به گزارش مشرق به نقل از فارس، باراک اوباما در سخنرانی اخیر خود برای دانشجویان آکادمی «هاید پارک» در شیکاگو، خواستار اعمال قوانین شدیدتر به منظور کنترل حمل سلاح در زادگاهش (شیکاگو) شد. اما اینکه چرا اوباما چنین درخواستی را مطرح کرده، به حادثه‌ای باز می‌گردد که روز تحلیف او در 2 کیلومتری خانه وی رخ داد و یک نوجوان 15 ساله به ضرب گلوله کشته شد.
البته این نخستین بار نیست که رئیس جمهور آمریکا واکنش‌های این چنینی از خود بروز می‌دهد. هر بار بعد از هر ماجرای تیراندازی و کشتار عده‌ای از آمریکایی‌ها او پشت تریبون قرار می‌گیرد و از لزوم کنترل سلاح سخن می‌گوید.
اما نکته جالب توجه اینجاست که بر خلاف برداشت اولیه از سخنان اوباما، منظور او به هیچ عنوان ممانعت از دسترسی مردم عادی به سلاح نیست. شاهد این مدعا، تاکید او بر حفظ حق حمل سلاح در قانون اساسی آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا حتی گفته، هدف از تغییر قانون اسلحه، تعیین مرز برای دارندگان سلاح است. جالب اینکه او از طرح ممنوعیت فروش سلاح‌های دفاعی حاوی بیش از 10 گلوله، حمایت کرده و خواستار آن شده که دسترسی به روش‌های درمان خشونت دستکم به همان سادگی دسترسی به سلاح باشد.
نکته قابل تامل دیگر اینکه پس از حادثه تیراندازی در مدرسه «ساندی هوک» در ایالت «کانیتکت» که منجر به کشته شدن 27 نفر از جمله 20 کودک دبستانی شد، پلیس آمریکا به جای اندیشیدن تدابیر موثر برای ریشه‌کن کردن این معضل، طرحی برای نگهداری سلاح‌های بیشتر در دفاتر مدارس ارائه داده است!
البته اگر اصلاحات مد نظر اوباما فراتر از این طرح‌های ابتدایی نیز بود، امیدی به سرانجام آنها نبود. علت این امر نیز در دو مسئله ریشه دارد. نخست مخالفت لابی قدرتمند سلاح در آمریکاست. انجمن ملی اسلحه اخیرا با محکوم کردن سیاست‌های کنترل سلاح تاکید کرده طرح اوباما برای محدود کردن استفاده از سلاح محکوم به شکست است. آنها بر این باورند اینگونه تلاش‌ها برای محدود کردن استفاده از سلاح، در واقع حمله به حقوق شهروندان به ویژه حقوق آنها برای حمل سلاح است که در متمم دوم قانون اساسی آمریکا ذکر شده.
البته مخالفت‌های آنها صرفا به مخالفت‌های کلامی محدود نیست. بیشتر طرفداران ممنوعیت حمل و نگهداری سلاح بر این باورند انجمن ملی اسلحه جلوی تصویب قوانین در کنگره را می‌گیرد. در واقع، علت اینکه چرا نمایندگان کنگره آمریکا برای وضع برخی قوانین به منظور کنترل و محدود کردن حمل سلاح تلاش نمی‌کنند، به وابستگی آنها به انجمن ملی اسلحه بر می‌گردد.
انجمن ملی اسلحه که به شدت از سوی تولیدکنندگان سلاح حمایت می‌شود، از منابع مالی فراوان و قدرت نفوذ و چانه‌زنی سیاسی فوق‌العاده‌ای برخوردار است و هیچ عدولی از حق حمل سلاح را که در قانون اساسی هم تصریح شده، بر نمی‌تابد.
این سازمان امکانات فراوانی برای تبلیغ یا ضد تبلیغ همه کاندیداها دارد و این کار را بر اساس موضع‌گیری آنها نسبت به مسئله اسلحه انجام می‌دهد. آنها هوادارانشان را تهییج و مخالفانشان را بدنام می کنند.
