظهار داشت :که نرخ بیکاری در سال 91 کاهش یافته است! این در حالی است که در سال 91 نرخ بیکاری نسبت به سال 90 فقط یک دهم درصد کمتر شده است و این در حالی بود که دولت وعده ریشهکن کردن بیکاری را تا پایان سال 91 داده بود.
حسینی برای فرار از پاسخگویی به انتقادات درباره نحوه مصرف درآمد عظیم نفتی در سالهای اخیر، بحث دعوای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و کشورهای مصرف کننده بر سر قیمت نفت را پیش کشید.
در مجموع، به نظر میرسد اظهارات وزیر اقتصاد از سر رفع تکلیف بود و البته این رویه در رفتار وی مسبوق به سابقه است، چرا که سال گذشته به هنگام اوجگیری تلاطم ارزی، حسینی از پاسخ به نمایندگان مجلس استنکاف کرد و گفت: من مسئولیتی در این زمینه ندارم!
مطمئنا جریان حامی دولت نیز از مواضع وزیر اقتصاد، قانع نخواهد شد. گفتنی است در بحبوحه انتخابات سال 88 نیز که دولت احمدینژاد تحت بیشترین موج تخریب از جانب اصلاحطلبان بود، حسینی از تیررس پاسخگویی به دور بود و شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مستقل برای دفاع از عملکرد اقتصادی دولت، فعال بودند.
با این حال، بازگشت حسینی به عرصه پاسخگویی، فاقد قدرت برای اقناع افکار عمومی بود، چرا که تاکید وی بر مواردی چون «افزایش قدرت خرید ایرانیان»، در شرایطی که مردم گرانیهای مداوم را از نزدیک لمس میکنند،این توجیهات نتوانست پاسخ مناسبی به افکار عمومی بدهد.
پیشنهاد ما این است که آقای وزیر از دفترشان در خیابان صور اسرافیل کمی فاصله گرفته و یه چهارراه پیاده روی را در برنامه های خود قرار دهد تا معنای واقعی تورم را در ورودی بازار تهران و مولوی ببیند و به آمارهایی با منابع نامشخص اعتماد نکند.
وزیر اقتصاد، منبع آمار خود از افزایش شاخص قدرت برابری خرید را «بخش هایی از جامعه خارجی که به دنبال تحریم ایران هستند» اعلام کرد اما دقیقا نگفت که کدام نهاد خارجی این آمار را داده است. اما طبق آمار صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم ایران جزو چند کشور اول جهان است! و رشد اقتصادی کشورمان هم زیر صفر است.
همچنین سخنگوی اقتصادی دولت ،علت گرانیها را متوجه تحریمها ساخت تا بلکه با این حربه، تیم اقتصادی دولت را از ناکارآمدی تبرئه کند.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اظهار داشت :که نرخ بیکاری در سال 91 کاهش یافته است! این در حالی است که در سال 91 نرخ بیکاری نسبت به سال 90 فقط یک دهم درصد کمتر شده است و این در حالی بود که دولت وعده ریشهکن کردن بیکاری را تا پایان سال 91 داده بود.
حسینی برای فرار از پاسخگویی به انتقادات درباره نحوه مصرف درآمد عظیم نفتی در سالهای اخیر، بحث دعوای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و کشورهای مصرف کننده بر سر قیمت نفت را پیش کشید.
در مجموع، به نظر میرسد اظهارات وزیر اقتصاد از سر رفع تکلیف بود و البته این رویه در رفتار وی مسبوق به سابقه است، چرا که سال گذشته به هنگام اوجگیری تلاطم ارزی، حسینی از پاسخ به نمایندگان مجلس استنکاف کرد و گفت: من مسئولیتی در این زمینه ندارم!
مطمئنا جریان حامی دولت نیز از مواضع وزیر اقتصاد، قانع نخواهد شد. گفتنی است در بحبوحه انتخابات سال 88 نیز که دولت احمدینژاد تحت بیشترین موج تخریب از جانب اصلاحطلبان بود، حسینی از تیررس پاسخگویی به دور بود و شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مستقل برای دفاع از عملکرد اقتصادی دولت، فعال بودند.