مشرق - دومین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمدمهدي میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار شد.

استاد ميرباقري در اين جلسه، ابتدا به تعريف دو اصطلاح «فقه» و «حکومت» پرداخت و سپس، بخشي از تعاريف و رويکردهای رايج نسبت به فقه حکومتي را تقرير و ارزيابي کرد که از نظر مي‌گذرد.

در خلال متن، به برخی مستندات نیز اشاره شده است که در این مستندات، در صدد تعیین دیدگاه‌های صاحب‌نظران نیستیم و ذکر نام صاحب‌نظران لزوماً به معنای انتساب یک تعریف خاص به آنها نيست، چراکه تبیین دیدگاه یک اندیشمند و محقق نیازمند ملاحظه تمام کلمات و آثار اوست. بلکه به‌منظور واضح‌شدن تعریف، بخشی از عباراتی را که ذیل یک تعریف جای می‌گیرد به‌صورت فیش‌های خام ارائه می‌کنیم، چه‌بسا برخی از این عبارات اساساً تحت عنوان «فقه حکومتی» بیان نشده باشد. همچنین لازم به یادآوری است که تعاریف دارای یک سیر تکاملی است و ممکن است یک محقق درباره یک تعریف توضیحی داده باشد و در عین حال به تعریف کامل‌تر نیز معتقد باشد.


مقدمه
موضوع بحث، «مبانی فقه حکومتی» است. در جلسه قبل گفته شد که اگر یک سلسله مبانی لازم در این بحث تنقیح نشود، امکان ورود قاعده‌مند به فقه حکومتی فراهم نمی‌شود. یک دسته از اين مبانی مربوط به علم کلام هستند مثل بحث از رابطه حکومت و دين. یک دسته، مربوط به فلسفه معرفت یا کلام مضاف به معرفت است مثل رابطه دانش‌های اجتماعي با دين. دسته ديگر از مباني، بحث‌ها مربوط به مباحث فلسفه جامعه يا کلام مضاف به جامعه‌شناسی است، مثل اینکه آيا احکام، متوجه به «جامعه» مي شود يا احکام، صرفاً متوجه به افراد مکلفین است. برخي از مبانی هم به فلسفه علم اصول برمي‌گردد؛ مثل اينکه آیا قواعد استناد و حجیت در اصول موجود، برای استناد احکام و فقه حکومت کفایت می کند یا اينکه یک سلسله قواعد اصولی مکمل هم نياز است. برخی از مبانی هم مربوط به فلسفه مضاف به فقه است؛ مثل بحث از تعریف و ضرورت فقه حکومتي.

در این جلسه، ابتدا اشاره‌ای اجمالی به معنای «فقه» و «حکومت» می‌کنیم سپس به بررسي برخی از رويکردها در تعریف فقه حکومتی پرداخته مي‌شود.


۱ـ تعريف اجمالی «فقه» و «حکومت»
ابتدا بايد اصطلاح «فقه» و «حکومت» را به اجمال تعريف کرد تا از ترکیب این دو، فقه حکومتی معنا شود؛ در تعريف رايج، «فقه» عبارت است از «علم به احکام شرعی فرعي» که از طریق ادله تفصيلي اثبات می‌شود؛ يعني در فقه، از ادله استناد احکام فرعی به شارع بحث می‌شود.

طبق اين تعريف، احکام اعتقادی و احکام اخلاقی از دایره فقه خارج می‌شود؛ (الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية). اين احکام، در یک تقسیم‌بندی عام، به احکام "وضعيه" و "تکليفيه" تقسيم مي‌شوند.‌ تبويبي هم که برای احکام فقهیه شکل گرفته یک تدریج تاریخی داشته است و از مهم‌ترین آنها، تبويب صاحب شرایع است که فقه را به چهار دسته «عبادات، عقود، ایقاعات و احکام» تقسيم کرده‌اند. از متأخرین نیز شهید صدر فقه را به چهار باب «عبادات، اموال، سلوک و آداب شخصی، سلوک و آداب عمومی و حکومتی» تقسیم کرده‌اند.

