امروز اما جامعۀ اهل تسنن عراق- که به اعتقاد برخی رسانه‌های خارجی خود را بازندگان سقوط صدام می‌دانند- آغازگر نبردی شده‌اند که در آن بر طبل فدرالیسم میکوبند و اگر نقش قدرتهای منطقه‌ای را به این معرکه بیفزائیم، عراق به میدان جنگی تبدیل شده که ناظران روزهای تاریکی را برای آن پیش‌بینی ‌می‌کنند. اما پرسش اینجاست که آیا اعطای فدرالیسم به استان‌های سنی‌نشین می‌تواند اندکی از سطح خشونتهای عراق بکاهد؟ کشوری که اصولاً نخبگان سیاسی قرابت و سنخیتی با تسامح و تساهل سیاسی ندارند، فردا روزی بر طبل دیگری نخواهند کوبید؟ خبرآنلاین در گفتگویی با صباح زنگنه، نمایندۀ پیشین ایران در سازمان همکاریهای اسلامی و کارشناس جهان عرب آخرین تحولات عراق را مورد بررسی قرار داده است. زنگنه می‌گوید: اگر عراق به سمت فدرالیسم پیش برود، بیش از همه جامعۀ اهل تسنن متضرر خواهند شد.
آیا عراق به سمت فدرالیسم پیش می‌رود؟ با تشدید بحران‌های سیاسی در عراق باید منتظر فدرالی شدن این کشور بود؟
من فکر نمی‌کنم فدرالیسم در عراق به شکلی پیش برود که حالت کنفدرالی پیدا کند. فدرالیسم غالباً به عنوان راه‌حلی برای تقویت رشد و توسعۀ مناطق مختلف مطرح می‌شود که البته ممکن است به صورت مقطعی و تاکتیکی در مناطقی مورد استفاده قرار گیرد و یا به عنوان مرحلۀ انتقالی برای رسیدن به نوعی خودمختاری. غالباً منطقه‌ای که به دنبال کسب خودمختاری و احیاناً حرکت به سوی استقلال بیشتر است، منطقۀ کردستان عراق است که فدرالیسم را به عنوان مرحله‌ای گذرا و انتقالی می‌داند.
برای منطقۀ عراق فدرالیسم سم مهلکی است و می‌تواند منطقه را به طور کامل به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به ناکجاآباد ببرد. فدرالیسم از منظر کردستان عراق به عنوان ابزار و تاکتیکی برای رسیدن به اهداف استفاده می‌شود؛ اما از سوی احزاب، گروهها و تشکل‎‌هایی که پشت سر وقایع اخیر در غرب عراق قرار دارند، صرفاً یک تهدید تلقی می‌شود و نه به عنوان یک واقعیت.
منظورتان از عواملی که پشت سر این وقایع قرار دارند، چه کسانی هستند؟
جریان‌های داخل عراق که بعد از سقوط صدام تحرکاتی از خود نشان دادند؛ یکی از آنها جریان باقیمانده‌های حزب بعث عراق است. بعد از اعدام صدام حسین و زنده ماندن معاون ایشان که زمانی در سوریه بود و اکنون در کشورهای مختلفی از جمله قطر، ترکیه و عربستان به سر می‌برد، این حزب همچنان فعالیت می‌کند و به دنبال تکرار تجربه‌های پیشین خود است.
حزب بعث در عراق سابقۀ 40 ساله(و حتی بیشتر) دارد و بارها اتفاق افتاده که بخشی از حزب را که متمایل به حزب بعث سوریه بود از صحنۀ سیاسی عراق خارج کرده بود. خارج کردن آنها نیز به صورت مسالمت آمیز رخ نداد، آنها را یا ترور کردند، یا به اعدام محکوم کردند و یا به صورت فجیعی در مقابل بقیۀ اعضاء کشتند و مثله کردند.
در مرحلۀ دیگری علیه حکومت عبدالکریم قاسم اقدامات تروریستی انجام دادند و در ترور عبدالکریم قاسم نیز مشارکت داشتند. در زمان حکومت عبدالسلام عارف (که بعثی نبود اما با بعثی‌ها و ناسیونالیست‌های عراق همکاری می‌کرد) علیه عارف کودتا کردند و کشتار وسیعی انجام دادند. در آن زمان در ارتش و تشکیلات سری و نظامی مخفی ارتش رخنه کرده بودند. در آن زمان، حرکت یک یا دو گردان از یکی از پایگاههای نظامی بغداد برای به راه اندازی یک کودتا و تغییر حکومت در این کشور کفایت می‌کرد. 

