به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا در زمینه فساد 450 میلیون یوروی که رییس سازمان بازرسی کل کشور از آن خبر داده، پرونده‌ای تشکیل شده یا فقط یک ژست انتخاباتی است؟ گفت: مسوولان مختلف به لحاظ مسوولیتشان ممکن است یکسری اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد. آیا حق دارند این اطلاعات را که احیانا طبقه‌بندی هم هست، در اختیار دیگران قرار دهند؟ مسلما در برخی مسائل حق ندارند؛ یعنی اگر فردی مسوول است چه در زمان مسوولیت و چه بعد از آن حق ندارد اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ را در اختیار دیگران قرار دهد.

وی ادامه داد: مطلب دیگر این است که قانون اجازه نمی‌دهد تا قبل از قطعیت حکم در مورد یک متهم صحبت شود. مساله دیگر این است که خیلی از اوقات اطلاعاتی را که یک دستگاه نظارتی یا غیر نظارتی در اختیار دارد، مکانیزم استفاده از آن پیش‌بینی شده و فرد مسوول حق ندارد به هر طریقی عمل کند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این که شفاف‌سازی بسیار خوب است، گفت: طبق قانون اگر بتوانیم در مساله‌ای مخصوصا مالی و همچنین مسائلی که جامعه با آن سرو کار دارد شفاف‌سازی کنیم،‌ بسیار خوب است. همچنین خوب است که مردم در جریان امور قرار گیرند. اگر قانون به ما اجازه داد چیزی را باز کنیم خیلی خوب است. اما اگر به عنوان اینکه خودمان چیزی را تشخیص دادیم بدون مکانیزمی که قانون تعیین کرده مطرح کنیم؛ چه بسا در بعضی موارد خلاف شرع، قانون و قابل تعقیب باشد.

وی گفت: درباره مطلبی که به نقل از رییس سازمان بازرسی مطرح شد که البته ایشان در حال حاضر به مرخصی رفته‌اند، اگر از خود من بپرسید می‌گویم به نظر من حداقل طرح این موضوع در شرایط کنونی به جهاتی صحیح نبوده است. آیا اطلاعاتی که در اختیار شما است، قانون به شما اجازه داده آن را افشا کنید؟ اگر شما اطلاعاتی دارید مجاز هستید آن را مطرح کنید یا باید آن را در اختیار دستگاه قضایی یا سیستم‌های دیگر قرار دهید؟ ثانیا در فضای کنونی آیا طرح این مساله موجب التهاب جامعه نمی‌شود؟

وی گفت: البته من جزییات را نمی‌دانم و باید از خودشان سوال کنید؛ البته من چیزی را به طور مستقیم از ایشان نشنیده‌ام بلکه فقط نقل قول رسانه‌ها را شنیده‌ام. ولی اگر از من به عنوان محسنی اژه‌ایی بپرسید می‌گویم این مطلب ابهام دارد و شاید طرح آن درست نباشد.

دادستان کل کشور از تشکیل کمیسیونی متشکل از پزشکان متعدد برای بررسی آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی خبر داد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی به کجا رسیده است؟ گفت: همان‌طور که در جلسات قبلی گفتم بعد از دو سه نظریه‌ای که پزشکی قانونی داد و عنوان کرد موضوعی را که بشود استناد داد که این مرگ منتسب به ضربه‌ای بوده باشد پیدا نکردیم و نیز با توجه به آن‌چه پزشکی قانونی نوشت می‌تواند این مرگ بر اثر التهاباتی باشد؛ لذا برای نهایت دقت بازپرس پرونده تصمیم گرفت از پزشکانی که در نظریات پزشکی این پرونده دخیل بودند در کمیسیونی دعوت کند تا به نتیجه قطعی برسند.

وی تصریح کرد: امروز 16 اردیبهشت ماه قرار بود که این کمیسیون پزشکی برگزار شود و آخرین نظرات پزشکان و بازپرس پرونده در آن مورد بررسی قرار گیرد تا بازپرس پرونده بتواند نسبت به این پرونده تصمیم بگیرد. البته بنده اطلاع ندارم که این کمیسیون تشکیل شده است یا خیر؟ اگر این کمیسیون تشکیل شود قطعا بازپرس باید تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: بیش از 10 هزار نفر به عنوان بدهکاران بانکی در کشور هستند که به درخواست قاضی و بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج شدند.

 محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که قوه قضاییه با توجه به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی چه برخوردهایی را برای مبارزه با فساد اعم از رفع نقایص قانونی که در این راستا وجود داشت انجام داده است؟، اظهار کرد: مقام معظم رهبری نه‌تنها در سال 80 بلکه از حدود 20 سال قبل به مناسبت‌های مختلف به صورت عمومی و موردی به قوه قضاییه و دولت در بعضی از جلسات مطرح کردند که مبارزه با فساد را جدی بگیریم، دلیل این امر هم روشن است؛ زیرا اگر خدای ناکرده فساد اقتصادی در دستگاه دولتی نهادینه شود یقینا آن حکومت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و از درون ضربه می‌خورد.

وی تصریح کرد: من از گذشته تا حال شاهد بودم که مقام معظم رهبری مطالبی را در راستای مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کردند و در زمانی که بنده پرونده فساد بزرگ مالی را مطالعه می‌کردم، مطالبی را که مقام معظم رهبری از سال 70 به بعد گفته بودند، مرور کردم.

محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه قوه قضاییه در مبارزه با فساد چه کارهایی را انجام داده است؟ گفت: ناگفته نماند تاکید مقام معظم رهبری بر مبارزه با فساد به سران سه قوه بوده است که سران قوا هم جلساتی را در این راستا تشکیل دادند. اقداماتی در این زمینه انجام شد اعم از اینکه بعضی قوانین در این خصوص رد و اصلاح شد. همچنین قوانینی در مورد اینکه فسادی به وجود نیاید وضع شد و در خصوص تشدید مرتکبین هم به همین نحو عمل شد.

وی با اشاره به اینکه در زمینه فساد اقتصادی بعضی از بازپرس‌های شعب آموزش دیده‌اند، گفت: شعب تخصصی به وجود آمد، متعاقبا مجتمع تخصصی هم تشکیل شد. با دولت و مجلس آسیب‌شناسی کردیم که فساد به وجود نیاید، هماهنگی با وزارت اطلاعات داشتیم و در مقطعی نیز با نیروی انتظامی همکاری کردیم تا بتوانیم گلوگاه‌ها و افراد فاسد را شناسایی کنیم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه شما به شخص آقای اژه‌ای چه نمره‌ای می‌دهید؟، گفت: آنچه در دستگاه قضایی انجام شده، مردم مشاهده کردند. زمانی ما پرونده‌هایی اعم از شهرداری، بانک صادرات و ... داشتیم که این پرونده‌ها جنبه ملی داشت و مردم با آن آشنا شدند. بنده در پاسخ به اینکه آیا ما از همه ظرفیت‌هایمان در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری استفاده کرده‌ایم باید بگویم نه و در پاسخ به اینکه آیا در زمینه مبارزه با فساد دستگاه قضایی کم کار کرده است نیز باید بگویم نه؛ بلکه قوه قضاییه بیشتر هم فعالیت داشته است.

وی ادامه داد: من نمی‌توانم به خود نمره بدهم ولی باید یادآور شوم که از همه ظرفیت‌هایمان برای مبارزه با فساد استفاده کرده و در آینده هم استفاده می‌کنیم.

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که افرادی در کشور دارای پرونده‌های کیفری و سوء‌استفاده کلان بانکی هستند ولی محاکمه نشده‌اند، آیا با اختیاراتی که شما دارید این افراد متهم را می‌توانید ممنوع‌الخروج کنید؟

سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: افرادی وجود دارند که دارای پرونده‌های کیفری هستند و اینکه محاکمه نشده‌اند؛ باید بگویم این مطلب درست است و اینکه در زمان دیگری رسیدگی می‌شود باید یادآور شوم که این موضوع بستگی به دستگاهی دارد که پرونده در آن است.

