به گزارش مشرق، محمدحسن نکويي مهر در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه کارگروه کنترل بازار براي بازگشت قيمت محصولات پتروشيمي به قيمت مردادماه سال جاري، گفت: برهمين اساس، 66 قلم کالا کاهش قيمت خواهند داشت، به نحوي که 22 قلم محصولات شيميايي به طور متوسط 12 درصد و 40 قلم محصولات پليمري- پتروشيمي به طور متوسط 8 درصد کاهش قيمت خواهند داشت؛ اين درحالي است که محصولات پتروشيمي نقش عمده اي در صنايع بسته بندي مواد غذايي دارند و به همين جهت پيش بيني مي شود که موجي از کاهش قيمت مواد غذايي را در بازار شاهد باشيم.

معاون وزير بازرگاني افزود: کاهش قيمت محصولات پتروشيمي مي تواند نقش موثري در ثبات قيمتها داشته باشد. بدين ترتيب، اين کاهش قيمت در شرايط فعلي که روزهاي آغازين اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها سپري مي شود، بسيار حائز اهميت است.

وي بر ضرورت نظارت پيشگيرانه براي جلوگيري از تخلفات احتمالي در اين شرايط حساس تاکيد و تصريح کرد: نظارت پيشگيرانه بر حسب اهميت کالاهاي مورد نياز مردم بيشتر شده که البته در اين ميان، 22 قلم کالاي حساس و ضروري مورد نياز مردم در اولويت قرار گرفته است.

به گفته نکويي مهر، در حال حاضر کالاها به صورت روزانه و در مواردي لحظه اي رصد مي شوند تا اجازه سوء استفاده به متخلفان داده نشود.

وصول درخواست افزايش قيمت از سوي توليدکنندگان

وي در پاسخ به اين سئوال که بعد از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها، درخواستهايي براي افزايش قيمت از سوي توليدکنندگان مطرح شده است؟ گفت: برخي از کالاها متاثر از عوامل مختلف از جمله تغييرات قيمت جهاني يا افزايش نرخ حاملهاي انرژي درخواست افزايش قيمت داشته اند که البته کارگروه کنترل بازار بايد اين افزايش را مورد تائيد نهايي قرار دهد.

نکويي مهر افزود: با توجه به اينکه دولت در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها بسته هاي حمايتي براي بخشهاي مختلف توليدي در نظر گرفته است، بنابراين افزايش قيمت به بهانه افزايش نرخ حاملهاي انرژي ناشي از اجراي قانون منطقي به نظر نمي رسد.

وي اظهار داشت: تا اطلاع ثانوي هيچگونه افزايش قيمتي مورد تاييد نيست، مگر با دستور و اظهارنظر نهايي کارگروه کنترل بازار صورت گيرد. بر همين اساس، بسياري از کالاها به صورت روزانه رصد مي شوند و سامانه 124 نيز بر اساس شکايات مردمي در کنار بازرسان، در حال فعاليت است. اين سامانه در دو شيفت کاري زنده و يک شيفت کاري به صورت پيغام گير، آماده ارايه هرگونه اطلاعات قيمتي يا دريافت شکايات تخلف هستند.

گزارش مردم از تخلفات

معاون وزير بازرگاني خاطرنشان کرد: مدت زمان رسيدگي به اين شکايات در سطح تهران نيم ساعت و در شهرستانها، 15 تا 20 دقيقه است. به گفته نکويي مهر، از زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها تعداد تماسهاي حاصله با سامانه 124 رشد داشته که البته بخش اعظم آن سئوالات مرتبط با نان و حمل و نقل بوده است.

دستورکار کارگروه کنترل بازار

وي اظهار داشت: دستورکارهاي کارگروه کنترل بازار به صورت کوتاه مدت و بلندمدت تعريف مي شود تا بتواند سازوکارهاي لازم براي بهتر شدن اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را به خصوص در بخش هاي کشاورزي و محصولات صنعتي فراهم آورد.

نکويي مهر گفت: در واقع دستورکار کارگروه کنترل بازار در کوتاه مدت، ارايه مصوباتي براي کالارساني بهتر و زمينه سازي براي تامين مايحتاج مورد نياز مردم با کمترين تغييرات قيمتي است اما در بخش بلندمدت، دستورکار کارگروه ارايه راهکارهايي براي افزايش بهره وري و تنظيم بازار بلندمدت است.

رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان خاطرنشان کرد: سيستم نظارتي بر روي تمامي کالاهاي حساس و ضروري در سبد خانوار متمرکز است و نظارت پيشگيرانه دارد، بر همين اساس اگر عرضه کالايي دچار مشکل شود که رفع آن، نيازمند اخذ مصوبه اي از کارگروه باشد، کارگروه کنترل بازار تصميم گيري خواهد کرد.

مردم کم فروشي‌ها را گزارش کنند

معاون وزير بازرگاني در پاسخ به اين سئوال که در روزهاي گذشته برخي برندهاي معروف توليد مواد غذايي در مقابل جلوگيري سازمان حمايت از افزايش قيمت محصولاتشان، اقدام به کم کردن نامحسوس از وزن محصولات کرده اند، گفت: اگر موردي اين چنيني وجود داشته باشد، خلف وعده است و تخلف محسوب مي شود، مردم نيز بايد چنين مواردي را سريعا گزارش کنند تا بررسي هاي لازم صورت گيرد.

وي اظهار داشت: براي چنين افرادي، اشد مجازات در نظر گرفته مي شود. البته اگر برند معروفي اين کار را انجام داده باشد، در حق برند خود ظلم کرده است؛ چراکه برخوردهاي شديد و آگاهي مردم از تخلفات آن، منجر به بي اعتمادي مردم به محصولاتش مي شود.

نکويي مهر تاکيد کرد: مردم قانون هدفمند کردن يارانه ها را متعلق به خود مي دانند و براي اجراي آن، حداکثر همکاري را دارند، مسئولان نيز تلاش مي کنند که اجراي اين قانون را با کمترين مشکلي براي مردم، صورت دهند.