این گزارش در ابتدا نوشت: طرح هدفمندسازی یارانه ها در ایران از دهه 1980 میلادی یکی از نیازهای اساسی اقتصاد ایران تشخیص داده شده بود. با نزدیک شدن قیمت نفت به بشکه ای 150 دلار و رسیدن قیمت بنزین به حدود 2 دلار در هر لیتر، قیمت هر لیتر بنزین در ایران حدود 0.10 دلار بود. این در حالی بود که صادرات نفت ایران در حال کاهش یافتن بود و ایران هر روز بنزین بیشتری را برای تامین نیاز داخل وارد می کرد.
از سوی دیگر، تفاوت قیمت بنزین در داخل و خارج از ایران، موجب افزایش
قاچاق سوخت به کشورهای همسایه می شد. سهمیه بندی بنزین که در ژوئن سال 2007
کلید خورد، رشد تقاضا را کاهش داد و تا حدی جلوی قاچاق را گرفت و موجب
توسعه خودروهایی با انواع دیگر سوخت ها شد، اما با این وجود قیمت بنزین
همچنان نسبت به قیمت های بین المللی بسیار پایین بود.
این گزارش افزود: با توجه به شدت مشکلات، مقامات مرحله اول برنامه
آزادسازی قیمت سوخت را در دسامبر 2010 به اجرا گذاشتند. با اجرای این طرح،
ایران اولین کشور صادر کننده انرژی شد که به صورت جدی یارانه های غیر
مستقیم را حذف کرد و برنامه پرداخت سراسری یارانه نقدی به تمامی خانوارها
را به اجرا گذاشت.
به رغم افزایش قابل توجه بهای انرژی در ابتدای اجرای طرح، تعدیل تدریجی قیمت ها با شرایط اجرای طرح، یکی از مشخصه های کلیدی این برنامه اصلاحی بود که قرار بود قیمت های داخلی را در طول یک دوره 5 ساله به 90 درصد قیمت های بین المللی برساند. در مرحله اول این طرح، دولت به صورت اساسی قیمت تمام فراوردهای اصلی نفتی، گاز طبیعی، برق، آب و نان را افزایش داد. پیش از آزادسازی قیمت ها، مقامات همچنین یارانه نقدی خانوارها را به حساب های آنها واریز کردند. این یارانه ها از درامد حاصل از حذف یارانه انرژی و سایر کالاهای اساسی به دست آمده بود. بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت ها همچنین برای کمک به صنایع جهت جلوگیری از متضرر شدن از بابت افزایش قیمت انرژی اختصاص یافته بود.
طرح اصلاح یارانه ها همچنین انگیزه ای شد تا دولت طرح های اصلاحی گسترده
تری را برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای
مقابله با نگرانی های اقتصادی اجرا نماید.
بر خلاف سایر کشورها که طرح اصلاح اقتصادی از نیاز به کاهش بار مستقیم
پرداخت یارانه ها بر اقتصاد کشور ناشی می شد، اجرای این طرح در ایران از
نیاز به افزایش بهره وری در استفاده از انرژی های هیدروکربنی نشات می گرفت.
مقامات ایرانی از همان ابتدای کار به صراحت اعلام کرده بودند که هدف اصلی
اجرای این طرح کاهش اتلاف منابع انرژی و عقلانی کردن مصرف است. هدف از
اجرای هدفمندی یارانه ها اجرای یک طرح اصلاح ساختاری گسترده تر بود که شامل
بخش مالی و اصلاحات مالیاتی برای رقابتی تر کردن اقتصاد می شد.
صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: به رغم شروع خوب طرح در
پایان سال 2010، اجرای طرح اصلاح اقتصادی در اواخر سال 2012 به دلیل نگرانی
ها از بار مالی و وضعیت نگران کننده اقتصاد کلان کشور، به حالت تعلیق
درآمد. در اواسط سال 2012، مقامات اجرای فاز دوم طرح را به دلیل عدم حمایت
پارلمان و احتمال افزایش قیمت ها در صورت اجرای فاز دوم، به تاخیر
انداختند. در اواخر نوامبر 2012، مجلس ایران به صورت رسمی توقف اجرای فاز
دوم طرح هدفمندی یارانه ها را به دلیل افزایش تورم و وضعیت نامساعد توسعه
اقتصادی کشور، متوقف کرد.
