گروه سیاسی مشرق _ با فرا رسيدن روزهاي پاياني سال توجه به موضوعاتي كه در سال گذشته براي رسيدن به آن برنامه‌ريزي صورت‌گرفته مي‌تواند مهم باشد. مهمترين برنامه در اين زمينه دقت به اين مسئله است كه در سالي كه گذشت پيگيري مطالبات رهبري از سوي دولت تا چه حد بوده است. آنچه مشخص است در پنج سال گذشته مقام معظم رهبري توجه ويژه‌اي به مسائل اقتصادي داشته‌اند و در اين مدت در بيانات نوروزي خود هر بار يكي از وجوه اقتصادي كشور را مدنظر قرار داده و بر آن تاكيد كرده‌اند. سالي كه گذشت سال توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ملي نامگذاري شده بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال 91 را «سال توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ملي» نامیدند تا همه‌ى مسئولين كشور توجه ويژه‌اي به مسائل اقتصادي بویژه تولیدات داخلی و حمایت از تولیدکننده ها داشته باشند. ایشان در پیام نوروزی خود فرمودند: «به تشخيص من، بر طبق گزارشها و مشاوره‌ى با افراد مطلع و آگاه، به اين نتيجه ميرسيم كه عرصه‌ى چالش مهم در همين سال جارى - كه اين سال، امروز و از اين ساعت شروع ميشود - عرصه‌ى اقتصادى است. جهاد اقتصادى چيزى نيست كه تمام‌شدنى باشد. مجاهدت اقتصادى، حضور جهادگونه در عرصه‌هاى اقتصادى، براى ملت ايران يك ضرورت است.
من امسال تقسيم ميكنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادى را. يك بخش مهم از مسائل اقتصادى برميگردد به مسئلهى توليد داخلى. اگر به توفيق الهى و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانيم مسئلهى توليد داخلى را، آنچنان كه شايسته‌ى آن است، رونق ببخشيم و پيش ببريم، بدون ترديد بخش عمده‌اى از تلاشهاى دشمن ناكام خواهد ماند. پس بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئلهى توليد ملى است. اگر ملت ايران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى خود، با همراهى و كمك مسئولان، با برنامه‌ريزىِ درست بتواند مشكل توليد داخلى را حل كند و در اين ميدان پيش برود، بدون ترديد بر چالشهائى كه دشمن آن را فراهم كرده است، غلبه‌ى كامل و جدى پيدا خواهد كرد. بنابراين مسئلهى توليد ملى، مسئلهى مهمى است.
اگر ما توانستيم توليد داخلى را رونق ببخشيم، مسئلهى تورم حل خواهد شد؛ مسئلهى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقيقى كلمه استحكام پيدا خواهد كرد. اينجاست كه دشمن با مشاهده‌ى اين وضعيت، مأيوس و نااميد خواهد شد. وقتى دشمن مأيوس شد، تلاش دشمن، توطئه‌ى دشمن، كيد دشمن هم تمام خواهد شد. بنابراين همه‌ى مسئولين كشور، همه‌ى دست‌اندركاران عرصه‌ى اقتصادى و همه‌ى مردم عزيزمان را دعوت ميكنم به اين كه امسال را سال رونق توليد داخلى قرار بدهند.» ( پيام نوروزى به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۱)
مقام معظم رهبری همچنین پس از گذشت شش ماه از سال «سال توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ملي» در دیدار با اعضای هیات دولت به همین موضوع اشاره کردند و تاکید کردند باید برای موضوع تولیدات داخلی کشور فکری اساسی صورت گیرد تا بحث گرانی کالاها علاج شود. ایشان همچنین بر موضوع نقدینگی اشاره کردند و خطاب به اعضای هیات دولت فرمودند: براى قشرهاى ضعيف، مشكلات اقتصادى‌‌اى وجود دارد؛ اين را بايد برطرف كنيد. حالا بخشى از اين مشكلات، ناشى از تورم است. ما در كشور كمبود كالا نداريم؛ خوشبختانه كالاهاى گوناگونِ مورد نياز مردم در كشور فراوان يافت ميشود؛ ليكن مسئلهى گرانى و كاهش قدرت خريد وجود دارد؛ اين را بايد علاج كنيد؛ اين به عهده‌‌ى بخشهاى مختلف اقتصادى است؛ يعنى هم بخشهاى ستادىِ اقتصادى، هم بخشهاى عملياتىِ اقتصادى - مثل وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزى، بخشهاى ديگر - كه بايد به طور جد انشاءالله اين را دنبال كنند.
آن كسانى كه از لحاظ اقتصادى صاحبنظرند، چه در درون دولت، چه در بيرون دولت، به بنده ميگويند كه اين مسئله مربوط به افزايش نقدينگى است؛ يعنى افزايش نقدينگى را مهمترين عامل ميدانند. اين را ما فقط از كسانى كه بيرون دولتند، نميشنويم، بلكه كسانى هم كه در درون دولتند، وقتى از آنها سؤال ميكنيم، همين را به ما ميگويند و گزارش ميدهند. بايد راهى پيدا كنيد كه نقدينگىِ افزايش‌‌يافته كنترل شود. خب، اين روشن است؛ اگر در مقابل نقدينگى توليد وجود داشته باشد، كالا وجود داشته باشد، كمبود وجود نداشته باشد، مشكلى را ايجاد نميكند؛ اگر چنانچه نه، نقدينگى بيش از توليد كالا در داخل يا به شكل درستِ واردات بود، طبعاً مشكل ايجاد ميكند. (بيانات در ديدار رئيس‌جمهوري و اعضاى هيئت دولت 1391/06/02)
در روزها و هفته‌های اخیر اخباری منتشر شده که حاکی از درخواست تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای تمدید شعار «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در سال 92 است؛ شاید مهم‌ترین دلیل این درخواست این باشد که در سال 91 آن‌طور که باید و شاید به شعار سال توجه نشد و آنها در عمل حمایت خاصی را از تولیدکنندگان داخلی شاهد نبودند.