وی در مورد ممنوع‌الخروج شدن متهمان نیز افزود: بعضی از افرادی که پرونده اقتصادی دارند ممنوع‌الخروج شدند و بعضی دیگر نیز با نظر قاضی ممنوع‌الخروج شدند؛ در واقع قاضی زمانی متهمان را ممنوع‌الخروج می‌کند که این متهمان بدهی بانکی داشته باشند که در این صورت بانک مرکزی از قوه قضاییه تقاضای ممنوع‌الخروجی این افراد را می‌کند و متعاقبا این کار انجام می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در موارد دیگر نسبت به ممنوع‌الخروج شدن متهمان باید یادآور شوم که این امر بستگی به نظر قاضی دارد و قاضی این موضوع را بررسی می‌کند که احتمال فرار این متهمان وجود دارد و در این صورت فرد متهم را ممنوع‌الخروج می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: بیش از 10 هزار نفر به عنوان بدهکاران بانکی در کشور هستند که به درخواست قاضی و بانک مرکزی ممنوع‌الخروج شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده اقای مهدی هاشمی به دلیل نواقص به دادسرا مرجوع نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه چهل‌وششمین نشست خبری خود با نماینده رسانه‌ها در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این‌که وکیل آقای مهدی هاشمی اعلام کرده که پرونده وی به دلیل نقص به دادسرا رفته است، اگر این پرونده نقصی داشته، چراتاکنون قاضی رسیدگی به این پرونده متوجه آن نشده است؟ اظهار کرد: پرونده که حجم آن زیاد است را آقای سراج با دقت مطالعه کرده‌اند در واقع علت اصلی نقص پرونده نبوده است و درخواست اصلی درخواست وکلا و متهم پرونده مبنی بر این بود که ما نتوانستیم پرونده را مطالعه کنیم و آماده دفاع نیستیم. البته پرونده نواقصی هم داشته که آقای سراج قرار بود آن‌ها را ضمن محاکمه رفع کند اما زمانی که ملاحظه کردند که آن‌ها درخواست مهلت دارند، قاضی خودش نواقصی را که به نظرش می‌آمد در همین فرصت انجام دهد را رد کرد تا فرصت دیگری نگیرد؛ لذا اگر آن‌ها درخواست استمهال نمی‌کردند، دادگاه همان روز پانزدهم اردیبهشت شروع می‌شد و در حین رسیدگی قاضی می‌توانست نواقص را رفع کند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد این‌که آقای روح‌الامینی از شما خواستند که به عنوان شاهد در دادگاه حضور پیدا کنید، آیا چنین چیزی را تایید می‌کنید؟ اظهار کرد: من از طریق رسانه‌ها این ماجرا را متوجه شدم اما هرگاه دادگاه مرا تحت هر عنوانی احضار کند، خواهم رفت؛ اما به صورت رسمی دادگاه از من درخواستی نداشته و این درخواست از طریق غیررسمی به گوش من رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه نسبت به انتخاب افراد شایسته در انتخابات شوراهای شهر و روستا تذکر داد.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خبری اظهار کرد: مردم کمابیش مطلع شدند که طی سنوات گذشته به خصوص در سال‌های 91 و 92 تعدادی از اعضای شورا در شهرهای مختلف مثل رشت و دیگر شهرها به دلیل اتهاماتی که داشتند تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضی وقت‌ها تعدادی که تعقیب و بازداشت شدند به حدی بود که اصلا شورا منحل شد و بعضی جاها با مشکلاتی مواجه شدند. مردم در انتخابات آینده که می‌خواهند اعضای شوراهای شهر و روستا را انتخاب کنند دقت بیشتری داشته باشند و ببینند فردی که می‌خواهند انتخاب کنند چه سابقه‌ای داشته که ظرف یکی دو سال منجر به بازداشت او شده است.

