مشرق -دستاوردهای اقتصادی دولت نهم و دهم اگرچه نقاط روشني نظير مسکن مهر، سهميه بندي بنزين، عمران روستايي و آغاز اجراي هدفمندکردن يارانه ها در آن ديده مي شود ؛اما خروجي آن که به ويژه محصول عملکرد اقتصادي اواخر دوران رياست جمهوري احمدي نژاد است چالش هايي جدي درمسير پيش روي دولت آينده باقي مي گذارد.
افزايش شديد نرخ ارز و بي ثباتي در بازار ارز و اثرات سنگين تورمي آن نخستين چالش جدي دولت آينده خواهد بود. قفل شدن هدفمندي به واسطه اجراي ناقص مرحله نخست آن، کسري بودجه پرداخت يارانه ها و بازار ملتهبي که اجازه ورود به مرحله دوم هدفمندي را نمي دهد ديگر چالش پيش روي دولت بعدي است که از يک سو با تبعات افزايش مجدد مصرف انرژي و قاچاق سوخت مواجه خواهد بود و از سوي ديگر براي اجراي مرحله دوم هدفمندي موانعي محکم پيش رو خواهد داشت.
نماينده مردم مشهد در مجلس انحراف نقدينگي و پيامد آن يعني تورم رکودي را مهم ترين چالش دولت بعدي مي داند و در توضيح اين که نقدينگي راهي بخش توليد نشده است به نسبت حجم توليد ناخالص داخلي به حجم نقدينگي اشاره مي کندکه از عدد ۲ در سال ۸۴ به 1.4 در سال ۹۰ کاهش يافته است.
اما شکاف کسري درآمد و هزينه هدفمندي ديگر چالش دولت يازدهم از نگاه بحريني است. عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي با اشاره به آمار درآمد و هزينه هدفمندي در ۱۵ ماه نخست اجراي اين قانون و پرداخت ۳ برابري يارانه نقدي به نسبت قانون و از سوي ديگر افزايش شديد نرخ ارز و از دست رفتن دستاوردهاي اجراي اين قانون به تناسب افزايش نرخ ارز، چگونگي تاثير منفي نحوه اجراي هدفمندي بر بخش توليد کشور را تشريح مي کند.
اما این نماینده مجلس معتقد است :از زمان ايجاد شکاف قيمتي در بازار ارز بانک مرکزي حضوري فعال در اين بازار نداشت. حضور فعالي که به گفته بحريني حتي بايد از طريق فعاليت برخي ارزفروشان و سايت هاي اينترنتي اعلام نرخ ارز زير نظر بانک مرکزي اعمال مي شد.
خلاصه گفت وگو خراسان با دکتر بحريني عضو کميسيون اقتصادي مجلس و توضيحات وي درباره چالش هاي يارانه اي، ارزي و نقدينگي دولت بعدي را بخوانيد:
*معمولاً تصميمات و اقدامات هر دولتي به دولت بعد انتقال مي يابد. اتفاقي که در دولت دهم افتاد اين بود که يک برنامه بسيار تاثيرگذار اقتصادي در اين دولت کليد خورد. البته دولت وعده بسته تحول اقتصادي را داده بود که تاکنون از اين بسته جز هدفمندکردن يارانه ها اجزاي ديگرش رونمايي نشده است.
*مهم ترين موضوعي که مي تواند براي دولت بعدي چالش برانگيز باشد، هدفمندسازي يارانه هاست که در دولت دهم کليد خورده است.
*در مسير اجراي هدفمندي يارانه ها اتفاقي که افتاد اين بود که دولت دهم براي پرداخت يارانه نقدي به مردم عجله زيادي کرد. در واقع نگاه دولت اين بود که بايد در کم ترين زمان بيشترين مبلغ به مردم پرداخت شود. اين نگاه همچنان وجود دارد.
*همين الان نگاه رئيس جمهور محترم اين است که ما کل يارانه پنهان و نهفته در حامل هاي انرژي را آزادسازي کنيم و به طور کامل در اختيار مردم قرار و اجازه دهيم مردم خودشان آن را مديريت کنند.
