به گزارش مشرق به نقل از دنیای اقتصاد، سیستم بانکی کشور در نامه ای به بانک مرکزی، پیشنهاد ترمیم اساسی قدرت خرید مسکن در سال۹۲ را مطرح کرده و خواستار افزایش حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۰۰درصدی وام خرید مسکن از ابتدای سال جدید شده است.
این پیشنهاد که قرار شده در اولین جلسه شورای پول واعتبار مورد بررسی قرار بگیرد، برای تنها بانک عامل پرداخت کننده وام خرید مسکن ارائه شده است.
«بانک مسکن» از سال۸۶ با دستور مستقیم رییس جمهور مبنی بر «منع همه بانک ها از پرداخت انواع تسهیلات خرید مسکن»، به عنوان تنها بانک مجاز در ارائه این نوع وام معرفی شد.
در ۵ سال گذشته اگر چه برخی موسسات مالی و بانک های خصوصی، متقاضیان مسکن را تنها نگذاشتند و از طریق واسطه های بازار غیررسمی خرید وفروش وام، تسهیلاتی معادل ۷۰ درصد ارزش ملک را به مشتریان شان پرداخت کرده اند، اما در این سال ها آنچه بصورت رسمی و بی واسطه تحت عنوان وام خرید مسکن قابل دریافت بوده، فقط تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی بانک مسکن بوده است که ثابت ماندن مبلغ آن در طول مدتی که میانگین قیمت مسکن حداقل دو برابر افزایش پیدا کرده، عملا این وام را از حیزانتفاع انداخته است.
هم اکنون موافقان خارج کردن وام ۲۰ میلیونی خرید مسکن از حالت خنثی به وضعیت کاربردی، در نظر دارند به اندازه ای که از ارزش این وام در سال های اخیر کاسته شده، سقف ریالی وام را افزایش دهند.
براساس پیشنهاد مکتوبی که به شورای پول واعتبار ارائه شده، طرح پرداخت دو نوع تسهیلات خرید مسکن در سال۹۲ از سوی بانک عامل، مطرح است.
در حال حاضر بانک مسکن از محل صندوق سپرده گذاری بانک، به ازای یک سال سپرده ۱۰ میلیون تومانی، ۲۰ میلیون تومان وام خرید مسکن پرداخت می کند.
این بانک همچنین به کسانی که قصد خرید آنی از بازار مسکن را دارند و فرصت سپرده گذاری هم ندارند، تسهیلاتی تحت عنوان «۲۰ میلیون تومان اوراق تسهیلات مسکن» پرداخت می کند؛ به طوری که متقاضیان به یکی از این دو شکل، می توانند برای خرید واحد مسکونی، روی حداکثر ۲۰ میلیون وام حساب کنند.
اما در پیشنهاد تازه ای که در اختیار بانک مرکزی برای بررسی در شورای پول واعتبار قرار گرفته، آمده است: برای سال۹۲ وام سپرده گذاری خرید مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان و همچنین اوراق ۲۰ میلیونی نیز به ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد.
در این صورت چنانچه این پیشنهاد در دولت به تصویب برسد، عقب ماندگی ۵ساله وام خرید مسکن از رشد قیمت ها، در سال۹۲ جبران می شود و میزان تامین مالی خریداران مسکن از محل تنها وام رسمی، به ۲۲ درصد خواهد رسید. این در حالی است که وام فعلی حدود ۱۰ درصد از قدرت خرید مسکن در تهران را می تواند تامین کند و با توجه به استاندارد ۳۰ درصدی قدرت پوشش تسهیلات خرید مسکن در دنیا، این نرخ قابل قبول نیست.
رای می آورد؟
در تیم اقتصادی دولت، بر سر موضوع وام خرید مسکن دو دستگی فوق العاده محرزی وجود دارد.
مخالفان وام خرید مسکن که عمدتا از مشاوران و مدیران وزارتخانه مسوول بازار مسکن (وزارت راه وشهرسازی) هستند، معتقدند: پرداخت وام به خریدار مسکن، هیچ کمک مالی به او نخواهد کرد؛ چون به اندازه رقمی که بانک تسهیلات پرداخت می کند، قیمت مسکن بالا می رود و عملا بود و نبود وام، برای خریدار یکسان است!
دولت در ۵ سال گذشته با اتکا به همین نظریه، جلوی افزایش وام خرید مسکن را گرفته است.
در این میان موافقان وام خرید مسکن در بانک مرکزی یکبار در اسفند سال۸۹ قصد داشتند وام ۱۸ میلیونی بانک مسکن را به ۲۷ میلیون تومان افزایش دهند، اما یک ماه بعد با مخالفت وزارت مسکن و تایید نظر این وزارتخانه توسط رییس جمهور، با افزایش حداکثر ۲ میلیونی تومان سقف وام و تصویب ۲۰ میلیون تومان تسهیلات موافقت شد.