وی ادامه داد: بنابراین کسانی که می‌خواهند انتخاب کنند باید دقت لازم داشته باشند؛ زیرا الان همه ذهن‌ها متوجه انتخابات ریاست‌جمهوری است و ممکن است که ما در انتخاب افراد برای شوراهای شهر و روستا آن طور که باید و شاید دقت نکنیم. افراد بازداشت شده‌ باید درس عبرتی برای کسانی که رای می‌دهند و کسانی که کاندیدا می‌شوند، باشند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه و شورای نگهبان چه تمهیداتی برای برخورد با حوادثی همچون حوادث سال 88 دارند؟ گفت: در اعتراضاتی را که در سال 88 بود، می‌توانستند از طریق قانونی وارد شوند و اگر از طریق قانون وارد می‌شدند هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد. اینکه کسی بگوید رای من کم شده، راهکار دارد؛ ولی مشکل این بود که از مجرای غیرقانونی وارد شدند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان تساهل و تسامح نخواهد کرد؟، گفت: بنای شورای نگهبان بر عمل به قانون است. در قانون از عبارت احراز صلاحیت استفاده شده است. برای این کار از مراجعی که در قانون ذکر شده استعلام می‌کنند و هر کسی که صلاحیتش احراز شد، تایید می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد:‌ البته صلاحیت شوراها ربطی به شورای نگهبان ندارد ولی در مورد ریاست جمهوری یکی از مراجعی که از آن استعلام می‌شود قوه قضاییه است و در نهایت هم تصمیم‌گیرنده شورای نگهبان است. ولی قوه قضاییه هم به وظایفی که در قانون برای آن پیش‌بینی شده عمل می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که وزیر اطلاعات مدارکی را در اختیار قوه قضاییه قرار نداده است؟، گفت: ‌اصلا ضرورتی ندارد که وزارت اطلاعات مدارکی را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد؛ زیرا خود وزارت اطلاعات به عنوان یکی از مراجعی است که مستقیما از آن استعلام می‌شود.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت: فردا ثبت‌نام‌ها شروع می‌شود و همانطور که استحضار دارید در قانونی که اصلاح شد برای انتخابات هیات مرکزی اجرایی پیش‌بینی شد. در ماده 31 این قانون آمده است که وزارت کشور انتخابات را زیر نظر هیات اجرایی مرکزی برگزار می‌کند. رییس این هیات وزیر کشور است و دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، یک نفر از هیات رییسه مجلس و هفت نفر از معتمدین به ترتیبی که در تبصره‌های این ماده پیش‌بینی شده از اعضای این هیات هستند.

محسنی اژه‌ای افزود:‌ این افراد انتخاب شدند و اولین جلسه هیات هم برگزار شد. به دنبال تشکیل اولین جلسه هیات مرکزی، طبق ماده 62 این قانون اولین جلسه کمیسیون تبلیغات هم تشکیل شد که در آنجا هم وزیر کشور،‌ دادستان کل کشور، رییس صدا و سیما یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها و رییس شورای نظارت بر صدا و سیما یا یک عضو از این شورا حضور دارند. این جلسه برگزار شد و جلسات بعدی هم در هر زمانی که لازم باشد تشکیل می‌شود.

وی گفت: هیات مرکزی فعلا هفته‌ای یک بار تشکیل می‌شود و اگر لازم باشد جلسات فوق‌العاده هم خواهد داشت. امیدواریم با تشکیل این هیات و کمیسیون بتوانیم به وظیفه خودمان در خصوص انتخابات عمل کنیم.