دومین علت نافرجام ماندن طرح‌های کنترل سلاح به مخالفت خود مردم آمریکا با ممنوعیت کامل حمل و نگهداری اسلحه باز می‌گردد. نظرسنجی‌ها از مردم آمریکا نشان می‌دهد که تنها 26 درصد از مردم از ممنوعیت حمل سلاح استقبال می‌کنند؛ این در حالی است که آمارهای 50 سال پیش نشان می‌دهد که در آن زمان بیش از 60 درصد آمریکایی‌ها مخالف حمل سلاح بودند.
براساس اسناد منتشر شده پلیس ایالات متحده در سال 2011 حدود 11 میلیون سلاح گرم در این کشور به فروش رسیده است که این رقم 14 درصد بیش از سال 2010 و 50 درصد بیش از سال 2002 است. بنیاد ملی ورزش آمریکا، با اشاره به این آمار معتقد است که مردم ایالات متحده مفهوم امنیت را تنها با خریداری سلاح گرم مترادف می‌دانند.
این مؤسسه با اشاره به این موضوع که بهترین راه برای به دست آوردن آمار واقعی فروش سلاح در آمریکا، مراجعه به پرونده‌های مجوز حمل سلاح FBI است، اعلام کرد که عدم ثبات اقتصادی در این کشور در سال‌های گذشته سبب شده است تا مردم بیش از گذشته به نگهداری اسلحه برای حفظ اموال و محافظت از حریم شخصی خود روی بیاورند.
در واقع، به واسطه احساس ناامنی فزاینده در آمریکا، این کشور بالاترین نرخ مالکیت سلاح را داراست به این معنا که 89 نفر از هر 100 شهروند آمریکایی مالک یک سلاح است و به این ترتیب شهروندان آمریکایی صاحب 270 میلیون قبضه اسلحه هستند که این میزان، بالاترین نرخ مالکیت سلاح در جهان به شمار می‌آید.
با توجه به میزان بالای نرخ مالکیت اسلحه، تعداد زیادی مراکز مجاز فروش سلاح و نیز ولع مردم آمریکا برای خرید سلاح، چنین آماری از قربانیان عجیب و دور از ذهن به نظر نمی‌‌رسد. مجموعه عوامل فوق موجب شده آمریکا سالانه به طور میانگین شاهد 20 حادثه تیراندازی باشد. بنابراین بعید به نظر می‌رسد اوباما صرفا با ابراز نگرانی و صدور دستور بتواند برای کنترل سلاح در کشوری که اسلحه با فرهنگ آن آمیخته شده، راه به جایی ببرد.
البته این نخستین بار نیست که رئیس جمهور آمریکا واکنش‌های این چنینی از خود بروز می‌دهد. هر بار بعد از هر ماجرای تیراندازی و کشتار عده‌ای از آمریکایی‌ها او پشت تریبون قرار می‌گیرد و از لزوم کنترل سلاح سخن می‌گوید.
اما نکته جالب توجه اینجاست که بر خلاف برداشت اولیه از سخنان اوباما، منظور او به هیچ عنوان ممانعت از دسترسی مردم عادی به سلاح نیست. شاهد این مدعا، تاکید او بر حفظ حق حمل سلاح در قانون اساسی آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا حتی گفته، هدف از تغییر قانون اسلحه، تعیین مرز برای دارندگان سلاح است. جالب اینکه او از طرح ممنوعیت فروش سلاح‌های دفاعی حاوی بیش از 10 گلوله، حمایت کرده و خواستار آن شده که دسترسی به روش‌های درمان خشونت دستکم به همان سادگی دسترسی به سلاح باشد.
نکته قابل تامل دیگر اینکه پس از حادثه تیراندازی در مدرسه «ساندی هوک» در ایالت «کانیتکت» که منجر به کشته شدن 27 نفر از جمله 20 کودک دبستانی شد، پلیس آمریکا به جای اندیشیدن تدابیر موثر برای ریشه‌کن کردن این معضل، طرحی برای نگهداری سلاح‌های بیشتر در دفاتر مدارس ارائه داده است!
