به گزارش مشرق به نقل از فارس، «معمر گولار» وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که تمام کسانی که در اعتراض‌های میدان «تقسیم» استانبول و سایر شهرهای ترکیه دستگیر شده بودند، آزاد شدند.

وی اظهار داشت که 117 نفر دیگر نیز در روز چهارشنبه گذشته آزاد شدند و دیگر هیچ زندانی در این‌باره وجود ندارد.

گولار تاکید کرد که چند خارجی نیز به دلیل شرکت در این اعتراض‌ها دستگیر شده‌اند که شمار آنها به 7 نفر می‌رسد. 6 نفر آنها در استانبول و یک نفر در آنکارا دستگیر شده‌اند که دو نفر آنها آزاد شده‌اند و 4 نفر به خارج از کشور فرستاده شدند و یک نفر هنوز در بازداشت است.

وی درباره هویت این خارجی‌ها مدعی شد که این خارجی‌ها شامل، دو فرانسوی، یک یونانی، یک آمریکایی، یک آلمانی و دو ایرانی بودند.

وزیر کشور ترکیه درحالی این ادعا را عنوان می‌کند که اخبار ضد و نقیضی درباره خارجی‌های دستگیر شده در میان معترضان وجود داشت.

پنجشنبه گذشته دستگاه‌های امنیتی ترکیه اعلام کردند که چند خارجی را در میان تظاهرات‌کنندگان و معترضان دستگیر کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، 6 خارجی در یکی از محله‌های استانبول به دلیل مشارکت در تظاهرات‌های ضد دولتی ترکیه، دستگیر شدند. 4 نفر از این افراد انگلیسی، آمریکایی، فرانسوی و یونانی هستند که به اتهام مزدوری برای خارجی‌ها دستگیر شدند و 8 استوانه قابل انفجار و اشتعال به همراه داشتند.

رسانه‌های ترکیه نوشتند که این افراد با گذرنامه‌های دیپلماتیک وارد ترکیه شده‌اند و هدف آنها، تحریک معترضان به خشونت در ترکیه است. اما «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه گفت که این افراد دارای گذرنامه دیپلماتیک نبوده‌اند.

پلیس آنکارا نیز ادعا کرد که 15 شهروند خارجی را که در میان آنها 5 ایرانی به چشم می‌خورند، دستگیر کرده است که دارای تجهیزات تصویربرداری بوده‌اند.

برخی کارشناسان معتقدند که دولت ترکیه به منظور مشروعیت بخشیدن به سرکوب اعتراضات مردمی در سراسر این کشور، دست داشتن عناصر خارجی در این ناآرامی‌ها را مطرح کرده‌اند تا وجهه آنها در محافل بین‌المللی دچار خدشه کمتری شود.

چند روز پیش نیز پلیس ترکیه با هدف القای دخالت خارجی در اعتراضات مردمی در این کشور مدعی دستگیری یک ایرانی به نام «شایان شاملو» شد اما «سید عباس عراقچی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هرگونه دخالت در ناآرامی‌های ترکیه را تکذیب کرد و درباره خبر بازداشت یک تبعه ایرانی در آنکارا گفت: رسما از دولت ترکیه خواستار توضیح درباره صحت و سقم این خبر شده‌ایم.