عبدالسلام عارف دوباره علیه آنها اقدام کرد و گارد ملی که فجایع گسترده‌ای در سطح عراق علیه همۀ طرفداران و اعضای احزاب دیگر انجام داده بودند را دستگیر و سران آن را به اعدام محکوم کرد. بار دیگر حزب بعث علیه برادر عارف، عبدالرحمان عارف، قیام دیگری کرد و عبدالرحمان را به طور خاصی از عراق بیرون کردند و باقیماندۀ اعضای حکومت را نیز اعدام کردند و یا به زندان انداختند. 
این تجربۀ تکراری حزب بعث همچنان در ذهن آنها جاری و سازی است و از رهبری‌شان در خارج از عراق و کمک‌های مالی کشورهایی همانند قطر و عربستان و احیاناً ترکیه استفاده می‌کنند و به بازسازی تشکیلات‌شان اقدام می‌کنند. 

در این میان با وجود صدور قانون انحلال حزب بعث و عدم اجازۀ تشکیل هرحزبی که مسبوق به سابقۀ حزب بعث باشد و یا بخواهد از سوابق حزب بعث استفاده کند، اما اعضاء و رهبران باقیماندۀ این حزب همچنان در اندیشۀ بازگشت به قدرت به سر می‌برند و احزاب دیگری را نیز تشکیل دادند و گروههای مختلفی را به وجود آوردند.  

یکی از مطالبات تظاهرات‌های غرب عراق نیز حذف قانون انحلال حزب بعث و پیگیری‌های به وجود آمده بعد از آن قانون است. در واقع جریان معترض که سعی می‌کند از صور گوناگون مخالفت اعم از ترور و انفجار خودروهای بمبگذاری استفاده کند، باقیمانده حزب بعث عراق است. حزب بعث با همکاری آمریکا آمادگی دارد که به این تحرکات ادامه دهد. باقیماندگان حزب بعث همچنان با ترکیه، سازمان‌های امنیتی عربستان و قطر در حال همکاری است و ممکن است گاهی اوقات به نام نیروها و تشکل‌های مذهبی در صحنه ظاهر شوند و به اسم شیعه و سنی و طائفه‌گری دست به اقداماتی بزنند و از اسامی بعضی از عشایر به منظور اهداف سیاسی و امنیتی خود استفاده کند.
بنابراین شما اشتباهی را متوجه رویکرد مالکی نمی‌دانید؟ کمااینکه بسیاری بر این باورند که انتقاداتی نیز به مالکی وارد است.

به نظر نمی‌رسد که این سخن چندان درست باشد. ملاحظه کنید که چند واقعیت در این تحرکات نادیده گرفته می‌شود. اول اینکه معاون مالکی، صالح المطلک، فردی که سابقۀ حزب بعث عراق دارد (البته پیش از سقوط صدام از حزب بعث جدا شد) ایشان از جامعۀ اهل سنت است و عشیرۀ ایشان نیز معروف است و یا شخصی که مالکی برای وزارت دفاع معرفی کرد که از خاندان دلیمی، یکی از عشایر سنی بزرگ غرب عراق است. در واقع خیلی از استاندارهای غرب عراق اعم از موصل از جامعۀ اهل سنت انتخاب شدند. بنابراین این سخن دقیق و صحیحی نیست. 

