مشرق - مدتي است كه مسئولان كشور به دنبال تامين معيشت مردم و كاهش اثرات ناشي از تغييرات قيمت دلار و اثرات تورمي آن بر مردم هستند. ايده هاي بسياري از سوي دولت و مجلس مطرح شده و اعتقاد دولت بر اين بوده است كه كمك نقدي به مردم انجام شود اما در طرف ديگر مجلس مشكل اقتصادي را در توليد و توزيع كشور مي داند و قصد دارد كه با جبران هزينه هاي توليد كننده و كاهش قيمت ها هم به مردم كمك كند و هم مشكلات توليد را مرتفع سازد.
اما دولتی ها و مجلسی ها پس از چند جلسه مشترك و تبادل نظرهاي نامعلوم كمك نقدي به مردم كه ايده دولت بود را انتخاب كردند و طبق اخبار منتشر شده در رسانه ها اینطور به نظر میرسد که قصد دارند به هر نفر 70 هزار تومان كمك نقدي كنند. اين اقدام به معني بي كلاه ماندن سر توليد كنندگان و سردمداران رشد و توسعه كشور است. به بيان ديگر با وجود آنكه شعار اين سال حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني است اما مسولان حكومتي حتي در روزهاي پاياني سال نيز توجه چنداني به حمايت از توليد ملي نداشتند و باز مساله اساسي اقتصاد را ناديده گرفتند.
با اين وجود پرداخت نقدي براي بسياري از مردم شيرين است و شايد برخي تصور كنند كه مي تواند برخي از هزينه هاي آنها را تامين كند و مرحمي بر زخم هاي آنها باشد و به اثرات بعدي اين مساله توجه چنداني نداشته باشند. لذا در اين گزارش تحلیلی به بررسي مزايا و معايب اين پرداخت در شرايط كنوني اقتصاد و اثرات آن بر معيشت مردم و توليد ملي مي پردازيم.
بررسي شرايط اقتصاد ايران
نگاهي به نوسانات اقتصادي اخير نشان مي دهد كه ضربه اصلي در اقتصاد ايران بيشتر ناشي از افزايش هزينه هاي توليد كننده خصوصا در اقلام وارداتي، گسترده شدن شبكه دلالي در بسياري از كالاهاي اساسي از جمله مصالح ساختماني، خودرو و ... و اخلال بيش از حد در شبكه توزيع مي باشد. به بيان ديگر عامل اصلي رشد چنين تورمي در ساختار كشور افزايش قيمت دلار و سوء مديريت دولت در مساله ارز و مشكلات ناشي از طرف عرضه در اقتصاد مي باشد.
به بيان ديگر در سال حمايت از توليد ملي سوء مديريت در مساله ارز، مبارزه با دلالي و احتكار و اصلاح شبكه توزيع آسيب هاي بسيار برزگي بر پيكره توليد كشور ايجاد كرده است. اين سوء مديريت ها سبب شده است كه سود اندك توليد باز كاهش پيدا كند و مردم تمايل زيادي به توليد و سختي هاي آنها نداشته باشند و درآمد خود را به سمت دلالي در خودرو، ارز و طلا حركت دهند.
در اين ميان پرداخت هاي انتقالي دولت به مردم در قالب طرح هدفمندي يارانه‌ها( كه خود موجب افزايش تقاضا و ايجاد تورم مي شود) و افزايش درآمد ناگهاني افراد بسياري از طريق دلالي در ارز، سكه، خودرو، مصالح ، برنج و... نيز سبب افزايش قدرت خريد در برخي از افراد و افزايش تقاضا شده است. به عبارت ديگر افزايش تقاضا در كنار افزايش قيمت محصولات و كاهش عرضه در كنار هم رخ داده است.
ثمرات كمك نقدي در اين شرايط
اما در اين شرايط كمك نقدي به مردم تنها به رشد تقاضا دامن خواهد زد و ثمره اي جز افزايش قيمت‌ها و تورم نخواهد داشت. كمك نقدي در بهترين حالت، با افزايش تقاضا و طبع آن افزايش قيمت‌ها، قدرت مصرف و خريد مصرف كننده را به نقطه اوليه بازخواهد گرداند و اثري در افزايش قدرت خريد مردم نخواهد داشت. لذا اين كمك ها در چنين شرايطي و سياست هاي انبساطي بدون تامل تنها موجب گسترده شدن تورم و نهادينه شدن آن خواهد شد.
