به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاین،  رسم بر این بوده که پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس به فراخور وظیفه خود و همچنین منتقدان و نویسندگان مستقل هر یک به بررسی این لایحه پرداخته و از نقاط قوت و ضعف آن سخن می‌گفتند.

امیر قادری طی یادداشتی نوشت:
 
رسم بر اين بوده كه پس از ارائه لايحه بودجه به مجلس، مركز پژوهش‌هاي مجلس به فراخور وظيفه خود و همچنين منتقدان و نويسندگان مستقل هر يك به بررسي اين لايحه پرداخته و از نقاط قوت و ضعف آن سخن می‌گفتند. اما در سال جديد، تعداد اندكي از نويسندگان به بررسي لايحه 92 بودجه پرداختند. علت چيست؟ آيا اين لايحه فاقد ضعف و قوت است يا موضوع ديگري مطرح است. نگارنده سعي دارد تا به برخي از بي‌تفاوتي‌ها به لايحه 92 اشاره کند.
1 اشكالات و تناقض‌هاي مطروحه در لوايح بودجه سنواتي طي سال‌هاي اخير به قدري زياد و تكراري است كه نويسندگان تمايلي به يادآوري مجدد آن ندارند. تغيير قوانين دائمي، ايجاد قوانين جديد با طول عمر يك ساله، تغيير ساليانه دستگاه اصلي و تابعه، مبادله يا عدم مبادله موافقتنامه و ... از مهم‌ترين اشكالات تكراري در بودجه‌هاي سنواتي چند سال اخير است. اما چرا اين اشكالات هيچ‌گاه رفع نمی‌شود؟
واقعيت اين است كه انحلال نهاد برنامه‌ریزي و بودجه‌ريزي كشور توسط اين دولت و سكوت نمايندگان و بعضاً حمايت برخي ديگر از اين تصميم، باعث مهاجرت بسياري از نخبگان و كارشناسان اين نهاد شده و بازماندگان نيز مهر سكوت بر لب نهاده‌اند. اكثريت مسوولان ارشد اين نهاد در اين دولت، فاقد فعاليت قابل قبول در امر بودجه‌ريزي و برنامه‌ریزي كلان هستند. نتيجه ‌این فعل و انفعالات، چه می‌تواند باشد؟ نهادي كه به واسطه دولت، روزمره بودن را به تفكر ترجيح داده، آيا می‌تواند لايحه چاره‌ساز براي كشور تدوين كند؟ بودجه‌ريزاني كه مسووليت پيشين آنها در يك دستگاه بسيار كوچك و فاقد وظايف كليدي بوده چگونه می‌توانند نقش قابل توجهي در بودجه و اقتصاد كشور داشته باشند؟
از ديگر دلايل عدم رفع اشكالات مطروحه فوق را بايد در فشارهاي سياسي و اجتماعي جست‌وجو كرد. امروز به جرات می‌توان گفت اعتبار لازم براي اتمام طرح‌هاي عمراني پيوست شماره يك لوايح بودجه سنواتي حداقل معادل 15سال اعتبار كل عمراني كشور است. اكثريت اين طرح‌ها فاقد توجيه فني، اقتصادي لازم بوده و عمدتاً بر اساس فشارهاي سياسي مسوولان و نمايندگان مناطق مختلف كشور در بودجه گنجانده شده است. براي مثال شروع ساخت پنج تا شش بيمارستان بزرگ در شهر شيراز در سال 1387، احداث فرودگاه و دانشگاه در يكي از شهرهاي استان لرستان، توسعه بيمارستان لقمان تهران، ايجاد تاسيسات فاضلاب در شهر x و يا ايجاد دانشگاه در شهر y و ... همگي به واسطه وزير اهل آن شهر و يا نماينده آن شهر بوده است.
2 بودجه تصويب شده در مجلس هم چندان تفاوتي با لايحه پيشنهادي ندارد. توانايي علمي و فني بودجه‌ريزي نمايندگان مجلس چندان قابل توجه نبوده و بدين خاطر ماحصل بودجه خارج‌شده از كميسيون‌هاي تخصصي و تلفيق براي بررسي در صحن، عموماً نه‌تنها اشكالات اشاره شده فوق را كم نمي‌كند بلكه خود مشكلات جديدي را ايجاد مي‌كند. افزايش بدون دليل برخي از رديف‌هاي منابع عمومي به منظور افزايش بودجه هزینه‌ای برخي از دستگاه‌ها (مثل قوه قضائيه و دستگاه‌هاي تابعه مجلس)، تغيير اعتبار و يا تغيير عنوان طرح‌هاي عمراني (به منظور گنجاندن نام شهر خود در طرح عمراني) از مهم‌ترين مواردي است كه به آن اشاره مي‌شود. پيشنهادات كميسيون‌هاي تخصصي در كميسيون تلفيق و صحن علني را در چند سال اخير بررسي كنيد تا واقعيت‌هاي بيشتري نمايان شود.
3 بودجه‌ای كه از زمان تدوين تا تصويب همواره با كسري منابع، فزوني هزینه‌ها، قوانين و دستورالعمل‌های متناقض با قوانين بالاسري روبه‌رو بوده در زمان اجرا چگونه خواهد بود. مسلوب‌الاختيار شدن نهاد برنامه و بودجه كشور در مبادله موافقتنامه و تخصيص بودجه منجر به عدم نظارت كافي و لازم شده است. فقدان اطلاعات لازم و كافي از سال 1387 به این سو، نتيجه عدم توجه به مبادله موافقتنامه بوده و هست. بودجه‌ای كه اجازه مبادله موافقتنامه را به نهاد برنامه‌ریزي نمی‌دهد، چگونه می‌تواند برنامه‌هاي پنج‌ساله را رعايت كند. عدم ايجاد ظرفيت جديد در اقتصاد كشور به واسطه عدم اتمام طرح‌هاي عمراني از نتايج سپردن تخصيص اعتبار طرح‌هاي عمراني به وزارتخانه مجري طرح عمراني است. بودجه‌ای كه اعطای تخصيص به طرح‌هاي عمراني فاقد پيشرفت را به نهاد برنامه‌ریزي نداده چگونه می‌خواهد نظارت داشته باشد. نهادي كه موظف است اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌هاي فاقد بهره‌و‌ري را 100درصد پرداخت كند، چگونه می‌تواند كشور را به توسعه برساند.