برای نخست وزیر عراق اقدامات فرادولتی با تشکیل نیروهای مسلح و یا همکاری با تشکیلات منحله علی السویه است. لذا از همین رو بود که در بصره عراق- که غاطبۀ آنها شیعه هستند- 5 سال پیش وقتی یکی از احزاب شیعه اقدام به راه اندازی میلیشیا کرده بود و نیروهای شبه نظامی راه انداخته و قصد تصرف مراکز دولتی استان بصره را داشت، دولت با آنها نیز برخورد جدی و قاطعی کرد. این مسئله از سیاست مشترک دولت در برابر هر اقدام خرابکارانه حکایت دارد؛ خواه اقداماتی باشد که منجر به تشکیل یک نیروی نظامی در مقابل نیروهای دولتی و رسمی دولت شود و یا پشت شعارهای طائفه‌گری قصد احیای احزاب منحله را داشته باشد، برای دولت تفاوتی نمی‌کند.
مشکل مالکی و در مجموع دولت عراق عدم رسیدگی به خدمات زیربنایی عراق است و نه بحث تقسیم پست‌ها و مناصب سیاسی و یا حتی تقسیم بودجه بین استانها. توجه داشته باشید کردستان عراق با وجود اینکه از نفت کرکوک و کردستان استفاده و آن را به ترکیه صادر می‌کند و منافع مالی آن را نیز به طور مستقیم استفاده می‌کند، اما با اینهمه از 17% بودجۀ عراق استفاده می‌کند، در حالیکه اقلیم کردستان عراق در مسائل توسعه‌ای در مقایسه با بقیۀ مناطق عراق 10 الی 12 سال جلوتر است و خیلی از پروژه‌های زیربنایی آن راه افتاده و خدمات خوبی دارد. اما با اینهمه از بودجۀ مرکزی عراق سهم 17 درصدی خود را دریافت می‌کند. علاوه بر سهم 17 درصدی از فروش مستقیم نفت شمال عراق نیز بهره مند است و برخلاف قانون اساسی عراق نیز عمل می‌کند. آیا این هم ناشی از دیکتاتوری نخست وزیر عراق است و یا ناشی از زیاده‎‌خواهی و یا انحرافی که در احزاب این مناطق بروز کرده است؟

فرمودید در شرایط فعلی فدرالیسم برای غرب عراق همانند یک سم مهلک است. با توجه اینکه قربانیان اصلی حملات انتخاری شیعیان هستند، آیا تلاش برای فدرالی شدن، نمی‌تواند راه حلی برای کاهش خشونت‌ها باشد؟ اعطای اندکی استقلال به مناطق سنی‌نشین نمی‌تواند اوضاع را کمی آرام کند؟ شما راه حل را در چه چیزی می‌بینید؟

بحثی که هم‌اکنون مخالفین مالکی اعم از اهل سنت و یا حتی کردها مطرح می‌کنند، اینست که مالکی 6 سال است که پست نخست وزیری را دارد. راه حل این موضوع خیلی ساده است: پارلمان عراق می‌تواند برای نخست وزیر و رییس جمهور قانون بگذارد و زمان معینی را تعیین کند که رییس جمهور و یا نخست وزیر حق حضور در این پست را تنها به مدت 4 سال دارد. اما وقتی که از راههای قانونی اقدام نشود، نشان می‌دهد که اهداف دیگری پشت این ادعاها مطرح است. 

برای استانهای جنوب و مرکز عراق بحث فدرالیسم زمانی مطرح و قوت یافته بود که قصد داشتند غرب عراق را به عکس العمل وادار کنند و یا آنها را در برابر یک واقعیات تلخ قرار دهند. چرا که امکانات اقتصادی اعم از نفت و کشاورزی در مناطق مرکز و جنوب عراق قرار دارد و در صورت فدرالیسم قطعی این منطقه غرب عراق خواهد بود که زیان‌ده اصلی خواهد شد، چرا که نه از نفت برخوردار است و نه از کشاورزی توسعه یافته‌ای و از سویی دارای حجم گسترده‌ای از مناطق صحرایی است که این بخش‌ها را دچار مشکل جدی خواهد کرد.
بنابراین مشکلات عراق صرفاً و صرفاً از طریق هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلف آن قابل حل است و حکمیت و حاکمیت باید قانون اساسی عراق باشد. باید توجه داشت که حل مسائل از طریق پارلمان عراق امکانپذیر خواهد بود. سایر راهها و مسیرها جز افزایش تنش و افزایش تلفات و تأخیر فعالیت‌های توسعه‌ای نتیجۀ دیگری نخواهد داشت.