«حکومت» در تلقي رايج، جزء‌ موضوعات مستحدثه شارع به حساب نمی‌آید لذا تعریف آن را در فقه مطالبه جست‌وجو نمی‌کنند. جزء ‌موضوعات عرفی هم نیست، بلکه جزء‌ موضوعات تخصصی است که به کارشناس واگذار می‌شود. طبق تلقی رایج، حکومت يک نظام قدرت اجتماعي است که دارای مأموریت محدود (مثل حفظ امنیت داخلی و خارجی و حفظ نظم و امنیت و فصل خصومات و منازعات) است و البته برخی مأموریت دولت را حداکثری تعریف می‌کنند؛ (مثل مديريت توسعه اجتماعي).


۲ـ رويکردهاي مختلف نسبت به فقه و حکومت (تعريف فقه حکومتي)
اگر حکومت دارای یک مأموریت عقلایی باشد و ربطی به دین نداشته باشد، «فقه حکومتي» معنا نخواهد داشت؛ نه حکومت، منسوب به دین خواهد شد و نه قوانینی که رفتار حکومت را مشخص می‌کند احکام فقهی خواهند بود ولی اگر حکومت، مربوط به دین باشد، فقه حکومتی، تشریع شارع برای رفتار حاکمیت است و فقهی است که رفتار حاکمیت را تعریف و تنظیم می‌کند.

در اين عرصه، تعاریف و نگاه های مختلفی وجود دارد که [با توجه به ميزان ايجاد پيوند بين فقه و مقام اجراء] گام به گام آنها را طرح و بررسي مي‌کنيم تا در نهايت روشن شود که چه تعریف و چه درکی از فقه حکومتی، صحیح‌تر است.


ديدگاه اول:
فقه حکومتي، فقهي که به احکام مبتلابه حکومت می پردازد
در ديدگاه اول، فقه حکومتي يعني بخشي از فقه (همچون احکام دیات، حدود و قصاص و قضاء‌ و جهاد و...) که اجرای آن بر عهده حکومت است. برای اجرایی‌شدن بخشی از فقه به حاکميت نياز است و حکومت دینی آن حکومتی است که این دسته از احکام فقهی را اجرا نماید و مأموریتی جز اجرای احکام فقهی ندارد.

البته حکومت برای تحقق و اجرای احکام فقهی، به یک سلسله آیین‌نامه‌ها و قوانین اجرایی و ساختارهای اجتماعی احتياج دارد که الزامات اجرای حکم هستند و منتهی به اجرای احکام فقهی (اولي يا ثانوي) مي‌شوند.[1] بايد توجه کرد که اجرای برخی از احکام مثل صلات و صوم و زکات و... وظیفه حکومت نیست، بلکه «عمل» به آن بر عهده مکلفين است؛ هرچند «اقامه» اين احکام يا «امر به معروف» نسبت به آنها، وظیفه حکومت است.

اجراي برخی از احکام هم بر عهده حکومت است و آحاد جامعه حق ندارند آنها را اجرا کنند؛ مثل احکام باب دیات و قضا. در اين ديدگاه، «اجرای حکم» ارتباطی به فقه ندارد؛ اجرا، عملیاتی‌کردن فقه است و مأموریت‌های حاکم دینی در سازوکارهایی که برای اجرای فقه تدبیر می‌کند، ربطی به فقه پيدا نمی‌کند. بنابراین طبق این دیدگاه، فقه حکومتی، بابی از فقه است که به آن دسته از احکام می‌پردازد که اجرای آن بر عهده حکومت است.


ديدگاه دوم:
فقه حکومتی، فقهی که با رويکرد حکومتي استنباط شده باشد
برخي از محققین گفته‌اند که فقه حکومتي، دایره‌ای از همین فقه موجود است منتهی مسائل آن می‌بایست با نگاه و «رویکرد حکومتي» مورد توجه قرار گیرد و استنباط شود و اگر با رویکرد حکومتی استنباط نشود استناد آن تمام نخواهد بود. طبق این رویکرد در فقه حکومتی بايد فقیه به عنوان حاکم و از منظر مجری به مسائل فقهی نگاه کند و با رويکرد حکومتي، استنباط نماید و به تعبیر دیگر، مقدورات و تنگناهای اجرایی را در استنباط حکم مورد ملاحظه قرار دهد و نگاه نظری صرف نداشته باشد.

