به گزارش مشرق به نقل از فارس، با وجود استقرار دولت‌هاي نهم و دهم و نيز فاصله گرفتن از سياست‌هاي مخرب فرهنگي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، هنوز خلأ نظارت علمي - قانوني لازم در اين حوزه‌ها احساس مي‌شود.
نگاهي به محتواي برخي مجموعه داستان‌هاي منتشر شده طي چند سال گذشته نشان مي‌دهد پرداخت مستقيم به مسائل جنسي با توصيف صحنه‌هاي غير ضروري، دين‌گريزي، دين‌ستيزي و تبليغ الگوهاي غلط ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج و نيز تبليغ سبک زندگاني غربي از محتواهاي غالب اين کتاب‌ها هستند. اين موضوع نشان مي‌دهد که سيستم نظارتي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيز اداره کتاب آن نهاد که وظيفه انطباق آثار رسيده با مباني قانوني اين حوزه را بر عهده دارد داراي نقص و خلاءهاي قانوني است.
اين مسئله البته در حوزه ادبيات داستاني نمود بيشتري دارد و متاسفانه نشانه ناآگاهي و يا غفلت عناصر نظارتي يا همان مميز مربوطه است. در اين حوزه براي بررسي يه کتاب قانون مشخصي وجود دارد و البته قانون جديد نظارت بر چاپ و نشر کتاب نيز که به در اوايل سال 89 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد تصويب واقع شد راه را بر هرگونه انتشار آثار مغاير با شرع و قانون بسته است و البته انتشار کتاب مغير با اين ضوابط ديگر هيچ توجيهي نخواهد داشت و باعث بهانه‌گيري نويسندگان و ناشران را نيز در پي نخواهد داشت.
با اين در اين آشفته بازار حوزه کتاب که هم نويسنده، هم ناشر و هم نهاد نظارتي از دست يکديگر نالان هستند برخي جوايز ادبي سالانه (عمدتا خصوصي) بعضي از کتاب‌هايي را که از فيلتر ارشاد گذشته و در نهايت به انتشار هم رسيده اما کاملا با مباني شرع، عرف و قانون مصوب در اين زمينه معارض است مورد توجه ويژه مي‌دهند و با نامزدي اين نوع کتاب‌ها و در نهايت برگزيدن اثري که بيشترين مغايرت را به سه موضوعي که در سططور بالا داشته باشد کاملا خط سير حرکتي خود را در فضاي ادبي کنوني نشان مي‌دهد.
متوليان اين جوايز با استفاده از خلاءهاي قانوني و نيز غفلت متوليان امر، اولا سليقه خود را به مخاطب ارائه مي‌دهند و به نويسندگان اين پيام را مي‌رسانند که ما به اين نوع آثار توجه مي‌کنيم و در ثاني با برگزيدن اين نوع آثار که باعث سستي در مباني اعتقادي خوانندگان مي‌شود. در واقع کالاي مورد پسند خود را نيز به جامعه عرضه مُي‌کنند و مخاطب را نيز به سمتي که خود در نظر دارند هدايت مي‌کنند، در اين فضا رسانه‌هاي شبه‌روشنفکر نيز که وظيفه اطلاع‌رساني را بر عهده دارند با تبليغ اين کتاب‌ها و برگزاري جلسات متعدد نقد، اختصاص صفحات روزنام به اين آثار وظيفه تيلغ اين کالاهاي ضد فرهنگي را بر عهده مي‌گيرند.
به عنوان نمونه يک جايزه ادبي کتاب‌هايي را در ميان نامزدهاي نهايي خود در سال 89 معرفي مي‌کند که برخي از آشکارا تقيدات و مسائل ديني و حتي عرفي جامعه را زير پا مي‌گزارند.
کتاب «ي» نوشته «س. د» که نشر «چ» نيز آن را منتشر کرده، در ميان نامزدهاي جايزه ادبي قرار دارد که دبير آن هم‌اکنون به دلايل امنيتي در بازداشت به سر مي‌برد. در اين اثر نيز طرح مياحث غير اخلاقي به چشم مي‌خورد.