البته مجلس شورای اسلامی در سال 91 در کنار شش کمیسیون تخصصی و اقتصادی خود کمیسیون ویژه‌ای به نام حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را تشکیل داد. در سال 91 همچنین طرح‌هایی در این زمینه از سوی مجلس با عناوین تسهیل فضای کسب و کار، بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار به تصویب رسید اما طرح حمایت از تولید ملی که از سوی مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون صنایع هم مورد بررسی قرار گرفت هنوز از کمیسیون حمایت از تولید ملی بیرون نیامده و به مصوبه قانونی تبدیل نشده است.
برخی فعالان اقتصادی همچنین از عملکرد دولت هم در حمایت از تولید رضایت چندانی ندارند؛ البته شرایط اقتصادی سال 91 شرایط ویژه‌ای بود که فشارهای خارجی بر کشور مشکلات را دوچندان کرد اما همه این مشکلات را نمی‌توان به تحریم و فشار خارجی نسبت داد؛ چراکه شاید مدیران اجرایی می‌توانستند عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشند.
یکی از مشکلات تولیدکنندگان در سال 91، افزایش بی‌سابقه قیمت ارز بود که قیمت تمام شده کالا و خدمات را بالا برد و فعالان اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کرد البته دولت با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی سعی کرد این وضع را بهبود بخشد اما نحوه تخصیص ارز مرجع یا مبادله‌ای همچنان مورد گلایه فعالان اقتصادی است.
تصدي‌گري بايد كاهش مي‌يافت
علي يوسف‌پور نماينده مجلس و معاون سابق وزير نيرو درباره وظايف دولت درقبال مطالبات رهبري در سالي كه گذشت گفت: چون اقتصاد ايران تا هفتاد درصد دولتي است، اين موضوع از ديرباز بزرگ‌ترين مانع شكوفايي اقتصادي بوده كه تاكنون ادامه داشته است. يوسف‌پور با بيان اينكه رهبري در چهار، پنج سال گذشته به عناوين اقتصادي توجه داشته‌اند افزود: گرچه در اين چند سال تصدي‌گري دولت كم شده است اما اين ميزان تنها در حدود 5-6درصد بوده و همچنان تصدي‌گري دولتي ادامه دارد.
يوسف‌پور مي‌گويد: دولت بايد كاري مي‌كرد اين تصدي‌گري كاهش يابد اما نكرد. دليل اين موضوع هم مقاومت مديران مياني بوده كه در دولت‌هاي مختلف در برابر واگذار كردن اختيارات به مردم مقاومت شديد داشته‌اند. به اعتقاد يوسف‌پور برخي وزارت‌خانه‌ها در اين زمينه موفق بوده‌اند اما موضوع واگذاري بخش‌هاي دولتي به مردم و اجراي اصل44 چيزي نيست كه تنها از راه دولت قابل پيگيري باشد چرا كه مجلس به عنوان تصويب‌كننده اين قانون بايد بر آن نظارت مي‌كرده است اما مجلس نيز در اين زمينه به حاشيه‌ها پرداخته و نظارت عميقي بر اجرا شدن اصل44 نداشته و بيشتر نظارتي سطحي داشته است. اين نماينده مجلس مي‌گويد: اصل بر واگذاري فعاليت‌هاست و در اين زمينه شاهد بوده‌ايم هر جا كارها به مردم واگذار شده به خاطر شكل گيري رقابت، موفق بوده‌ايم مثلا در بخش‌هاي مواد غذايي، شوينده‌ها و مصالح ساختماني موفق عمل كرده‌ايم و بحث توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ملي محقق شده است اما در بخشي مثل اتومبيل كه متولي آن دو شركت دولتي هستند، موفق نبوده‌ايم.
قادری: سال 91 سال سختی برای تولیدکنندگان بود
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اصل 44 قانون اساسی در ارزیابی عملکرد نهادهای مختلف در سال تولید ملی، گفت: علیرغم تلاش‌های انجام شده سال 91 سال سختی برای تولیدکنندگان بوده است.
جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به نظر می‌رسد علیرغم تاکیدات رهبری و نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی و تلاش‌های انجام شده و حرکت‌های معدود صورت گرفته به دلایل مختلفی از جمله فشارها و تحریم‌هایی که متوجه کشور بود، سال سختی را برای تولیدکنندگان شاهد بودیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: متاسفانه نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش نرخ تورم و تشدید محدودیت‌ها و تحریم‌ها که متوجه تولیدکنندگان بود، نوساناتی که در سیاست‌های اقتصادی وجود داشته، نیاز شدید به نقدینگی و کشانده شدن نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا منجر شد تا تولیدکنندگان شرایط سختی داشته باشند.
نماینده مردم شیراز در مجلس یادآور شد: در بخش بهبود فضای کسب و کار هم با وجود تاکیدی که در قانون مربوطه وجود داشت، فعالیت آنچنانی صورت نگرفت و استفاده از توانمندی و ظرفیت داخلی هم علیرغم قانون مصوب شده در این رابطه در حد انتظار تولیدکنندگان نبود و آنها را با مشکلات جدی مواجه کرد.
كارهاي خدماتي و واسطه‌گري دولت، معضل اصلي
احمد نيكفر عضو جامعه مهندسين در گفت و گو با تهران امروز مي‌گويد: شعار مطرح شده از سوي رهبري مسئله‌اي نيست كه طي يكسال انجام شود يا با زدن پلاكارد بتوان به آن رسيد.اين موضوع نيازمند طرح و برنامه بلند مدتي است كه ممكن است دهه‌ها طول بكشد.در اين راستا دولت وظيفه دارد از سرمايه‌گذار و توليد كننده حمايت كرده و برنامه‌هايي را تبيين كند كه منجر به اشتغال مولد شود.اين روش منجر به بالا رفتن توليد ميشود. دولت همچنين بايد بر آنچه توليد ميشود نظارت داشته باشد و زماني كه توليد به كيفيت مطلوب رسيد در فاز بعدي برنامه‌هاي خود وارد ارائه تسهيلات براي صادرات شود.اما متاسفانه دولت اكنون وارد پروسه كارهاي خدماتي و واسطه‌گري شده است و اين در راستاي شعار تعيين شده از سوي رهبر معظم انقلاب نيست.