*طي ۱۵ ماه نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مجموعاً ۳۳ هزار ميليارد تومان درآمد از محل اجراي اين قانون کسب شده است اما از سوي ديگر مبلغي که طي ۱۵ ماه نخست به مردم پرداخت شده است، حدود ۴۹ هزار ميليارد تومان بود. اين مبلغ فقط شامل پرداخت نقدي است.
*يعني الان در مرحله بعدي هدفمندي هر مقدار قيمت حامل هاي انرژي را افزايش دهيم نمي توانيم اين چاله مابه التفاوت مبلغي که به مردم داده شده است و مردم به آن عادت کرده اند را با مبلغي که بر اساس قانون مي توانستيم به آن ها بدهيم پرکنيم. نتيجه عملي آن اين شده است که شاهد تخلف محرزي از قانون هستيم که اين براي دولت و مجلس فعلي هم مشکل ساز است و از همه مهم تر براي دولت بعدي نيز مشکل ساز خواهد بود، بالاخره دولت بعدي هم براي خود پايگاه مردمي طلب خواهد کرد.
*دولت بعدي مجبور است اين مسير را ادامه دهد در حالي که منابعي هم براي اين کار پيش بيني نشده است.
* الان در ارزيابي اجراي مرحله نخست هدفمندي مي بينيم که اتفاقي که افتاده اين است که نه فقط به نقطه صفر بازگشته ايم بلکه خيلي هم از نقطه صفر دور شده ايم.
*دولت بعدي يک پروژه اجرا شده (مرحله نخست هدفمندي )داراي ريل منظمي را تحويل نمي گيرد، بلکه پروژه اي را تحويل مي گيرد که بخشي از اجزاي آن اصلاً اجرا نشده يا خيلي کم اجرا شده است. ماده ۸ اين قانون براي کمک به توليد معطل است.
*بسياري از معضلات فعلي اقتصاد کشور از اجرا نشدن همين ماده ۸ قانون است، تعداد زيادي واحدهاي توليدي در سطح کشور تعطيل شده است و اگر چه اطلاع رساني شفافي در اين باره نشده است اما به طور قطع نمايندگان مجلس در جريان اين اتفاقات هستند. در هر صورت مشخص است دولت فعلي چندان به اجراي اين بخش از قانون هدفمندي متعهد نيست. با اين شرايط براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يا براي دولت بعدي چالش مشخصي که براي بخش توليد در اين زمينه وجود دارد چگونه بايد پوشش داده شود؟
*وقتي کمبود نقدينگي در بخش توليد اتفاق مي افتد و توليد کننده نمي تواند به اندازه قبل مواد اوليه تهيه کند، مجبور مي شود فیتیله توليد را پايين بکشد، يعني کمتر توليد کند و در نتيجه بخشي از نيروي کار خود را تعديل کند. به تبع آن مواد اوليه هم کمتر مي خرد و در حلقه‌هاي پيشين و پسين توليد هم اين کاهش اتفاق مي افتد. وقتي اين اتفاق مي افتد ما شاهد بيکاري خواهيم بود. پس بيکاري مولود تورم اجتناب ناپذير است.
*زماني که واحدهاي توليدي محصول کمتري توليد کردند، محصول کمتري هم عرضه مي‌شود و در نتيجه ما شاهد تورم نوع دومي خواهيم بود که ناشي از کاهش عرضه است که اين هم در اقتصاد ما اتفاق افتاد. اين تورم نوع دوم را بنده تورم اجتناب پذير نامگذاري کرده ام.
*حجم نقدينگي الان به مرز ۴۲۴ هزار ميليارد تومان رسيده است که عدد وحشتناکي است اما بخشي از آن که بايد به بخش توليد مي رفت، نرفته است، بلکه وارد بخش هايي شده است که تقاضا را افزايش داده است. وارد بخش هايي که عرضه را افزايش دهد، نشده است. در واقع ما نياز به يک «آمايش نقدينگي» داريم.
