به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، محمود بهمنی در دومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با بیان این‌که طبق آخرین داده‌ها نرخ تورم در دی‌ماه سال جاری به 28.7 رسید، اظهار کرد: برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود این نرخ در پایان بهمن‌ماه به 29.8 و در پایان سال 91 به 30.6 تا 31.5 درصد افزایش یابد.
 
وی افزود: در یکی دو ماه قبل پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم به 32 درصد افزایش یابد ولی با تمهیداتی که اندیشیده شد و اقداماتی که صورت گرفت، این تورم حدود نیم درصد کاهش داشته و حداکثر به 31.5 می‌رسد.
 
بهمنی با تاکید بر این‌که کاستن از شتاب تورم و کنترل عوامل تغذیه‌کننده آن در صدر دغدغه‌های بانک مرکزی بوده است اظهار کرد: مروری بر متغییر‌های حجم نقدینگی کشور در پایان دی‌ماه نشان می‌دهد که این میزان به چهار هزار و 382 هزار میلیارد رسیده که حکایت از رشد 24.4 درصد نسبت به پایان اسفند‌ماه سال 90 داشته است و پایه‌ی پولی در پایان دی‌ماه به 886 هزار میلیارد رسیده که 15.8 درصد نسبت به اسفند‌ماه سال 90 افزایش و رشد داشته است.
 
رییس کل بانک مرکزی گفت: تغییر رفتار مالی دولت سبب شده در ماه‌های اخیر خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی بیشترین سهم را از رشد پایه پولی به خود اختصاص دهد.
 
بهمنی تاکید کرد: تنها عوامل شتاب‌دهنده تورم رشد پایه پولی و نقدینگی نبوده و سایر متغیر‌های تاثیر‌گذار بر تورم و نوسانات بازار ارز در شکل‌گیری مسائل کنونی تاثیر‌گذار بوده است.
 
وی در ادامه با بیان این‌که کاهش تولید برخی محصولات مصرفی به ویژه لبنیات، خودرو، فلزات آهنی و غیرآهنی در کنار مشکلات تحریم‌های خارجی سبب ایجاد خرید‌های احتیاطی در برخی بازار‌ها شده است گفت: تورم نه تنها از بابت تقاضا تحت فشار است بلکه کاهش عرضه برخی اقلام مصرفی و آثار روانی نسبت به نگرانی دسترسی به کالا، به تورم دامن زده است.
 
بهمنی تاکید کرد: به دلیل اهمیت کلیدی سطح تورم و لزوم کنترل آن، طیف وسیعی از اقدامات برای کنترل شتاب تورم صورت گرفته است.