محسنی‌اژه‌ای در آغاز این نشست با اشاره به تخریب مقبره یکی از اصحاب پیامبر در سوریه گفت: ‌این اتفاق بسیار ناگواری که متاسفانه توسط افراد تکفیری در سوریه انجام شد و به یکی از مقدسات توهین شد بسیار بد بود. یعنی قبر یکی از صحابه بزرگ رسول‌الله (ص) را نبش کردند و اهانت صورت گرفته که حقیقتا بسیار واقعه تلخی بود و امیدواریم که نه مسلمانان از این قضیه بگذرند و نه مدعیان دفاع از ارزش‌ها و مقدسات و حتی کسانی که از آثار گذشتگان دفاع می‌کنند و ان‌شاءالله که مسببین اصلی به جزای خود برسند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد صحت دستگیری باقر اسدی یکی از دیپلمات‌های ارشد کشور و این که وی در خصوص چه مساله‌ای دستگیر شده است، گفت: بله؛ ایشان بازداشت شده اما از بیان جزییات به دلیل منع قانونی معذورم؛ زیرا پرونده در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که اگر ستادهای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی با تبلیغات زودهنگام مواجه شوند با آنها برخورد می‌کنند؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر با شائبه تخلف مواجه شوند برخورد می‌کنند، اما اگر تخلفی صورت گیرد آن را به مراجع قضایی اطلاع می‌دهند. برای مثال اگر فردی دولتی از امکانات دولتی استفاده کند این موضوع را به دستگاه قضایی منتقل می‌کنند که البته در این راستا قوه قضاییه به برخی از افراد تذکراتی داده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که اقدامات قوه قضاییه برای زندانیان ایرانی خارج از کشور چیست؟، بیان کرد: اگر از من آمار بخواهید اطلاعی از آن ندارم؛ اما مطلع هستم که تعدادی از افرادی که در زندان‌های خارج از کشور هستند به دلیل مواد مخدر است. بنابراین هفته‌ گذشته به ارمنستان سفر کردم. حدود 12 نفر از هموطنان ما در آن‌جا محکوم هستند که ما تلاش می‌کنیم این افراد به تهران منتقل شوند و ادامه‌ محکومیتشان را در تهران تحمل کنند و به همین منظور موافقتنامه‌های مختلفی مانند استرداد مجرمین و ... را امضا کردیم.

خبرنگاری با اشاره به پرونده‌ کهریزک گفت که دادستان تهران پس از گذشت چند جلسه از دادگاه، کیفرخواست جدیدی را ارایه کرده است، آیا این امر خلاف قانون است و آیا دادگاه می‌تواند کیفرخواست جدید را ملاک قرار دهد؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: دراین خصوص اطلاعاتی ندارم؛ زیرا جلسه غیرعلنی است ولی اگر کیفرخواستی صادر شود به عنوان کیفرخواست اصلاحی امکان‌پذیر است.

خبرنگار دیگری از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که یکی از خبرگزاری‌ها گزارشی را در مورد فساد بزرگ مالی منتشر کرده که در این خصوص گمرک نامه‌ای خطاب به شما نوشته است، آیا چنین چیزی صحت دارد؟ محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: اگر نامه‌ گمرک خطاب به من است در آن خبرگزاری چه می‌کرده؟ کسی که این موضوع را بیان کرده قطعا باید تحت تعقیب قرار بگیرد. اصلا یادم نمی‌آید که نامه‌ای با این مضمون نوشته باشم؛ زیرا این نشان می‌دهد که ما نامه‌ای نوشته‌ایم و آنها در جواب ما نامه‌ دیگری نوشته‌اند. البته این موضوع را تکذیب نمی‌کنم و قطعا آن را پیگیری می‌کنم.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران در مورد این‌که تشکل کارگری در اعتراض به دستمزد خود نامه‌ای به دیوان عدالت اداری نوشته‌اند، شکایت آن‌هادر چه مرحله ای قراردارد؟، گفت: اطلاع ندارم اما اجمالا موضوعاتی که نیاز به کار اداری ندارد رسیدگی به آن خیلی طول نمی‌کشد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که آخرین خبرها در مورد پرونده فساد بزرگ مالی چیست و آیا اسناد جدید باعث تشکیل دادگاه جدید می‌شود؟ اظهار کرد: اگر چیزهایی که از گمرک فرستاده‌اند اثبات شود بله نیاز به محاکمه دارد؛ اما همان‌طور که قبلا گفتم ممکن است عنوان اتهامی فرق نکند و ممکن است میزان جزای نقدی یا رد مال بالا رود. همچین در مورد جزییات پرونده باید بگویم در مورد مسائل مالی تحقیقات هنوز ادامه دارد که البته مشکلی در کار کارشناسی به وجود آمده، بنابراین یکی از مشکلات این پرونده رد مال این افراد است. البته اگر شکات با محکومین بتوانند به زبان مشترکی برسند کار راحت‌تر حل می‌شود، در غیر این صورت ممکن است زمان ببرد.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که اقدامات رییس سازمان بازرسی کل کشور یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری آیا تخلفات انتخاباتی محسوب می‌شود و با آن برخورد می‌شود و خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضا شد که وی در پاسخ تصریح کرد: اگر ثابت شود از امکانات دولتی استفاده کرده‌اند قطعا با آن برخورد می‌شود؛ اما در مورد تبلیغات ابهاماتی وجود دارد. این‌که در قانون آمده قبل از موعد تبلیغات نباید صورت گیرد آیا منظور بعد از ثبت‌نام است یا بعد از ثبت نام! زیرا هیچ‌کدام از این افراد به صورت رسمی نامزد نیستند اما کسانی که خود را در معرض کاندیداتوری قرار داده‌اند قطعا تبلیغ می‌کنند و اگر قانون‌گذار تایید کرد که تبلیغات در حال حاضر خلاف است ما باید فکری به حال تمام کسانی که تبلیغات را شروع کرده‌اند بکنیم.

