وی ادامه داد: رسیدن به سهم 8.5 درصدی اعضای شاغل به کل شاغلان کشور(تجمعی) تاپایان سال پنجم توسعه  از جمله اهداف این سند است.

بیگدلی با تاکید براینکه بر اساس سند توسعه سهم تعاونی‌های مسکن تا پایان سال برنامه پنجم توسعه باید از تامین مسکن مردم یعنی تعداد واحد‌های احداثی به 50 درصد افزایش یابد افزود: مطابق با اهداف مشخص شده سهم تعاونی‌های مصرف از بازار کالاهای مصرفی کل کشور به 40 درصد، سهم تعاونی‌های مصرف در تامین کالا و خدمات مورد نیاز اعضا در سال پایانی برنامه به 70 درصد بر اساس سند توسعه باید ارتقا یابد.

مدیر کل تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه با تاکید براینکه  نظام اعطای مزایا و کمک های دولتی در بخش تعاونی‌ها باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که  ظرف سه ماه از ابلاغ این سند اهداف مشخص شده را عملیاتی کنند خاطر نشان کرد:  براساس سند توسعه وزارت راه و شهر‌سازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاستهای تشویقی احداث و تأمین مسکن برنامه ای را اتخاذ  کنند تا که سالانه حداقل 50 درصد از سهم احداث و تأمین واحد‌های مسکونی، در قالب تعاونیهای مسکن انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت تعاونی‌های مسکن اظهار داشت: با توجه به شرایط ایجاد شده برای این گونه تعاونی‌ها و مشکلات به وجود آمده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ساماندهی بهتر و اجرای دقیق‌تر مقررات،  اواخر سال گذشته به اصلاح اساسنامه شرکت‌های تعاونی مسکن متعارف اقدام کرد.

مدیر کل تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تشریح اصلاحات صورت گرفته، گفت: عمده تغییرات صورت گرفته در اساسنامه تعاونی‌های مسکن متعارف شامل محدود کردن مدت فعالیت تعاونی های مسکن و درج ضوابط تمدید مدت در اساسنامه است.

بیگدلی خاطر نشان کرد: همچنین افزودن قید شرط حداقل مدرک تحصیلی برای مدیران و بازرسان و درج ضوابط مربوط به احداث و واگذاری واحدهای مسکونی در پنج بخش کلیات، تهیه زمین و آماده سازی و ساخت، رعایت مقررات و ضوابط فنی ساخت، واگذاری و سایر موارد از جمله این تغییرات است.

وی با اشاره به سیاست‌های ناظر بر برنامه‌های فقرزدایی برای توسعه بخش تعاونی در این سند راهبردی ادامه داد: توانمندسازی جامعه سه دهک اول درآمدی در جهت تشکیل و توسعه انواع تعاونیها بویژه تعاونیهای فراگیر ملی باید با هدف اشتغال اعضا، تعاونی‌های با هدف تأمین نیازهای معیشتی (مصرف، مسکن و اعتبار)، تعاونی‌های با هدف بهبود وضع شغلی (صاحبان حرف و مشاغل خرده پایی بویژه خود اشتغالان)،  تعاونی‌های سرمایه‌گذاری (تعاونی‌های سهامی عام) و  اختصاص (30%) از درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی به تعاونی‌های فراگیر ملی صورت گیرد.