*سال ۱۳۸۴ حدود ۹۲ هزار ميليارد تومان نقدينگي يعني دقيقاً ۲ برابر همين مبلغ يعني ۱۸۴ هزار ميليارد تومان توليد داشتيم. هر ۲ عدد هم آمار رسمي بانک مرکزي است. يعني به ازاي هر يک ريال نقدينگي ۲ ريال توليد داشته ايم. مي دانيد که تورم فقط از نقدينگي نيست بلکه مقابله نقدينگي با محصول است. اين ۲ در کنار يکديگر تورم را شکل مي دهد.
*پايان سال ۹۰ نقدينگي ما به اندازه اي زياد شده است و توليد به آن اندازه زياد نشده است که در ازاي يک ريال نقدينگي کمتر از 1.4 ريال توليد کرده ايم. معناي اين آمار، اين است که پديده انحراف نقدينگي به شدت به اقتصاد ما آسيب زده است.
*پديده انحراف نقدينگي و فقر نقدينگي در واحدهاي توليدي دومين چالش اقتصادي دولت بعدي خواهد بود. ممکن است در ماه هاي پاياني دولت فعلي بخشي از اين معضل حل شود که به نوع مديريتي که انجام مي شود، بستگي دارد، اما در هر حال مسائل مربوط به توليد مسائلي نيست که در کوتاه مدت حل شود.
*به دليل تحريم‌هايي که وجود داشته دريافت هاي ارزي ما کاهش يافته است و در نتيجه عرضه ارز ما محدود شده است و بخشي از ارزي هم که در اختيار ما بوده است، قدرت انتقالش به داخل کشور را نداشته ايم لذا عرضه محدودتر شده است. طبيعي است وقتي اين اتفاقات مي‌افتد، سمت وسوي عرضه تضعيف مي شود.
*تا اواخر سال ۱۳۹۰ به اين دليل که عرضه ارز فراوان بود و دولت منابع ارزي فراوان داشت و آن شکاف قيمتي ايجاد نشده بود، دولت به اين فکر نبود، زيرا چنين مسئله اي نداشت. به اندازه اي که بازار تقاضا داشت دولت ارز عرضه مي کرد و مشکلي نبود. يک غفلت جدي صورت گرفت که من خدمت مسئولان بانک مرکزي هم گفته ام.
*از زماني که شکاف قيمتي در بازار ارز ايجاد شد يعني قيمت بانک مرکزي از قيمت بازار فاصله گرفت، از همان لحظه بانک مرکزي بايد در بازار حضور فعال مي داشت. در رژيم شناور مديريت شده بانک مرکزي بايد در بازار حضور فعال و به ويژه در شرايط بحراني بايد حضور غيرعلني داشته باشد.
*در جلسه مشترک مجلس و دولت که برگزار شد به صراحت گفتم تأسيس مرکز مبادلات ارزي خلاف قانون بود و بايد از مجلس مجوز گرفته مي شد ولي با اغماض از اين مسئله تأسيس اين مرکز اقدام خوبي بود. در مجلس هم که آقاي وزير اقتصاد آمد گفتم مفيد بودن يک اقدام فرع بر قانوني بودن آن است. اين اقدام قانوني نيست هر چند کار خوبي است. اگر از مجلس مجوز مي گرفتيد مجلس اجازه مي داد و همراهي مي کرد.
*اگر دولت يازدهم بخواهد اين وضعيت ارزي را به ارث ببرد و هيچ اتفاقي در اين چند ماه نيفتد يک مشکل بسيار مهم خواهد داشت که شکاف قيمتي ارز است.
*دولت وقتي خود را مجري مصوبات مجلس بداند، بدون اجازه مجلس قدم از قدم بر نمي دارد. دولت دهم چنين ارتباطي را با مجلس برقرار نکرد، نه با مجلس هشتم و نه با مجلس نهم.