وی ادامه داد: اما نسبت به استفاده از امکانات دولتی دیگر نیازی به زمان ندارد. هر زمانی مشخص شود که فردی در جهت تبلیغات از امکانات دولتی استفاده می‌کند با آن برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده محمدجواد لاریجانی گفت که باید ابهامات موجود در این پرونده حل شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این‌که چرا رسیدگی به پرونده محمدجواد لاریجانی طولانی شده است؟ گفت: این پرونده نه موضوع حاد و نه موضوع پیچیده‌ای است. ما داریم بررسی می‌کنیم که زمین‌هایی که در آن زمان داده شده آیا طبق قانون و مقررات واگذار شده یا خیر. اگر این موضوع حل شود، مسائل بعدی حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر بر طبق مقررات زمین‌ها واگذار شده باشد، به یک صورت برخورد می‌شود و اگر برخلاف مقررات انجام شده باشد، به گونه‌ای دیگر با آن برخورد می‌کنیم. در واقع باید این مساله روشن شود.

وی درباره پرونده‌ فاضل لاریجانی نیز گفت: مطالعه در مورد این پرونده هنوز به اتمام نرسیده است و باید تحقیقات در این زمینه تکمیل شود.

خبرنگار دورانی که محسنی اژه‌ای در وزارت اطلاعات حضور داشت را یادآور شد و با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اطلاعات درباره نقش برخی افراد در سال 88 نظر وی را جویا شد.

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: آقای مصلحی مطالبی را گفتند که باید از خودشان توضیحات لازم را بخواهید، اگر بنده در زمانی که در وزارت اطلاعات بوده‌ام، اطلاعاتی را به دست آورده باشم، طبعا آن اطلاعات را بازگو نخواهم کرد؛ بنابراین شما بهتر است جواب این سوال را از آقای مصلحی بپرسید.

سخنگوی دستگاه قضایی در مورد آخرین وضعیت فردی که به اتهام جن‌گیری بازداشت شده بود، گفت: این فرد آزاد نشده و به جایی هم منتقل نشده است؛ بلکه وی مانند افراد دیگر در زندان است. این فرد دو سال در زندان بود و حتی عید امسال نیز به مرخصی نرفت.

 محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: این فرد برای اولین بار سه روز به مرخصی رفت و بعد از سه روز به زندان بازگشت. متاسفانه بعضی از سایت‌ها و رسانه‌ها مطالبی را بازگو می‌کنند که درست نیست و ذهنیتی را در اذهان به وجود می‌آورند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های نگین غرب و تعاونی هشتگرد نیز، گفت: شما خودتان اگر پرونده‌ای را از ابتدا تا انتها مورد کار کارشناسی و آسیب‌شناسی جدی قرار دهید، خواهید دید که مشکلات از کجا نشات گرفته است. بعضی از این آقایان پول را داده‌اند بدون اینکه قرارداد ببندند و بعضی از این افراد قرارداد را امضا کردند اما مورد توجه قرار ندادند. بنابراین طرف مقابل این قرارداد را فسخ کرده و به دیگری می‌فروشد و دوباره این کار را تکرار می‌کند.

