به گزارش مشرق به نقل از مهر، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: تامین اجتماعی در حال حاضر ستون اصلی ایجاد آرامش، آسایش خاطر و امید به آینده مردم بیشتر کشورهای جهان است و از راه باز توزیع درآمدها از طریق سامانه های خود، باعث حذف یا کاهش عمده فقر، بی خانمانی، بیماری، مطرودیت اجتماعی و جهل و بی سوادی می شود و از همین رو نارضایتی و ناامیدی را در یکایک ساکنان جامعه کاهش می دهد.
 
نظام بیمه های اجتماعی اصلی ترین و عمومی ترین ابزار نظام تامین اجتماعی و به عنوان پایگاه اصلی سیاست های اجتماعی در جوامع صنعتی و کشورهای در حال توسعه جهان در راستای اعمال سیاست های اجتماعی دولت ها تلقی می شود. از این جهت دامنه فعالیت های کمی و کیفی نظام بیمه های اجتماعی نیز به عنوان یکی از راهبردهای موثر سیاست های اجتماعی در ارتباط مستقیم با قوانین عام و خاص در هر کشور قرار داشته و به دلیل اهمیت پیامدهای آن برای وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه از اولویت های سیاسی و اجتماعی هر جامعه مدنی به شمار می رود.
 
از سوی دیگر دامنه پوشش و عرضه خدمات در نظامات بیمه اجتماعی امروزه تنها در برگیرنده شاغلین رسمی بخش دولتی و خصوصی نبوده بلکه خدمات مذکور به صورت فراگیر شامل حال اکثریت جمعیت جامعه نیز می شود. لکن با بهره گیری از برخی سیاست های اجتماعی می توان نظام بیمه های اجتماعی را به شکلی طراحی کرد که همزمان اهداف بشردوستانه، اقتصادی و اجتماعی در مناسبات مذکور لحاظ شوند.
 
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با وجود ضرورت همگانی بودن بیمه های اجتماعی برای تمامی آحاد جامعه به ویژه زنان که در اسناد بالادستی نظام از جمله قانون اساسی، سند چشم انداز و برنامه های 5 ساله توسعه نیز تجلی یافته، نظام تامین اجتماعی کشور نتوانسته پوشش بیمه ای خود را به طور کامل و جامع به اقشار مختلف جامعه تسری دهد. بررسی ها نشان می دهند که بخش عمده پوشش صندوق های بیمه های اجتماعی به اقشار مزد و حقوق بگیر متمرکز بوده و در زمینه پوشش بیمه ای برخی از اقشار جامعه به ویژه زنان خانه دار توفیق چندانی به دست نیامده است.
 
این گزارش می افزاید: از مهمترین مشکلات پیش روی زنان خانه دار که مانع پوشش بیمه ای آنان شده آن است که نمی توان خانه داری را به عنوان شغل پذیرفت چون در این صورت قوانین کار و تامین اجتماعی به آن قابل تسری بوده و در این شریط ، به لحاظ قانونی شوهر موظف به پرداخت مزد و حقوق به زن خانه دار و پوشش بیمه اجباری او خواهد بود. از طرفی همتراز قراردادن خانه داری با سایر مشاغل موجود در کشور با توجه به ماهیت کار آنان منطقی به نظر نمی رسد و با توجه به عدم تمکن مالی اکثر زنان خانه دار، اخذ حق بیمه بر اساس حداقل دستمزد از آنان، سهم ناچیز مشارکت دولت، ضعف نگرش مثبت به جایگاه زنان خانه دار و نبود انگیزه و بی توجهی زنان خانه دار به آینده خود و عدم آگاهی و اطلاع رسانی مناسب از مزیت های بیمه و تامین اجتماعی نیز از موانع دیگری به شمار می روند که شرایط را برای بیمه اجتماعی آنان دشوار می سازند.