برخي از بزرگان یک قدم جلوتر رفته و فرموده‌اند که فقه حکومتی، محدود به موضوعاتی که اجرای آن برعهده حکومت است، نيست بلکه ناظر به همه ابواب فقه است. يعني رویکرد ما در مقام استنباط حتی در احکام عبادات و دیگر احکام معاملات نيز باید حکومتی باشد؛ مثلاً در مسأله «نماز» رویکرد حکومتی می‌تواند در مباحثی همچون نماز جمعه و اقتدای به اهل‌تسنن و... تأثیرگذار باشد مثلاً در بحث از وجوب نماز جمعه، به تأثیر نماز جمعه در حفظ و اقتدار حکومت توجه کنيم، نه اينکه صرفاً وظيفه فردي مکلف را ببینيم و یا اگر بحث «حق مالکیت» را از منظر حاکمیت نگاه کنیم، نگاه ما به حکم تغيير می‌کند.

- ضرورت قاعده‌مند کردن «رویکرد حکومتی» و تبدیل آن به قواعد اصولی
به نظر مي‌رسد اين ديدگاه، ناظر به يک بحث «روشی» است و بايد به تفاوت موضوع و روش توجه کرد. اين رويکرد، نوعي تغيير روش از «نگاه فردگرایانه» به «نگاه حاکمیتی» است، هرچند موضوع آن، همان موضوعات ابواب فقهی موجود است. البته قائلين به اين ديدگاه، این «رویکرد حاکمیتی» را «قاعده‌مند» نکرده‌اند و از قواعد اصولی آن، بحث نکرده‌اند. حقیقت این است که این رویکرد باید به قواعد اصولی قابل استناد تبدیل شود تا قابل اعمال گردد، در این صورت فقيه می‌تواند این رویکرد را در مقام استنباط رعايت کند و فقه مقنن حکومتي شکل گيرد.

اگر بخواهیم این مبنا را تحلیل کنیم می‌بایست گفت بايد «کارآمدی» در مقام اجرا، جزء قیود استنباط قرار داده شود، در غیر اینصورت صرف این که بگوییم فقه، بايد با رويکرد حکومتی استنباط شود، چیزی تغییر نمی‌کند. به عبارت دیگر، صرف توصیه به «رویکرد حکومتی»، زبان تخصصی فقیهانه و عالمانه نخواهد بود.

- تفاوت لحاظ «کارآمدی» در تفقه با عرفی‌سازی فقه
ملاحظه مهم ديگر ذیل این رویکرد اين است که تفقه ديني در عين حال که می‌بایست قید «کارآمدی» را لحاظ کند، نبايد منفعل از اقتضائات مقام اجرا شود. فقه بايد بر حاکمیت تأثیر بگذارد نه حاکمیت بر فقه. فقه، نقشه راه حاکمیت و عينيت را معین مي‌کند نه اين که حاکمیت و عينيت، به فقه دستور دهد که چه کار کند؛ چون اين به معناي تحمیل شرایط بر استناد و از بين رفتن حجيت استناد خواهد بود. اگر عینیت، فقه را به تبع خود تغییر دهد، نتيجه‌اش همان رویکرد تئوری «قبض و بسط شریعت» خواهد شد و فقه، تابع شرایط و معرفت‌های زمانه تغییر خواهد کرد و فقه عرفي شکل مي‌گيرد.