اين عضو جامعه اسلامي مهندسين علت اصلي دور ماندن و ناموفق بودن دولت در اين زمينه را باري به هر جهت بودن تصميم‌هاي دولت مي‌داند و اينكه برنامه‌ها بر اساس سياست‌هاي كلي نظام پيش نمي‌رود.مديريت ضعيف و جدي نگرفتن امور دليل ديگري است كه به گفته نيكفر مي‌تواند به عنوان يكي از دلايل نرسيدن به مطالبات رهبري مورد توجه قرار گيرد.
مجلس به دولت كمك كرد
موسي قرباني نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي يكي ديگر از افرادي است كه نظر او را درباره ميزان توجه دولت به مطالبات رهبري پرسيده‌ايم. قرباني معتقد است قبل از نامگذاري اين سال، دولت وظايفي داشت كه اجراي آنها مي‌توانست به توليد ملي كمك بكند. بر اساس قانون يارانه‌ها دولت موظف شده بود سي درصد از سود حاصل از درآمدهاي يارانه را به بخش توليد و صنعت پرداخت كند.اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.
به اعتقاد قرباني، گاهي دولت در اين زمينه توجيه ميكند. قرباني توجيه دولت را اينگونه بيان ميكند كه به بخش توليد كمك شده اما اين كمك‌ها از محل سود يارانه‌ها نبوده و از محل در آمدهاي ديگري كمك‌ها تامين شده است.دولت با اين توجيه بيان كرده كه پيش از وجود قانون يارانه‌ها نيز به بخش صنعت كمك تعلق مي‌گرفته است. موسي قرباني با اين توضيحات ادامه مي‌دهد پس اين آمار اشتباه است و لازم است در اين زمينه در صدا وسيما بحث‌هاي تخصصي صورت بگيرد تا روشنگري‌هاي لازم اتفاق بيفتد.
دولت به پروژه‌هاي خودش اولويت داد
به گفته موسي قرباني، دليل اينكه دولت به اين موضوع بي‌توجه بوده اين است كه به‌دنبال تصميم‌گيري و اجراي پروژه‌هايي است كه از لحاظ خودش اولويت دارد نه موضوعاتي كه از لحاظ رهبري يا مجلس مهم و مورد توجه است. اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي معتقد است، به عبارتي دولت كار خودش را انجام مي‌دهد و پروژه‌هايي را اجرا ميكند كه چه بسا خوب است ولي مشكل گشاي شرايط كنوني نيست.قرباني مي‌گويد: شايد دولت شغل‌هايي را در يك بخش ايجاد كند اما اين اقدام بخش‌هاي ديگر را پوشش نمي‌دهد.در حالي كه غرض از مطرح شدن اين شعاراز جانب مقام معظم رهبري انجام كارهاي بنيادي و زير ساختي است.كارهايي كه در درازمدت كارآمد باشد.
تولیدکنندگان از رویکرد دستگاه‌های مربوطه در حمایت از تولید ملی رضایت ندارند
یک عضو هیات رییسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، درباره عملکرد دستگاه‌های مربوطه در جهت حمایت از تولید ملی در سال 91 گفت: تولیدکنندگان از این عملکرد چندان رضایت ندارند و همین دلیل بر این است که ما در این مسیر گام‌های چندان مثبتی برنداشته‌ایم.
غلامرضا نوری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نامگذاری سال 91 به نام حمایت از تولید ملی اظهار کرد: این نامگذاری قطعا موثر بوده است، همچنان‌که به مجلس سمت و سو داد و ما در رویکردی که در مصوبات و طرح‌ها داشتیم این جهت را حفظ کردیم.
وی با بیان این‌که «آنچه عملا در زمینه حمایت از تولید ملی اتفاق افتاده طبق اظهارات تولیدکنندگان چندان مثبت نبوده است»، افزود: در جلسات مختلفی که طی سال جاری در جمع تولیدکنندگان مختلف داشتیم، آنها مجموعا از بحث حمایت از تولید ملی رضایت نداشتند و معتقد بودند خیلی از مشکلات آنها بحث‌های مدیریتی است که مدیریت داخلی کشور در آن اثرگذار بوده نه تحریم‌ها و عوامل خارجی. در واقع تولیدکنندگان معتقدند 70 درصد مشکلات در قالب مدیریت صحیح داخلی قابل حل است، همچنان‌که مطالعات و پژوهش‌های انجام گرفته نیز مؤید این موضوع است.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس تصریح کرد: این‌که این مشکلات وجود داشته و تولیدکنندگان هم آن را ابراز می‌کنند دلیلی بر این است که ما در این مسیر گام‌های چندان مثبتی برنداشته‌ایم، به ویژه دستگاه اجرایی آن‌طور که باید و شاید در این مسیر قدم برنداشته که موانعی از سر راه تولید بردارد و فضای کسب و کار را سهل‌تر و روان‌تر کند.
نوری ادامه داد: انتظار می‌رفت در مقابل تنگناها و تحریم‌هایی که دشمنان خارجی برای ما ایجاد می‌کنند، تسهیلاتی به تولیدکنندگان در داخل داده شود اما این اتفاق نیفتاد. حداقل در بخش کشاورزی قیمت‌گذاری صحیحی برای محصولات که بتواند در تولیدکننده رغبت ایجاد کند، انجام نشد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اضافه کرد: البته در بخش کشاورزی به صورت جزئی کمک‌هایی در قالب تسهیلات طرح توسعه کشاورزی انجام شد که در جای خودش کار باارزشی بود اما بسیار جزئی بود.
