به گزارش مشرق به نقل از ايران هسته اي، پايگاه اينترنتي امريکايي پوليتيکو در گزارشي که روز 6 دي 1389 منتشر شده، نوشته است: «دولت واشنگتن علي رغم تحريم ها و مجازات ها، طي دهه گذشته اجازه داده تا شرکت هاي آمريکايي با کشورهاي تحريم شده از جمله ايران، به معامله بپردازند. شرکت هايي مانند پپسي يا کرافت و همچنين برخي از بانک هاي اصلي اين کشور، در کسب مجوز براي انجام معاملات بازرگاني با برخي کشورهاي تحريم شده از کمک دفتر کوچکي در وزارت خزانه داري بهره برده اند. آنها اين امر را به لطف قانوني که در سال ???? در زمان صدارت جرج بوش به تصويب رسيد انجام داده اند. براساس اين قانون، کمک هاي کشاورزي و بشردوستانه در تحريم ها گنجانده نشده. کسي که قانون را وضع مي کند، دام را نيز پهن مي کند. شرکت ها نيز از اين مجوزهاي ويژه استفاده کردند تا به کشورهاي تحريم شده کالاهايي مانند سيگار، سس تند و وسايل ورزشي بفروشند».

پوليتيکو ادامه داد: «بهانه ديگر براي توجيه اين مبادلات اين بود که آنها از منافع ديپلماتيک و استراتژيکي ايالات متحده دفاع مي کردند که البته در برخي موارد اينگونه نبود. يکي از شرکت ها در مناقصه اي مربوط به خط لوله گاز به اروپا شرکت کرد که واشنگتن مخالف آن بود. استوارت لوي، مسئول اجراي تحريم ها در دولت باراک اوباما، در پاسخ به يکي از سؤالات روزنامه نيويورک تايمز اظهار داشت که اين گونه موارد انگشت شمارند».

پوليتيکو در ادامه با اشاره به اينکه فقط در مورد کره شمالي شرکت هاي امريکايي از نقض تحريم ها 7/1 ميليارد دلار سود برده اند»، نوشته است: «در مواردي مراودات ديپلماتيک با تأخير در ممنوعيت ها نمود پيدا مي کردند. شرکت هاي آمريکايي پس از اينکه پيونگ يانگ متعهد شد از ساخت سلاح هسته اي چشم پوشي خواهد کرد، مجوز دولت را براي واردات کالاهاي ارزان از کره شمالي و تهيه مواد اوليه براي توليد فولاد دريافت کردند. اين مجوزها حتي پس از اينکه موضع حکومت پيونگ يانگ تغيير کرد و به سمت توليد سلاح و موشک پيش رفت، همچنان به قوت خود باقي ماند. در مجموع، اين روزنامه مي نويسد که اين مراودات طي يک دهه مبلغي بالغ بر ???? ميليون دلار براي شرکت هاي آمريکايي به ارمغان آورده است».

کارشناسان مي گويند انتشار اين قبيل گزارش ها به خوبي نشان مي دهد که چه دشواري هاي عبور ناپذيري بر سر راه تحريم ايران وجود دارد.