زمانی که پول و نقدینگی وارد چرخه‌ی اقتصاد می‌گردد، ممکن است ماهیت آن هم تغییر کند. در چنین شرایطی با ورود پول به اقتصاد اگر اقتصاد قوی و درست کار کند، ماهیت اقتصاد چه بسا پیچیده نشود؛ اما اگر اقتصاد بی‌ثبات باشد ورود پول به اقتصاد علی‌رغم اینکه پول یک ابزار تثبیت کننده است، به طور کل 2 وضعیت را به وجود می‌آورد. اولین حالت این است که پول می‌تواند نقش تسهیل کننده در بازار را ایفا کند و معیار سنجش قرار گیرد و در ارتباطی تنگاتنگ با بخش حقیقی اقتصاد به موازات این بخش حرکت کند و رابطه‌ی خود را با بخش کالایی از دست ندهد وتورمي نيز ايجاد نشود. لازمه‌ی این امر این است که پول کاملاً حساب شده و براساس منطق به اقتصاد کشور تزریق شود.
به دلیل اثرات شدید پول بر اقتصاد نباید به هر دلیلی منشأ پولی را اضافه کنیم. اگر به هر دلیلی رابطه‌ی نقدینگی با بخش حقیقی و کالای تولید شده به رابطه‌ی پیچیده تبدیل شود( و افزايش تقاضا نتواند موجب افزايش عرضه شود همانند شرايط كنوني كشور)، کار مشکل می‌گردد؛ یعنی اگر تغییرات پول و نقدینگی از بخش حقیقی تأثیر نگیرد و از بخش حقیقی جدا شود و شتاب گیرد، پول خود سبب ایجاد مشکلاتی می‌گردد.
در اقتصادهای باثبات برعکس اقتصادهای بی‌ثبات، نقدینگی ماهیت اقتصاد را عوض نمی‌کند. قاعدتاً پول باید وسیله‌ی مبادله، سنجش و حفظ ارزش باشد. اگر تقاضای سوداگری پول به اقتصاد عرضه شد آن وقت است که پول از بخش حقیقی جدا شده و مشکل ساز می‌شود و موجب اختلال در عرضه و مشكلات معيشتي براي مردم مي شود
پايه پولي و اثرات آن
جمع اسکناس و مسکوک در دست مردم، اسکناس و مسکوک نزد بانک ها (نقدینگی در صندوق بانکها) سپرده های ویژه بانکی نزد بانک مرکزی(ذخایر اضافی بانکها) سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی (ذخایر قانونی بانکها) بدهي هاي بانك مركزي و يا پايه پولي را تشكيل مي دهد.
اگر پايه پولي كه بدهي بانك مركزي مي باشد را مطابق با تعريف فوق بدانيم، عرضه پول در ميان مردم به معني افزايش اسكناس و مسكوكات در ميان مردم و كاهش پايه پولي و افزايش نقدينگي و كاهش قدرت خريد مردم خواه بود. لذا اين تصور كه عرضه پول تاثيري در افزايش حجم نقدينگي ندارد برداشتي بيجا مي باشد. زيرا توزيع پول حتي اگر به صورت چاپ پول نباشد به دليل آنكه موجب افزاش عرضه پول مي باشد موجب ايجاد نقدينگي و كاهش ارزش پول ملي خواهد شد. و اين مطلب را مردم خود در زندگي به درستي حس كرده اند و بازي با آمار و ارقام نمي تواند موجب جبران هزينه هاي مردم بشود.
نحوه اجراي صحيح كمك ها
اما به نظر مي رسد اگر اين كمك نقدي در قالب عرضه كالاهاي اساسي انجام مي شد ؛هم مي توانست ثمرات بيشتري در عرضه داشته باشد و هم آنكه با كاهش هزينه ها كمك بسياري به مردم كرد. به بيان ديگر اگر دولت به جاي پرداخت نقدي، به توزيع كالاهاي مصرفي در مقياس محدود و مديريت شده اقدام كند نه تنها تورمي ايجاد نمي شود بلكه بسياري از مردم مي توانند هزينه هاي خود را كاهش دهند.
