به گزارش مشرق به نقل از ایرنا، هر چند بخش اعظم انتقادات نسبت به سیاست های جاری دولت ˈآنگلا مرکلˈ صدر اعظم آلمان در خصوص منطقه یورو، در سال های اخیر از جانب کشورهای بحران زده اروپایی به گوش رسیده، اما در روزهای اخیر فضای سیاسی آلمان شاهد اعلام وجود تشکلی جدید بوده که به شکلی نهادینه و نظام مند با رویکردهای اروپایی جاری برلین به مخالفت برخاسته است.
آنگلا مرکل به دلیل موقعیت مشابه با مارگارت تاچر، از سوی برخی از فعالان سیاسی ˈتاچر آلمانیˈ خوانده می شود.
روز دوشنبه 11 مارس (21 اسفندماه) خبرگزاری آلمانی ˈدویچه ولهˈ گزارشی در خصوص شکل بندی مخالفان واحد پول مشترک اروپایی منتشر ساخت و به بیان دیدگاه های حزب جدید ˈگزینه ای دیگر برای آلمانˈ در خصوص همگرایی اروپایی پرداخت.
** دیدگاه های حزب نوظهور ضد یورو
.................
انتشار گزارش دویچه وله همزمان بود با اعلان نتیجه نظر سنجی موسسه ˈتی.ان.اس.امنیدˈ (TNC_Emnid) که به سفارش هفته نامه آلمانی ˈفوکوسˈ در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته صورت گرفته بود.
بر اساس نتایج نظر سنجی مذکور، حدود 26 درصد از سوال شوندگان تمایل خود را معطوف به پیروزی احزاب و تشکل هایی دانسته اند که طرفدار خروج آلمان از منطقه پولی یورو هستند.
منطقه پولی یورو متشکل از 17 کشور عضو اتحادیه اروپا است که در جهت تحقق رویای اروپای واحد، تعهدات مشترکی را در سال 1999 میلادی (1378 ه.شمسی) برای اجرای سیاست های مالی و اقتصادی مشترک و هماهنگ به امضا رسانده اند. در زمان حاضر اداره سیاست های پولی این 17 کشور توسط بانک مرکزی اروپا تعیین می شود.
پس از تعمیق و گسترش ابعاد بحران اقتصادی سال 2008 میلادی (1387 ه.شمسی) آلمان به عنوان پرجمعیت ترین و بزرگترین قدرت اقتصادی اتحادیه، رهبری کشورهای حوزه یورو برای خروج از بحران و کاهش پیامدهای منفی آن را بر عهده گرفت تا از طریق سیاست های ریاضتی راهی برای برون رفت از وضعیت اقتصادی اروپا جستجو کند. اقتصادی که به واسطه آسیب هایی چون بدهی های بالای اعضا، اوج گیری رکود و افول رقابت های اقتصادی بر شدت بیماری آن افزوده می شد.
هر چند دولت مرکل با اعمال محدودیت های شدید بر اعطای بسته های نجات مالی به اعضای بحران زده منطقه یورو همچون قبرس، یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا بر کاهش شدید هزینه ها و مخارج جاری دولت های مذکور تاکید و پافشاری داشته، اما به هر حال جلوگیری از سقوط مالی کشورهای بحران زده و نیز فروپاشی یورو برای رهبران برلین هزینه هایی به دنبال داشته است.
آلمان بایستی برای پرداخت تعهدات خود به صندوق نجات اروپایی 7/21 میلیارد یورو (2/28 میلیارد دلار آمریکا) هزینه کند که به باور منتقدان این رقمی اندک برای کمک به کشورهای در حال ورشکستگی تلقی نمی شود. پیش از این نیز قبول تامین بخش قابل توجهی از هزینه های بسته های نجات مالی از سوی رهبران برلین، زمینه اعتراضات برخی شهروندان آلمانی را فراهم آورده بود.
با توجه به وجود چنین نقطه نظراتی، شکل گیری حزب گزینه ای دیگر برای آلمان توسط برخی نخبگان دانشگاهی، فعالان رسانه ای و بازرگانان آلمانی، انعکاسی از اوج گیری دیدگاه های ضد یورو در آلمان به شمار می رود.
در ماه های اخیر ˈبرند لوکهˈ استاد اقتصاد دانشگاه هامبورگ که در زمره بنیانگذاران حزب تازه تاسیس به شمار می رود، با تشریح رویکردهای خود و همفکرانش تاکید داشته که این تشکل نوبنیاد حزبی افراط گرا نیست، بلکه بشدت با حضور آلمان در منطقه یورو مخالف است.