دادستان کل کشور با ذکر مثالی، افزود: فردی به من مراجعه کرده بود و مطالبی را در خصوص اینکه یک واحد آپارتمان 70 متری در نقطه‌ای از تهران به مبلغ 3 میلیون تومان به فروش می‌رسد و گفت که در ابتدا 500 هزار تومان نقد و یک و نیم میلیون تومان وام و بقیه را در زمان تحویل قرار بود بدهم که من در پاسخ به وی گفتم کجای تهران آپارتمان 70 متری به مبلغ سه میلیون تومان به فروش می‌رسد. برای دستگاه قضایی و دادگاه راحت است که حکم بدهد و پرونده بسته شود ولی با این کار پول این افراد زنده نمی‌شود. از یک پرونده چندین پرونده دیگر منشعب شد.

وی افزود: اینکه ما بتوانیم این افراد را محکوم و به زندان بیاندازیم راحت است ولی باز تکرار می‌کنم که برای این مالباختگان انجام چنین کارهایی خانه نمی‌شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه پرونده نگین غرب دو متهم اصلی دارد، گفت: کار فراوانی در مورد این پرونده انجام شد اما کسانی که مدعی هستند مالباخته می‌باشند، چند هزار نفر می‌شوند و خانه‌ای نیست که به آنها داده شود؛ بنابراین تمام تلاش قوه قضاییه این است که این افراد به مال خود برسند و پولی را که امروز بتوانند با آن سرپناهی داشته باشند به‌دست آورند. گرچه ارزش پولی که 12 سال پیش این افراد داده بودند با ارزش پول کنونی متفاوت است.

وی با طرح این مطلب که بعضی از تعاونی‌ها زمین‌هایی را که دارای اشکال است به مردم می‌سپارند و حال دستگاه قضایی در مقابل این امر چه باید انجام بدهد؟ گفت: اعضای این تعاونی‌ها در جلسات هیات مدیره‌شان شرکت نمی‌کنند و بازرسی این تعاونی‌ها گزارش کار را نمی‌خواهند و همین امر باعث می‌شود که مشکلاتی به وجود بیاید. چرا شرکت تعاونی‌های موجود در کشور باید دارای پرونده باشند در واقع وزارت تعاون باید این موضوع را آسیب‌شناسی کند و نباید انتظار داشت که همه این کارها را دستگاه قضایی انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره صحت این موضوع که امروز اعلام شد یک نفر به عنوان زمین‌خوار در منطقه داراب تهران بازداشت شده و از زمین‌ها رفع تصرف به عمل آمده است؟ گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم.

خبرنگار دیگری در مورد این موضوع که دیدارهای مردمی مقامات قضایی در مدیریت جدید قوه قضاییه کمرنگ شده است، از محسنی‌اژه‌ای خواستار پاسخ شد که وی گفت: این‌طور نیست که قوه قضاییه نمی‌خواهد کارهای مردمی دوباره احیا شود. در واقع ارتباطات قوه با مردم برقرار شده است و من نمی‌دانم منظورتان از مقامات قضایی چیست. باید یادآور شوم که دادستان کل کشور و روسای دادگستری‌ها در روزهای مشخصی نشست دارند.

وی با بیان اینکه رییس قوه قضاییه از طریق معاون اول قوه قضاییه تقریبا دیدارهای مردمی را در طول هفته دارد، اظهار کرد: کارهایی را که ریاست قوه قضاییه باید انجام بدهد، معاون اول قوه برعهده دارد. بنده نیز ملاقات‌های عمومی مشخصی ندارم بلکه به طور متوسط 4 الی 5 ملاقات مردمی دارم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اعمال ماده 18 هنوز هم هست و فقط رویه پذیرش در دیدارهای مردمی تغییر کرده است، ادامه داد: در گذشته به این صورت بود که هر فردی که نامه می‌داد و در مسیر قانونی درخواستش طی می‌شد، دیدار انجام می‌شد که ما بیش از 50 هزار پرونده داشتیم و این امر موجب می‌شد بعضی از افراد و حتی بعضی از وکلا از این موضوع سوءاستفاده کنند؛ بنابراین نحوه دیدارهای مردمی تغییر کرده و نحوه پذیرش ماده 18 کماکان باقی است.