لازم به یادآوری است که محمود احمدی نژاد در روزهای ابتدایی سال 92 در مراسم آغاز ساخت بلندترین سد بتنی دو قوسی جهان با اشاره به اینکه تمام مشکلات کشور ما سیاسی است نه اقتصادی گفت :ما در کشور مشکل اقتصادی نداریم و عمده مشکل کشور ما سیاسی است که آن هم از جانب بدخواهان داخلی و خارجی تحمیل می شود.
افزايش شديد نرخ ارز و بي ثباتي در بازار ارز و اثرات سنگين تورمي آن نخستين چالش جدي دولت آينده خواهد بود. قفل شدن هدفمندي به واسطه اجراي ناقص مرحله نخست آن، کسري بودجه پرداخت يارانه ها و بازار ملتهبي که اجازه ورود به مرحله دوم هدفمندي را نمي دهد ديگر چالش پيش روي دولت بعدي است که از يک سو با تبعات افزايش مجدد مصرف انرژي و قاچاق سوخت مواجه خواهد بود و از سوي ديگر براي اجراي مرحله دوم هدفمندي موانعي محکم پيش رو خواهد داشت.
نماينده مردم مشهد در مجلس انحراف نقدينگي و پيامد آن يعني تورم رکودي را مهم ترين چالش دولت بعدي مي داند و در توضيح اين که نقدينگي راهي بخش توليد نشده است به نسبت حجم توليد ناخالص داخلي به حجم نقدينگي اشاره مي کندکه از عدد ۲ در سال ۸۴ به 1.4 در سال ۹۰ کاهش يافته است.
اما شکاف کسري درآمد و هزينه هدفمندي ديگر چالش دولت يازدهم از نگاه بحريني است. عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي با اشاره به آمار درآمد و هزينه هدفمندي در ۱۵ ماه نخست اجراي اين قانون و پرداخت ۳ برابري يارانه نقدي به نسبت قانون و از سوي ديگر افزايش شديد نرخ ارز و از دست رفتن دستاوردهاي اجراي اين قانون به تناسب افزايش نرخ ارز، چگونگي تاثير منفي نحوه اجراي هدفمندي بر بخش توليد کشور را تشريح مي کند.
اما این نماینده مجلس معتقد است :از زمان ايجاد شکاف قيمتي در بازار ارز بانک مرکزي حضوري فعال در اين بازار نداشت. حضور فعالي که به گفته بحريني حتي بايد از طريق فعاليت برخي ارزفروشان و سايت هاي اينترنتي اعلام نرخ ارز زير نظر بانک مرکزي اعمال مي شد.
خلاصه گفت وگو خراسان با دکتر بحريني عضو کميسيون اقتصادي مجلس و توضيحات وي درباره چالش هاي يارانه اي، ارزي و نقدينگي دولت بعدي را بخوانيد:
*معمولاً تصميمات و اقدامات هر دولتي به دولت بعد انتقال مي يابد. اتفاقي که در دولت دهم افتاد اين بود که يک برنامه بسيار تاثيرگذار اقتصادي در اين دولت کليد خورد. البته دولت وعده بسته تحول اقتصادي را داده بود که تاکنون از اين بسته جز هدفمندکردن يارانه ها اجزاي ديگرش رونمايي نشده است.
*مهم ترين موضوعي که مي تواند براي دولت بعدي چالش برانگيز باشد، هدفمندسازي يارانه هاست که در دولت دهم کليد خورده است.
*در مسير اجراي هدفمندي يارانه ها اتفاقي که افتاد اين بود که دولت دهم براي پرداخت يارانه نقدي به مردم عجله زيادي کرد. در واقع نگاه دولت اين بود که بايد در کم ترين زمان بيشترين مبلغ به مردم پرداخت شود. اين نگاه همچنان وجود دارد.
*همين الان نگاه رئيس جمهور محترم اين است که ما کل يارانه پنهان و نهفته در حامل هاي انرژي را آزادسازي کنيم و به طور کامل در اختيار مردم قرار و اجازه دهيم مردم خودشان آن را مديريت کنند.
