به گزارش مشرق، محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر در خصوص درخواست بخش‌خصوصی برای توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی، گفت: هم اکنون نظام چند نرخی ارز در جامعه حاکم است و به همین سبب، دسترسی به ارز ارزان برای عده‌ای مساوی با قرار گرفتن در سرچشمه رانتی است که ممکن است فساد را در اقتصاد به بار آورد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: هر جا که رانت وجود دارد، همگان باید نگران فساد باشند؛ بنابراین باید اقدامات عاجل در رابطه با خشکاندن چشمه رانت صورت گیرد.
نهاوندیان اظهارداشت: گام اول این است که انطباق قیمت‌های نسبی متناسب با سطح عمومی صورت گیرد؛ به همین دلیل شرایط موجود جامعه حکم می‌کند که در شرایط حاضر که امکان به وجود آمدن رانت در واگذاری‌ها مطابق با اصل 44 قانون اساسی وجود دارد، این واگذاری‌ها به صورت موقت متوقف شود که بر این اساس، بخش‌خصوصی این درخواست را از دولت مطرح کرده است.
وی تصریح کرد: این درخواست بخش خصوصی در حالی مطرح می‌شود که هم اکنون اقتصاد ایران با تکانه‌های بی‌سابقه تورمی مواجه است که به شدت قدرت پولی ملی را کاهش داده، این در شرایطی است که مطابق پول ملی با ارزهای خارجی نشانگر این است که قدرت خرید پولی ملی به نصف و یا حتی ثلث نیز کاهش یافته است.
به گفته نهاوندیان، در این شرایط تورمی و قدرت خرید پول ملی، دارایی‌های کشور ارزشی دو تا سه برابر پیدا کرده است و بنابراین اگر قیمت این دارایی‌ها، به صورت اسمی کماکان بر قیمت قبلی ارزیابی شده باشد، هر فردی که به نوعی در این واگذاری‌ها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده‌ای با ارزش 100 تا 200 درصد قیمت پرداختی پیدا خواهد کرد؛ بنابراین منافع عمومی اقتضا می‌کند که واگذاری‌ها متوقف شده و مجدد ارزیابی شود و سپس اقدام به واگذاری شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: چنانچه این شرایط لحاظ نشود، به اسم بخش خصوصی واگذاری‌ها صورت می‌گیرد، در حالیکه عده‌ای خاص به این دارایی‌های ملی و بیت‌المال دسترسی پیدا می‌کنند، بنابراین دارایی‌های عمومی و بیت‌المال را نباید به ثمن بخس (بهای اندک و ناچیز) فروخت.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران یکشنبه هفته جاری با حضور فعالان اقتصادی در بیانیه‌ای خواستار توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شده است.
در بیانیه فعالان اقتصادی آمده است: اقتصاد میهن اسلامی به دلیل محدودیتهای خارجی و برخی سوء تدبیر های داخلی در شرایط حساسی قرار دارد. رهبر معظم انقلاب با درایت و درک مناسب از شرایط با دستوراقتصاد مقاومتی و ابلاغیه اخیر در خصوص سیاست های کلی صنعت و کشاورزی نقشه راه برون رفت از این مخاطرات را ترسیم فرموده اند.
به این سبب اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران با نصب العین قرار دادن رهنمودهای ایشان و با عنایت به کاهش قدرت خرید پول ملی که رفتارهای رانت جویانه را تقویت می کند با حساسیت نسبت به خطر انجام اقدامات ویژه خوارانه در لباس بخش خصوصی خواستار توجه ویژه به موارد زیر است:
1- نظر به اینکه چند نرخی بودن ارز می تواند امکان سوء استفاده و کسب درآمدهای باد آورده را در پی داشته باشد، ضروری است با تشکیل کمیته ای کارشناسی و مستقل نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در اختصاص منابع ارزی به اشخاص، سازمان ها و برخورد با کاستی ها احتمالی در خصوص رفع انحصار و سوء استفاده های احتمالی انجام یافته اقدام گردد و راهکارهای عالمانه و مناسب برای رفع فوری ابهامات و ناهماهنگی در بازار ارز و حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز و تامین نیازهای ضروری کشور تدبیر و اتخاذ گردد.