همچنين بايد توجه داشت كه زماني كه دولت 5 هزار ميليارد تومان را در ميان مردم تزريق مي كند قدرت زايش پول را از اين پول مي گيرد. اما اگر اين پول به تعاوني هاي مصرف داده شود يا آنكه به شركت هاي اساسي در زمينه كالاهاي اساسي عيد داده شود مي تواند قدرت عمل و كاهش هزينه بسياري را براي كارخانه ها ايجاد كند. از اين رو چنين اقدامي ثمره اي جز از بين رفتن قدرت پول و افزايش تقاضا نخواهد داشت.
تعاوني هاي مصرف با در اختيار داشتن اين پول مي توانند به عنوان شبكه توزيع مناسب در ميان اعضا خود عمل كنند و با انجام خريدهاي عمده در كالاهاي اساسي آنها را با قيمت درب كارخانه و بدون سود در اختيار مردم و اعضا قرار دهند و نقش بسزايي در كمك به اعضا خود داشته باشند.
تعاوني هاي مصرف هم اكنون 10ميليون نفر عضو دارند كه نقش گسترده اي در ميان مردم دارند باتوجه به اينكه اغلب اين تعاوني ها در ساختار دولتي و در ميان روستاييان كه از درامد اندكي برخوردارند تشكيل شده است، لذا اين نهاد مي تواند توزيع كننده مناسبي براي اعضا خود باشد و حتي براي كمك به ساير افراد نيز اقدام كند و طرح هايي مثل افزايش سهميه بنزين خودرو ها و .....نیز می تواند نقش مهمتری را در اقتصاد امروز ایران داشته باشد.
يك سوال؟
همانطور كه در ابتدا بيان شد، در اين ميان جاي اين سوال باقي است كه مجلس كه همواره به دنبال كمك كردن به بخش توليد و جبران هزينه هاي بخش توليد بوده است و پرداخت نقدي و نقدي كردن يارانه‌ها را بد مي دانسته است و عدم پرداخت سهم توليد را يكي از ايرادات اصلي دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و عامل اصلي ضربه به توليد مي داند، چرا به پرداخت كمك نقدي به مردم تن داده است و نحوه عملكرد دولت را پذيرفته است و بر كمك به بخش توليد اصراري نداشته است؟
چه زماني كمك نقدي مناسب است؟
به اعتقاد اقتصاددانان كمك نقدي تنها زماني مناسب است كه ركود اقتصادي ،ناشي از كاهش تقاضا باشد . به عبارت ديگر در اروپا ركود ايجاد شده ناشي از كاهش تقاضا در ميان مردم است و دولت ها براي ايجاد رونق در اقتصاد خود همانند ركود بزرگ سال 1929 بهتر است كه به مردم كمك نقدي كنند تا با ايجاد تقاضا در ميان مردم چرخه توليد را به حركت درآورند.
همچنين اگر كمك نقدي به اقشار آسيب پذير و كم درآمد انجام شود مثل سه دهك اول نقش بسزايي در تامين معيشت آنها خواهد داشت و موجب مي شود كه هم هزینه های آنها تا حدي جبران شود و هم انكه اثرات تورمي ايجاد نشود و يا آنكه كنترل آن راحت تر باشد. همچنين بايد توجه نمود كه در شرايط كنوني اگر كمك بيشتري به اقشار آسيب پذير و محروم انجام شود بسيار مثمر ثمر تر از كمك اندك به عموم مردم مي باشد.
در مجموع بايد اشاره كرد كه كمك نقدي در شرايط كنوني اقتصاد ايران مناسب نیست و اگر دولت و مجلس قصد كمك كردن به مردم در جهت تامين هزينه هاي آنها دارند بهتر است كه به كمك بخش توليد و توزيع بپردازند و با كمك هاي خود از افزايش بي رويه و افسار گسيخته قيمت ها دركالاهاي اساسي جلوگيري كنند.