*طي ۱۵ ماه نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مجموعاً ۳۳ هزار ميليارد تومان درآمد از محل اجراي اين قانون کسب شده است اما از سوي ديگر مبلغي که طي ۱۵ ماه نخست به مردم پرداخت شده است، حدود ۴۹ هزار ميليارد تومان بود. اين مبلغ فقط شامل پرداخت نقدي است.
*يعني الان در مرحله بعدي هدفمندي هر مقدار قيمت حامل هاي انرژي را افزايش دهيم نمي توانيم اين چاله مابه التفاوت مبلغي که به مردم داده شده است و مردم به آن عادت کرده اند را با مبلغي که بر اساس قانون مي توانستيم به آن ها بدهيم پرکنيم. نتيجه عملي آن اين شده است که شاهد تخلف محرزي از قانون هستيم که اين براي دولت و مجلس فعلي هم مشکل ساز است و از همه مهم تر براي دولت بعدي نيز مشکل ساز خواهد بود، بالاخره دولت بعدي هم براي خود پايگاه مردمي طلب خواهد کرد.
*دولت بعدي مجبور است اين مسير را ادامه دهد در حالي که منابعي هم براي اين کار پيش بيني نشده است.
* الان در ارزيابي اجراي مرحله نخست هدفمندي مي بينيم که اتفاقي که افتاده اين است که نه فقط به نقطه صفر بازگشته ايم بلکه خيلي هم از نقطه صفر دور شده ايم.
*دولت بعدي يک پروژه اجرا شده (مرحله نخست هدفمندي )داراي ريل منظمي را تحويل نمي گيرد، بلکه پروژه اي را تحويل مي گيرد که بخشي از اجزاي آن اصلاً اجرا نشده يا خيلي کم اجرا شده است. ماده ۸ اين قانون براي کمک به توليد معطل است.
*بسياري از معضلات فعلي اقتصاد کشور از اجرا نشدن همين ماده ۸ قانون است، تعداد زيادي واحدهاي توليدي در سطح کشور تعطيل شده است و اگر چه اطلاع رساني شفافي در اين باره نشده است اما به طور قطع نمايندگان مجلس در جريان اين اتفاقات هستند. در هر صورت مشخص است دولت فعلي چندان به اجراي اين بخش از قانون هدفمندي متعهد نيست. با اين شرايط براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يا براي دولت بعدي چالش مشخصي که براي بخش توليد در اين زمينه وجود دارد چگونه بايد پوشش داده شود؟
*وقتي کمبود نقدينگي در بخش توليد اتفاق مي افتد و توليد کننده نمي تواند به اندازه قبل مواد اوليه تهيه کند، مجبور مي شود فیتیله توليد را پايين بکشد، يعني کمتر توليد کند و در نتيجه بخشي از نيروي کار خود را تعديل کند. به تبع آن مواد اوليه هم کمتر مي خرد و در حلقه‌هاي پيشين و پسين توليد هم اين کاهش اتفاق مي افتد. وقتي اين اتفاق مي افتد ما شاهد بيکاري خواهيم بود. پس بيکاري مولود تورم اجتناب ناپذير است.
*زماني که واحدهاي توليدي محصول کمتري توليد کردند، محصول کمتري هم عرضه مي‌شود و در نتيجه ما شاهد تورم نوع دومي خواهيم بود که ناشي از کاهش عرضه است که اين هم در اقتصاد ما اتفاق افتاد. اين تورم نوع دوم را بنده تورم اجتناب پذير نامگذاري کرده ام.
*حجم نقدينگي الان به مرز ۴۲۴ هزار ميليارد تومان رسيده است که عدد وحشتناکي است اما بخشي از آن که بايد به بخش توليد مي رفت، نرفته است، بلکه وارد بخش هايي شده است که تقاضا را افزايش داده است. وارد بخش هايي که عرضه را افزايش دهد، نشده است. در واقع ما نياز به يک «آمايش نقدينگي» داريم.