در هفته اول بهمن سال۹۰ نیز برای بار دوم، پیشنهاد افزایش اساسی وام، به دولت آمد؛ طوری که در نیمه بهمن همان سال، شورای پول واعتبار با پرداخت ۲۵ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن در سال۹۱ موافقت کرد و آن را به تصویب رساند، اما در هفته چهارم بهمن، کارگروه مسکن آن را وتو کرد و در نهایت هیات دولت دوباره رای به نفع مخالفان صادر کرد و سقف پرداخت وام را در حد همان ۲۰ میلیون ثابت گذاشت.
اکنون در شرایطی سیستم بانکی برای بار سوم پیشنهاد رشد منطقی –متناسب با تورم سال های اخیر- مبلغ وام خرید مسکن را به دولتمردان داده که موضع مخالفان نسبت به عواقب این افزایش، کماکان در جایگاه قبلی اش قرار دارد و به این ترتیب احتمال می رود تحرکات این گروه برای رد پیشنهاد، مجددا به جریان بیفتد.
اما در این میان آنچه ضرورت ترمیم وام خرید مسکن را ناگزیر می سازد، نیاز بازار مسکن به عاملی برای جبران رشد قیمت است.در حال حاضر برای خرید یک واحدمسکونی معمولی نه چندان نوساز در تهران چیزی در حدود ۱۸۰ میلیون تومان موجودی نقد لازم است. برای تامین این پول اگر قرار باشد از وام ۲۰ میلیونی بانک مسکن بهره گرفت، هیچ کمکی حاصل نخواهد شد، اما چنانچه این وام ۲ برابر شود، شانس خرید مسکن در پایتخت لااقل دو برابر خواهد شد. از سوی دیگر افزایش وام خرید مسکن همچنین منابع بانک مسکن را نیز متحول خواهد کرد.
منابع بانک مسکن در طول سه سال اخیر با پرداخت حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان وام مسکن مهر، به شدت شکننده شده؛ طوری که گفته می شود گردش مالی و همچنین قدرت بانکی آن به کمترین حد خود رسیده است.
به این ترتیب، افزایش مبلغ وام خرید مسکن از آنجا که تقاضا برای دریافت آن را افزایش می دهد به سپرده گذاری مردم در بانک مسکن منجر می شود و از این طریق، منابع جدیدی برای بانک حاصل می شود.
این پیشنهاد که قرار شده در اولین جلسه شورای پول واعتبار مورد بررسی قرار بگیرد، برای تنها بانک عامل پرداخت کننده وام خرید مسکن ارائه شده است.
«بانک مسکن» از سال۸۶ با دستور مستقیم رییس جمهور مبنی بر «منع همه بانک ها از پرداخت انواع تسهیلات خرید مسکن»، به عنوان تنها بانک مجاز در ارائه این نوع وام معرفی شد.
در ۵ سال گذشته اگر چه برخی موسسات مالی و بانک های خصوصی، متقاضیان مسکن را تنها نگذاشتند و از طریق واسطه های بازار غیررسمی خرید وفروش وام، تسهیلاتی معادل ۷۰ درصد ارزش ملک را به مشتریان شان پرداخت کرده اند، اما در این سال ها آنچه بصورت رسمی و بی واسطه تحت عنوان وام خرید مسکن قابل دریافت بوده، فقط تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی بانک مسکن بوده است که ثابت ماندن مبلغ آن در طول مدتی که میانگین قیمت مسکن حداقل دو برابر افزایش پیدا کرده، عملا این وام را از حیزانتفاع انداخته است.
هم اکنون موافقان خارج کردن وام ۲۰ میلیونی خرید مسکن از حالت خنثی به وضعیت کاربردی، در نظر دارند به اندازه ای که از ارزش این وام در سال های اخیر کاسته شده، سقف ریالی وام را افزایش دهند.
براساس پیشنهاد مکتوبی که به شورای پول واعتبار ارائه شده، طرح پرداخت دو نوع تسهیلات خرید مسکن در سال۹۲ از سوی بانک عامل، مطرح است.
در حال حاضر بانک مسکن از محل صندوق سپرده گذاری بانک، به ازای یک سال سپرده ۱۰ میلیون تومانی، ۲۰ میلیون تومان وام خرید مسکن پرداخت می کند.
این بانک همچنین به کسانی که قصد خرید آنی از بازار مسکن را دارند و فرصت سپرده گذاری هم ندارند، تسهیلاتی تحت عنوان «۲۰ میلیون تومان اوراق تسهیلات مسکن» پرداخت می کند؛ به طوری که متقاضیان به یکی از این دو شکل، می توانند برای خرید واحد مسکونی، روی حداکثر ۲۰ میلیون وام حساب کنند.