وی با بیان این‌که «دستگاه‌های اجرایی اقدامات رضایت‌بخشی در جهت حمایت از تولید در سال 91 نداشته‌اند»، تصریح کرد: البته نمایندگان دولت می‌توانند بگویند که در جهت حمایت از تولید چه کارهایی انجام داده‌اند؛ شاید ما از آنها بی‌اطلاع هستیم.
نوری در پایان تاکید کرد: رویکرد حمایت از تولید ملی فقط مختص سال 91 نیست و باید در سال‌های آینده نیز پیگیری شود.
دولت مسائل حاشيه‌اي را ترجيح داد
اما غلامرضا كاتب نماينده مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: شعارتوليد ملي به اين دليل مطرح شد كه به اين شكل در كشور سازندگي صورت بگيرد. با توجه به اينكه در اين برهه زماني اقتصاد كشور وضعيت خوبي نداشته و شرايط تحريم را پشت سر مي‌گذاريم و فشار سنگيني بر اقتصاد كشور وارد شده، برنامه‌ها براي دسترسي به رهنمود رهبري به كندي صورت گرفت اما ازديگر سو شرايطي براي رسيدن به اين هدف مهيا شد.كاتب در ادامه بيان ميكند: جا داشت دولت بيش از پيش تلاش كند تا به اين مقصود كه حمايت از توليد بود برسيم. به گفته كاتب، با استفاده از تبصره 29 قانون بودجه 91 مي‌شد تسهيلات بانكي مناسب‌تري را به صنعتگران ارائه كرد اما در اين زمينه كوتاهي صورت گرفت.اين نماينده مجلس علت عمده اين رفتارها را ترجيح دادن مسائل فرعي و حاشيه‌اي به مسائل مهم مملكتي از سوي دولت مي‌داند، اتفاقي كه باعث شد در اين زمينه مشكلاتي نيزايجاد شود.
مسئولین به فعاليت بخش خصوصي اعتقاد ندارد
محمدرضا اعتماديان عضو حزب موتلفه اسلامي و مشاور سابق اصناف رئيس‌جمهور دليل اصلي موفق نبودن دولت در پيگيري مطالبات رهبري درباره حمايت از توليد داخلي و كار و سرمايه ايراني را اعتقاد نداشتن دولت به فعاليت بخش خصوصي مي‌داند.اعتماديان به تهران امروز مي‌گويد اين عدم اعتقاد به فعاليت بخش خصوصي باعث شده دولت در همه زمينه‌ها اين واكنش را داشته باشد يعني در بخش‌هاي خريد،فروش،واردات و صادرات همه كارها را خودش بكند.در اين زمينه دولت خودش نظارت را هم برعهده گرفته، جريمه هم ميكند.به گفته محمد رضا اعتماديان، از طرفي بخش خصوصي نيز خوشبيني لازم را به دولت ندارد در حالي كه براي رسيدن به مطالبات رهبري اصناف و بازرگانان نيز بايد برنامه‌ريزي لازم را انجام مي‌دادند ودولت وظيفه‌اش را در حد نظارت نگه مي‌داشت.اما اين اتفاق نيفتاد.اعتماديان معتقد است تا زماني كه دولت بخواهد در حرف از بخش خصوصي تمجيد كند اما در عمل به بخشنامه‌هاي خود اكتفا كند مسئله‌اي حل نمي‌شود.ضمن اينكه تا مردم به صحنه نيايند و مسئوليت بخش‌هاي مختلف توليد را بر عهده نگيرند اين مسئله برجاي خواهد ماند.
رویکرد حمایت از تولید ملی در بودجه 92 کافی نیست
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با بیان این‌که «در سال 91 بحث حمایت از تولید ملی چندان محقق نشد» گفت: مجلس در لایحه بودجه 92 چند بند حمایتی از تولید را خواهد گنجاند.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: رویکرد حمایت از تولید ملی در بودجه پیشنهادی دولت برای سال 92 به نظر کافی نیست و حتما باید بندهایی به آن الحاق شود. اگرچه یکسری احکامی در بودجه آورده شده اما این احکام در سال 91 هم وجود داشت اما محقق نشد.
وی افزود: این‌که بانک مرکزی در بانک‌ها برای ارائه تسهیلات سرمایه در گردش سپرده‌گذاری کند و خط اعتباری برای سرمایه‌گذاری‌ها بگذارد، عملا انجام نشده که البته به دلیل مشکلات ارزی هم بوده اما باید سعی کنیم که چند بند حمایتی را در بودجه 92 پیش‌بینی کنیم.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: ما در کمیسیون طرح حمایت از تولید را مورد بررسی قرار می‌دهیم و انشاءالله تلاش‌مان این است که پیش از آمدن بودجه به صحن علنی در ابتدای سال آینده، آن را در جلسات علنی مورد رسیدگی قرار دهیم.
فولادگر با اشاره به نامگذاری سال 91 به نام سال حمایت از تولید ملی تصریح کرد: شکی نیست که حق مطلب در این زمینه ادا نشد و آنچه که منظور رهبری بود و همه می‌خواستیم در بخش حمایت از تولید ملی در عمل محقق نشد؛ البته تلاش‌هایی شد که قابل تقدیر است اما آنچه که می‌خواستیم تحقق نیافت.
