به گزارش مشرق، حسن امامی‌رضوی در گفت‌وگو با فارس افزود: جلوگیری از شیوع پدیده زیرمیزی با اعلام تعرفه‌ها ارتباط مستقیمی ندارد و آنچه این پدیده را سروسامان می‌دهد ارتقاء خدمات درمانی در بخش دولتی است.
وی ادامه داد: همچنین باید با اجرای مکانیزم بازدارنده در بخش خصوصی جلوی این پدیده غیراخلاقی گرفته شود.
معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه آیا تعرفه اعلام شده باعث ماندگاری پزشکان در بخش دولتی میشود افزود: تعرفه اعلام شده در سال 92 جبران‌کننده مشکلات حوزه درمان و پزشکان نیست اما در این تعرفه تلاش شده تا حق‌الزحمه پزشکان مناسب‌تر دیده شود.
امامی‌رضوی گفت: به دنبال اصلاح ساختارها هستیم و به همین دلیل از سوی وزیر بهداشت بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستانها ابلاغ شده تا به صورت تفاهمنامه‌ای مشابه بیمارستانهای هیئت امنایی اداره شوند.
معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: بنابراین در این بیمارستانها، میزان پرداخت‌ها عادلانه‌تر میشود و شرط گذاشته شده است که پزشکان شاغل در این بیمارستانها تمام‌وقت شوند و حتماً در بیمارستان دولتی هیچ وجهی از مردم گرفته نشود.
امامی‌رضوی گفت: مکانیزم این بخشنامه تدوین شده و کار آن آغاز شده است اما به صورت تدریجی اجرا میشود و به نظر می‌رسد 3 تا 4 سال طول بکشد تا این برنامه در تمام کشور استقرار یابد.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۹۲ با حدود ۱۸ درصد رشد برای بخش دولتی و ۲۹ درصد رشد برای بخش خصوصی به تصویب شورای عالی بیمه رسید.
