به گزارش مشرق، روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود به قلم محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش با عنوان «دستگاه اجرایی یا ستاد انتخاباتی!» نوشت:

· در ادوار پيشين انتخابات رياست جمهوري چون معمولا تعداد نامزدهاي دولت و مسئولان اندك بود نگراني عمده به تاثيرگذاري‌هاي احتمالي در نتيجه برخي اعمال قدرت‌ها محدود مي‌شد اما در اين دوره به دليل حمايت صريح و بي‌پرده از نامزدي‌ خاص در سفرهاي استاني و ديگر مجامع و نيز به دليل تعدد وزراي داوطلب، احتمال بروز نارسايي‌هاي ديگري در امور جاري دستگاه‌ها هم وجود دارد از جمله كند شدن فعاليت‌هاي جاري وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط كه منجر به سردرگمي مردم و كاهش سرعت پيشرفت كشور مي‌شود.

·هنگامي كه وزير يا مسئولي نامزد انتخابات رياست جمهوري مي‌شود تفكيك بين فعاليت انتخاباتي و ايفاي مسئوليت حكومتي و وزارتي بسيار دشوار خواهد شد و بي‌ترديد بخشي از امكانات عمومي براي تبليغات وي صرف و هزينه مي‌شود چرا كه نمي‌توان از دولتمرد و وزير نامزد خواست به سفر استاني نرود يا همايش و هم‌انديشي برگزار نكند،‌يا در رسانه ملي مصاحبه انجام ندهد يا گزارش فعاليت دستگاه متبوعه خود را ارائه ننمايد.

· از طرف ديگر معاونان و مديران كل و مسئولان تحت مديريت نامزد مسئول نيز بر سر دو راهي خدمت به دستگاه يا خدمت به مسئول دستگاه يا به تعبير ديگر كار كارشناسي يا كار تبليغاتي گرفتار مي‌شوند و در نهايت چه بسا قدرت بر احتياط، فائق آيد و به حكم مامور و معذور گردن نهند و وزارتخانه يا دستگاه مربوطه تبديل به ستاد انتخاباتي شود و تمامي ظرفيت ملي آن در راستاي تبليغ شخص اول آن دستگاه در انتخابات به كار گرفته شود.

·دو عامل در اين دوره از انتخابات موجب تشديد اين‌گونه احساس مسئوليت‌ها! شده است؛ يكي دامن زدن جريان انحراف به تكثر نامزدهاي اصولگرا با هدف شكستن آراي آنان و ديگري آنكه گويا موج توهمي رو به گسترش است كه هر كس مي‌خواهد در دولت آينده وزير شود و يا از آن سهمي داشته باشد بايد امروز به عنوان نامزد رياست جمهوري اعلام موجوديت كند!

· با توجه به اين شرايط ويژه در انتخابات آ‌ينده رياست جمهوري، شوراي نگهبان و دستگاه‌هاي نظارتي وظيفه‌اي بسيار سنگين بر عهده دارند و از هم‌اكنون بايد با نظارت دقيق، عملكرد مسئولان داوطلب را در استفاده از موقعيت خويش و امكانات دستگاه تحت مديريت خود دقيقا ثبت و ضبط كنند.