وی با اشاره به اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان یادآور شد: شرایط قدری سخت بود و در بخشی که تحریم وجود داشت، چاره‌ای نیست اما در بخش‌هایی که ساختاری یا مدیریتی است می‌شد بهتر عمل کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به تغییر دولت در سال 92 رویکرد حمایت از تولید ملی در سال آینده بهتر و قوی‌تر باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال 91 را «سال توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ملي» نامیدند تا همه‌ى مسئولين كشور توجه ويژه‌اي به مسائل اقتصادي بویژه تولیدات داخلی و حمایت از تولیدکننده ها داشته باشند. ایشان در پیام نوروزی خود فرمودند: «به تشخيص من، بر طبق گزارشها و مشاوره‌ى با افراد مطلع و آگاه، به اين نتيجه ميرسيم كه عرصه‌ى چالش مهم در همين سال جارى - كه اين سال، امروز و از اين ساعت شروع ميشود - عرصه‌ى اقتصادى است. جهاد اقتصادى چيزى نيست كه تمام‌شدنى باشد. مجاهدت اقتصادى، حضور جهادگونه در عرصه‌هاى اقتصادى، براى ملت ايران يك ضرورت است.
من امسال تقسيم ميكنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادى را. يك بخش مهم از مسائل اقتصادى برميگردد به مسئلهى توليد داخلى. اگر به توفيق الهى و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانيم مسئلهى توليد داخلى را، آنچنان كه شايسته‌ى آن است، رونق ببخشيم و پيش ببريم، بدون ترديد بخش عمده‌اى از تلاشهاى دشمن ناكام خواهد ماند. پس بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئلهى توليد ملى است. اگر ملت ايران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى خود، با همراهى و كمك مسئولان، با برنامه‌ريزىِ درست بتواند مشكل توليد داخلى را حل كند و در اين ميدان پيش برود، بدون ترديد بر چالشهائى كه دشمن آن را فراهم كرده است، غلبه‌ى كامل و جدى پيدا خواهد كرد. بنابراين مسئلهى توليد ملى، مسئلهى مهمى است.
اگر ما توانستيم توليد داخلى را رونق ببخشيم، مسئلهى تورم حل خواهد شد؛ مسئلهى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقيقى كلمه استحكام پيدا خواهد كرد. اينجاست كه دشمن با مشاهده‌ى اين وضعيت، مأيوس و نااميد خواهد شد. وقتى دشمن مأيوس شد، تلاش دشمن، توطئه‌ى دشمن، كيد دشمن هم تمام خواهد شد. بنابراين همه‌ى مسئولين كشور، همه‌ى دست‌اندركاران عرصه‌ى اقتصادى و همه‌ى مردم عزيزمان را دعوت ميكنم به اين كه امسال را سال رونق توليد داخلى قرار بدهند.» ( پيام نوروزى به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۱)
مقام معظم رهبری همچنین پس از گذشت شش ماه از سال «سال توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ملي» در دیدار با اعضای هیات دولت به همین موضوع اشاره کردند و تاکید کردند باید برای موضوع تولیدات داخلی کشور فکری اساسی صورت گیرد تا بحث گرانی کالاها علاج شود. ایشان همچنین بر موضوع نقدینگی اشاره کردند و خطاب به اعضای هیات دولت فرمودند: براى قشرهاى ضعيف، مشكلات اقتصادى‌‌اى وجود دارد؛ اين را بايد برطرف كنيد. حالا بخشى از اين مشكلات، ناشى از تورم است. ما در كشور كمبود كالا نداريم؛ خوشبختانه كالاهاى گوناگونِ مورد نياز مردم در كشور فراوان يافت ميشود؛ ليكن مسئلهى گرانى و كاهش قدرت خريد وجود دارد؛ اين را بايد علاج كنيد؛ اين به عهده‌‌ى بخشهاى مختلف اقتصادى است؛ يعنى هم بخشهاى ستادىِ اقتصادى، هم بخشهاى عملياتىِ اقتصادى - مثل وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزى، بخشهاى ديگر - كه بايد به طور جد انشاءالله اين را دنبال كنند.
آن كسانى كه از لحاظ اقتصادى صاحبنظرند، چه در درون دولت، چه در بيرون دولت، به بنده ميگويند كه اين مسئله مربوط به افزايش نقدينگى است؛ يعنى افزايش نقدينگى را مهمترين عامل ميدانند. اين را ما فقط از كسانى كه بيرون دولتند، نميشنويم، بلكه كسانى هم كه در درون دولتند، وقتى از آنها سؤال ميكنيم، همين را به ما ميگويند و گزارش ميدهند. بايد راهى پيدا كنيد كه نقدينگىِ افزايش‌‌يافته كنترل شود. خب، اين روشن است؛ اگر در مقابل نقدينگى توليد وجود داشته باشد، كالا وجود داشته باشد، كمبود وجود نداشته باشد، مشكلى را ايجاد نميكند؛ اگر چنانچه نه، نقدينگى بيش از توليد كالا در داخل يا به شكل درستِ واردات بود، طبعاً مشكل ايجاد ميكند. (بيانات در ديدار رئيس‌جمهوري و اعضاى هيئت دولت 1391/06/02)
***
حالا در واپسین روزهای سال 91 و در آستانه ورود به سال نو زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مربوطه در این بخش است تا ببینیم چقدر تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی در سال 91 مورد حمایت دولت قرار گرفتند و فضا برای فعالیت آنها تسهیل شد.
_ در این گزارش سعي ميكنيم در گفت‌وگو با كارشناسان سياسي توجه به مطالبات رهبري، ميزان موفقيت در رسيدن به شعار امسال را مورد بررسي قرار دهيم.
در روزها و هفته‌های اخیر اخباری منتشر شده که حاکی از درخواست تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای تمدید شعار «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در سال 92 است؛ شاید مهم‌ترین دلیل این درخواست این باشد که در سال 91 آن‌طور که باید و شاید به شعار سال توجه نشد و آنها در عمل حمایت خاصی را از تولیدکنندگان داخلی شاهد نبودند.