نخبگان حزب گزینه ای دیگر برای آلمان که چندی پیش نخستین همایش سیاسی خود را در حومه شهر فرانکفورت برگزار کردند، همچنین بر پایبندی به تعهدات اروپایی آلمان در چارچوب اتحادیه اروپا و پیمان ˈماستریختˈ تاکید دارند، اما الزامی برای پیروی از سیاست های هماهنگ پولی و مالی نمی بینند.
به گفته ˈرودولف هیکلˈ رییس دپارتمان کار و اقتصاد دانشگاه ˈبرمنˈ آلمان که از جمله چهره های شاخص گزینه ای دیگر برای آلمان به شمار می رود، رویکردهای حزب جدید نه تنها منافاتی با ایده وحدت اروپایی ندارد، بلکه راهکاری برای درمان آسیب ها و چالش های پیش روی همگرایی اعضای اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند.
به باور هیکل اگر کشور بحران زده ای نظیر یونان از حوزه واحد پول مشترک اروپایی خارج شود، همچنان به عنوان یک کشور ضعیف بنیه از نظر اقتصادی در چارچوب اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. این در حالی است که اعمال فشارهای مضاعف بر مردم و دولت این کشور می تواند حتی منجر به خروج آتن از اتحادیه اروپایی شده و ضربه ای مهلک بر ایده وحدت اروپایی وارد آورد.
در حالی که انتقاداتی از این دست ماهها است در فضای سیاست داخلی آلمان متوجه سیاست های کابینه صدراعظم کنونی است، مرکل بر تداوم رویکردهای جاری خود پافشاری و تاکید دارد. به باور مرکل پایان کارکرد منطقه یورو به معنای خداحافظی با اتحادیه اروپا و در نتیجه اندیشه وحدت اروپایی خواهد بود.
** هدف گذاری منتقدان یورو برای ورود به پارلمان اروپایی
..................................
هر چند آلمانی ها انتخابات سراسری 22 سپتامبر را در سال جاری میلادی (اول مهرماه 1392) پیش رو خواهند داشت، اما رهبران حزب گزینه ای دیگر برای آلمان در ماه های آتی برنامه ای جدی برای حضور در انتخابات ˈبوندستاگˈ یا پارلمان فدرال آلمان را در دستورکار خود قرار نداده اند.
این در حالی است که در ماه آوریل سال جاری (فروردین ماه 1392) قرار است نخستین مجمع عمومی حزب ضد یورو برگزار شود در آن برنامه ها و دستورکارهای حضور موثر تشکل نوپای آلمانی در انتخابات پارلمان اروپا مورد بررسی قرار گیرد. انتخاباتی که قرار است در خرداد ماه 1393 برگزار شده و نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تصویب قوانین و لوایح اتحادیه را به بروکسل بفرستد.
به باور برخی رهبران حزب، در سال های اخیر هر چند مخالفت هایی در بوندستاگ نسبت به سیاست های دولت مرکل در حوزه یورو مطرح شده، اما این مخالفت ها از سوی احزاب حاضر در پارلمان تنها به نوع و میزان کمک ها و تعهدات آلمان در پروسه درمان بیماری اقتصادی کشورهای عضو واحد پول مشترک اروپایی منحصر بوده و نظر طرفداران خروج از منطقه یورو، در بوندستاگ انعکاس نیافته است.
علاوه بر نظرسنجی که پیشتر از آن یاد شد، چندی پیش مجله ˈاشپیگلˈ نیز گزارشی از یک نظر سنجی را منتشر ساخت که بر اساس آن 54 درصد از مصاحبه شوندگان نسبت به موفقیت و ارزش داشتن سرمایه گذاری های کلان آلمان برای خروج منطقه یورو از بحران ابراز تردید کرده بودند، با این حال به باور ناظران نارضایتی برخی شهروندان آلمانی از سیاست های اروپایی مرکل به معنای مصادره شدن آرای عمومی حزب متبوع وی یعنی حزب ˈدموکرات مسیحیˈ به نفع رقبای سنتی و احزاب کوچک منتقد نخواهد بود.