همچنين بهتر است با ايجاد عزمي جدي سعي در شكستن انحصارات و احتكارهاي موجود در بازار باشند و نگذارند كه دلالي و احتكار مانند دولبه قيچي نبض اقتصادي را قطع و اقتصاد را با مشكلات عديده روبرو كنند.
اما دولتی ها و مجلسی ها پس از چند جلسه مشترك و تبادل نظرهاي نامعلوم كمك نقدي به مردم كه ايده دولت بود را انتخاب كردند و طبق اخبار منتشر شده در رسانه ها اینطور به نظر میرسد که قصد دارند به هر نفر 70 هزار تومان كمك نقدي كنند. اين اقدام به معني بي كلاه ماندن سر توليد كنندگان و سردمداران رشد و توسعه كشور است. به بيان ديگر با وجود آنكه شعار اين سال حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني است اما مسولان حكومتي حتي در روزهاي پاياني سال نيز توجه چنداني به حمايت از توليد ملي نداشتند و باز مساله اساسي اقتصاد را ناديده گرفتند.
با اين وجود پرداخت نقدي براي بسياري از مردم شيرين است و شايد برخي تصور كنند كه مي تواند برخي از هزينه هاي آنها را تامين كند و مرحمي بر زخم هاي آنها باشد و به اثرات بعدي اين مساله توجه چنداني نداشته باشند. لذا در اين گزارش تحلیلی به بررسي مزايا و معايب اين پرداخت در شرايط كنوني اقتصاد و اثرات آن بر معيشت مردم و توليد ملي مي پردازيم.
بررسي شرايط اقتصاد ايران
نگاهي به نوسانات اقتصادي اخير نشان مي دهد كه ضربه اصلي در اقتصاد ايران بيشتر ناشي از افزايش هزينه هاي توليد كننده خصوصا در اقلام وارداتي، گسترده شدن شبكه دلالي در بسياري از كالاهاي اساسي از جمله مصالح ساختماني، خودرو و ... و اخلال بيش از حد در شبكه توزيع مي باشد. به بيان ديگر عامل اصلي رشد چنين تورمي در ساختار كشور افزايش قيمت دلار و سوء مديريت دولت در مساله ارز و مشكلات ناشي از طرف عرضه در اقتصاد مي باشد.
به بيان ديگر در سال حمايت از توليد ملي سوء مديريت در مساله ارز، مبارزه با دلالي و احتكار و اصلاح شبكه توزيع آسيب هاي بسيار برزگي بر پيكره توليد كشور ايجاد كرده است. اين سوء مديريت ها سبب شده است كه سود اندك توليد باز كاهش پيدا كند و مردم تمايل زيادي به توليد و سختي هاي آنها نداشته باشند و درآمد خود را به سمت دلالي در خودرو، ارز و طلا حركت دهند.
در اين ميان پرداخت هاي انتقالي دولت به مردم در قالب طرح هدفمندي يارانه‌ها( كه خود موجب افزايش تقاضا و ايجاد تورم مي شود) و افزايش درآمد ناگهاني افراد بسياري از طريق دلالي در ارز، سكه، خودرو، مصالح ، برنج و... نيز سبب افزايش قدرت خريد در برخي از افراد و افزايش تقاضا شده است. به عبارت ديگر افزايش تقاضا در كنار افزايش قيمت محصولات و كاهش عرضه در كنار هم رخ داده است.
ثمرات كمك نقدي در اين شرايط
اما در اين شرايط كمك نقدي به مردم تنها به رشد تقاضا دامن خواهد زد و ثمره اي جز افزايش قيمت‌ها و تورم نخواهد داشت. كمك نقدي در بهترين حالت، با افزايش تقاضا و طبع آن افزايش قيمت‌ها، قدرت مصرف و خريد مصرف كننده را به نقطه اوليه بازخواهد گرداند و اثري در افزايش قدرت خريد مردم نخواهد داشت. لذا اين كمك ها در چنين شرايطي و سياست هاي انبساطي بدون تامل تنها موجب گسترده شدن تورم و نهادينه شدن آن خواهد شد.