در اولين مجموعه از کتاب «ب» با داستان پزشک جواني روبرو هستيم که در دوران دانشجويي با خورشيد همکلاسي خود رابطه‌اي نزديک برقرار مي‌کند ولي به اصرار خورشيد، براي دوام عشق و عادت نشدن آن از ازدواج خودداري مي‌کنند. پس از ازدواج خورشيد با يکي ديگر از همکلاسي‌ها، اين پزشک در يک رابطه مثلثي قرار گرفته و به رابطه با خورشيد ادامه مي‌دهد و بعدها با کمک يک مشاور متوجه مي‌شود که خورشيد او را فريب داده است. نويسنده طي روايت خود از ماجرا به توصيف صحنه‌هايي اقدام مي‌کند که کارکردشان تنها افزايش فضاي جنسي ماجراست. جالب اين جاست که نويسنده اين مجموعه در سال 88 نيز به خاطر مجموعه داستان «آ» نامزد دريافت جايزه ادبي «م» بوده است.
بر اساس يک تحقيق مستند و ميداني در سال 87 مشخص شد در يک جايزه ادبي (به ياد نويسنده‌اي که آثارش مملو از ابتذال و اباحه‌گري بود) که هم‌اکنون به دليل مسائل سياسي به صورت دوسالانه برگزار مي‌شود بيش از 80 درصد آثاري که براي اين جايزه نامزد شده بودند داراي محورهاي ذيل بوده‌اند:
1- ترويج ابتذال و اباحه‌گري
2- عادي جلوه دادن گناه و شکستن قبح گناه
3- عادي‌سازي روابط نامشروع و روابط خياباني
4- تشريح صحنه‌هاي خلاف شرع
5- آشفته ساختن اعتقادات مذهبي
6- زير سؤال بردن حجاب اسلامي
7- وهن و تحقير ارزش‌هاي ديني
8- ترويج خرافات
9- سياه‌نمايي از اوضاع جامعه
10- ترويج قوميت‌گرايي
البته اگر بخواهيم در اين گونه جوايز ادبي کنکاش دقيق‌تري داشته باشيم بايد به نهادهاي پشتيبان اين مجموعه‌ها و نيز مسائل مالي آن آگاهي پيدا کرد تا مشخص شود چگونه برخي از راه ادبيات درصدد استحاله نظام اسلامي از اعتقادات مذهبي هستند امري که برخي از معاونين وزارت ارشاد در سال‌هاي گذشته به آن توجه کرده بودند و از جوايز ادبي خصوصي درخواست کرد که منابع مالي خود را شفاف ارائه کنند.
معاون فرهنگي وزير ارشاد در سال 1387 در مصاحبه‌اي با خبرگزاري فارس گفت: يکي از اين مراکز گفته بود در سالي که 19 جلد کتاب داستاني منتشر شده است، ديگر جايزه دادن فايده ندارد. اين گفته به‌طور غير مستقيم عنوان مي‌کند که 19 جلد کتاب مطلوب داوري آن مرکز است. وگرنه 19 جلد که کلا چاپ نشده و آمار و ارقام چندين برابر اين است.
وي ادامه داد: ممکن است برخي جوايز معيارشان اين باشد که چقدر مورد پسند بيگانگان قرار مي‌گيرد. اين را به صراحت بگويند، يا منابع مالي خود را به صراحت بگويند. چه ايرادي دارد؟ هر کس که جايزه مي‌دهد منابع مالي خود را از اول تا امروز بگويد که مثلا فلان سال که جايزه دارم اين‌قدر از فلان جا و آن‌قدر از بهمان جا گرفتم. اين اتفاق نمي‌افتد و انحراف در افکار عمومي ايجاد مي‌کند.
محسن پرويز در پاسخ به اين پرسش که چرا جوايز ادبي خصوصي بايد چنين اطلاعاتي به ارشاد بدهند، گفت: اين اطلاعات را به ارشاد ندهند. ما که نمي‌گويم ارشاد بايد تأييد کند. ما مي‌گوييم اعلام رسمي کنند. ملاک‌ها را که همه نمي‌دانند. فقط عده‌اي مي‌دانند و بقيه حدس مي‌زنند و همين حدس ايجاد انحراف مي‌کند.
البته هيچگاه اين امر محقق نشد و جوايز ادبي خصوصي منابع مالي خود را اعلام نکردند تا بعدا نيز مجبور به پاسخگويي درباره مسائل خود نيز نشوند.
با اين حال انتشار اين‌گونه کتاب‌ها و نامزدشدنشان براي دريافت جوايز ادبي در حالي است که علاوه بر وظيفه نظارت و اجازه انتشار براي کتاب، تهيه و تدوين آئين‌نامه‌ها و ضوابط ناظر بر تشکيل جشنواره‌ها و مسابقات سينمايي و ادبي در داخل و خارج کشور نيز به عهده‌ي وزارت ارشاد است.