بر اساس آخرین نظر سنجی ها، ائتلاف حزب دموکرات مسیحی و حزب ˈدموکرات آزادˈ برای پیروزی و تداوم صدراعظمی مجدد مرکل، در انتخابات سراسری آینده آلمان دارای شانس بسیار بالایی است.
از سویی دیگر با توجه به سامانه انتخاباتی این کشور، امکان کسب کرسی در پارلمان فدرال توسط احزابی با کمتر از پنج درصد از مجموع آرا وجود ندارد و از این رو ورود به مبارزات انتخاباتی در شرایط کنونی می تواند بازده اندکی به دنبال داشته باشد. بنابر این، در زمان حاضر بسیج امکانات برای راه یابی به پارلمان اروپا و مشارکت با همفکران اروپایی در این مجمع فراملی در راس اولویت های حزب گزینه ای دیگر برای آلمان قرار گرفته است.
** جمع بندی
.........
با وجود انتقادات زیادی که در درون آلمان و خارج از مرزهای این کشور در خصوص سیاست های انضباط مالی و ریاضتی مورد نظر مرکل و رهبران اروپایی همسو با برلین در حوزه یورو به گوش می رسد، اما بسیاری از ناظران همچنان که پیشتر اشاره شد صدراعظم کنونی را دارای شانس اول پیروزی در انتخابات آینده آلمان می دانند.
به باور این تحلیل گران، مرکل از هم اکنون خود را ˈمارگارت تاچرˈ آلمان می داند. تاچر نخستین زن انگلیسی به شمار می رود که توانست برای سه دوره متوالی بر کرسی نخست وزیری این کشور تکیه زند و مرکل نیز در زمان حاضر خود را در آستانه دستیابی به موقعیتی مشابه می بیند.
از سوی دیگر، صدراعظم کنونی آلمان که توانسته در کشاکش بحران اقتصادی اروپا به مدد موتور پرتحرک صادرات این کشور، کارنامه قابل قبولی را در عرصه اقتصاد بر جای گذارد در مقام زمامدار بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا، قصد دارد در قامت ناجی کشورهای اروپایی از گرداب پیش رو ظاهر شود.
هر چند انتقادات مطرح شده از سوی چهره های حزب تازه تاسیس گزینه ای دیگر برای آلمان، شاید نتواند چالش جدیدی را برای قدرت یابی مجدد مرکل ایجاد کند، اما به هر حال وزن مخالفان و منتقدان سیاست های اروپایی صدراعظم کنونی را سنگین کرده و موانعی برای تحقق رویاهای ˈتاچر آلمانˈ به شمار خواهد رفت.
آنگلا مرکل به دلیل موقعیت مشابه با مارگارت تاچر، از سوی برخی از فعالان سیاسی ˈتاچر آلمانیˈ خوانده می شود.
روز دوشنبه 11 مارس (21 اسفندماه) خبرگزاری آلمانی ˈدویچه ولهˈ گزارشی در خصوص شکل بندی مخالفان واحد پول مشترک اروپایی منتشر ساخت و به بیان دیدگاه های حزب جدید ˈگزینه ای دیگر برای آلمانˈ در خصوص همگرایی اروپایی پرداخت.
** دیدگاه های حزب نوظهور ضد یورو
.................
انتشار گزارش دویچه وله همزمان بود با اعلان نتیجه نظر سنجی موسسه ˈتی.ان.اس.امنیدˈ (TNC_Emnid) که به سفارش هفته نامه آلمانی ˈفوکوسˈ در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته صورت گرفته بود.
بر اساس نتایج نظر سنجی مذکور، حدود 26 درصد از سوال شوندگان تمایل خود را معطوف به پیروزی احزاب و تشکل هایی دانسته اند که طرفدار خروج آلمان از منطقه پولی یورو هستند.
منطقه پولی یورو متشکل از 17 کشور عضو اتحادیه اروپا است که در جهت تحقق رویای اروپای واحد، تعهدات مشترکی را در سال 1999 میلادی (1378 ه.شمسی) برای اجرای سیاست های مالی و اقتصادی مشترک و هماهنگ به امضا رسانده اند. در زمان حاضر اداره سیاست های پولی این 17 کشور توسط بانک مرکزی اروپا تعیین می شود.