در ادامه خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که دو تن از تبعه‌های آذربایجانی در تبریز دستگیر شدند و وزارت امور خارجه این موضوع را تایید کرده است، دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده چه اقداماتی انجام داده است؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: این موضوع در حال رسیدگی است و بنده از بیان جزییات آن معذور هستم؛ ولی دادستان تبریز گزارش آن را فرستاده است امیدوارم رسیدگی به این موضوع طول نکشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد این موضوع که برخی از نامزدهای انتخاباتی پرونده‌ دارند و آیا این موضوع تاثیری در تایید صلاحیت این افراد از سوی شورای نگهبان دارد؟، اظهار کرد: داشتن پرونده محکومیت، الزاما موجب رد صلاحیت کاندیداها نمی‌شود. در قانون پیش‌بینی شده که چه مواردی مانع از تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است که تشخیص این صلاحیت بر عهده شورای نگهبان است.

به گزارش ایسنا، خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که بر اساس سخنان رییس قوه قضاییه دخالت در انتخابات، جرم است و با توجه به این که مرجع نظارت بر انتخابات شورای نگهبان است، آیا اظهارنظرهای افرادی که جزو هیات اجرایی هستند، قابلیت پیگرد قضایی دارد؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: آنچه که مدنظر ریاست قوه قضاییه بوده، دخالت در انتخابات است و بحث دیگری که در مقابل این موضوع قرار دارد، بحث جانبداری است؛ بنابراین هر اظهارنظری دخالت نیست.

وی با اشاره به ماده 63 قانون انتخابات ریاست جمهوری که اعضای کمیسیون تبلیغات را مورد اشاره قرار داده و تبصره 3 ماده 31 قانون مذکور، ادامه داد: در تبصره 3 ماده 31 آمده که هیچ یک از اعضای هیات اجرایی انتخابات نباید نامزد انتخابات باشند که این موضوع دخالت در انتخابات نیست.

در ادامه خبرنگار دیگری در مورد شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا پرسید و گفت که آیا دستگاه قضایی این شرکت‌ها را به حال خود رها کرده است؟

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه شرکت‌های گروه آریا سه نوع بودند، گفت: یکسری از این شرکت‌ها، شرکت‌های فعال بودند که در حال حاضر هم فعال هستند و فعال‌تر هم شده‌اند و خللی به فعالیت آنها وارد نشده است. دستگیری مدیرعامل و هیات مدیره این شرکت‌ها کار دشواری بود چرا که بانک‌ها نگران بودند و حتی این شرکت‌ها می‌توانست تعطیل شود اما قوه قضاییه خدمت بزرگی را انجام داد و این شرکت‌ها نه تنها تعطیل نشده بلکه سوددهی هم داشته است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بعضی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا راه‌اندازی نشده و در ابتدای کار بوده و کارکردی هم نداشتند، ادامه داد: شرکت‌های دیگر نیمه فعال بودند و الان هم همین روال را دارند و سوددهی هم ندارند. در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا مستقل هستند و مشکل خاصی در رابطه با فعال و نیمه فعال بودن آنها وجود ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه برخی دیگر از شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا طلبکارانی دارند، این شرکت‌ها سه نوع طلبکار دارند، یکی بانک‌ها و دیگری افرادی هستند که با آنها جنس فروختند و دسته دیگر از طلبکاران آنها شامل کسانی می‌شود که برای این شرکت‌ها کار کرده‌اند و از آنها طلب دارند که بعضی از این افراد می‌توانند طلب‌شان را اثبات کنند اما دسته دیگر قادر به اثبات طلب خود نیستند.

وی ادامه داد: در ابتدای کار قرار بود که گروه آریا، 200 میلیارد تومان برای بانک سپرده بگذارد، بنابراین بخش عمده‌ای از این پول را خودشان تامین کردند که تشخیص این موارد انجام شد و دسته دیگر از افراد نیز در پذیره‌نویسی شرکت کردند و توانستند از کارمندان این شرکت‌ها پول بگیرند که این پول‌ها مال خودشان نبود و این موضوع را عنوان کردند و تعداد دیگر از افراد جزو کارمندان گروه آریا نبودند ولی در پذیره‌نویسی شرکت کرده بودند و باید پول این افراد از سپرده‌ای که داده بودند پرداخت شود که تمامی این موارد باید بررسی و ثابت می‌شد.