*سال ۱۳۸۴ حدود ۹۲ هزار ميليارد تومان نقدينگي يعني دقيقاً ۲ برابر همين مبلغ يعني ۱۸۴ هزار ميليارد تومان توليد داشتيم. هر ۲ عدد هم آمار رسمي بانک مرکزي است. يعني به ازاي هر يک ريال نقدينگي ۲ ريال توليد داشته ايم. مي دانيد که تورم فقط از نقدينگي نيست بلکه مقابله نقدينگي با محصول است. اين ۲ در کنار يکديگر تورم را شکل مي دهد.
*پايان سال ۹۰ نقدينگي ما به اندازه اي زياد شده است و توليد به آن اندازه زياد نشده است که در ازاي يک ريال نقدينگي کمتر از 1.4 ريال توليد کرده ايم. معناي اين آمار، اين است که پديده انحراف نقدينگي به شدت به اقتصاد ما آسيب زده است.
*پديده انحراف نقدينگي و فقر نقدينگي در واحدهاي توليدي دومين چالش اقتصادي دولت بعدي خواهد بود. ممکن است در ماه هاي پاياني دولت فعلي بخشي از اين معضل حل شود که به نوع مديريتي که انجام مي شود، بستگي دارد، اما در هر حال مسائل مربوط به توليد مسائلي نيست که در کوتاه مدت حل شود.
*به دليل تحريم‌هايي که وجود داشته دريافت هاي ارزي ما کاهش يافته است و در نتيجه عرضه ارز ما محدود شده است و بخشي از ارزي هم که در اختيار ما بوده است، قدرت انتقالش به داخل کشور را نداشته ايم لذا عرضه محدودتر شده است. طبيعي است وقتي اين اتفاقات مي‌افتد، سمت وسوي عرضه تضعيف مي شود.
*تا اواخر سال ۱۳۹۰ به اين دليل که عرضه ارز فراوان بود و دولت منابع ارزي فراوان داشت و آن شکاف قيمتي ايجاد نشده بود، دولت به اين فکر نبود، زيرا چنين مسئله اي نداشت. به اندازه اي که بازار تقاضا داشت دولت ارز عرضه مي کرد و مشکلي نبود. يک غفلت جدي صورت گرفت که من خدمت مسئولان بانک مرکزي هم گفته ام.
*از زماني که شکاف قيمتي در بازار ارز ايجاد شد يعني قيمت بانک مرکزي از قيمت بازار فاصله گرفت، از همان لحظه بانک مرکزي بايد در بازار حضور فعال مي داشت. در رژيم شناور مديريت شده بانک مرکزي بايد در بازار حضور فعال و به ويژه در شرايط بحراني بايد حضور غيرعلني داشته باشد.
*در جلسه مشترک مجلس و دولت که برگزار شد به صراحت گفتم تأسيس مرکز مبادلات ارزي خلاف قانون بود و بايد از مجلس مجوز گرفته مي شد ولي با اغماض از اين مسئله تأسيس اين مرکز اقدام خوبي بود. در مجلس هم که آقاي وزير اقتصاد آمد گفتم مفيد بودن يک اقدام فرع بر قانوني بودن آن است. اين اقدام قانوني نيست هر چند کار خوبي است. اگر از مجلس مجوز مي گرفتيد مجلس اجازه مي داد و همراهي مي کرد.
*اگر دولت يازدهم بخواهد اين وضعيت ارزي را به ارث ببرد و هيچ اتفاقي در اين چند ماه نيفتد يک مشکل بسيار مهم خواهد داشت که شکاف قيمتي ارز است.
*دولت وقتي خود را مجري مصوبات مجلس بداند، بدون اجازه مجلس قدم از قدم بر نمي دارد. دولت دهم چنين ارتباطي را با مجلس برقرار نکرد، نه با مجلس هشتم و نه با مجلس نهم.
لازم به یادآوری است که محمود احمدی نژاد در روزهای ابتدایی سال 92 در مراسم آغاز ساخت بلندترین سد بتنی دو قوسی جهان با اشاره به اینکه تمام مشکلات کشور ما سیاسی است نه اقتصادی گفت :ما در کشور مشکل اقتصادی نداریم و عمده مشکل کشور ما سیاسی است که آن هم از جانب بدخواهان داخلی و خارجی تحمیل می شود.