به عبارت ديگر، نبايد اصل کارآمدی، ابزاری برای عرفی و سکولارکردن فقه شود. رویکرد حکومتی به فقه به این معنا نیست که نهاد حاکمیت با اتکاء به علم سکولار، تشخیص دهد که هرکجا فقه با رويکرد دانش سکولار، ناسازگار بود، فقه را تغییر دهیم و سکولاریزه کنيم. به عبارت دیگر‌ هم دست برداشتن از احکام شرعی به دليل تعارض با دانش سکولار باطل است - مثل تعارض حکم ربا با نظام اقتصاد سرمایه‌داری- و هم تأکید بر احکام شرعی بدون لحاظ کارآمدی نامطلوب است - مثل اینکه به بهانه اجرای احکام شرعی سعی کنیم بانک‌ها را تعطیل کرده و نظام اقتصادی کشور را مختل کنیم- . بنابراین حجیت فقاهت، بدون التزام به کارآمدی تمام نمی‌شود و البته این کارآمدی، کارآمدی در جهت تمدن مادی و تخصص سکولار و توسعه غربی نخواهد بود.

امر، مخير بین این دو نيست بلکه بايد بین این دو، گام برداريم یعنی هم متعبد به منابع دینی باشیم و هم پيچيدگي تغيير شرايط به سمت مطلوب را ملاحظه کنيم. در معناي صحيح رويکرد حکومتي به فقه، فقه باید کارآمدی در جهت تحقق و اقتدار اسلام (نه در مسیر تحقق تمدن مادی) داشته باشد و به اقامه دين ختم شود؛ یعنی کارآمدی در مقام اقامه دین، جزء شرایط صحت فقه می‌شود. به عبارت دیگر همان‌طور که در مقام استناد، «تعبد به شرع» از ارکان حجیت است، «کارآمدی» اجرایی هم از ارکان حجيت است؛[۲] نه به اين معنا که فقه، شیوه‌های مدرن را توجیه و امضاء کند بلکه فقه بايد در عرصه عینیت، قابلیت تغيير عينيت به نفع اسلام را داشته و در هر شرایطی کارآمد باشد و مسیر عبور جامعه و حاکمیت را به سمت تحقق و اقامه دین هموار سازد. در این صورت رويکرد حکومتي به فقه، می‌تواند معنای موجهی داشته باشد.

البته پیداست که اگر فقیهی بخواهد کارآمدی فقه در شرایط عینی را لحاظ کند باید دستی نسبت به شرایط اجرا و عینیت هم داشته باشد در غیراین صورت نمی‌تواند به آن التفات پیدا کند. در واقع، سخن ديگر اين است که کارآمدی را چگونه احراز می‌کنیم و فقیه برای اینکه بتواند رکن کارآمدی را در استنباط خود احراز کند چه صلاحیت‌هایی باید داشته باشد.


ديدگاه سوم:
فقه حکومتي، فقه ناظر به اجراء و حل تزاحمات احکام
برخي ديگر، یک گام به پیش می روند و در تحقق فقه در جامعه قيد ديگري را می‌افزایند؛ و آن اينکه فقه حکومت، فقه «حل تزاحمات در مقام اجرای فقه» نيز هست. چرا که وقتی در مقام اجرای فقه هستيم یک سلسله تزاحماتی پیدا می‌شود که درک و حل آن، کار فقیهانه مي‌طلبد و بايد بر عهده فقیه قرار گيرد. پس فقه حکومتي، غیر از اینکه ناظر به مقام «استنباط حکم» است، می بایست برای حل تزاحمات پيش آمده در مقام «اجرای فقه» هم راهکار فقهي ارائه دهد. به عنوان مثال، در مقام اجرای احکام فقهي در شهرسازی و توسعه شهری، ممکن است که حدود اختیارات و مالکیت شهروندان را محدود کنيم؛ اینکه ‌توسعه شهری اهم است یا حفظ حق مالکیت شهروندان؟ تشخیص اين مطلب و پاسخ به اين سؤال بر عهده فقه حکومتي است.