2- به منظور حصول اهداف ابلاغیه اصل 44 نسبت به توقف موقت واگذاری ها تا حصول ثبات اقتصادی اقدام شود و پس از بررسی واگذاری ها توسط کارشناسان مستقل و احصاء اشکالات و کاستی ها احتمالی در روش های اجرا و اصلاح آنها ادامه این امر مهم به اجرا گذاشته شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: هر جا که رانت وجود دارد، همگان باید نگران فساد باشند؛ بنابراین باید اقدامات عاجل در رابطه با خشکاندن چشمه رانت صورت گیرد.
نهاوندیان اظهارداشت: گام اول این است که انطباق قیمت‌های نسبی متناسب با سطح عمومی صورت گیرد؛ به همین دلیل شرایط موجود جامعه حکم می‌کند که در شرایط حاضر که امکان به وجود آمدن رانت در واگذاری‌ها مطابق با اصل 44 قانون اساسی وجود دارد، این واگذاری‌ها به صورت موقت متوقف شود که بر این اساس، بخش‌خصوصی این درخواست را از دولت مطرح کرده است.
وی تصریح کرد: این درخواست بخش خصوصی در حالی مطرح می‌شود که هم اکنون اقتصاد ایران با تکانه‌های بی‌سابقه تورمی مواجه است که به شدت قدرت پولی ملی را کاهش داده، این در شرایطی است که مطابق پول ملی با ارزهای خارجی نشانگر این است که قدرت خرید پولی ملی به نصف و یا حتی ثلث نیز کاهش یافته است.
به گفته نهاوندیان، در این شرایط تورمی و قدرت خرید پول ملی، دارایی‌های کشور ارزشی دو تا سه برابر پیدا کرده است و بنابراین اگر قیمت این دارایی‌ها، به صورت اسمی کماکان بر قیمت قبلی ارزیابی شده باشد، هر فردی که به نوعی در این واگذاری‌ها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده‌ای با ارزش 100 تا 200 درصد قیمت پرداختی پیدا خواهد کرد؛ بنابراین منافع عمومی اقتضا می‌کند که واگذاری‌ها متوقف شده و مجدد ارزیابی شود و سپس اقدام به واگذاری شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: چنانچه این شرایط لحاظ نشود، به اسم بخش خصوصی واگذاری‌ها صورت می‌گیرد، در حالیکه عده‌ای خاص به این دارایی‌های ملی و بیت‌المال دسترسی پیدا می‌کنند، بنابراین دارایی‌های عمومی و بیت‌المال را نباید به ثمن بخس (بهای اندک و ناچیز) فروخت.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران یکشنبه هفته جاری با حضور فعالان اقتصادی در بیانیه‌ای خواستار توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شده است.
در بیانیه فعالان اقتصادی آمده است: اقتصاد میهن اسلامی به دلیل محدودیتهای خارجی و برخی سوء تدبیر های داخلی در شرایط حساسی قرار دارد. رهبر معظم انقلاب با درایت و درک مناسب از شرایط با دستوراقتصاد مقاومتی و ابلاغیه اخیر در خصوص سیاست های کلی صنعت و کشاورزی نقشه راه برون رفت از این مخاطرات را ترسیم فرموده اند.
به این سبب اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران با نصب العین قرار دادن رهنمودهای ایشان و با عنایت به کاهش قدرت خرید پول ملی که رفتارهای رانت جویانه را تقویت می کند با حساسیت نسبت به خطر انجام اقدامات ویژه خوارانه در لباس بخش خصوصی خواستار توجه ویژه به موارد زیر است:
1- نظر به اینکه چند نرخی بودن ارز می تواند امکان سوء استفاده و کسب درآمدهای باد آورده را در پی داشته باشد، ضروری است با تشکیل کمیته ای کارشناسی و مستقل نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در اختصاص منابع ارزی به اشخاص، سازمان ها و برخورد با کاستی ها احتمالی در خصوص رفع انحصار و سوء استفاده های احتمالی انجام یافته اقدام گردد و راهکارهای عالمانه و مناسب برای رفع فوری ابهامات و ناهماهنگی در بازار ارز و حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز و تامین نیازهای ضروری کشور تدبیر و اتخاذ گردد.
2- به منظور حصول اهداف ابلاغیه اصل 44 نسبت به توقف موقت واگذاری ها تا حصول ثبات اقتصادی اقدام شود و پس از بررسی واگذاری ها توسط کارشناسان مستقل و احصاء اشکالات و کاستی ها احتمالی در روش های اجرا و اصلاح آنها ادامه این امر مهم به اجرا گذاشته شود.
