در اينجا يك نكته فقهي وجود دارد. در قانون اساسي در اوصاف فقهاي شوراي نگهبان گفته شده كه آگاه به مقتضيات زمان و مكان باشند. اين بحث مطرح است كه اگر اعضاي شوراي نگهبان با توجه به اين دو عنصر راي مي دادند، كار به اينجا كشيده نمي شد. يعني براساس احكام اوليه نظر نمي دادند. ولي شوراي نگهبان روي احكام اوليه مقاومت مي كرد. از طرف ديگر گفته مي شود كه برخي از  اعضاي شوراي نگهبان مي گفتند: ما موظف نيستيم از نظر امام تبعيت كنيم. چون در قانون اساسي خصيصه «مجتهد بودن» براي اعضاي شوراي نگهبان گفته شده و مجتهد بايد راي خودش را بدهد و تبعيت از نظر امام وجاهتي ندارد. بعدها در مسئله «ولايت مطلقه» معلوم شد كه حتي اگر مجتهد هستند، بايد در مسايل حكومتي از ولايت تبعيت كنند. نكته موردنظر من اين است كه يك سال پس از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، باز هم امام(ره) بر اصل بودن شوراي نگهبان تاكيد مي كنند. يعني در سال 67 و بعداز جنگ و قبل از بازنگري قانون اساسي كه مي خواستند اختيارات تعزيرات را به مجمع بدهند و اصلاحاتي در بندهاي مربوط به مجمع انجام دهند، باز به شوراي نگهبان تاكيد مي كنند كه شما خودتان قبل از هر چيز مصلحت را در نظر بگيريد و كاري نكنيد كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسي شود. چون مجمع هنوز در قانون اساسي نيامده بود و وجودش شبهه نقض قانون اساسي را ايجاد كرده بود. معلوم مي شود كه امام هنوز مجمع تشخيص را «استثنا» و شوراي نگهبان را «اصل» مي دانند و تاكيد دارند خود آقايان شوراي نگهبان با توجه به زمان و مكان مسايل را حل كنند.

- الان هم اين گونه است. اصلا مبناي شوراي نگهبان با مبناي مجمع فرق مي كند. اولا شوراي نگهبان بايد راي خودشان را بدهند. قانون اساسي اين را مي گويد. نبايد بگويند فتواي امام يا رهبري اين است. بحث حكم نيست. بحث فتواست. بحث ولايت، در حكم مطرح مي شود. اگر نظر امام راجع به معدن با نظر فقهاي شوراي نگهبان متفاوت باشد، آنها بايد با نظر خودشان عمل كنند. 6نفر شوراي نگهبان مجتهد هستند و نظر خودشان را اعلام مي كنند.

الان كه «مجمع تشخيص مصلحت» نهادينه شد؟

- نه، همان موقع هم اين گونه بود. اصلا قانون اساسي مي گويد: فقهاي شوراي نگهبان بايد نظر خودشان را بگويند.

همين باعث مشكلات بعدي شد.

- براي رفع همين مشكلات، اصل ديگري آمد كه حاكم بر اينهاست. بنابراين طبق اصل اول، اينها مجتهد هستند و نظرشان معتبر است. امام اين را مخدوش نكردند. مسئله دوم مصلحت است. مصلحت در فقه اسلامي خودش يك اصل است. يعني اگر دو مفسده داشته باشيم، مفسده كمتر انتخاب مي شود. اگر دو كار واجب داشته باشيم، دنبال واجبي مي رويم كه اثر بيشتري دارد. يعني اصل مراعات مصلحت در مورد مصالح، انتخاب مصلحت اقوي است و در مورد مفاسد، دفع افسد به فاسد است كه جزو اصول قابل قبول فقه است. در حكومت هاي ايدئولوژيك و عقيدتي تحقيقا چنين جايي لازم است. يعني مصالحي است كه به اقتضاي زمان، مكان، شرايط و ضرورت ها پيش مي آيد كه بايد مراعات كنيم. نمي توانيد بگوييد همين را به شوراي نگهبان بدهند. چون اول صحبت شما هم همين بود.

خود امام هم مي فرمودند.

- در قانون اساسي غير از اين است. طبق قانون اساسي شوراي نگهبان حق ندارد مصلحت گرايي كند.

  الان مصلحت را برعهده مجمع گذاشتند. آن موقع امام به شوراي نگهبان مي گفتند خودتان براساس مصلحت عمل كنيد.