پس از تعمیق و گسترش ابعاد بحران اقتصادی سال 2008 میلادی (1387 ه.شمسی) آلمان به عنوان پرجمعیت ترین و بزرگترین قدرت اقتصادی اتحادیه، رهبری کشورهای حوزه یورو برای خروج از بحران و کاهش پیامدهای منفی آن را بر عهده گرفت تا از طریق سیاست های ریاضتی راهی برای برون رفت از وضعیت اقتصادی اروپا جستجو کند. اقتصادی که به واسطه آسیب هایی چون بدهی های بالای اعضا، اوج گیری رکود و افول رقابت های اقتصادی بر شدت بیماری آن افزوده می شد.
هر چند دولت مرکل با اعمال محدودیت های شدید بر اعطای بسته های نجات مالی به اعضای بحران زده منطقه یورو همچون قبرس، یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا بر کاهش شدید هزینه ها و مخارج جاری دولت های مذکور تاکید و پافشاری داشته، اما به هر حال جلوگیری از سقوط مالی کشورهای بحران زده و نیز فروپاشی یورو برای رهبران برلین هزینه هایی به دنبال داشته است.
آلمان بایستی برای پرداخت تعهدات خود به صندوق نجات اروپایی 7/21 میلیارد یورو (2/28 میلیارد دلار آمریکا) هزینه کند که به باور منتقدان این رقمی اندک برای کمک به کشورهای در حال ورشکستگی تلقی نمی شود. پیش از این نیز قبول تامین بخش قابل توجهی از هزینه های بسته های نجات مالی از سوی رهبران برلین، زمینه اعتراضات برخی شهروندان آلمانی را فراهم آورده بود.
با توجه به وجود چنین نقطه نظراتی، شکل گیری حزب گزینه ای دیگر برای آلمان توسط برخی نخبگان دانشگاهی، فعالان رسانه ای و بازرگانان آلمانی، انعکاسی از اوج گیری دیدگاه های ضد یورو در آلمان به شمار می رود.
در ماه های اخیر ˈبرند لوکهˈ استاد اقتصاد دانشگاه هامبورگ که در زمره بنیانگذاران حزب تازه تاسیس به شمار می رود، با تشریح رویکردهای خود و همفکرانش تاکید داشته که این تشکل نوبنیاد حزبی افراط گرا نیست، بلکه بشدت با حضور آلمان در منطقه یورو مخالف است.
نخبگان حزب گزینه ای دیگر برای آلمان که چندی پیش نخستین همایش سیاسی خود را در حومه شهر فرانکفورت برگزار کردند، همچنین بر پایبندی به تعهدات اروپایی آلمان در چارچوب اتحادیه اروپا و پیمان ˈماستریختˈ تاکید دارند، اما الزامی برای پیروی از سیاست های هماهنگ پولی و مالی نمی بینند.
به گفته ˈرودولف هیکلˈ رییس دپارتمان کار و اقتصاد دانشگاه ˈبرمنˈ آلمان که از جمله چهره های شاخص گزینه ای دیگر برای آلمان به شمار می رود، رویکردهای حزب جدید نه تنها منافاتی با ایده وحدت اروپایی ندارد، بلکه راهکاری برای درمان آسیب ها و چالش های پیش روی همگرایی اعضای اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند.
به باور هیکل اگر کشور بحران زده ای نظیر یونان از حوزه واحد پول مشترک اروپایی خارج شود، همچنان به عنوان یک کشور ضعیف بنیه از نظر اقتصادی در چارچوب اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. این در حالی است که اعمال فشارهای مضاعف بر مردم و دولت این کشور می تواند حتی منجر به خروج آتن از اتحادیه اروپایی شده و ضربه ای مهلک بر ایده وحدت اروپایی وارد آورد.
در حالی که انتقاداتی از این دست ماهها است در فضای سیاست داخلی آلمان متوجه سیاست های کابینه صدراعظم کنونی است، مرکل بر تداوم رویکردهای جاری خود پافشاری و تاکید دارد. به باور مرکل پایان کارکرد منطقه یورو به معنای خداحافظی با اتحادیه اروپا و در نتیجه اندیشه وحدت اروپایی خواهد بود.
** هدف گذاری منتقدان یورو برای ورود به پارلمان اروپایی
..................................
هر چند آلمانی ها انتخابات سراسری 22 سپتامبر را در سال جاری میلادی (اول مهرماه 1392) پیش رو خواهند داشت، اما رهبران حزب گزینه ای دیگر برای آلمان در ماه های آتی برنامه ای جدی برای حضور در انتخابات ˈبوندستاگˈ یا پارلمان فدرال آلمان را در دستورکار خود قرار نداده اند.