البته اگر اصلاحات مد نظر اوباما فراتر از این طرح‌های ابتدایی نیز بود، امیدی به سرانجام آنها نبود. علت این امر نیز در دو مسئله ریشه دارد. نخست مخالفت لابی قدرتمند سلاح در آمریکاست. انجمن ملی اسلحه اخیرا با محکوم کردن سیاست‌های کنترل سلاح تاکید کرده طرح اوباما برای محدود کردن استفاده از سلاح محکوم به شکست است. آنها بر این باورند اینگونه تلاش‌ها برای محدود کردن استفاده از سلاح، در واقع حمله به حقوق شهروندان به ویژه حقوق آنها برای حمل سلاح است که در متمم دوم قانون اساسی آمریکا ذکر شده.
البته مخالفت‌های آنها صرفا به مخالفت‌های کلامی محدود نیست. بیشتر طرفداران ممنوعیت حمل و نگهداری سلاح بر این باورند انجمن ملی اسلحه جلوی تصویب قوانین در کنگره را می‌گیرد. در واقع، علت اینکه چرا نمایندگان کنگره آمریکا برای وضع برخی قوانین به منظور کنترل و محدود کردن حمل سلاح تلاش نمی‌کنند، به وابستگی آنها به انجمن ملی اسلحه بر می‌گردد.
انجمن ملی اسلحه که به شدت از سوی تولیدکنندگان سلاح حمایت می‌شود، از منابع مالی فراوان و قدرت نفوذ و چانه‌زنی سیاسی فوق‌العاده‌ای برخوردار است و هیچ عدولی از حق حمل سلاح را که در قانون اساسی هم تصریح شده، بر نمی‌تابد.
این سازمان امکانات فراوانی برای تبلیغ یا ضد تبلیغ همه کاندیداها دارد و این کار را بر اساس موضع‌گیری آنها نسبت به مسئله اسلحه انجام می‌دهد. آنها هوادارانشان را تهییج و مخالفانشان را بدنام می کنند.
دومین علت نافرجام ماندن طرح‌های کنترل سلاح به مخالفت خود مردم آمریکا با ممنوعیت کامل حمل و نگهداری اسلحه باز می‌گردد. نظرسنجی‌ها از مردم آمریکا نشان می‌دهد که تنها 26 درصد از مردم از ممنوعیت حمل سلاح استقبال می‌کنند؛ این در حالی است که آمارهای 50 سال پیش نشان می‌دهد که در آن زمان بیش از 60 درصد آمریکایی‌ها مخالف حمل سلاح بودند.
براساس اسناد منتشر شده پلیس ایالات متحده در سال 2011 حدود 11 میلیون سلاح گرم در این کشور به فروش رسیده است که این رقم 14 درصد بیش از سال 2010 و 50 درصد بیش از سال 2002 است. بنیاد ملی ورزش آمریکا، با اشاره به این آمار معتقد است که مردم ایالات متحده مفهوم امنیت را تنها با خریداری سلاح گرم مترادف می‌دانند.
این مؤسسه با اشاره به این موضوع که بهترین راه برای به دست آوردن آمار واقعی فروش سلاح در آمریکا، مراجعه به پرونده‌های مجوز حمل سلاح FBI است، اعلام کرد که عدم ثبات اقتصادی در این کشور در سال‌های گذشته سبب شده است تا مردم بیش از گذشته به نگهداری اسلحه برای حفظ اموال و محافظت از حریم شخصی خود روی بیاورند.
در واقع، به واسطه احساس ناامنی فزاینده در آمریکا، این کشور بالاترین نرخ مالکیت سلاح را داراست به این معنا که 89 نفر از هر 100 شهروند آمریکایی مالک یک سلاح است و به این ترتیب شهروندان آمریکایی صاحب 270 میلیون قبضه اسلحه هستند که این میزان، بالاترین نرخ مالکیت سلاح در جهان به شمار می‌آید.
با توجه به میزان بالای نرخ مالکیت اسلحه، تعداد زیادی مراکز مجاز فروش سلاح و نیز ولع مردم آمریکا برای خرید سلاح، چنین آماری از قربانیان عجیب و دور از ذهن به نظر نمی‌‌رسد. مجموعه عوامل فوق موجب شده آمریکا سالانه به طور میانگین شاهد 20 حادثه تیراندازی باشد. بنابراین بعید به نظر می‌رسد اوباما صرفا با ابراز نگرانی و صدور دستور بتواند برای کنترل سلاح در کشوری که اسلحه با فرهنگ آن آمیخته شده، راه به جایی ببرد.