- همان موقع هم اين گونه بود. در قانون اساسي اين گونه بود كه شوراي نگهبان براساس فهميدن خودشان حكم خدا را مي دادند. اگر بخواهند طبق مصلحت راي بدهند، مشكل مي شود. معنايش اين مي شود كه كارشناسي مجلس و دولت به كلي نديده گرفته شود و هرچه اينها مصلحت دانستند، همان باشد. بنابراين هر قانوني كه در مجلس بگذرد، ولو اينكه خلاف شرع هم نباشد، اگر شوراي نگهبان بخواهد براساس مصلحت عمل كند، 7 نفر آنان مي گويند ما مي گوييم مصلحت اين گونه است. در آن صورت كارشناسي مجلس لغو است. بنابراين مبناي شوراي نگهبان اين نيست كه با اتكاي بر تشخيص مصلحت رد يا قبول كند. شوراي نگهبان حكم شرعي را مطرح مي كند. مجمع جايگاه ديگري دارد. براساس مصلحت عمل مي كند. هر حكومت ايدئولوژيك بايد جايي را داشته باشد كه استثناها را حل كند كه خود حكم مي شود و شرعي است، منتهي مبنا فرق مي كند. مجمع اين كار دوم را انجام مي دهد.

در مورد وضعيت فعلي مجمع اين ايراد وجود دارد كه از حالت استثنا بودن خارج شده است. يعني به بهانه حذف و اصلاح يك ماده از قانوني كه مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان است كل قانون را به هم مي ريزد و قانون جديدي را تصويب مي كند كه مثالش بودجه پارسال است.

- اول اين گونه و حتي بيشتر از اين بود. الان محدود كرديم. آن موقع درباره اختيارات مجمع از امام(ره) سؤال شد كه گفتند: مجمع مي تواند در هر حالي دخالت كند وهر نظري دارد، بگنجاند.

آن مربوط به دوران جنگ بود. بعدا اين اختيارات را پس گرفتند.

- پس اول اين گونه بود. مبناي اصلي امام همان بود. گفتند: حتي در زماني كه در مجلس است و يا بعد از اينكه تصويب شد، مي تواند عوض كند. خودمان هم موافق نبوديم كه دست مجمع اين قدر باز باشد. بعضي ها رفتند سؤال كردند كه جواب امام اين بود. بعدا هم خيلي دست مجمع باز بود. قوانيني كه مجمع راجع به موادمخدر و تعزيرات تصويب كرد، مربوط به آن دوران است. ما در اين دوره، خيلي كم قانون گذرانديم، حتي اصلا قانون اجرايي نگذرانديم. اما اينكه گاهي قانون را اصلاح مي كنيم، چاره اي غير از اين نيست. چون وقتي مجلس نظرش را داد و شوراي نگهبان هم رد كرد و پيش ما مي آيد، بعضي ها مي گويند بايد «يا اين، يا آن» را بگوييد و شكل سومي نگوييد. يعني قبول يا رد كنيد. اينها كه در مجمع نشسته اند، مي گويند هيچ كدام را قبول نداريم و اگر مي خواهيد اظهارنظر كنيم، بايد مصلحت را بگوييم. يعني الان خودمان را در آيين نامه محدود كرديم. گفتيم: اگر چنين موردي پيش آمد، مي توانيم ماده اي را كه شوراي نگهبان رد كرده است، تغيير دهيم. اگر لازمه اين تغيير، تغيير ماده اي ديگر است، باز هم مي توانيم تغيير دهيم. قبلا مي توانستيم به مواد ديگر هم بپردازيم، ولي الان نمي توانيم مستقيما وارد ماده ديگري شويم كه تغيير دهيم. بايد رهبري اجازه دهند. مثالي كه از گذشته و حال مانده و براي شما جالب است، قانون كار است. قانون كار در مجلس تصويب شد كه شوراي نگهبان رد كرد. بعد به مجمع آمد كه هر دو طرف آمدند و حرفهايشان را زدند. اصلا مواردي بود كه شوراي نگهبان هم اشكالي نگرفته بود ولي اصلاح شد و بالعكس هم شد. يعني مواردي بود كه شوراي نگهبان اشكال گرفته بود، ولي در مجمع به نفع مجلس شد. آن موقع دست مجمع اين قدر باز بود و الان اين گونه نيست. فعلا يا همان مورد را و يا هماني را كه مستلزم است، اصلاح مي كنيم. اگر بخواهيم مورد سومي را تغيير دهيم، بايد رهبري به ما ارجاع دهند.
بنابراين مجمع فعلا خيلي محدودتر در حل اختلافات دخالت مي كند. در سابق دخالت هاي ما خيلي وسيع بود. الان اصلا قانون ابتدايي نمي نويسيم. اگر دوره قبل را نگاه كنيد، متوجه مي شويد كه قوانين ابتدايي زيادي نوشته شد.

در زمان جنگ، بله.

- بعد از جنگ هم قوانين زيادي نوشتيم. ولي در دوره جديد محدود كرديم.پ

منبع: مهر