تصمیم مجلس ایران، طرح پرداخت یارانه های نقدی را متوقف نکرد، اما جلوی افزایش بیشتر قیمت انرژی را گرفت. فاز دوم، که در اصل قرار بود در نیمه دوم سال 2012 اجرا شود، موجب افزایش هر چه بیشتر قیمت انرژی و مبلغ یارانه نقدی پرداختی به خانوارها می شد. در فاز دوم، آنگونه که پیشنهاد شده بود، همچنین قرار بود پرداخت یارانه نقدی هدفمند تر شود و بیشتر بر گروه های کم درآمد جامعه متمرکز شود.
در مرحله اول، حدود 80 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت ها مجددا بین
خانوارها در قالب یارانه های نقدی ماهیانه توزیع شد. مابقی درآمد حاصل از
اجرای طرح قرار بود برای حمایت از تولید و کاهش هزینه های صنایع از بابت
افزایش قیمت انرژی اختصاص داده شود. دولت تحلیلی سیستماتیک بر روی 12 هزار
بنگاه اقتصادی انجام داد و چند معیار را برای ارزیابی کانال هایی که اجرای
طرح از طریق آنها بر این بنگاه ها تاثیر می گذارد، مشخص کرد. از میان این
بنگاه های اقتصادی، 7000 بنگاه واجد شرایط کمک شدند تا فعالیت های اقتصادی
خود را مجددا سازمان دهی کنند. همچنین مقدار محدودی سوخت یارانه ای برای
تعدیل تاثیر افزایش قیمت انرژی بر قیمت محصول نهایی بنگاه های اقتصادی در
بخش صنعت و کشاورزی اختصاص یافت.
بکارگیری سیستم کارت های الکترونیکی برای سهمیه بندی بنزین و اعمال تعرفه های جدید بنزین که از ژوئن 2007 به اجرا گذاشته شد، در حقیقت خود نوعی سیستم قیمت گذاری پلکانی سوخت بود که مقدمه ای برای اجرای تدریجی طرح هدفمندی بود. قیمت بنزین سهمیه ای افزایش یافت، اما همچنان در قیمتی باقی ماند که خانواده ها می توانستند مقدار نامحدودی سوخت خریداری کنند. به علاوه، به خانواده ها اعلام شد که سهمیه آنها در کارت ها محفوظ خواهد ماند و نخواهد سوخت. اجرای سیستم سهمیه بندی مستلزم اجرای یک سیستم جامع ثبت خودرو و شخصی سازی توزیع و مدیریت سوخت بود.
صندوق بین المللی پول در ادامه به بیان درس های گرفته شده از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در ایران پرداخت و نوشت: توزیع یارانه های نقدی به تمام اقشار جامعه در پذیرش طرح توسط مردم نقش موثری داشت. مقامات ابتدا قصد داشتند پرداخت یارانه ها را مختص اقشار فقیر جامعه نمایند، اما در نهایت مشاهده شد که شناسایی و غربالگری صحیح دریافت کنندگان کار مشکلی است. همچنین عدم پرداخت یارانه به اقشار بالاتر، ممکن بود موجب ایجاد نارضایتی در بخشی از جامعه شود که بزرگترین مصرف کننده انرژی بودند. در نهایت، تمامی شهروندان از حق دریافت یارانه نقدی برخوردار شدند. به اقشار بالاتر جامعه نیز توصیه شد که از دریافت یارانه انصراف دهند که البته این توصیه چندان ثمربخش نبود.
اختصاص یارانه ها به تمام اقشار جامعه تاثیرات مثبتی به همراه داشت. برای اقشار فقیری که به میزان کمی از قیمت پایین انرژی منتفع می شدند، یارانه نقدی سهم بیشتری از درامد ماهیانه شان را تشکیل می داد. در حقیقت یارانه نقدی ماهیانه، عملا همه ایرانیان را به میزان معینی از فقر بیرون آورد. به علاوه، پرداخت یارانه به همه خانواده های ایرانی، سطح مخالفت با طرح را کاهش داد.
