به گزارش مشرق، فارس به نقل از راشا تودی نوشت: در صورت اجرای دستورات جدید کاخ سفید در زمینه امنیت سایبری در آمریکا، ایمیل‌ها و مکاتبات خصوصی افراد توسط دولت کنترل و بررسی می‌شود.
 
تحت دستورات جدید امنیت سایبری که ماه گذشته توسط «باراک اوباما» به امضا رسید، از شرکت‌های تولید کننده تکنولوژی اطلاعات یا مصرف کنندگان خدمات تکنولوژی اطلاعات از قبیل جی میل و فیس بوک خواسته شده که اطلاعات خود را با دولت فدرال درمیان بگذارند.  
 
براساس این گزارش، بعضی از شرکت‌های ارتباطی با این دستورات یا بخشی از آن مخالف هستند و از دولت خواسته‌اند که در طرح خود تجدید نظر کند.
 
درخواست برای تجدید نظر در این طرح بعد از آن مطرح شد که موجی از حملات سایبری علیه رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های وابسته به دولت صورت گرفت. سایت اجتماعی توییتر اخیرا قربانی یک نقض امنیتی گسترده قرار گرفت که شرکت «ماندیانت» مستقر در ویرجینیا این حمله را به شرکت نظامی وابسته به چین نسبت داد.
 
اوباما ماه گذشته هنگام امضای دستورات سایبری خود گفت: تهدیدات سایبری به شدت افزایش یافته است و هکرها به دنبال دزدیدن هویت و ایمیل‌های خصوصی افراد هستند.
 
وی گفت: دشمنان هم اکنون به دنبال نفوذ به سیستم‌های زیرساختی ما از جمله زیرساخت‌های برق، نهادهای مالی و سیستم کنترل ترافیک ما هستند.
 
براساس این گزارش، کمیته امنیت داخلی سنا قرار است روز پنج شنبه برای بررسی دستورات جدید رئیس جمهور تشکیل جلسه دهد و راهکارهای مختلف درباره تصویب این قانون را بررسی کند.