البته مجلس شورای اسلامی در سال 91 در کنار شش کمیسیون تخصصی و اقتصادی خود کمیسیون ویژه‌ای به نام حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را تشکیل داد. در سال 91 همچنین طرح‌هایی در این زمینه از سوی مجلس با عناوین تسهیل فضای کسب و کار، بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار به تصویب رسید اما طرح حمایت از تولید ملی که از سوی مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون صنایع هم مورد بررسی قرار گرفت هنوز از کمیسیون حمایت از تولید ملی بیرون نیامده و به مصوبه قانونی تبدیل نشده است.
برخی فعالان اقتصادی همچنین از عملکرد دولت هم در حمایت از تولید رضایت چندانی ندارند؛ البته شرایط اقتصادی سال 91 شرایط ویژه‌ای بود که فشارهای خارجی بر کشور مشکلات را دوچندان کرد اما همه این مشکلات را نمی‌توان به تحریم و فشار خارجی نسبت داد؛ چراکه شاید مدیران اجرایی می‌توانستند عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشند.
یکی از مشکلات تولیدکنندگان در سال 91، افزایش بی‌سابقه قیمت ارز بود که قیمت تمام شده کالا و خدمات را بالا برد و فعالان اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کرد البته دولت با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی سعی کرد این وضع را بهبود بخشد اما نحوه تخصیص ارز مرجع یا مبادله‌ای همچنان مورد گلایه فعالان اقتصادی است.
تصدي‌گري بايد كاهش مي‌يافت
علي يوسف‌پور نماينده مجلس و معاون سابق وزير نيرو درباره وظايف دولت درقبال مطالبات رهبري در سالي كه گذشت گفت: چون اقتصاد ايران تا هفتاد درصد دولتي است، اين موضوع از ديرباز بزرگ‌ترين مانع شكوفايي اقتصادي بوده كه تاكنون ادامه داشته است. يوسف‌پور با بيان اينكه رهبري در چهار، پنج سال گذشته به عناوين اقتصادي توجه داشته‌اند افزود: گرچه در اين چند سال تصدي‌گري دولت كم شده است اما اين ميزان تنها در حدود 5-6درصد بوده و همچنان تصدي‌گري دولتي ادامه دارد.
يوسف‌پور مي‌گويد: دولت بايد كاري مي‌كرد اين تصدي‌گري كاهش يابد اما نكرد. دليل اين موضوع هم مقاومت مديران مياني بوده كه در دولت‌هاي مختلف در برابر واگذار كردن اختيارات به مردم مقاومت شديد داشته‌اند. به اعتقاد يوسف‌پور برخي وزارت‌خانه‌ها در اين زمينه موفق بوده‌اند اما موضوع واگذاري بخش‌هاي دولتي به مردم و اجراي اصل44 چيزي نيست كه تنها از راه دولت قابل پيگيري باشد چرا كه مجلس به عنوان تصويب‌كننده اين قانون بايد بر آن نظارت مي‌كرده است اما مجلس نيز در اين زمينه به حاشيه‌ها پرداخته و نظارت عميقي بر اجرا شدن اصل44 نداشته و بيشتر نظارتي سطحي داشته است. اين نماينده مجلس مي‌گويد: اصل بر واگذاري فعاليت‌هاست و در اين زمينه شاهد بوده‌ايم هر جا كارها به مردم واگذار شده به خاطر شكل گيري رقابت، موفق بوده‌ايم مثلا در بخش‌هاي مواد غذايي، شوينده‌ها و مصالح ساختماني موفق عمل كرده‌ايم و بحث توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ملي محقق شده است اما در بخشي مثل اتومبيل كه متولي آن دو شركت دولتي هستند، موفق نبوده‌ايم.
قادری: سال 91 سال سختی برای تولیدکنندگان بود
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اصل 44 قانون اساسی در ارزیابی عملکرد نهادهای مختلف در سال تولید ملی، گفت: علیرغم تلاش‌های انجام شده سال 91 سال سختی برای تولیدکنندگان بوده است.
جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به نظر می‌رسد علیرغم تاکیدات رهبری و نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی و تلاش‌های انجام شده و حرکت‌های معدود صورت گرفته به دلایل مختلفی از جمله فشارها و تحریم‌هایی که متوجه کشور بود، سال سختی را برای تولیدکنندگان شاهد بودیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: متاسفانه نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش نرخ تورم و تشدید محدودیت‌ها و تحریم‌ها که متوجه تولیدکنندگان بود، نوساناتی که در سیاست‌های اقتصادی وجود داشته، نیاز شدید به نقدینگی و کشانده شدن نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا منجر شد تا تولیدکنندگان شرایط سختی داشته باشند.
نماینده مردم شیراز در مجلس یادآور شد: در بخش بهبود فضای کسب و کار هم با وجود تاکیدی که در قانون مربوطه وجود داشت، فعالیت آنچنانی صورت نگرفت و استفاده از توانمندی و ظرفیت داخلی هم علیرغم قانون مصوب شده در این رابطه در حد انتظار تولیدکنندگان نبود و آنها را با مشکلات جدی مواجه کرد.
كارهاي خدماتي و واسطه‌گري دولت، معضل اصلي
احمد نيكفر عضو جامعه مهندسين در گفت و گو با تهران امروز مي‌گويد: شعار مطرح شده از سوي رهبري مسئله‌اي نيست كه طي يكسال انجام شود يا با زدن پلاكارد بتوان به آن رسيد.اين موضوع نيازمند طرح و برنامه بلند مدتي است كه ممكن است دهه‌ها طول بكشد.در اين راستا دولت وظيفه دارد از سرمايه‌گذار و توليد كننده حمايت كرده و برنامه‌هايي را تبيين كند كه منجر به اشتغال مولد شود.اين روش منجر به بالا رفتن توليد ميشود. دولت همچنين بايد بر آنچه توليد ميشود نظارت داشته باشد و زماني كه توليد به كيفيت مطلوب رسيد در فاز بعدي برنامه‌هاي خود وارد ارائه تسهيلات براي صادرات شود.اما متاسفانه دولت اكنون وارد پروسه كارهاي خدماتي و واسطه‌گري شده است و اين در راستاي شعار تعيين شده از سوي رهبر معظم انقلاب نيست.