حفظ ثبات اقتصادی در بعد کلان برای موفقیت طرح ضروری است. ایران اجرای فاز دوم طرح هدفمندی را به دلیل نگرانی از وضعیت اقتصاد کلان کشور متوقف کرد. سیاست های پولی و مالی انبساطی و تشدید فشارهای اقتصادی خارجی، موجب افزایش قیمت ارز، بالا رفتن نرخ تورم و وارد آمدن فشار مضاعف بر مردم در جریان اجرای فاز اول طرح شد. بر خلاف طرح پیشنهادی، بودجه پرداخت یارانه های نقدی با کسری مواجه شد. به علاوه، افزایش تورم در حقیقت قیمت انرژی را پایین آورد و تا حدی تاثیر افزایش قیمت انرژی را خنثی کرد و همین مسئله پیشرفت به دست آمده در نتیجه اجرای طرح هدفمندی را تضعیف نمود.
حرکت به سمت تولید تکنولوژی های دارای بهره وری بیشتر در مصرف انرژی و سازمان دهی مجدد بنگاه های اقتصادی، بیش از آنکه تصور می شد، زمان بر بود. هرچند برخی بنگاه ها توانستند پس از اجرای طرح به توسعه تولید خود ادامه دهند، بنگاه های کوچک و متوسط از افزایش بهای انرژی و عدم حمایت کافی دولت ضربه دیدند. همچنین پیشرفت قابل توجهی نیز در تجهیز بنگاه های اقتصادی به تکنولوژی های دارای بهره وری بیشتر در مصرف انرژی حاصل نشد.
ارتباط منظم با افکار عمومی در ایجاد حس مالکیت عمومی نسبت به طرح امری ضروری است. پیش از اجرای طرح آگاهی بخشی خوبی در جهت شناساندن مزیت های اجرای این برنامه برای مردم صورت گرفت. مقامات تاکید کردند که اجرای طرح به نفع اقشار فقیر جامعه خواهد بود و مردمی که در گذشته چندان از انرژی ارزان منتفع نمی شدند، یارانه نقدی دریافت خواهند کرد. مسئولان دولتی همچنین از همان ابتدا تاکید کردند که در این طرح، یارانه ها حذف نخواهند شد، بلکه به جای اختصاص یافتن به کالاها به خود خانوارها پرداخت خواهند شد. اما پس از اجرای طرح، ظاهرا اطلاع رسانی مناسبی در خصوص مراحل اجرا و نتایج طرح صورت نگرفت.
اکثر طرح های اصلاح اقتصادی موفق دارای طراحی دقیق و استراتژی اصلاحی شفاف بوده اند. در ایران، آزادسازی قیمت سوخت در سال 2010، دارای اهداف شفاف و مشخصی بود و راه کارهای جبرانی و برنامه زمان بندی شده اصلاحات مشخص بود و اطلاع رسانی مناسبی نیز در این زمینه صورت گرفته بود. افکار عمومی توجیه شده بود که هدف اصلی از اجرای این طرح جایگزینی قیمت یارانه ای با یارانه های نقدی است تا انگیزه برای اتلاف انرژی و قاچاق سوخت از بین بیرود. یارانه های نقدی نیز پیش از آغاز طرح به حساب های بانکی مردم واریز شده بود.
این گزارش در پایان نوشت: یک طرح اصلاحی خوب همانند آنچه که در ایران اجرا شد، نیازمند زمانی زیاد برای آماده سازی است. در مورد طرح آزاد سازی قیمت سوخت، دولت ایران متعهد شد که برای شناسایی مشکلات پیش آمده در نتیجه افزایش قیمت انرژی، با صاحبان بنگاه های اقتصادی مشورت کند. این اقدام منجر به آن شد که بخش های اقتصادی انرژی بری که از افزایش قیمت ها به شدت آسیب دیده بودند، مشمول دریافت کمک های مستقیم و سوخت یارانه ای شوند. چنین اقداماتی باید موقتی و دارای زمانی مشخص باشند و به اطلاع عموم برسند تا تعهد دولت به اصلاحات را نشان دهند.