زمانی که پول و نقدینگی وارد چرخه‌ی اقتصاد می‌گردد، ممکن است ماهیت آن هم تغییر کند. در چنین شرایطی با ورود پول به اقتصاد اگر اقتصاد قوی و درست کار کند، ماهیت اقتصاد چه بسا پیچیده نشود؛ اما اگر اقتصاد بی‌ثبات باشد ورود پول به اقتصاد علی‌رغم اینکه پول یک ابزار تثبیت کننده است، به طور کل 2 وضعیت را به وجود می‌آورد. اولین حالت این است که پول می‌تواند نقش تسهیل کننده در بازار را ایفا کند و معیار سنجش قرار گیرد و در ارتباطی تنگاتنگ با بخش حقیقی اقتصاد به موازات این بخش حرکت کند و رابطه‌ی خود را با بخش کالایی از دست ندهد وتورمي نيز ايجاد نشود. لازمه‌ی این امر این است که پول کاملاً حساب شده و براساس منطق به اقتصاد کشور تزریق شود.
به دلیل اثرات شدید پول بر اقتصاد نباید به هر دلیلی منشأ پولی را اضافه کنیم. اگر به هر دلیلی رابطه‌ی نقدینگی با بخش حقیقی و کالای تولید شده به رابطه‌ی پیچیده تبدیل شود( و افزايش تقاضا نتواند موجب افزايش عرضه شود همانند شرايط كنوني كشور)، کار مشکل می‌گردد؛ یعنی اگر تغییرات پول و نقدینگی از بخش حقیقی تأثیر نگیرد و از بخش حقیقی جدا شود و شتاب گیرد، پول خود سبب ایجاد مشکلاتی می‌گردد.
در اقتصادهای باثبات برعکس اقتصادهای بی‌ثبات، نقدینگی ماهیت اقتصاد را عوض نمی‌کند. قاعدتاً پول باید وسیله‌ی مبادله، سنجش و حفظ ارزش باشد. اگر تقاضای سوداگری پول به اقتصاد عرضه شد آن وقت است که پول از بخش حقیقی جدا شده و مشکل ساز می‌شود و موجب اختلال در عرضه و مشكلات معيشتي براي مردم مي شود
پايه پولي و اثرات آن
جمع اسکناس و مسکوک در دست مردم، اسکناس و مسکوک نزد بانک ها (نقدینگی در صندوق بانکها) سپرده های ویژه بانکی نزد بانک مرکزی(ذخایر اضافی بانکها) سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی (ذخایر قانونی بانکها) بدهي هاي بانك مركزي و يا پايه پولي را تشكيل مي دهد.
اگر پايه پولي كه بدهي بانك مركزي مي باشد را مطابق با تعريف فوق بدانيم، عرضه پول در ميان مردم به معني افزايش اسكناس و مسكوكات در ميان مردم و كاهش پايه پولي و افزايش نقدينگي و كاهش قدرت خريد مردم خواه بود. لذا اين تصور كه عرضه پول تاثيري در افزايش حجم نقدينگي ندارد برداشتي بيجا مي باشد. زيرا توزيع پول حتي اگر به صورت چاپ پول نباشد به دليل آنكه موجب افزاش عرضه پول مي باشد موجب ايجاد نقدينگي و كاهش ارزش پول ملي خواهد شد. و اين مطلب را مردم خود در زندگي به درستي حس كرده اند و بازي با آمار و ارقام نمي تواند موجب جبران هزينه هاي مردم بشود.
نحوه اجراي صحيح كمك ها
اما به نظر مي رسد اگر اين كمك نقدي در قالب عرضه كالاهاي اساسي انجام مي شد ؛هم مي توانست ثمرات بيشتري در عرضه داشته باشد و هم آنكه با كاهش هزينه ها كمك بسياري به مردم كرد. به بيان ديگر اگر دولت به جاي پرداخت نقدي، به توزيع كالاهاي مصرفي در مقياس محدود و مديريت شده اقدام كند نه تنها تورمي ايجاد نمي شود بلكه بسياري از مردم مي توانند هزينه هاي خود را كاهش دهند.
