به گزارش مشرق،‌ بهروز نعمتی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در جلسه عصر روز گذشته کمیسیون صنایع با حضور وزیر صنعت و معاونان وی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو مطرح و گزارشی از طرف وزارت صنعت در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودرو ارائه شد.
 
وی با بیان اینکه کمیته ویژه دولت و مجلس برای قیمت‌گذاری خودرو با حضور مسئولان وزارت صنعت و اعضای کمیسیون صنایع تشکیل می‌شود، گفت: مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در این کمیته مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و علاوه بر این، فروش‌هایی که توسط خودروسازان آغاز شده نیز مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار می‌گیرد.
 
به گفته نعمتی، کمیته ویژه دولت و مجلس قیمت‌های فعلی خودرو و نحوه فروش آن را مورد تجدیدنظر قرار می‌دهند.
 
* ایرادات مصوبه قیمت‌گذاری خودرو
 
وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع مجلس ایراداتی را در مورد مصوبه قیمت‌گذاری خودرو وارد می‌داند، افزود: یکی از این ایرادات آن است که مبنای قیمت‌گذاری خودرو، ارز مبادله‌ای است در حالی که سهم ارزبری هر خودرو بسته به میزان داخلی‌سازی آن با خودروهای دیگر متفاوت است.
 
وی تصریح کرد: به همین دلیل، تولید همه خودروها به یک میزان ارزبری نخواهد داشت و علاوه بر این، خودروسازان در دفعات متعدد با رونمایی از محصولات خود همواره بر داخلی‌سازی آن و تولید خودروی ملی تأکید داشته‌اند.
 
نعمتی تأکید کرد: ارزبری خودروهای ملی در حد حداقلی قرار دارد و این خودروها نباید افزایش قیمت زیادی را تجربه کنند.
 
به گفته وی، همه خودروها به یک اندازه ارزبری ندارند و ممکن است برخی خودروها تنها 30 یا 40 درصد ارزبری داشته باشند، به همین دلیل قیمت‌گذاری خودرو برمبنای ارز مبادله‌ای دارای اشکال است.
 
* مصوبه دولت، رانت‌خواری را در بازار خودرو افزایش می‌دهد
 
وی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌های جدید باید بین قیمت محاسباتی و قیمت کف بازار تعیین شود که این مسئله باعث رانت‌خواری در بازار خودرو خواهد شد و اعضای کمیسیون صنایع معتقدند این نوع قیمت‌گذاری باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
 
عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: یکی دیگر از ایرادات مصوبه قیمت‌گذاری خودرو این است که مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی خودرو و نرخ بازار آزاد باید به حساب خزانه دولت واریز شود که مشخص نیست این پول بابت چه چیزی دریافت می شود، بابت مالیات یا عوارض است و یا اینکه پول زور است که از مردم گرفته می‌شود.
 
وی تأکید کرد: باید به مردم اعلام شود که این پول بابت چه چیزی از آنها دریافت و به حساب دولت واریز می‌شود.
 
 دولت اخیراً با صدور مصوبه‌ قیمت‌گذاری خودرو، با تغییر مبنای تعیین قیمت خودرو موافقت کرد و بر این اساس قرار شد خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای، قیمت‌گذاری شود.
 
در این مصوبه، خودروسازان مجازند قیمت خودرو را بین قیمت محاسباتی و نرخ بازار آزاد تعیین کنند و بر این اساس خودروسازان قیمت‌های جدید محصولاتشان را تا حد زیادی نزدیک به قیمت بازار تعیین کردند و حتی در برخی موارد، قیمت جدید مصوب خودروها بالاتر از نرخ بازار آزاد است.
 
این در حالی است که غضنفری، وزیر صنعت در واکنش به التهاب بازار خودرو و تخلف خودروسازان، پاسخ مشخصی به خبرنگاران نداد و ترجیح داد در این مورد سکوت کند.