اما در پیشنهاد تازه ای که در اختیار بانک مرکزی برای بررسی در شورای پول واعتبار قرار گرفته، آمده است: برای سال۹۲ وام سپرده گذاری خرید مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان و همچنین اوراق ۲۰ میلیونی نیز به ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد.
در این صورت چنانچه این پیشنهاد در دولت به تصویب برسد، عقب ماندگی ۵ساله وام خرید مسکن از رشد قیمت ها، در سال۹۲ جبران می شود و میزان تامین مالی خریداران مسکن از محل تنها وام رسمی، به ۲۲ درصد خواهد رسید. این در حالی است که وام فعلی حدود ۱۰ درصد از قدرت خرید مسکن در تهران را می تواند تامین کند و با توجه به استاندارد ۳۰ درصدی قدرت پوشش تسهیلات خرید مسکن در دنیا، این نرخ قابل قبول نیست.
رای می آورد؟
در تیم اقتصادی دولت، بر سر موضوع وام خرید مسکن دو دستگی فوق العاده محرزی وجود دارد.
مخالفان وام خرید مسکن که عمدتا از مشاوران و مدیران وزارتخانه مسوول بازار مسکن (وزارت راه وشهرسازی) هستند، معتقدند: پرداخت وام به خریدار مسکن، هیچ کمک مالی به او نخواهد کرد؛ چون به اندازه رقمی که بانک تسهیلات پرداخت می کند، قیمت مسکن بالا می رود و عملا بود و نبود وام، برای خریدار یکسان است!
دولت در ۵ سال گذشته با اتکا به همین نظریه، جلوی افزایش وام خرید مسکن را گرفته است.
در این میان موافقان وام خرید مسکن در بانک مرکزی یکبار در اسفند سال۸۹ قصد داشتند وام ۱۸ میلیونی بانک مسکن را به ۲۷ میلیون تومان افزایش دهند، اما یک ماه بعد با مخالفت وزارت مسکن و تایید نظر این وزارتخانه توسط رییس جمهور، با افزایش حداکثر ۲ میلیونی تومان سقف وام و تصویب ۲۰ میلیون تومان تسهیلات موافقت شد.
در هفته اول بهمن سال۹۰ نیز برای بار دوم، پیشنهاد افزایش اساسی وام، به دولت آمد؛ طوری که در نیمه بهمن همان سال، شورای پول واعتبار با پرداخت ۲۵ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن در سال۹۱ موافقت کرد و آن را به تصویب رساند، اما در هفته چهارم بهمن، کارگروه مسکن آن را وتو کرد و در نهایت هیات دولت دوباره رای به نفع مخالفان صادر کرد و سقف پرداخت وام را در حد همان ۲۰ میلیون ثابت گذاشت.
اکنون در شرایطی سیستم بانکی برای بار سوم پیشنهاد رشد منطقی –متناسب با تورم سال های اخیر- مبلغ وام خرید مسکن را به دولتمردان داده که موضع مخالفان نسبت به عواقب این افزایش، کماکان در جایگاه قبلی اش قرار دارد و به این ترتیب احتمال می رود تحرکات این گروه برای رد پیشنهاد، مجددا به جریان بیفتد.
اما در این میان آنچه ضرورت ترمیم وام خرید مسکن را ناگزیر می سازد، نیاز بازار مسکن به عاملی برای جبران رشد قیمت است.در حال حاضر برای خرید یک واحدمسکونی معمولی نه چندان نوساز در تهران چیزی در حدود ۱۸۰ میلیون تومان موجودی نقد لازم است. برای تامین این پول اگر قرار باشد از وام ۲۰ میلیونی بانک مسکن بهره گرفت، هیچ کمکی حاصل نخواهد شد، اما چنانچه این وام ۲ برابر شود، شانس خرید مسکن در پایتخت لااقل دو برابر خواهد شد. از سوی دیگر افزایش وام خرید مسکن همچنین منابع بانک مسکن را نیز متحول خواهد کرد.
منابع بانک مسکن در طول سه سال اخیر با پرداخت حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان وام مسکن مهر، به شدت شکننده شده؛ طوری که گفته می شود گردش مالی و همچنین قدرت بانکی آن به کمترین حد خود رسیده است.
به این ترتیب، افزایش مبلغ وام خرید مسکن از آنجا که تقاضا برای دریافت آن را افزایش می دهد به سپرده گذاری مردم در بانک مسکن منجر می شود و از این طریق، منابع جدیدی برای بانک حاصل می شود.