همچنين بايد توجه داشت كه زماني كه دولت 5 هزار ميليارد تومان را در ميان مردم تزريق مي كند قدرت زايش پول را از اين پول مي گيرد. اما اگر اين پول به تعاوني هاي مصرف داده شود يا آنكه به شركت هاي اساسي در زمينه كالاهاي اساسي عيد داده شود مي تواند قدرت عمل و كاهش هزينه بسياري را براي كارخانه ها ايجاد كند. از اين رو چنين اقدامي ثمره اي جز از بين رفتن قدرت پول و افزايش تقاضا نخواهد داشت.
تعاوني هاي مصرف با در اختيار داشتن اين پول مي توانند به عنوان شبكه توزيع مناسب در ميان اعضا خود عمل كنند و با انجام خريدهاي عمده در كالاهاي اساسي آنها را با قيمت درب كارخانه و بدون سود در اختيار مردم و اعضا قرار دهند و نقش بسزايي در كمك به اعضا خود داشته باشند.
تعاوني هاي مصرف هم اكنون 10ميليون نفر عضو دارند كه نقش گسترده اي در ميان مردم دارند باتوجه به اينكه اغلب اين تعاوني ها در ساختار دولتي و در ميان روستاييان كه از درامد اندكي برخوردارند تشكيل شده است، لذا اين نهاد مي تواند توزيع كننده مناسبي براي اعضا خود باشد و حتي براي كمك به ساير افراد نيز اقدام كند و طرح هايي مثل افزايش سهميه بنزين خودرو ها و .....نیز می تواند نقش مهمتری را در اقتصاد امروز ایران داشته باشد.
يك سوال؟
همانطور كه در ابتدا بيان شد، در اين ميان جاي اين سوال باقي است كه مجلس كه همواره به دنبال كمك كردن به بخش توليد و جبران هزينه هاي بخش توليد بوده است و پرداخت نقدي و نقدي كردن يارانه‌ها را بد مي دانسته است و عدم پرداخت سهم توليد را يكي از ايرادات اصلي دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و عامل اصلي ضربه به توليد مي داند، چرا به پرداخت كمك نقدي به مردم تن داده است و نحوه عملكرد دولت را پذيرفته است و بر كمك به بخش توليد اصراري نداشته است؟
چه زماني كمك نقدي مناسب است؟
به اعتقاد اقتصاددانان كمك نقدي تنها زماني مناسب است كه ركود اقتصادي ،ناشي از كاهش تقاضا باشد . به عبارت ديگر در اروپا ركود ايجاد شده ناشي از كاهش تقاضا در ميان مردم است و دولت ها براي ايجاد رونق در اقتصاد خود همانند ركود بزرگ سال 1929 بهتر است كه به مردم كمك نقدي كنند تا با ايجاد تقاضا در ميان مردم چرخه توليد را به حركت درآورند.
همچنين اگر كمك نقدي به اقشار آسيب پذير و كم درآمد انجام شود مثل سه دهك اول نقش بسزايي در تامين معيشت آنها خواهد داشت و موجب مي شود كه هم هزینه های آنها تا حدي جبران شود و هم انكه اثرات تورمي ايجاد نشود و يا آنكه كنترل آن راحت تر باشد. همچنين بايد توجه نمود كه در شرايط كنوني اگر كمك بيشتري به اقشار آسيب پذير و محروم انجام شود بسيار مثمر ثمر تر از كمك اندك به عموم مردم مي باشد.
در مجموع بايد اشاره كرد كه كمك نقدي در شرايط كنوني اقتصاد ايران مناسب نیست و اگر دولت و مجلس قصد كمك كردن به مردم در جهت تامين هزينه هاي آنها دارند بهتر است كه به كمك بخش توليد و توزيع بپردازند و با كمك هاي خود از افزايش بي رويه و افسار گسيخته قيمت ها دركالاهاي اساسي جلوگيري كنند.
همچنين بهتر است با ايجاد عزمي جدي سعي در شكستن انحصارات و احتكارهاي موجود در بازار باشند و نگذارند كه دلالي و احتكار مانند دولبه قيچي نبض اقتصادي را قطع و اقتصاد را با مشكلات عديده روبرو كنند.