اين عضو جامعه اسلامي مهندسين علت اصلي دور ماندن و ناموفق بودن دولت در اين زمينه را باري به هر جهت بودن تصميم‌هاي دولت مي‌داند و اينكه برنامه‌ها بر اساس سياست‌هاي كلي نظام پيش نمي‌رود.مديريت ضعيف و جدي نگرفتن امور دليل ديگري است كه به گفته نيكفر مي‌تواند به عنوان يكي از دلايل نرسيدن به مطالبات رهبري مورد توجه قرار گيرد.
مجلس به دولت كمك كرد
موسي قرباني نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي يكي ديگر از افرادي است كه نظر او را درباره ميزان توجه دولت به مطالبات رهبري پرسيده‌ايم. قرباني معتقد است قبل از نامگذاري اين سال، دولت وظايفي داشت كه اجراي آنها مي‌توانست به توليد ملي كمك بكند. بر اساس قانون يارانه‌ها دولت موظف شده بود سي درصد از سود حاصل از درآمدهاي يارانه را به بخش توليد و صنعت پرداخت كند.اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.
به اعتقاد قرباني، گاهي دولت در اين زمينه توجيه ميكند. قرباني توجيه دولت را اينگونه بيان ميكند كه به بخش توليد كمك شده اما اين كمك‌ها از محل سود يارانه‌ها نبوده و از محل در آمدهاي ديگري كمك‌ها تامين شده است.دولت با اين توجيه بيان كرده كه پيش از وجود قانون يارانه‌ها نيز به بخش صنعت كمك تعلق مي‌گرفته است. موسي قرباني با اين توضيحات ادامه مي‌دهد پس اين آمار اشتباه است و لازم است در اين زمينه در صدا وسيما بحث‌هاي تخصصي صورت بگيرد تا روشنگري‌هاي لازم اتفاق بيفتد.
دولت به پروژه‌هاي خودش اولويت داد
به گفته موسي قرباني، دليل اينكه دولت به اين موضوع بي‌توجه بوده اين است كه به‌دنبال تصميم‌گيري و اجراي پروژه‌هايي است كه از لحاظ خودش اولويت دارد نه موضوعاتي كه از لحاظ رهبري يا مجلس مهم و مورد توجه است. اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي معتقد است، به عبارتي دولت كار خودش را انجام مي‌دهد و پروژه‌هايي را اجرا ميكند كه چه بسا خوب است ولي مشكل گشاي شرايط كنوني نيست.قرباني مي‌گويد: شايد دولت شغل‌هايي را در يك بخش ايجاد كند اما اين اقدام بخش‌هاي ديگر را پوشش نمي‌دهد.در حالي كه غرض از مطرح شدن اين شعاراز جانب مقام معظم رهبري انجام كارهاي بنيادي و زير ساختي است.كارهايي كه در درازمدت كارآمد باشد.
تولیدکنندگان از رویکرد دستگاه‌های مربوطه در حمایت از تولید ملی رضایت ندارند
یک عضو هیات رییسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، درباره عملکرد دستگاه‌های مربوطه در جهت حمایت از تولید ملی در سال 91 گفت: تولیدکنندگان از این عملکرد چندان رضایت ندارند و همین دلیل بر این است که ما در این مسیر گام‌های چندان مثبتی برنداشته‌ایم.
غلامرضا نوری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نامگذاری سال 91 به نام حمایت از تولید ملی اظهار کرد: این نامگذاری قطعا موثر بوده است، همچنان‌که به مجلس سمت و سو داد و ما در رویکردی که در مصوبات و طرح‌ها داشتیم این جهت را حفظ کردیم.
وی با بیان این‌که «آنچه عملا در زمینه حمایت از تولید ملی اتفاق افتاده طبق اظهارات تولیدکنندگان چندان مثبت نبوده است»، افزود: در جلسات مختلفی که طی سال جاری در جمع تولیدکنندگان مختلف داشتیم، آنها مجموعا از بحث حمایت از تولید ملی رضایت نداشتند و معتقد بودند خیلی از مشکلات آنها بحث‌های مدیریتی است که مدیریت داخلی کشور در آن اثرگذار بوده نه تحریم‌ها و عوامل خارجی. در واقع تولیدکنندگان معتقدند 70 درصد مشکلات در قالب مدیریت صحیح داخلی قابل حل است، همچنان‌که مطالعات و پژوهش‌های انجام گرفته نیز مؤید این موضوع است.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس تصریح کرد: این‌که این مشکلات وجود داشته و تولیدکنندگان هم آن را ابراز می‌کنند دلیلی بر این است که ما در این مسیر گام‌های چندان مثبتی برنداشته‌ایم، به ویژه دستگاه اجرایی آن‌طور که باید و شاید در این مسیر قدم برنداشته که موانعی از سر راه تولید بردارد و فضای کسب و کار را سهل‌تر و روان‌تر کند.
نوری ادامه داد: انتظار می‌رفت در مقابل تنگناها و تحریم‌هایی که دشمنان خارجی برای ما ایجاد می‌کنند، تسهیلاتی به تولیدکنندگان در داخل داده شود اما این اتفاق نیفتاد. حداقل در بخش کشاورزی قیمت‌گذاری صحیحی برای محصولات که بتواند در تولیدکننده رغبت ایجاد کند، انجام نشد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اضافه کرد: البته در بخش کشاورزی به صورت جزئی کمک‌هایی در قالب تسهیلات طرح توسعه کشاورزی انجام شد که در جای خودش کار باارزشی بود اما بسیار جزئی بود.