در اين ديدگاه، این‌گونه نیست که فقیه، صرفاً به منصب افتاء حکم کلی بپردازد و منصب حاکميت و اجرا را به کارشناس واگذار کند، بلکه مقام اجرا و حل تزاحمات اين مقام هم صورت مسأله‌اي فقیهانه است. همچنين اين طور نيست که کارشناس، تزاحمات را تشخيص دهد و مبتنی بر ضوابط فقهی آن را رفع نماید بلکه او اساساً قدرت تشخيص و التفات به اين تزاحمات را ندارد و خود فقيه در مقام اجرای فقه مي‌کوشد که با نگاه فقيهانه، عناصر متزاحمه را حل و فصل کند. اين ديدگاه، برخلاف دو ديدگاه سابق است که صرفاً در مقام «استنباط» بود و به حل تزاحم در مقام «اجرای فقه» اشاره نداشتند.

ديدگاه چهارم:
فقه حکومتي، به معنای فقه احکام الزامي حاکم در منطقة الفراغ
در ادامه، برخی دیگر از بزرگواران گفته‌اند که در منطقة الفراغ، که دايره مباحات است و احکام ثابت الزامی براي آن جعل نشده‌ - نه اينکه دين، نظر نداشته باشد-، به حاکم، حق انشاء حکم داده‌اند و او مي‌تواند در چارچوب ضوابط کلی، احکام الزامي جعل کند و بر جامعه واجب است که این حکم را به عنوان يک قانون شرعيِ داراي ثواب و عقاب، رعایت کند. در واقع، اين منطقه از منظر فردی در حوزه مباحات است ولی از منظر حکومتی، حاکم حق دارد براساس قواعد کلی شرع و مصلحت جامعه مسلمین، احکام الزامیه براي آن جعل کند[۳] و اين احکام الزامیه ممکن است به تبع شرایط، تغییر کند.[4] همچنان که در زمان وجود مقدس رسول الله(ص)‌ ايشان از شأن ولایی خود در اين منطقه، اعمال ولایت کرده و احکام خاصي را تشریع می‌کردند.

طبق این مبنا اگر جعل احکام الزامی را در پرتو تعالیم ثابت و قانون اساسی و اهداف کلی شریعت را نیازمند به تفقه بدانیم، در این صورت وضع قانون در حوزه منطقة الفراغ، نیازمند فقه حکومتی است، چراکه فقیه و حاکم شرع در اين عرصه، کار فقیهانه می‌کند و ملاحظات فقهي دارد؛ نه اينکه فقط ملاحظات کارشناسانه داشته باشد. طبق اين ديدگاه، فقه حکومتی ناظر به احکام تشریعیه‌ای است که به وسیله حکومت در حوزه منطقه الفراغ جعل می‌شوند؛ به عبارت ديگر، فقه احکام منطقة الفراغ است که حاکم آنها را انشاء می‌کند. [5]

آنچه مطرح شد، گام اول در تبيين رويکردهاي مختلف به تعريف فقه حکومتي بود، ان‌شاءالله در جلسه آينده به تکمیل تعاریف پرداخته تا به تعریف مختار نزدیک شویم.



پی نوشت:
1. در فقه، عناوین احکام قبل از فرض حکومت و با صرف نظر از حاکمیت نیز به «اولیه و ثانویه» تقسيم مي‌شوند.
2. در آينده به تفصیل خواهيم گفت که «تعبد، قاعده‌مندي و کارآمدی در جهت حق»، سه رکن حجيت در استنباط احکام هستند.
3. انشاء اين احکام، ممکن است از طریق نهادهای قانون‌گذاری باشد؛ مثل قانون‌هایی مصوب مجلس که الزاماتی را در محدوده مباحات ایجاد می‌کند.
4. البته برخي با اين ديدگاه، به‌شدت مخالفند. به عنوان مثال، یکی از علل مخالفت مرحوم شیخ فضل الله نوری با مشروطه همين بود که مي‌گفت آنها در مقام قانون‌گذاری در دایره مباحات، الزام درست می‌کنند و کسی حق ندارد در دایره مباحات، الزام ایجاد کند؛ زيرا ایجاد الزام در دايره مباحات، بدعت است) .ر.ک: شیخ فضل الله نوری، رساله حرمت مشروطیت)
5. بحث از منطقة الفراغ نیازمند تکمیل است که در جلسه آینده بدان خواهیم پرداخت.