این در حالی است که در ماه آوریل سال جاری (فروردین ماه 1392) قرار است نخستین مجمع عمومی حزب ضد یورو برگزار شود در آن برنامه ها و دستورکارهای حضور موثر تشکل نوپای آلمانی در انتخابات پارلمان اروپا مورد بررسی قرار گیرد. انتخاباتی که قرار است در خرداد ماه 1393 برگزار شده و نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تصویب قوانین و لوایح اتحادیه را به بروکسل بفرستد.
به باور برخی رهبران حزب، در سال های اخیر هر چند مخالفت هایی در بوندستاگ نسبت به سیاست های دولت مرکل در حوزه یورو مطرح شده، اما این مخالفت ها از سوی احزاب حاضر در پارلمان تنها به نوع و میزان کمک ها و تعهدات آلمان در پروسه درمان بیماری اقتصادی کشورهای عضو واحد پول مشترک اروپایی منحصر بوده و نظر طرفداران خروج از منطقه یورو، در بوندستاگ انعکاس نیافته است.
علاوه بر نظرسنجی که پیشتر از آن یاد شد، چندی پیش مجله ˈاشپیگلˈ نیز گزارشی از یک نظر سنجی را منتشر ساخت که بر اساس آن 54 درصد از مصاحبه شوندگان نسبت به موفقیت و ارزش داشتن سرمایه گذاری های کلان آلمان برای خروج منطقه یورو از بحران ابراز تردید کرده بودند، با این حال به باور ناظران نارضایتی برخی شهروندان آلمانی از سیاست های اروپایی مرکل به معنای مصادره شدن آرای عمومی حزب متبوع وی یعنی حزب ˈدموکرات مسیحیˈ به نفع رقبای سنتی و احزاب کوچک منتقد نخواهد بود.
بر اساس آخرین نظر سنجی ها، ائتلاف حزب دموکرات مسیحی و حزب ˈدموکرات آزادˈ برای پیروزی و تداوم صدراعظمی مجدد مرکل، در انتخابات سراسری آینده آلمان دارای شانس بسیار بالایی است.
از سویی دیگر با توجه به سامانه انتخاباتی این کشور، امکان کسب کرسی در پارلمان فدرال توسط احزابی با کمتر از پنج درصد از مجموع آرا وجود ندارد و از این رو ورود به مبارزات انتخاباتی در شرایط کنونی می تواند بازده اندکی به دنبال داشته باشد. بنابر این، در زمان حاضر بسیج امکانات برای راه یابی به پارلمان اروپا و مشارکت با همفکران اروپایی در این مجمع فراملی در راس اولویت های حزب گزینه ای دیگر برای آلمان قرار گرفته است.
** جمع بندی
.........
با وجود انتقادات زیادی که در درون آلمان و خارج از مرزهای این کشور در خصوص سیاست های انضباط مالی و ریاضتی مورد نظر مرکل و رهبران اروپایی همسو با برلین در حوزه یورو به گوش می رسد، اما بسیاری از ناظران همچنان که پیشتر اشاره شد صدراعظم کنونی را دارای شانس اول پیروزی در انتخابات آینده آلمان می دانند.
به باور این تحلیل گران، مرکل از هم اکنون خود را ˈمارگارت تاچرˈ آلمان می داند. تاچر نخستین زن انگلیسی به شمار می رود که توانست برای سه دوره متوالی بر کرسی نخست وزیری این کشور تکیه زند و مرکل نیز در زمان حاضر خود را در آستانه دستیابی به موقعیتی مشابه می بیند.
از سوی دیگر، صدراعظم کنونی آلمان که توانسته در کشاکش بحران اقتصادی اروپا به مدد موتور پرتحرک صادرات این کشور، کارنامه قابل قبولی را در عرصه اقتصاد بر جای گذارد در مقام زمامدار بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا، قصد دارد در قامت ناجی کشورهای اروپایی از گرداب پیش رو ظاهر شود.
هر چند انتقادات مطرح شده از سوی چهره های حزب تازه تاسیس گزینه ای دیگر برای آلمان، شاید نتواند چالش جدیدی را برای قدرت یابی مجدد مرکل ایجاد کند، اما به هر حال وزن مخالفان و منتقدان سیاست های اروپایی صدراعظم کنونی را سنگین کرده و موانعی برای تحقق رویاهای ˈتاچر آلمانˈ به شمار خواهد رفت.