وی با بیان این‌که «دستگاه‌های اجرایی اقدامات رضایت‌بخشی در جهت حمایت از تولید در سال 91 نداشته‌اند»، تصریح کرد: البته نمایندگان دولت می‌توانند بگویند که در جهت حمایت از تولید چه کارهایی انجام داده‌اند؛ شاید ما از آنها بی‌اطلاع هستیم.
نوری در پایان تاکید کرد: رویکرد حمایت از تولید ملی فقط مختص سال 91 نیست و باید در سال‌های آینده نیز پیگیری شود.
دولت مسائل حاشيه‌اي را ترجيح داد
اما غلامرضا كاتب نماينده مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: شعارتوليد ملي به اين دليل مطرح شد كه به اين شكل در كشور سازندگي صورت بگيرد. با توجه به اينكه در اين برهه زماني اقتصاد كشور وضعيت خوبي نداشته و شرايط تحريم را پشت سر مي‌گذاريم و فشار سنگيني بر اقتصاد كشور وارد شده، برنامه‌ها براي دسترسي به رهنمود رهبري به كندي صورت گرفت اما ازديگر سو شرايطي براي رسيدن به اين هدف مهيا شد.كاتب در ادامه بيان ميكند: جا داشت دولت بيش از پيش تلاش كند تا به اين مقصود كه حمايت از توليد بود برسيم. به گفته كاتب، با استفاده از تبصره 29 قانون بودجه 91 مي‌شد تسهيلات بانكي مناسب‌تري را به صنعتگران ارائه كرد اما در اين زمينه كوتاهي صورت گرفت.اين نماينده مجلس علت عمده اين رفتارها را ترجيح دادن مسائل فرعي و حاشيه‌اي به مسائل مهم مملكتي از سوي دولت مي‌داند، اتفاقي كه باعث شد در اين زمينه مشكلاتي نيزايجاد شود.
مسئولین به فعاليت بخش خصوصي اعتقاد ندارد
محمدرضا اعتماديان عضو حزب موتلفه اسلامي و مشاور سابق اصناف رئيس‌جمهور دليل اصلي موفق نبودن دولت در پيگيري مطالبات رهبري درباره حمايت از توليد داخلي و كار و سرمايه ايراني را اعتقاد نداشتن دولت به فعاليت بخش خصوصي مي‌داند.اعتماديان به تهران امروز مي‌گويد اين عدم اعتقاد به فعاليت بخش خصوصي باعث شده دولت در همه زمينه‌ها اين واكنش را داشته باشد يعني در بخش‌هاي خريد،فروش،واردات و صادرات همه كارها را خودش بكند.در اين زمينه دولت خودش نظارت را هم برعهده گرفته، جريمه هم ميكند.به گفته محمد رضا اعتماديان، از طرفي بخش خصوصي نيز خوشبيني لازم را به دولت ندارد در حالي كه براي رسيدن به مطالبات رهبري اصناف و بازرگانان نيز بايد برنامه‌ريزي لازم را انجام مي‌دادند ودولت وظيفه‌اش را در حد نظارت نگه مي‌داشت.اما اين اتفاق نيفتاد.اعتماديان معتقد است تا زماني كه دولت بخواهد در حرف از بخش خصوصي تمجيد كند اما در عمل به بخشنامه‌هاي خود اكتفا كند مسئله‌اي حل نمي‌شود.ضمن اينكه تا مردم به صحنه نيايند و مسئوليت بخش‌هاي مختلف توليد را بر عهده نگيرند اين مسئله برجاي خواهد ماند.
رویکرد حمایت از تولید ملی در بودجه 92 کافی نیست
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با بیان این‌که «در سال 91 بحث حمایت از تولید ملی چندان محقق نشد» گفت: مجلس در لایحه بودجه 92 چند بند حمایتی از تولید را خواهد گنجاند.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: رویکرد حمایت از تولید ملی در بودجه پیشنهادی دولت برای سال 92 به نظر کافی نیست و حتما باید بندهایی به آن الحاق شود. اگرچه یکسری احکامی در بودجه آورده شده اما این احکام در سال 91 هم وجود داشت اما محقق نشد.
وی افزود: این‌که بانک مرکزی در بانک‌ها برای ارائه تسهیلات سرمایه در گردش سپرده‌گذاری کند و خط اعتباری برای سرمایه‌گذاری‌ها بگذارد، عملا انجام نشده که البته به دلیل مشکلات ارزی هم بوده اما باید سعی کنیم که چند بند حمایتی را در بودجه 92 پیش‌بینی کنیم.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: ما در کمیسیون طرح حمایت از تولید را مورد بررسی قرار می‌دهیم و انشاءالله تلاش‌مان این است که پیش از آمدن بودجه به صحن علنی در ابتدای سال آینده، آن را در جلسات علنی مورد رسیدگی قرار دهیم.
فولادگر با اشاره به نامگذاری سال 91 به نام سال حمایت از تولید ملی تصریح کرد: شکی نیست که حق مطلب در این زمینه ادا نشد و آنچه که منظور رهبری بود و همه می‌خواستیم در بخش حمایت از تولید ملی در عمل محقق نشد؛ البته تلاش‌هایی شد که قابل تقدیر است اما آنچه که می‌خواستیم تحقق نیافت.
وی با اشاره به اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان یادآور شد: شرایط قدری سخت بود و در بخشی که تحریم وجود داشت، چاره‌ای نیست اما در بخش‌هایی که ساختاری یا مدیریتی است می‌شد بهتر عمل کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به تغییر دولت در سال 92 رویکرد حمایت از تولید ملی در سال آینده بهتر و قوی‌تر باشد.
حال با توجه به تحلیل‌های ارائه شده از عملکرد‌های دستگاه‌های مربوطه در سال 91 در حوزه حمایت از تولید ملی انتظار می‌رود رویکرد «حمایت از تولید ملی» با جدیت بیشتری در سال 92 دنبال شود؛ چراکه قطعا حمایت از تولید مختص یک سال و تعطیل‌بردار نیست.
